الحركة العمالية وضغوط شبيحة النقابات
أصدرت هيئة التنسيق الوطنية- لجنة تنسيق النقابات العمالية بيانها الثاني بعد تأخير كبير بين البيان الأول والثاني نتيجة الاختراق في صفوف الهيئة من قبل بعض الشبيحة «النقابيين» وللضغوط المتواصلة على الحركة النقابية بشكل عام، وبينت الهيئة في مقدمة البيان الـ«معاناة التي عاناها الشعب السوري منذ أربعين عاماً حالة من الإقصاء المتعمد لكافة القوى السياسية والمؤسسات النقابية وهيئات المجتمع المدني من خلال طيها تحت جناح حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم وارتهانها له، الأمر الذي حول مسارها الحقيقي والدور الذي من المفروض أن تلعبه إلى دور هامشي وثانوي، واستمر ذلك حتى عام 2000 حيث تعزز تكريس تحييد هذه المنظمات وتهميشها وإقصائها الأمر الذي حولها إلى هياك كرتونية وجعلها عبئاً على العمال والمجتمع السوري من خلال الفساد المنتشر فيها وتبعيتها المطلقة لسياسات الحزب الحاكم».
وأكد البيان أنه ومع الحراك الذي يخوضه شعبنا اليوم، وانتفاضته السلمية لنيل حقوقه المشروعة فإن الطبقة العاملة في سوريا تطالب بما يلي:
وقف كل اشكال العنف والقتل والتعسفي الذي يطالنا وأبناء شعبنا (فالعمال هم جزء أساسي وفاعل من الحراك الشعبي) ونؤكد على سلمية التحركات الشعبية ونشدد على دعمنا لها وفضنا استخدام العمال كأدوات أمنية لقمع المتظاهرين السميين واستخدام أموال المنظمة النقابية التي هي حصيلة اشتراكات العمال لغير الأهداف الاجتماعية التي وجدت من أجلها.
فلابد من الاعتراف بالعمل النقابي المطلبي بكل أشكاله وأدواته بما فيها حق الإضراب السلمي من خلال تكريس النقابية المطلبية بدلاً من النقابية السياسية التي جيرها حزب البعث لخدمة مصالحه وإتاحة الفرصة كاملة لمساهمة العمال في صنع القرارات المصيرية للطبقة العاملة وللمجتمع.
لابد من المطالبة بالحقوق التي أهدرتها الحكومة السابقة بإصدارها للقانون رقم /17/ الخاص بعمال القطاع الخاص ولذلك نطالب بإعادة بناء هذا القانون وإصدار قوانين أخرى تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص وارباب العمل.
نطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الراي والناشطين على خلفية الأحداث الأخيرة وبالأخص معتقلي الطبقة العاملة.
نؤكد أن الوضع السوري ومن ضمنه النقابات يحتاج إلى إصلاح جدي وجذري بعد أن بقي أربعين عاماً بدون ذلك. والمطالبة بهذا لا تعني انتقاماً من صانعي القرار وإنما تأكيداً لمطالبنا ككوادر نقابية مستقلة (لا علاقة لها بالقيادات النقابية الحالية) تهدف إلى التغيير من أجل حماية مصالح الطبقة العاملة وشعبنا ككل.
