دمشق- (د ب ا): أعلنت مجموعة عمل مشتركة تضم 150 من السوريين في الداخل والخارج إطلاق “المبادرة الوطنية للتغيير من أجل تحول آمن نحو الديمقراطية في سورية” وذلك في خطوة ترمى إلى حقن الدماء السورية وتسمح بتحول ديمقراطي في البلاد.
وقال بيان للمجموعة السورية التي اشتركت في “المبادرة الوطنية للتغيير الديمقراطي “ان سورية في الوضع الراهن، اليوم أمام “خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم، بنفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديمقراطي ويحدونا أملٌ كبير في أن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار، أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجةٍ من العنف والاضطرابات”.
وطالبت المبادرة الوطنية السلطات السورية “بالقيام بإصلاح سياسي جذري يبدأ من تغيير الدستور وكتابة دستور ديمقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد على الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهو يشمل أيضاً إصلاحاً جذرياً للمؤسسة أو الجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد المواطنون الثقة الضرورية فيه، وبالطبع إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية والميدانية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.
وطالبت المبادرة “بإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية بما يكفل المشاركة لكل السوريين وبدون استثناء، وتحرير قانون الإعلام بما يضمن حرية الإعلام وإصدار قانون جديد للانتخابات، وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة من أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض عن المعتقلين السياسيين،”.
ودعت المبادرة إلى منح الجنسية لمن حرم منها من الكرد وإلغاء التمييز الثقافي واللغوي بحق اللغة الكردية والنشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية والاعتراف بحق التعلمم باللغة الأم، وإلغاء التمييز المنهجي الواقع عليهم وإعطاء المنطقة الشرقية الأولوية فيما يتعلق بمشاريع التنمية والبنى التحتية.
وبحسب المبادرة الوطنية، فان المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هو الجيش، وتحديداً وزير الدفاع الحالي العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داوود راجحة “من خلال الدخول في مفاوضات مع قادة المعارضة أو أية شخصيات أخرى تحظى باحترام السوريين لتشكيل حكومة انتقالية، تفضي بدورها إلى إنجاز جدول زمني لإنجاز عملية التحول الديمقراطي، تبدأ أولاً بكتابة دستور مؤقت جديد للبلاد يجري التصديق عليه عبر استفتاء وطني. وبعد ذلك تقوم الحكومة الاننتقالية بوضع قانون جديد للانتخاب والأحزاب السياسية والذي من المفترض أن يحكم عملية انتخاب رئيس الدولة وانتخاب البرلمان، وتشرف على الانتخابات لجنة وطنية مستقلة عبر إشراف قضائي ومراقبين محليين ودوليين، ويفتح الباب أمام تشكيل الأحزاب السياسية التي ستشارك بفعالية في الانتخابات القادمة”
ودعت المبادرة الوطنية في بيانها الى إصلاح الأجهزة الامنية عبر ما يسمى التطهير وإعادة البناء، إذ لا يجب تفكيكها وحلّها على الفور لئلا تصبح مصدراً دائماً للفوضى.
وأضاف البيان “إن الأمر يتعلق أولاً بالرئيس السوري الحالي بشارالأسد؛ فعليه أن يختار بين أن يذكره السوري ون كبطل للتحول الديمقراطي قاد بلاده نحو الانفتاح والديمقراطية، أو أن يسجله التاريخ كديكتاتور سابق لفظه الشعب عبر ثورة شعبية كما كان مصير الرؤساء التونسي والمصري والليبي واليمني”.
وتشهد سوريا احتجاجات مطالبة باصلاحات سياسية واطلاق الحريات بدأت شرارتها في مدينة درعا جنوبي البلاد في منتصف الشهر الماضي.
