قال تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إنّ الناتج المحلي الإجمالي لسورية، سينمو بنسبة 1.8% في عام 2014، مقابل تراجع نسبته 18.7% العام الماضي، وفقا لتقديرات وحدة معلومات الإيكونميست التي استند إليها تقرير البنك، في ظل استمرار الحرب والدمار في البلاد.
وأورد تقرير البنك الدولي بيانات صادرة عن وحدة معلومات الإيكونوميست، الذي قدر فيه نسبة انكماش الاقتصاد السوري بأكثر من 19 % سنوياً في عامي 2012 و 2013.
ووفق تقرير البنك الدولي، فإنّ نمو الاقتصاد سيكون مدفوعاً بتكيفه على الوضع الحالي للبلاد، بالإضافة إلى هجرة أعداد كبيرة من الشركات إلى المناطق الساحلية الأكثر استقراراً بما في ذلك المنطقة الصناعية قرب ميناء طرطوس.
وتوقع البنك أن يتباطأ معدل نمو التضخم إلى 35% في نهاية عام 2014، مقابل 90% في عام 2013.
وتشير تقديرات وحدة معلومات الإيكونوميست، إلى أن عجز الموازنة السورية بلغ نحو 17% و 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2012 و 2013 على التوالي، وتتوقع عجزاً قدره نحو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.
ويقدر المركز السوري لبحوث السياسات عجز الموازنة، بنحو 34% و 54% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2012 و 2013 على التوالي.
وتتماشى التقديرات الأخيرة مع وصول الديْن العام إلى 126% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013، ويشكل الديْن المحلي 74% من الناتج المحلي الإجمالي والديون الخارجية تصل إلى 53% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتواصل العملة السورية (الليرة) التعرض لضغوط، فبعد انخفاضها الكبير على مدى العامين الماضيين، من المتوقع أن يصل سعر صرفها 161 ليرة أمام الدولار بحلول نهاية عام 2014.
ومن المرجح أن تواصل الليرة التعرض لضغوط في عام 2015 بسبب هبوط إيرادات التصدير والعقوبات الدولية.
وبحسب البنك، فإنّ الحرب الدائرة في سورية، لها تأثير بشري واقتصادي هائل، حيث أدت إلى قتل أكثر من 190 ألف شخص وتشريد ما يقارب من نصف السكان، في حين عملت على تهجير أكثر من 1.5 مليون، وأكثر من 10.8 مليون سوري داخل البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.
ووفقاً للتقرير، فإنّ نسبة البطالة وصلت إلى نحو 54% بحلول نهاية عام 2013، وبلغ معدل انتشار الفقر 75% في نهاية عام 2013، مع وجود اختلافات كبيرة في جميع أنحاء المحافظات، في حين أثرالفقرالمدقع على 54% من السكان.
العربي الجديد
