عبدالله إسكندر
عندما يضرب تنظيم «القاعدة» قلب دمشق وللمرة الأولى منذ اندلاع حركة الاحتجاجات ضد الحكم، وعندما تضع السلطات هذه الضربة في إطار المواجهة مع المحتجين، فإن ذلك يعني أن الوضع السوري انتقل إلى منطقة خطرة جداً.
لنضع جانباً كل الثغرات في الرواية السورية الرسمية، والظرف السياسي الذي يترافق مع بدء مهمة المراقبين العرب، والتعثر الواضح في مجلس الأمن في شأن إدانة العنف، ولنعتبر أن تنظيماً إرهابياً نفذ الهجومين الانتحاريين ضد مركزي الاستخبارات السورية. إن مجرد تمكن تنظيم إرهابي، سواء من «القاعدة» أم غيرها، من التحول إلى تنفيذ عمليات انتحارية ضد مؤسسات الحكم السوري يفرض قراءة جديدة للوضع على السلطة في دمشق. هذا إذا افترضنا حسن النيات ووجود تقدير رسمي أن هذا النوع من الإرهاب يتناقض مع المساعي الرسمية لإنهاء الأزمة.
معلوم أن الإرهاب الأصولي يتغذى أساساً من عاملين. الأول، مناخ الصدام الأهلي ومضاعفاته المذهبية، بحيث يكون الصوت الأكثر تأثيراً هو الأكثر تشدداً. العامل الثاني، هو الفراغ الأمني الذي قد يحدثه الانتشار الواسع للقوات الحكومية وأجهزتها، وتالياً إمكان أن تتسلل أي مجموعة إرهابية إلى هدف ما ونجاحها في تنفيذ إرهابها. وهذا ما أظهرته كل تجارب العقد الأخير، في أفغانستان وباكستان، وكذلك في العراق واليمن.
في هذا المعنى، وإذا كانت السلطة في سورية مقتنعة بأن تنظيم «القاعدة» هو من ضرب مؤسساتها الأمنية في دمشق، فعليها أن تعيد تقويم هذين العاملين. علماً أن «القاعدة»، في شكلها التقليدي، تعيش مرحلة انحسار عملاني، خصوصاً بعد مقتل زعيمها التاريخي أسامة بن لادن. وهي تحاول الحفاظ على رؤوس زعاماتها الجديدة عبر أنواع من التحالفات والخدمات، خصوصاً مع إيران المنخرطة في مواجهة مكشوفة مع أميركا، العدو المشترك للجانبين. كما أن نظرية قدوم عناصر «القاعدة» من بلدة عرسال اللبنانية الحدودية إلى دمشق لتنفيذ عمليتين إرهابيتين بكل هذه السهولة لا تستقيم في أي حساب منطقي، خصوصاً أن السلطات اللبنانية، وفق الرواية السورية، أبلغت دمشق عن هذا التسلل قبل أيام من التفجيرين.
في أي حال، قد يكون يكون مهماً من الناحية الأمنية التوصل إلى معرفة الطرف الإرهابي الذي نفذ العمليتين. لكن من المهم اكثر هو اتخاذ قرارات هدفها القضاء على العوامل التي يتغذى منها الإرهاب الأصولي، سواء في شكله «القاعدي» أم في شكل «المجموعات المسلحة التكفيرية» التي ركزت عليها السلطات من اجل الاستمرار في الحل الأمني في مواجهة الحركة الاحتجاجية.
لم يعد خافياً أن المواجهات في سورية تنحو اكثر فأكثر نحو النزاع الطائفي، وهو اتجاه يتعزز مع الاستمرار في الحل الأمني. فما نراه من استهداف لمدن وبلدات يغلب عليها لون طائفي يعمق مشاعر الاضطهاد ويسهل الاستماع إلى الردود المتشددة التي تتلون باللون الطائفي الذي يكون مسموعاً اكثر في مقدار تشدده.
كما لم يعد خافياً أن بعضاً في المعارضة السورية يركز على الطابع المذهبي لآلة القتل الحكومية، بما يدخل البلاد في دائرة مغلقة من الفعل الطائفي ورد الفعل الطائفي. وهذا ما يشكل الحاضنة الفعلية لكل أنواع التطرف والإرهاب.
وما دام الجميع أسرى هذه الدائرة، تعمد السلطات إلى توجيه قواها الأمنية والعسكرية لضرب مراكز الاحتجاج المنتشرة عملياً في أرجاء واسعة من البلاد، بما يدفعها إلى توزيع قوات كثيرة في مراكز التوتر حتى على حساب مواقع أمنية أخرى، تصبح بدورها نقطة جذب سهلة لمن يرغب في استهدافها.
لا خروج من هذه الدوامة من دون العودة إلى الحل السياسي. والمناسبة المتوافرة حالياً هي بدء عمل المراقبين العرب الذين يُفترض أن تكون مهمتهم جزءاً من المبادرة العربية الداعية إلى وقف العنف وسحب القوات وحفظ حق التظاهر وبدء حوار، وليس أن يكونوا «شهوداً» على ارتكابات «المجموعات المسلحة».
الحياة
