اسلام اونلاين
رأى عضو المجلس الوطني المعارض، الخبير الاقتصادي السوري د. أسامة القاضي*، أن الاقتصاد السوري لم يشهد أقسى من الظروف الاقتصادية الحالية في تاريخه، ربما من أيام الاستعمار الفرنسي.
واعتبر د. القاضي عضو المجلس الوطني المعارض في حوار مع ” إسلام أون لاين” أن العقوبات الاقتصادية العربية على سوريا هي أقسى عقوبات على الاقتصاد السوري على الإطلاق، وأثرها عشرة أضعاف أية عقوبات غربية، مؤكدا أن العلاقة مع العراق والأردن وإيران ولبنان لا يمكن أن تقلل من هذه الانعكاسات، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على بعض عناصر النظام، لم يكن لها ذلك التأثير الكبير.
وانتقد د. القاضي السياسات الاقتصادية للنظام السوري، مؤكدا أن هذا النظام لم يكن لديه سياسة اقتصادية واضحة مدعومة بإرادة سياسية جادة قبل الثورة، فبينما كان اقتصاد السوق الاجتماعي مرفوعا كشعار، بقيت المادة 13 في الدستور السوري تقول إن الاقتصاد السوري اقتصاد اشتراكي.
شلل جزئي
* بداية، هل يمكن رسم صورة للوضع الاقتصادي السوري، اليوم بعد عشرة أشهر من الثورة؟
لم يشهد الاقتصاد السوري أقسى من الظروف الحالية في تاريخه، ربما منذ أيام الاستعمار الفرنسي؛ فالنمو الاقتصادي سلبي، وهنالك شلل جزئي في القطاع الزراعي في درعا وإدلب والمناطق الشمالية الشرقية، والقطاع الصناعي العام كان خاسراً قبل الثورة، حيث كان هناك أكثر من خمسين صناعة تراجع إنتاجها في الفترة الممتدة بين 2005-2010، وفي القطاع النفطي، كان الإنتاج اليومي قد هبط من 800 ألف برميل إلى حدود 320 ألف برميل، يستهلك السوريون منها حوالي 200-220 ألفا، كما أن تصدير النفط يعاني من إشكاليات الحصار، والقطاع الصناعي الخاص كان في بداية انتعاشه قبل الثورة، ولكن مع العقوبات الاقتصادية العربية والدولية والأداء السياسي البائس، تدهور بشكل ملحوظ، أما القطاع الأكثر ازدهاراً قبل الثورة فقد كان السياحة، ولكن مع انطلاق الثورة، هبطت السياحة إلى مستويات مخيفة، تقدر بأكثر من 95 في المائة، وهذا يعني تسريح أكثر من 900 ألف عامل يعملون في مجال السياحة والمطاعم.
عقوبات قاسية
* كيف تقيم انعكاس العقوبات الاقتصادية العربية على سوريا، وما مدى الالتزام بها حتى الآن ؟
العقوبات الاقتصادية العربية على سوريا هي أقسى عقوبات على الاقتصاد السوري على الإطلاق، وأثرها عشرة أضعاف أية عقوبات غربية، إن العقوبات العربية ستشمل أكثر من ملياري دولار مما تستورده سوريا من الدول العربية، اللهم إلا الغذاء والدواء، وكذلك 74 مليون دولار إدخال مؤقت، والطامة الكبرى هي منع ما يقدر بـ 5 مليارات دولار من الصادرات السورية من المغادرة عبر الأراضي التركية والعربية، إضافة إلى حوالي 274 مليون دولار إعادة تصدير.
بمعنى أن النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية داخل سوريا المعتمدة على التصدير ستتعطل بشكل شبه كلي، وستحرم سوريا من القطع الأجنبي الممكن تحصيله من جراء تصدير المنتجات السورية، وهذا سينعكس على ارتفاع معدل البطالة في سوريا، وسيرفع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج بسبب شحها في السوق السورية، فضلاً عن أن تكلفة دعم الليرة السورية سيزيد بشكل أكبر مما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.
فيما أعلم، فإن معظم الدول المتاخمة حدودياً لسوريا التزمت بها، ولكن رغم تصريح وزير الاقتصاد اللبناني أنه سيلتزم بها، فإنني لا أعتقد أن هناك تطبيقا حقيقيا للمقاطعة، وكذلك حال الطرف العراقي، وأما الأمر على الحدود التركية فهو مضبوط بشكل أكبر.
* هل يمكن للعلاقات مع العراق والأردن وإيران ولبنان أن تقلل عمليا من هذه الانعكاسات؟
في الحالة العراقية، المالكي غير قادر على التصرف بمفرده في هذه المسألة، فالتعقيدات الحالية للحكومة العراقية ومشاكلها، لا تخول الحكومة التصرف بانفراد من دون الرجوع إلى الأطراف السياسية العراقية، ولذا أعتقد أن هناك جزءا من الحكومة العراقية سيراقب هذا الحظر أيضاً، وأما بالنسبة للأردن أعتقد أن هناك إرادة سياسية بتطبيق العقوبات، إضافة إلى الموقف الشعبي العام المؤيد للثورة، والحكومة الأردنية مضطرة نوعا ما لمراعاة الشعب الأردني.
وضع لبنان الجيوسياسي يمنعه من تطبيق العقوبات بشكل حقيقي، فضلاً عن الانقسامات الحكومية، أما إيران، فرغم موقفها السياسي إلا أن الواقع العملي يفضي إلى عدم إمكانية الدعم الفعلي بالحجم المطلوب لإنقاذ النظام السوري، فضلاً عن وجود خلافات سياسية وحكومية حادة داخل إيران، تجعل مساعدة النظام السوري أمراً صعباً، خاصة ضمن الظروف الصعبة للاقتصاد الإيراني نفسه.
إجراءات مزعجة
* في الاتجاه ذاته، كيف تقيم العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية والتركية على سوريا؟
العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على بعض عناصر النظام لم يكن لها ذلك التأثير الكبير، فنقل الأموال من الغرب قد تم قبل فترة من فرض العقوبات، وخاصة بعد بدء الربيع العربي ووقوف المجتمع الدولي إلى جانب الثورات العربية، ما كان استثناء هو الحالات التي كشفت ثروات لا تزال مودعة في البنوك الغربية بأسماء أصحابها أو بأسماء متواطئين مع الفاسدين، والأثر الأكبر كان لحظر استيراد النفط من سوريا، فهذا أزعج السلطات السورية، وأثار اضطراباً خلال شهور، ريثما استطاع النظام أن يجد مستهلكاً آخر.
الوضع التركي له أثر بالغ، فحجم الاستثمارات التركية على الأراضي السورية بدأ بالتصاعد، وحجم التبادل التجاري السوري – التركي وصل إلى 1.7 مليار دولار، ورغم أن الميزان كان لصالح الأتراك على طول الخط، ولكن وقف تصدير سلع وخدمات بمقدار 600 مليون دولار، يعني تعطيل قوة صناعية تجارية كبيرة بالمقياس السوري، فضلاً عن أن هذا انعكس على ارتفاع حجم البطالة في سوريا بشكل كبير.
* على صعيد النفط .. هل يمكن عمليا لسوريا إيجاد أسواق بديلة؟
هذا ممكن طبعاً، لكنه ليس عملياً، وأعتقد أن الصين أو أية دولة ثانية ستتعامل مع المسألة لتثبيت موقف سياسي، فهناك أسواق أقرب إلى الصين من سوريا، إن توقيع عقود توريد يأخذ ما بين شهرين إلى أربعة شهور على الأقل، ومادام الحظر البحري غير موجود، فإن ناقلات النفط العالمية لن تعدم إيجاد طريقة لاستيراده، خاصة أن حجم النفط المصدر بسيط جداً، إذ لا يشكل أكثر من 100 ألف برميل يومياً (السعودية تصدر حوالي 4 ملايين برميل يومياً)، وكل إيرادات النفط لا تشكل أكثر من 10 ملايين دولار يومياً في أحسن الأحوال، فلو قدمت عقود توريد مخفضة لبعض الدول، فإن ذلك سيخفض هذا المبلغ البسيط أصلا. النظام السوري في ورطة نفطية حقيقية ولا تنفعه المكابرة.
“ميزانية التحدي”
* هذا ينقلنا إلى الحديث عن السياسات الاقتصادية التي تتعامل بها الحكومة السورية مع الأزمة، ولا سيما في ضوء إعلان الحكومة عن ميزانية العام الجديد (ميزانية التحدي) ؟
ليس مفاجئا أن نقول إن النظام السوري لم تكن لديه سياسة اقتصادية واضحة مدعومة بإرادة سياسية جادة قبل الثورة، فبينما كان اقتصاد السوق الاجتماعي مرفوعا كشعار، بقيت المادة 13 في الدستور السوري تقول إن الاقتصاد السوري اقتصاد اشتراكي. والحزمة الخماسية لاقتصاد السوق الاجتماعي، بما فيها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والقضاء المستقل، لم يتم تبنيها من قبل الإدارة السياسية، لذا انتهت بأن يكون أكثر من خمسين في المائة من السوريين تحت خط الفقر قبل الثورة.
لذا ما الذي يمكن أن ينتظره المراقب من النظام السوري أثناء أزمة خانقة، بالطبع ليس لديه أية سياسة اقتصادية واضحة سوى السياسات الإسعافية المتخبطة، ويعود السبب بذلك إلى أمرين، الأول تقديم الخطاب الأمني ومن ثم السياسي على الاقتصادي، والأجهزة الأمنية لا تكلف نفسها عناء سؤال الجهات الحكومية الاقتصادية عن الأثر الاقتصادي والمالي المحلي والعالمي جراء أدائها الحالي.
“الاحتياطي النقدي”
* كيف ترى قرار الحكومة السورية باستبدال الاحتياطي النقدي بالعملة الروسية؟
وقع عليّ ذلك القرار كالصاعقة، خاصة أن العملة الروسية لا تتمتع بالقوة المطلوبة، وأبعد ما تكون عن الاستقرار لتكون عملة يصح اعتبارها عملة للاحتياطي النقدي، حيث إن تداول الروبل الروسي أقل من 1 بالمائة (0.9) من التداول العالمي للعملات (حسب بنك التسويات الدولية 2010)، ولقد أنفقت روسيا عام 2008 ثلث احتياطاتها من العملات الأجنبية (200 مليار دولار) لحماية عملتها المتدهورة، كما أن معدل النمو الاقتصادي لروسيا عام 2009 كان سالباً (-7.8 بالمائة) وهي واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم، فقد احتلت روسيا المركز 154 من أصل 178 في الفساد. (تقرير الشفافية العالمية 2010).
وأنا أدعو إلى تحميل الحكومة السورية الحالية، وبالأخص السيد أديب ميالة حاكم المصرف المركزي السوري مسؤولية تحويل الاحتياطي النقدي السوري إلى العملة الروسية الروبل، وعدّ هذه الخطوة تبديداً للاحتياطي النقدي السوري الذي كان قبل الحراك الثوري السوري يبلغ 17 مليار دولار، وربما لم يبق منها سوى أقل من 8 مليارات الآن.
* أقدم البنك المركزي على بيع عدة ملايين من الدولارات في مزاد علني، وذلك للحفاظ على سعر صرف الليرة، ما رأيك ؟
هذا ما أفزع المستثمرين والتجار والصناعيين، لأنه ما الذي يحوج البنك لفعل ذلك لو كان لديه احتياطيات أجنبية كافية لتغطية احتياجات الصناعيين والتجار لاستيراد السلع اللازمة، إضافة لبعض القرارات التي أثارت الخوف في الأسواق، حيث أصدر البنك المركزي لائحة بأسماء الذين حصلوا على أكثر من 10 آلاف دولار لملاحقتهم قانونياً ما لم يعيدوا “أموالهم”، وقامت الحكومة بإغلاق العشرات من محلات الصرافة، لذا هبط سعر الليرة السورية مقابل الدولار من 50-51 إلى 64 ليرة سورية خلال أقل من شهرين، وأتوقع أن الواقع الاقتصادي المتدهور من فقر وبطالة، سيزيد الأمر سوءاً.
الاحتياطي النقدي
* أعلنت لجنة الدستور أن المادة 13 التي تعتبر أن اقتصاد سوريا اقتصاد اشتراكي، قد تم إلغاؤها في الدستور الجديد، مع الإشارة إلى أنك قد هاجمت هذه المادة مرارا؟
لقد نصحتُ الحكومة علناً عام 2008 – كما تعلم – بإلغاء المادة 13 من الدستور السوري، لأن تلك المادة تقول إن الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال، وبالتبعية كان ينبغي إلغاء المواد 21 و 22 و23 لأن كل هذه المواد تدعو إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير. ولكن في المقابل كانت السياسة الاقتصادية المعلنة تدعو إلى شيء آخر. فروح “اقتصاد السوق الاجتماعي” تمثل تعارضاً جذرياً مع مواد الدستور ولاسيما المادة 13، التي تقول بأن الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
بالمناسبة، يعني الإبقاء على المادة 13 أن كل الفريق الاقتصادي السابق وربما اللاحق يصبح مداناً باسم الدستور، وتلزم محاكمته، وقد قلت لهم حينها إن هذا الإلغاء يحمي الفريق الاقتصادي من المحاكمة، وما كان يصلح قبل الثورة، لا يمكن أن يصلح بعد أن تغيرت كل المعطيات.
العصيان المدني
* مضى على إضراب الكرامة أكثر من ثلاثة أسابيع، وهناك دعوات للعصيان المدني، كيف ترى انعكاس هذا الإضراب وهذه الدعوات على النظام من جهة، وعلى الشعب السوري من جهة ثانية؟
إن العصيان المدني واحد من أهم وأخطر أنواع المقاومة السلمية للسلطة الحاكمة، وأعلى مراتب التعبير السلبي عن الثورة المطلبية، ولكن من أهم شروط نجاحها:
أن تتعامل الجماهير مع دولة مدنية، فالتكلفة البشرية ستكون باهظة في ظل دولة تحكمها القوى الأمنية والعسكرية، وأن يكون في الدولة كيان مؤسسي اسمه حكومة، ذات نظام متماسك، إضافة إلى أن يكون شاملاً لكل القطاعات وفي وقت واحد بشكل عالي التنظيم.
مع التشديد على أهمية التغطية الإعلامية القوية. طبعاً أثر العصيان المدني سيكون على الشعب أيضا، لكن الشعب طالب بأكثر من ذلك من أجل الخلاص، وقد طالب بحظر جوي والذي معناه قصف وموت محتم، ولكن الشعب حاول كل الوسائل السلمية للخلاص، والعصيان واحدة منها.
تدخل أممي
كم يمكن لهذا النظام أن يصمد مع عقوبات اقتصادية بهذا الحجم، قبل أن يصل الأمر لتدخل الأمم المتحدة الفعلي لحماية المدنيين ؟
علينا هنا أن نتمعن في كلمة الصمود، فالتحدي الماثل أمام أية حكومة هو تأمين الأمن والسلامة والغذاء والماء والكهرباء والدواء ومستوى معيشة لائق، وتضمن سهولة تنقل الناس، وفرض احترامهم على بقية الدول، واستقطاب رؤوس أموال محلية وإقليمية وعالمية للاستثمار على أراضيها، والمحافظة على احتياطي نقدي عالي، والحفاظ على قيمة عملتها المحلية أمام العملات العالمية.
الجواب ببساطة، لا يمكن للنظام السوري الصمود أمام عقوبات اقتصادية عربية وعالمية بهذا الحجم لفترة طويلة، لو كان يحترم آدمية شعبه، فقد فشل فشلاً ذريعاً في قيادة البلد وهو استمرار لأخطاء الإدارة الأمنية لسوريا على مدى خمسة عقود، ولكن إذا كان القصد، هل هذا الوضع الاقتصادي سيسقط بمفرده النظام؟ فأقول إن العقوبات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية شرط لازم ولكنه غير كاف مع الأنظمة العسكرية.
ما بعد الثورة
ما هي التحديات التي ستواجه الاقتصاد السوري بعد نجاح الثورة؟
لقد عقدنا في المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية بالتعاون مع المبادرة العربية للإصلاح مؤتمرا بعنوان: تحديات المرحلة الانتقالية: دستورياً سياسياً اقتصادياً صحياً تعليمياً أمنياً، في تونس 21-22 من شهر يناير 2011، وقد قدمت فيه ورقة اقتصادية توضح أهم التحديات أمام الاقتصاد السوري من بطالة ورفع كفاءة العاملين واستقطاب رؤوس الأموال، وإصلاح القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص، وتسهيل العمليات الائتمانية لتشجيع الاستثمار بعد إصلاح النظام المالي والنقدي، وتنمية الريف ورفع مستوى الخدمات في المحافظات، وطبعاً هناك تحديات آنية بعد الثورة مباشرة من مثل إعادة إعمار البلاد التي دمرتها دبابات النظام ومرتزقته الأمنية، وإعالة أهالي الشهداء والمتضررين من القمع الأمني للثورة.
الخطاب الاقتصادي للثورة
كنتم وراء وضع الخطاب الاقتصادي للثورة، فهل تقدم لنا ملامح هذا الخطاب، لتطمئن السوريين إلى أن الثورة تعرف ما تريد ؟
لقد كان لي شرف وضع مساهمة أولية للخطاب الاقتصادي للثورة، والذي يتمحور حول النقاط التالية: التأكيد على تبني معايير ومؤشرات الحكم الرشيد المتعارف عليها في الأمم المتحدة (الفاعلية الحكومية، سيادة القانون، مؤشر الفساد….). والتأكيد على تطبيق سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي، والعمل على أن تتبوأ سورية مكانها في المائة الأولى من الدول في العالم في السنوات الخمس الأولى بعد الثورة.
إن الثورة السورية الوطنية بما فيها من كفاءات وخبرات سورية، داخل سوريا وخارجها، تعي تماماً دور رجال الأعمال والصناعيين في مرحلة ما بعد الثورة، وكذلك دور العمال والفلاحين والموظفين في الحفاظ على اقتصاد سوري مستقر، متمسكاً بأحزمة أمان اجتماعية أساسية، تساعد على تأمين المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للموارد المادية والبشرية اللازمة لمرحلة ما بعد الثورة، من خلال التبني الحقيقي للحزمة الخماسية لاقتصاد السوق الاجتماعي التي كانت وراء المعجزة الاقتصادية الألمانية، وبذلك تتحقق بحول الله، وبهمة شباب الثورة المخلصين من أبنائها في الداخل والخارج معجزة اقتصادية سورية.
* الدكتور أسامة القاضي خبير اقتصادي، وضع الخطاب الاقتصادي للثورة السورية، وهو رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية – واشنطن، ورئيس المجلس السوري ـ الكندي و رئيس كلية كونكورديا الكندية للعلوم الصحية والتكنولوجية والأعمال – كندا. له العديد من المؤلفات منها “الحوار والديمقراطية في الشرق الأوسط”، و”من أجل أخلاق أفضل في القرن الحادي والعشرين”، و”أزمة النظام الرأسمالي”، “العقدة التنفيذية والصناعة السورية” .
