بيّنت ثورات “الربيع العربي”، مع كل التداعيات الناجمة عنها في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا، أن البلدان العربية تكابد مشكلات أساسية، تتعلق بالإدراكات السائدة لمفاهيم الدولة والمواطنة والمجتمع والحرية والديمقراطية.
هذا يعني أن مجرّد قيام الثورات لن يحلّ المشكلة تماما، وإن كان قيامها يعبّر عن ضرورة تاريخية، تفترض كسر الانسداد المتمثل بالطغم الاستبدادية الحاكمة، كشرط لازم لتحرير مسار التغيير أو التطوير السياسي والاقتصادي والثقافي في المجتمعات المعنيّة.
الجدير ذكره أن معظم مشاريع الإصلاح في العالم العربي كانت تتجاوز هذه المسألة التأسيسيّة، أو تلتفّ عليها، كما حصل في تقارير “التنمية الإنسانية العربية” التي كانت صدرت تباعا في النصف الأول من العقد الماضي (2002-2005)، وشاركت في إعدادها نخبة من الأكاديميين والمثقفين والباحثين في السياسة والثقافة والمجتمع والاقتصاد.
وقد لخصت هذه التقارير أزمة التنمية الإنسانية العربية بثلاثة نواقص هي: نقص الحرية، ونقص المعرفة، ونقص تمكين المرأة، على أساس أن تمكين الناس منها (مع التنمية الاقتصادية والتعاون البيني) قد يمكّن العالم العربي من السير على سكّة التطور.
وفي الواقع فإن هذه التقارير، مع التقدير للجهد المميز المبذول فيها، لم تسلم من الحسابات السياسية، التي جعلتها تتجاوز مسألة حاكمة تتمثل بنقص الدولة في العالم العربي، أو نقص تطوّرها الكياني/المؤسّساتي والقانوني، وشكل حيازتها على الشرعية نسبة إلى مواطنيها، وهو النقص الناجم عن وجودها كدولة استبدادية، ودولة رعايا، لا مواطنين، بغض النظر عن شكل الحكم فيها، جمهوري أو ملكي.
ولعلّ أكثر ما يمكن للمرء ملاحظته في معظم العالم العربي هو تعثر حضور الدولة، أو غيابها، كدولة، وغلبة الوظيفة السلطوية عليها، وافتقارها إلى الشرعية، والفجوة فيما بين الحكام والمحكومين.
فقد شهدت بلداننا، في العقود الماضية، استيلاء الأنظمة التسلّطية على الدولة وتهميشها لها، وحيلولتها دون ظهور المواطن ودون تبلور مفهوم الشعب، واحتلالها للمجتمع وللمجال العام، للموارد والرموز، للمكان والزمان والرواية التاريخية، وحتى للمخيّلة.
وقد وصل الأمر بمفكر عربي، وهو برهان غليون، إلى وضع كتاب عنوانه: “المحنة العربية-الدولة ضد الأمة”، ووضع مفكر عربي آخر هو خلدون النقيب كتابا عنوانه “الدولة التسلطية في المشرق العربي”.
حقا، لم يبق مجال لم تحتله هذه النظم، أو تطبعه بطابعها، بل إنها باتت تعتبر البلاد والعباد بمثابة ملكية خاصة لها، الأمر الذي أدّى إلى تشوّه الدولة وتآكل مكانتها، وتحوّلها إلى مجرد حالة افتراضية أو صورية.
هكذا لم يبق مجال عام، أو حتى خاص، لم يتم احتلاله أو التحكم به أو إخضاعه للمراقبة من المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والفعاليات الفنية إلى دور النشر والسينما والمقاهي والنوادي الرياضية.
وبديهي أن يؤدي وضع كهذا إلى نوع من الفوات التاريخي في البلدان المعنية، وإلى التقهقر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي فيها.
ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الثورات معنيّة أساسا بإعادة الاعتبار للدولة أولا، بما هي دولة مؤسّسات وقانون، لأن قيام دولة كهذه هو حجر الزاوية في فتح باب التطوّر في بلدان العالم العربي، ولأنه من دون ذلك لا يمكن الحديث عن مواطنين يتشكّلون بوصفهم شعبا، ولا الحديث عن حداثة أو ديمقراطية أو تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، فهذه هي دروس ستة عقود من تعثر قيام الدولة في واقعنا العربي.
المشكلة أن نقص الدولة يفتح على معضلات أخرى، فهو يفضي مثلا إلى نقص المواطنة، التي تتأسس على مواطنين أفراد، وأحرار، ومتساوين إزاء القانون، ومعنى المواطنين الأفراد هنا استقلاليتهم عن الانتماءات القبلية، العشائرية والطائفية والإثنية، من دون أن يعني ذلك إلغاؤهم لهوياتهم الأولية، أو انفصالهم عن جماعاتهم، ولكنه يعني اعتبار هويتهم كمواطنين أساسا لعلاقتهم بالدولة، وأساسا لعلاقتهم بالمجتمع.
وبديهي فإن نقص الدولة، وتاليا نقص المواطنة، يحيلان إلى نقص المواطنين بصيغة الجمع، أي النقص في إدراك مفهوم المجتمع، أو الشعب، والنقص في تشكله كوحدة بشرية إزاء غيره من المجتمعات.
معلوم أن الدولة العربية نشأت، على الأغلب، بصورة مشوهة، في رحم الحقبة الاستعمارية، بوساطة الجيش، أو بواسطة العشيرة، والجهاز البيروقراطي، وعلى قاعدة وصائية وريعيّة وتسلطية، ولم تنشأ بواسطة التطورات الطبيعية السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وفوق ذلك فهي نشأت مأزومة لجهة الشرعية، مما جعلها تبحث عن مصادر مختلفة لشرعيتها من خارج الشرعية المجتمعية، أي المتأتيّة من مواطنيها، من خلال ادعاء التصدي للتحديات الخارجية، أو بتبني أيديولوجيات أو شعارات لا علاقة لها بحاجات المجتمع المعني وأولوياته، الأمر الذي فاقم من غربتها كسلطة.
المهم أن الدولة العربية التسلطية اشتغلت على إقصاء المجتمع، وتهميش الفرد، وتحويل جهاز الدولة إلى مجرد جهاز للسيطرة والتحكم.
في مقابل ذلك يمكن ملاحظة أن الدولة الأوروبية الحديثة نشأت بواسطة البرجوازية، وعلى قاعدة الضرائب والتمثيل والمساواة أمام القانون، وبدفع من الثورة الصناعية، والتطورات في مجال العلوم والتكنولوجيا وانتشار التعليم والمعرفة في المجتمع، والتي أدت إلى ظهور المدن، ونشوء الأسواق القومية، ونمو الطبقة الوسطى (من المثقفين والمتعلمين)، والمجتمع المدني.
وكانت هذه التطورات أفضت، في حينه، إلى نشوء دولة مدنية، ودستورية، تكفل حقوق الإنسان، وتحد من السلطة المطلقة، بواسطة الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية)؛ وتلك هي الدولة التي أمكن لها التوجه نحو المسار الديمقراطي، ودولة المواطنين.
ومن هذه المقارنة يمكن ملاحظة أن السلطات الشمولية، القائمة على الاستبداد والفساد، ليست مسؤولة فقط عن إعاقة قيام الدولة، باعتبارها دولة مؤسّسات وقانون ومواطنين، وإنما هي مسؤولة، أيضا عن إعاقة تحوّل الكتل المجتمعية إلى مجتمعات بمعنى الكلمة، بتكريسها إياها عند حدود الانتماءات الأوليّة، ما قبل المدنية (المذهبية والطائفية والإثنية والقبلية)، كما عن إعاقة قيام الفرد، المواطن، بحرمانه من حريته وحقوقه، وامتهان إنسانيته وفرديته.
والمعنى أن هذا النوع من الأنظمة هو المسؤول عن تأخّر البلدان العربية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والتعليم والثقافة والفن، وعن غياب المجال العام المشترك (الجامعات والسينما والمسرح والمنتديات الثقافية والفنية)، وعن ترييف المدينة، فضلا عن أنه المسؤول عن تحريم السياسة والحياة الحزبية.
فوق كل ذلك فقد بيّنت التجربة أن الثورات في العالم العربي تعاني من مشكلة أساسية ستؤثّر كثيرا على مساراتها، ومستقبلها، وهي المتعلقة بالإجابة على معنى، أو على سؤال الحرية، وهي الشعار الجامع لها وللقوى المنخرطة فيها، لا سيما أن هذه القوى العلمانية أو الدينية أو الوطنية أو اليسارية كشفت عن ضعف تمثلها لهذا المعنى في إدراكاتها، وفي سلوكياتها السياسية، وذلك على رغم ميلها نحو الديمقراطية.
هكذا بتنا في مواجهة مسارين مختلفين ومتمايزين، الأول يجري فيه التشديد على الديمقراطية، وتشكيل الأحزاب والانتخابات، وتداول السلطة والاحتكام لإرادة الشعب باعتباره مصدرا للسلطة.
والثاني يتم فيه الاشتراط على معنى الحرية وحدودها، بالنسبة للمواطن الفرد، بدعوى خضوع الأقليّة للأكثرية، وبدعوى الحفاظ على الخصوصيات والعصبيات الهوياتية (الدينية أو الإثنية)، في وضع باتت فيه الثورات كأنها تناقض نفسها، أو تقيد نفسها.
قصارى القول، إننا في البحث عن معنى الحرية في الثورات نقف إزاء إشكاليات وتحديات كبيرة وعميقة، بعضها سياسي نابع من الغياب التاريخي للمشاركة السياسية ولتقاليد العمل السياسي والحزبي، وعن الخضوع لأنظمة استبدادية لقرون.
وبعضها اجتماعي اقتصادي ناجم عن ضعف التمدين وعن تخلّف الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات العربية.
وبعضها ناجم عن سياسات “الهوية” في هذه المنطقة، التي تشتغل على ترسيخ الانقسامات العمودية (الدينية والإثنية)، وإضعاف مسارات الاندماج المجتمعي في البلدان العربية، وتغييب المواطن الفرد.
ولعل ما يفاقم من تعقيدات هذه المشكلة وصعوبتها أن الثورات الحاصلة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجتمعات العربية، وأن هذه المجتمعات تتوخّى الدخول مباشرة في الثورة الديمقراطية، على خلاف التجربة الأوروبية، أي من دون المرور في ثورة تحرير العقل والعلمنة، ومن دون الدخول في الثورات الليبرالية التي أدّت إلى تحرير الفرد بوصفه قيمة عليا، واعتبار المواطن بمثابة الوحدة الأساسية في المجتمع، بعيدا عن أية تنميطات أو انتماءات أخرى (على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الوضع الطبقي)، وهما أمران لا يبدو أن بمقدور الثورات الراهنة تحقيقهما في ظل هيمنة سياسات الهوية والتنميطات الجمعية العمودية (الدينية أو العشائرية أو الإثنية).
وإذا كان يمكن القول بأن الثورات التحريرية (الليبرالية) في أوروبا استوعبت أو هضمت العلمانية، أو هذبتها، فإن فكرتي الحرية والمواطنة الفردية/المدنية لم يكن بالإمكان هضمهما أو تجاوزهما في الديمقراطية، التي تتعلق بكيفية تنظيم العلاقات وإدارتها في المجتمع وبين المجتمع والدولة، إلا من خلال الديمقراطية الدستورية، أو من خلال ما بات يعرف بالديمقراطية الليبرالية، لأن الحمولات الليبرالية هي التي ترشّد الديمقراطية وتضبطها بحيث لا تتحوّل إلى نوع جديد من استبداد أكثرية، برلمانية أو تصويتية (دينية أو إثنية أو عرقية) بأقلية، وبحيث يتم ضمان حريات المواطنين الأفراد، ومساواتهم أمام القانون بصفتهم المدنية.
هذا يعني أن الديمقراطية في البلدان العربية ستبقى ناقصة، وقد تنطوي على ما يثير المخاوف، إذا لم تطعم بحمولات ليبرالية، تتعلق بالحرية والمواطنة وإعلاء شأن الإنسان الفرد، وضمن ذلك ضمان حقه في الاختيار والمساواة وتكافؤ الفرص.
طبعا، هذا ليس مديحا أو إعلاء لشأن التيارات التحريرية (الليبرالية) التي تناضل من أجل الحرية والمواطنة المدنية، لأن هذه التيارات ثمة فيها أيضا من ينتقص من قيمة الديمقراطية أو من قيمة العدالة الاجتماعية، لكن هذا شأن نقاش آخر.
وربما يصحّ القول في هذا الإطار بأن الليبرالية تهذّب العلمانية، كونها لا تذهب نحو استبعاد الدين والمتدينين من الحياة العامة، وضمنه من السياسة، وبأنها ترشّد الديمقراطية كونها لا تعطي الأغلبية سلطة مطلقة تصادر بها حقوق الأقلية، بل تفرض عليها احترام الأقلية والتقيد بالدستور وبالقوانين، وهو ما أوضحه بيتر برغر باعتباره أن “الديمقراطية الليبرالية هي البديل الوحيد للاستبداد غير المقيد”.
في المقابل، فإن الليبرالية من دون ديمقراطية هي ليبرالية ناقصة ومشوّهة، أيضا، لأن مبدأ المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق هو الأساس في الليبرالية، أي في مذهب الحرية، لأن هذا النوع من المواطنين هم الذين يتمثّلون ويتخيّلون ذواتهم الجمعية كشعب ويقيمون العقد الاجتماعي اللازم للبناء الدستوري للدولة الديمقراطية، التي لا توجد فيها أغلبيات دائمة أو أقليات دائمة، في إطار من تداول السلطة، ولا توجد فيها أغلبيات أو أقليات على أساس ديني أو إثني أو عشائري، فهذه دولة المواطنين.
الجزيرة نت
