عمر العبد الله
أجّل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاته حول ملف التوسعة الى الثاني والعشرين من حزيران الحالي، مبررا هذا التأجيل بالتوجه نحو الاستحقاقات التي تواجه الائتلاف بشكل مباشر، وحل الخلافات خارج الاجتماعات.
فبعد ثلاثة أيام من الاجتماعات المتتالية سعى الائتلاف الى عدم تكرار ما حصل في الاجتماعات السابقة التي استمرت ما يقارب 7 أيام، ظهرت فيها الخلافات حول موضوع التوسعة بشكل واضح وجلي، خاصة فيما يخص دخول الكتلة الديموقراطية التي يتزعمها المعارض ميشيل كيلو.
وتعتبر المشاركة في مؤتمر جنيف 2 أبرز الاستحقاقات التي تواجه الائتلاف، إضافة الى الخلافات التي لم تجد لها مخرجا حول رئاسة الائتلاف، والخلافات حول الثقة بغسان هيتو رئيس الحكومة المؤقتة المكلف منذ منتصف اذار والذي لم يستطع الاعلان عن تشكيل حكومته ولم يتقدم باستقالته رغم عجزه الظاهر عن نيل ثقة اعضاء الائتلاف.
ويعتبر موضوع المشاركة في مؤتمر جنيف الملف الأكثر سخونة في وجه الائتلاف، فبين ضغط دولي لدفع الائتلاف للمشاركة، ورفض وتعنت جزء من الائتلاف أبرزه كتلة المجلس الوطني السوري، يستمر الخلاف ويستمر معه التأجيل.
وكان الائتلاف قد شكل لجنة سداسية للبت في الأسماء المقترحة للتوسعة لملء كتلة الحراك الثوري، وهذه اللجنة مكونة من (واصل الشمالي وحسين السيد ومحمد قداح وكمال اللبواني وجابر زعين وجمال الورد)، ولن يمر أي اسم دون أن يحصل على موافقة أربعة من أعضاء اللجنة.
كما تقدم اللواء سليم ادريس رئيس أركان الجيش السوري الحر بأسماء كتلة الجيش الحر والمكونة من خمسة عشر شخصا، مبديا تحفظه على تدني نسبة ممثلي الجيش السوري الحر في الائتلاف.
ويبدو أن هذه المحاولات تسعى للإطاحة بالأمين العام للائتلاف مصطفى الصباغ ورئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو، خصوصا أن هاتين الكتلتين ستشكلان عامل ضغط كبير على الائتلاف، بعد رفض جورج صبرا رئيس الائتلاف بالوكالة مشاركة غسان هيتو في المؤتمر الصحافي الذي عقده الائتلاف قبل يومين، من دون أن يقدم أي مبرر لهذا الرفض.
