بيانات الانتفاضة

البيان الختامي لاجتماع المجلس المركزي في دورته الثانية

 

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية

المنعقد بتاريخ 31/3/2012

مع مرور أكثر من عام على انطلاقة ثورة الحرية والكرامة , وقدرتها على الصمود والاستمرار, رغم كل ما تعرضت له من حملات قمع شديد نجم عنها استشهاد ما يزيد عن عشرة آلاف شهيد , وعشرات آلاف الجرحى والمعتقلين والمفقودين , وما أصاب بلدات كثيرة وأحياء عديدة من الدمار والحصار , ومن تعطل للدورة الاقتصادية , الأمر الذي دفع الى تشريد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن .

في هذه الظروف عقد المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي دورة أعماله الثانية مفتتحها بالنشيد العربي السوري , وبالوقوف حداداً على شهداء الثورة وشهداء الأمة العربية , وبالإشادة بالثوار والمناضلين من شهداء وجرحى ومفقودين ومعتقلين في مقدمتهم عضو المكتب التنفيذي د. محمد العمار وعضوي المجلس المركزي قيس أبا ظلي , وعلى فتح الله , وادانة المجازر الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين العزل وعمليات القتل والاغتصاب .

استمع المجلس الى كلمة المنسق العام وناقش التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي المتعلقة بنشاط المكتب التنفيذي والوثيقة السياسية , ومشروع النظام الداخلي , وخلص الى :

أولاً : في المسائل التنظيمية ونشاط الهيئة :

أكد المجلس المركزي أنه رغم كل الصعوبات التي واجهت الهيئة وتعقيدات الأوضاع السياسية والحملة المنظمة والظالمة ضدها من أكثر من فريق الا أنها استطاعت أن تثبت حضورها السياسي كجبهة متماسكة وواعية للأوضاع التي تحيط بها , وللخط السياسي الذي قررته مؤسساتها , ومع ذلك ظهر الكثير من الشوائب التي يعود بعضها لأسباب موضوعية خارجية وبعضها الآخر لأخطاء في الممارسة الناجمة أصلاً عن تركيز عمل الهيئة في مكتبها التنفيذي وعدم تفعيل المكاتب الاختصاصية , وعدم الاستعانة بخبرات مجمل أعضاء الهيئة , وتغليب المبادرات الفردية في بعض الأحيان على قواعد العمل الجماعي , ولتلافي هذه الثغرات اتخذ مجموعة من القرارات أبرزها :

1-                   ضرورة تفعيل المكاتب الاختصاصية على أن تضم كافة الطاقات الفاعلة من أعضاء المجلس المركزي ومن باقي أعضاء الهيئة وتعزيز اشراف المكتب التنفيذي عليها .

2-                   بناء وتفعيل فروع الهيئة في المحافظات وفي الدول العربية والمهجر وربط هذه الفروع بالمركز .

3-                   تحسين الخطاب الاعلامي وزيادة فعاليته وتقديم الموقف السياسي والاستراتيجي للهيئة بطريقة مقبولة من أوسع قاعدة شعبية .

4-                   اقامة مكاتب اتصال بقوى وهيئات المجتمع المدني داخلياً وبالقوى والمؤسسات العربية والدولية .

5-                   اصدار نشرة دورية عن فعاليات ونشاطات الهيئة توزع على الأعضاء والأصدقاء.

6-                   تشكيل هيئة اغاثة تابعة للهيئة .

7-                   ضرورة توسيع مشاركة الهيئة في الحراك الشعبي والتظاهر السلمي .

ثانياً : في الموقف السياسي :

1)                   حول الموقف من الجيش الحر : أكد المجلس أن الجيش الحر ظاهرة من ظواهر الثورة السورية ونتاج رد فعل على الحل العسكري الأمني الذي انتهجه النظام في مواجهة الحراك الشعبي السلمي , وتحتاج هذه الظاهرة الى تعاطي موضوعي معها , يأخذ بعين الاعتبار مواجهة المظاهر السلبية التي تترافق معها مع الـتأكيد على الموقف الأخلاقي النبيل والشجاع لعناصر وضباط الجيش المنشقين لدوافع انسانية ووطنية واخلاقية , وان يتم ترتيب أوضاع اولئك المنشقين وفق متطلبات الثورة واستراتيجيتها في النضال السلمي .

2)                   حول المخارج المطروحة للأزمة السورية : حيث أكد المجلس التمسك بالنهج الاستراتيجي المقرر في جلسة المجلس الوطني السابقة وبشكل خاص :

1-                   العمل على اسقاط النظام الراهن بكل مرتكزاته ورموزه .

2-                   رفض أي تدخل عسكري أجنبي من أي جهة كانت .

3-                   الحفاظ على سلمية الثورة ورفض أي محاولة لعسكرتها والتأكيد على أن جميع أعمال العنف والقتل والاعتقال والتهجير والاعتداء على ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة من قبل النظام وأجهزته ومن أي طرف كان هي أفعال جرمية يجب محاسبة مرتكبيها وفق القانون .

4-                   ادانة كل محاولات تمزيق المجتمع الأهلي ونبذ كافة مظاهر الطائفية والمذهبية والتأكيد على الوحدة الوطنية .

5-                   السعي لتوفير حماية المدنيين من آلة قمع النظام وفق شرعة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني .

6-                   الدعوة لتأمين المساعدات الانسانية العاجلة للمتضررين من عنف النظام وقمعه وكفالة توزيع تلك المساعدات على مستحقيها بشكل عادل .

كما أكد دعمه لحل سياسي للأزمة السورية بما فيها مبادرة كوفي عنان التي يمكن أن يتأسس عليها مخرج يحقن الدماء ويفتح الطريق لتحقيق أهداف الثورة بشكل سلمي , مؤكداً من أن أي حل سياسي يجب ان ينطلق من القواعد التالية :

أ‌)                    ضرورة خلق مناخ ملائم يمهد للحل السياسي يرتكز على ايقاف العنف وسحب الجيش الى خارج المدن , واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ونشطاء الثورة , وايقاف الاعتقال السياسي ,والسماح بالتظاهر السلمي دون أي قيد ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق المدنيين , والغاء القوانين التي تحمي العناصر الأمنية من المحاسبة .

ب‌)                  أن الهدف الأساسي لأي حلّ سياسي هو اقامة نظام ديمقراطي تعددي نيابي ينتخب على قاعدة النسبية ويعتمد مبدأ اللامركزية الادارية بديلاً عن النظام القائم .

ت‌)                  التفاوض وليس الحوار هو آلية الحل السياسي ويتم بين قوى المعارضة والحراك الشعبي الثوري وبين العناصر غير الملوثة أياديها بالدماء والفساد من المسؤولين.

ث‌)                  يتم عبر التفاوض تشكيل حكومة وحدة وطنية لقيادة مرحلة انتقالية تتمتع بكل الصلاحيات الدستورية للقيادة , وتشرف على جميع مؤسسات الدولة .

ج‌)                   تنتخب خلال هذه المرحلة هيئة تأسيسية تعمل على صياغة دستور جديد يتفق مع تطلع الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية .

ح‌)                   تنتهي المرحلة الانتقالية بعد اعداد الدستور الجديد وإصدار قوانين تنظم الحياة السياسية واجراء انتخابات نيابية ورئاسية بصورة ديمقراطية حرة ونزيهة.

خ‌)                   ضرورة توفير ضمانات لتنفيذ ما ينتج عن المفاوضات من اتفاقات , وتعتبر الجامعة العربية جهة أساسية ضامنة لأي حل سياسي مع أهمية توفير الدعم من جميع الاطراف الدولية .

3)                   حول وحدة المعارضة : أكد المجلس على ضرورة استمرار المساعي لوحدة قوى المعارضة الديمقراطية وقوى الحراك الشعبي الثوري , وان تتم عملية التوحيد أو التنسيق على برنامج وطني واضح , كما أكد على أهمية اتخاذ زمام المبادرة للعمل على عقد مؤتمر وطني عريض لقوى المعارضة وفق الثوابت الوطنية المقررة في وثائق الهيئة ومقررات مؤسساتها .

4)                   تم مناقشة القضية الكردية وتم الاتفاق على العمل على ايجاد حلّ ديمقراطي عادل وفق ما جاء في وثيقة تأسيس الهيئة وعهد الكرامة .

5)                   أقر المجلس الوثيقة السياسية التي قدمها المكتب التنفيذي وكلف المكتب التنفيذي بإعادة صياغتها على ضوء المناقشات والقرارات المتخذة في هذه الجلسة ونشرها خلال اسبوعين , كما كلف المكتب التنفيذي بإصدار وثيقة العهد والكرامة بصيغتها النهائية .

ثالثاً : أقر المجلس الصيغة المعدلة للنظام الداخلي .

رابعاً : أقر البيان الختامي .

خامساً : تم انتخاب المكتب التنفيذي الجديد على الشكل التالي حسب التسلسل الأبجدي وفق النسب المقررة في النظام الداخلي من السادة مع حفظ الألقاب :

1)                   أكرم الأكرمي .

2)                   أحمد العسراوي .

3)                   بسام العيسمي .

4)                   بسام الملك .

5)                   حسن عبد العظيم .

6)                   رجاء الناصر .

7)                   صالح محمد مسلم .

8)                   طارق أبو الحسن .

9)                   عارف دليلة .

10)                 عبد العزيز الخير .

11)                 عبد المجيد منجونة .

12)                 غسان حنفي .

13)                 كفاح علي ديب .

14)                 محمد سيد رصاص

15)                 محمد سعيد يوسف .

16)                 محمد العمار .

17)                 منصور الأتاسي .

18)                 محمود مرعي .

19)                 منذر خدام .

20)                 منير البيطار.

21)                 ميس كريدي .

22)                 هيثم مناع .

23)                 يشوع كورية .

احتياط الشباب احتياط المستقلين

1)                   ناصر حمو . 1) رياض درار .

2)                   نظام السراج . 2) محمود سليمان .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى