عبدالباقي حسيني
في الجمعة الماضية، قررت المعارضة السورية في الداخل والخارج، رفض “الحوار” وعدم حضور”اللقاء التشاوري” المنعقد في يومي 10-11 تموز، والذي تم بناء على دعوة الرئيس بشار الأسد في 20 حزيران الماضي، الذي دعا إلى “حوار وطني” يمكن أن يؤدي إلى إصلاحات شاملة، وأن يؤسس لنقاش وطني عام، تلبى من خلالها جميع طلبات الشارع السوري من النواحي السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، وأن تضع حداً للأزمة الجارية في البلاد. سبب الرفض هو أن لا حوار مع الرصاص والحصار، فإذا كان النظام جدياً في هذا المجال فعليه وقف القتل والاعتقالات والتشريد وحصار المدن، وبعدها ممكن أن يكون الحوار جاداً ووطنياً يجمع كافة مكونات الشعب السوري: حوار بين المعارضة والسلطة، لا حوارا بين السلطة وأزلامها.
1. “جمعة لا للحوار” و الممارسات اللاحوارية من قبل السلطة.
منذ الخطاب الأخير لبشار الأسد وحتى يومنا هذا، لم تمهد السلطات السورية أي مناخ لكي يتحمس المرء لحضور هذا اللقاء، بل كانت جميع الممارسات على الأرض تشير إلى أن النظام غير مهتم بعملية الحوار، وغير مبال بما يطلقه الشباب الثائر في الشارع السوري، لا بل استمر في قمعه وعنجهيته، وصم آذانه عن الشارع، و ذهب إلى أبعد حد في القتل والاعتقال والتشريد.
في الأسبوع الماضي بدأت اللجنة المكلفة بالحوار الوطني، بالاتصال مع الشخصيات الوطنية المعارضة لحضور “اللقاء التشاوري”، فما كان من هذه الشخصيات إلا أن قدمت مجموعة من المطالب، كإثبات حسن النية من قبل النظام، على أن ما سيقوم به هو جدي أم لا، وهل هو معني بمايجري في البلاد ويأخذ بالرأي الآخر؟، فقدمت المعارضة جملة من المطالب لتلبية الدعوة، وكان من أهمها: انسحاب القوات السورية من المدن والإفراج عن المعتقلين السوريين وتأكيد الحق في التظاهر السلمي وإجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين. النظام لم يستجب لهذه المطالب، بل استمر في محاولته لدعوة حضور أقطاب المعارضة دون تلبية شروطهم. فكان رد فعل المعارضة في الداخل والمتمثل بتنسيقيات الشباب، والمعارضة في الخارج والمتمثلة بمجموعة كبيرة من المثقفين، برفض هكذا نوع من الحوار، والتعبير عن رفضهم ب “جمعة لا للحوار”.
في جمعة “لا للحوار” اتهمت منظمة حقوق الإنسان، السلطات السورية باللجوء إلى العنف والقتل لتفريق المتظاهرين في العديد من المدن السورية، ماعدا مدينة حماة. كون هذه المدينة كانت محمية من قبل السفير الأمريكي والفرنسي، فوجودهما كان قد حمت السكان من “مجزرة حماة ثانية” من قبل السلطات السورية، كون أهلها شكلوا أكبر التظاهرات ضد نظام بشار الأسد في البلاد. على الرغم من هذا كانت حصيلة جمعة “لا للحوار” في المدن الأخرى أكثر من 15 شهيداً.
وفي السياق نفسه لا ننسى كيف تصرفت قوات النظام من الأمن والشبيحة مع (بلبل الثورة) الناشط إبراهيم قاشوش، الذي قتل بطريقة وحشية، يندى لها الجبين، عندما ذبحوه ونزعوا حنجرته ، ورموه في نهر العاصي. فكيف يمكن للمرء أن يحاور هذا النظام الذي لايريد أن يسمع أي كلمة مخالفة لرأيه.
2. “اللقاء التشاوري” هل هو حوار تحت سقف الوطن أم حوار تحت سقف النظام؟
أطلق النظام السوري البارحة واليوم في دمشق، أعمال “اللقاء التشاوري” للحوار الوطني، فى مسعى منه لتهدئة الاحتجاجات المناهضة لنظامه منذ أربعة أشهر، رعى اللقاء فاروق الشرع نائب الرئيس السوري، حيث جمع هذا اللقاء ممثلين عن حزب البعث الحاكم، أكاديميون، فنانون والقليل من الشخصيات المعروفة كالباحث والكاتب طيب تيزيني والفنانة منى واصف. بالمقابل كان غياب الرموز الأساسية للمعارضة السورية في الداخل والخارج واضحاً.
في هذا اللقاء تم طرح الكثير من النقاط على لسان الشرع وغيره من المتداخلين، ففي كلمته الافتتاحية أعرب الشرع عن أمله في أن يفضي اللقاء إلى “مؤتمر شامل” ومن ثم إلى “دولة متعددة سياسيا”، ودعا أطراف المعارضة إلى الالتحاق بالحوار، مضيفا أن “اللاحوار لا أفق سياسي له، اللاحوار فكرة عبثية”. وتابع قائلا “الحوار الوطني هو الأكثر انسجاما مع تاريخ سورية وحضارتها، لكنه دعا كذلك إلى وقف التظاهر، مضيفا “فالتظاهر غير المرخص يؤدي إلى عنف غير مبرر”. وكإن الشعب يغني في الطاحون، البعثيون يريدون اللقاء أو الحوار بمزاجهم، وحسب رغباتهم، وبتصورهم يمكن خلق معارضة مطيعة لأوامرهم. ففي هذا اللقاء كان البعث يحاور البعث، بالرغم من بعض الكلمات الصادرة من الباحث طيب تيزيني والسياسي جميل قدري والتي مست نبض الشارع قليلاً. لكن باقي المداخلات كانت مجرد شعارات وخطابات كلامية وأمنيات، سعى البعثيون طرحها لإرضاء الشارع السوري.
3. قرار عدم وضع عقبات “غير قانونية” تعرقل سفر المعارضين السياسيين من وإلى سورية.
هذا القرار الذي تم إقراره من قبل القيادات السورية الحاكمة، تذكرنا بالقوانين والمراسيم والقرارات الكثيرة التي تمت في الماضي، دون أي تأثير له على أرض الواقع. فقانون “إلغاء حالة الطوارىء” الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في بداية هذه الأحداث، هي كفيلة بإزالة جميع العقبات التي تعرقل سفر المعارضين السياسيين من وإلى سوريا، إذا مانفذت بحذافيرها، لكنها كانت مجرد خديعة أو حبر على ورق. ثم جاء قرار “العفو العام”، والذي طبل وزمر له كثيراً على أنه يضم العديد من الفقرات القانونية ومن ضمنها السماح للمهجرين السوريين من العودة إلى سورية، بدون أي عقبات، فهذا القرار أيضاً كان مجرد حبراً على الورق. والدليل على هذا، إصدار القرار الثالث في هذا اللقاء. الأمر المحير في هذا الموضوع، كيف سيحضر المعارض الموجود في الخارج لمثل هكذا لقاء وهو ممنوع من الدخول إلى سورية؟
4. “الدولة الأمنية”، عدم اعتراف النظام بثورة الشباب والمعارضة!
كرر مصطلح ” الدولة الأمنية” في كلمات بعض الحاضرين في “اللقاء التشاوري”، وركزوا على تفكيك هذه الدولة في المستقبل. فمن جهته دعا النائب السابق في البرلمان السوري محمد حبش إلى إنهاء ما سماه بالدولة الأمنية، والسماح بالتعددية الحزبية والسياسية والحرية الإعلامية كأساس لإنهاء الأزمة التي تمر بها سورية والوصول إلى الدولة المدنية. وقال الباحث طيب تيزيني، “هناك مقومات كان يجب أن يبدأ بها الاجتماع”، مشيرًا إلى أنه يتم إطلاق الرصاص في حمص وحماة، مضيفا ” كنت أتمنى أن يتوقف هذا أولا… كان هذا ضروريا” وأضاف ” كنت أتمنى من نائب الرئيس الشرع أن يبحث هذه النقطة، وأن تاتي في صلب برنامج العمل”، وقال أيضا أنه “كان يجب إخراج السجناء الذين بقوا سنوات في السجن وهم بالآلاف، كان هذا أجمل هدية للشعب والمؤتمر”، وخلص طيب تيزيني إلى القول “أدعو إلى أن يكون المؤتمر فعلا لقاءاً تاريخياً يؤسس لدولة القانون التي انتهكت”. السؤال الذي يطرح نفسه، هل بإمكان نظام البعث ورئيسه بشار الأسد على تفكيك “الدولة الأمنية” في سوريا؟ بقناعتي الشخصية، لا، كونها تعتبر من أعقد الأمور في التركيبة الهيكلية للنظام الحالي.
5. الإصلاحات على الطريقة البعثية و تمييع الأزمة.
مهما يكن مضمون البيان الختامي ل “اللقاء التشاوري”، فأن الشعب ليس له ثقة بالأشخاص الحاضرين وببيانهم النهائي، والقرارات الصادرة عنها، كون المجتمعين هم من فئة النظام الحاكم، الذي جعل من سورية دولة تفتقد إلى أبسط مقومات الدولة المدنية، بمعنى “فاقد الشيء لا يعطيه”. النظام وأجهزته الأمنية تحاول الالتفاف على “الإصلاحات” وتنفيذ اليسير منها على طريقته، فهي تردد فقط أقوالاً دون أفعال، وفي الفترة الأخيرة تحاول القيام بأشياء تلهي الناس لتمييع الرأي العام من خلال تجييش الموالين لها في مسيرات تأييد كبيرة دعماً ل”عملية الإصلاح” المزعومة، ورفع أعلام للوطن بأطوال خيالية، وكأن الأزمة ستحل بهذه الأعلام. ثم يدفع بالناس من العشائر السورية إلى نصب خيم باسم ” خيمة الوطن” تحت ضغوط من الفروع الأمنية المختلفة، لإظهار الناس على أنهم من محبي بشار الأسد و داعميه. ولم تقتصر أعمال هذا النظام على هذا بل خلقت أشخاص تحت اسم “المعارضة” أو “الخط الثالث” لتتحاور معها.
6. سوريا إلى أين؟، السؤال يعيد نفسه.
حل الأزمة السورية بهذه العقلية لا ولن تؤدي إلى نتيجة، فالنظام إذا ما استمر بهذا المنطق، حيث لا يريد أن يعترف بالأزمة الحقيقة ولن يقدَم على التنازلات للشارع السوري ولايعترف بالمعارضة كشريك في العملية السياسية، سوف يكون مصير البلد على كف عفريت. لأنه سيكون هناك مظاهرات يومية من قبل المتظاهرين، وقمع وقتل من قبل النظام، وبالتالي ستكون لهذه الحالة انعكاسات خطيرة جداً في المستقبل، إذ من الممكن أن يخلق حالة الانتقام من قبل الشعب حيال النظام، وبالتالي مصير البلد سيتجه نحو حرب أهلية لا تحمد عقباها.
أوسلو 12.07.2011
ايلاف
