وليد شقير
يُتخَم الخطاب المدافع عن النظام السوري بالحديث عن مواجهة المشروع الأميركي – الإسرائيلي في معرض شرح وقوف أصحابه الى جانب النظام السوري وتبرير تجاهلهم المجازر التي يرتكبها والفظاعات التي يسببها. ويتكاثر في المقابل التذمر والاتهام للإدارة الأميركية بترك الثوار السوريين لمصيرهم في مواجهة النظام وعدم مبادرة واشنطن الى التدخل في سورية لإسقاط بشار الأسد أسوة بما فعلته في ليبيا.
إلا أن الخطابين يناقضان الواقع المعروف الذي لا حاجة الى كبير عناء لاكتشافه. فالسياسة الأميركية الخارجية تمليها حال الغيبوبة التي دخلتها واشنطن بفعل الحملة الانتخابية الرئاسية. هذا بالمعنى الآني. إلا أن هاتين القراءتين تجانبان واقع التغييرات في السياسة الخارجية الأميركية حيال المنطقة التي تقلّص درجة اكتراثها بها، وتحيلها الى مرتبة دنيا من سلم أولوياتها الدولية.
وكل من الخطابين لا يريد أن يصدق أن الولايات المتحدة تنكفئ عن المنطقة لأسباب عدة بينها النقلة الاستراتيجية التي قررتها واشنطن بتوجيه اهتمامها الى المحيط الهادئ بهدف منافسة الصين على النفوذ في الدول المحيطة بها، وتقاسم خيرات هذا النفوذ معها، إضافة الى إخفاقاتها الكبرى في العراق وأفغانستان وفلسطين. وهذا أمر يتعدى موضوع الانتخابات الرئاسية في عمقه واستراتيجيته.
الخطاب الأول، خطاب الممانعة والتصدي الذي ينسب كل شيء الى المخطط الأميركي – الإسرائيلي، لا يصدق أصحابه أنفسهم حتى أنهم هزموا السياسة الأميركية في العراق ولبنان وغزة، ويعتقدون بأن عصراً آخر بدأ. والخطاب الآخر الذي ينسب التلكؤ الأميركي الى التآمر على الشعب السوري بالتعاون مع إسرائيل لأن مصلحة واشنطن تقضي ببقاء نظام الأسد، لا يريد أن يصدق أصحابه أن انتفاضة الشعب السوري، وقبله شعوب تونس ومصر وليبيا واليمن، حصلت على رغم الدعم والتفويض الأميركيين والغربيين لنظام الأسد والأنظمة الأخرى على مدى عقود وأن ثورة الناس للكرامة هي التي غيّرت في الموقف الدولي وفرضت التغيير. كما أن هؤلاء لا يريدون أن يصدقوا أن تراجع الدور الأميركي يفترض أن تحل مكانه معادلة إقليمية جديدة، لشعوب المنطقة دور أساسي فيها، طالما أن هذه الشعوب انقلبت على حكامها الذين كانوا يحظون بالدعم الخارجي، وأن هذه المعادلة هي التي يفترض أن تتحكم بشؤون الإقليم ومشاكله، من نوع عودة مصر الى ممارسة ثقلها التاريخي في إدارة شؤون المنطقة. أصحاب هذا الخطاب أيضاً لا يصدقون أنفسهم وأنهم ثاروا على الاستبداد والطغيان بقواهم الذاتية ومن دون دعم، لا الولايات المتحدة ولا غيرها، وأن هذا يرتب نوعاً جديداً من العلاقة مع الدول الكبرى، ودورها في صوغ مستقبل المنطقة.
وواقع الأمر أن الإدارة الأميركية منكفئة الى أزمة الاقتصاد، الى درجة أن ما يعيبه البعض عليها لعدم تجرؤها على إطاحة الأسد، يعتبره البعض في واشنطن، حكمة عالية، خصوصاً أن بعض العسكريين هناك يعتقدون أن الرئيس الأميركي الذي يقرر الذهاب الى الحرب “وجب عرضه على الطبيب لفحصه”.
ينحصر الاهتمام الأميركي بسورية من زاوية إشغال إيران، صاحبة النفوذ الأقوى في بلاد الشام بالأزمة السورية نظراً الى أنها تهتم بإضعاف التأثير الإيراني في المنطقة أكثر من أي شيء آخر، بعد أولوياتها الداخلية ونقلها اهتماماتها الخارجية من الشرق الأوسط الى المحيط الهادئ. وهي لذلك تترك للأزمة أن تأخذ مداها مع حرصها على مجموعة “توصيات” تشكل بالنسبة إليها ضوابط لتطورات الصراع الدائر في سورية: حفظ الأقليتين العلوية والمسيحية لأن هذا يساعد في إعادة تركيب المجتمع السوري بعد التغيير في النظام، عدم تفكيك مؤسسة الجيش السوري تجنباً لتجربة فرط الجيش العراقي التي كلفت الكثير بعد غزو العراق، الحؤول دون تمركز تنظيم “القاعدة” في سورية، وإيجاد الآليات التي تسمح بالتحكم بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي لدى الجيش السوري، بحيث لا تُستخدم ولا تنتقل الى أيدي “حزب الله”، أو متطرفين إسلاميين، وأخيراً دعوة المعارضة الى التوحّد سواء في تشكيلاتها السياسية أم العسكرية. وفي كل ذلك تعتمد واشنطن على الدول النافذة إقليمياً، في انتظار أن تعدّل روسيا موقفها حيال النظام وتلعب دوراً في تغييره.
الدور الأميركي في سورية أقرب الى الاستقالة منه الى الانخراط في الأزمة، حتى إشعار آخر. ولذلك فإن تصوير الأمر على أن ما يحصل هو مواجهة مع المخطط الأميركي فيها، هو تضخيم وتهويل يهدف الى تغطية موقف يتماهى مع النظام السوري ضد شعبه، لأن سقوطه يضعف موقع إيران التفاوضي مع واشنطن.
الحياة
