هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي
البيان الرئاسي لمجلس الأمن خطوة متقدمة
من المؤكد انه بسبب من تعنت النظام ورفضه لحل الازمة التي تعصف بسورية ، واختياره النهج الامني – العسكري بديلاً عن النهج السياسي السلمي واصراره على احتكار السلطة وامساكه بمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية ، وعدم الاعتراف بمطالب التغيير وقواه الشعبية التي نزلت الى الشارع تحت شعارات الحرية والكرامة وبقوى المعارضة الوطنية قد دفع الامور الى تعقيدات وتشابكات كثيرة تمثلت بتدخلات خارجية دولية واقليمية وفتحت المجال امام مشاريع ومصالح لاطراف عديدة ، ولم يعد من الممكن ايجاد مخارج للازمة الراهنة بعد ان القى النظام بكل ما يملكه من وسائل دمار وعنف همجي الا بتوافقات دولية واقليمية وداخلية تخفف من تكاليف الانتقال الى نظام ديمقراطي برلماني تداولي .
في ظل هذه التعقيدات وانسداد افاق الحلول العسكرية وسقوط الكثير من الاوهام عن حلول امنية وعسكرية عاجلة يأتي البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن الدولي والذي حظي بتوافق اعضائه ليفتح نافذة صغيرة نحو مخرج يمكن ان يؤسس لحلول جدية للازمة السورية ويفتح الطريق امام ايقاف العنف الدموي الذي حصد حتى الان ما يزيد عن عشرة الاف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين والمعتقلين والمفقودين والذي ادى الى دمار احياء كاملة في العديد من المدن والبلدات السورية ، وخصوصاً ان البيان الرئاسي قد تضمن عناصر اساسية كانت ولا تزال تشكل اساس المطالب التي رفعتها قوى المعارضة الوطنية وقوى الثورة الميدانية وفي مقدمها وقف العنف ضد المدنيين وهو عنف تتحمل مسؤوليته الاولى قوى النظام وقيادته وتأمين الاغاثة العاجلة للمنكوبين والمهجرين وخصوصا الجرحى والعائلات المشردة التي فقدت مسكنها ومصادر معاشها ، وتوفير المناخات الملائمة لحلول تفاوضية تسمح بالانتقال السلمي والتغيير الديمقراطي الجدي عبر اسقاط النظام الديكتاتوري ووضع أسس دولة مدنية دستورية في مرحلة انتقالية يتم فيها تهيئة الظروف لانتخابات نزيهة وحرة.
ان أهمية البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن تقوم اساساً على :
1- كونه توافقاً دولياً يضعف من التأثيرات السلبية للتدخل الخارجي على العوامل الداخلية للازمة ويخرجها بالتالي من التجاذبات الدولية القائمة أساساً على صراعات النفوذ على سورية والوطن العربي او يضعف من الاثار السلبية لتلك التجاذبات عبر عدم الوقوع في فخ المحاور والمحاور المضادة أوالبنيات الموازية لدور الجامعة العربية الريادي.
2- انه يفتح الطريق امام تفعيل خطة العمل العربية التي تشكل بما طرحته من رؤية واضحة للمخارج السليمة للأزمة اساسا للخروج من السيناريوهات الكارثية لتصعيد وتعميم العسكرة وبناء سورية الجديدة ، خاصة ان مهمة مندوب مجلس الامن الدولي والجامعة العربية السيد كوفي عنان التي جرى الاتفاق على دعمها ترتبط بشكل مباشر بالمبادرة العربية وتعيد الاعتبار الى الكثير من بنودها. وقد أكدنا وجددنا التأكيد للسيد عنان وفريقه والدبلوماسيين الذين اجتمعنا بهم أن هيئة التنسيق الوطنية تعتبر دور المندوب العربي-الأممي فرصة لإعادة القوة للخطاب السياسي في وجه حمى الحل الأمني العسكري ودعوات التسلح العشوائية.
3- ان البيان الرئاسي رغم تأكيده على اهمية المطالب العاجلة مثل ايقاف العنف وتامين الإغاثة السريعة الا انه بالمقابل اكد على ان المدخل السلمي كان وسيبقى الطريق الوحيدة للعبور بسورية من لحظتها الراهنة بكل مأساويتها الى المستقبل المنشود، وهو بهذا التاكيد ينطلق من رؤية واضحة بان كل ما اقدم عليه النظام من إجراءات شكلية بدعوى الإصلاح ما هي الا عقبات على طريق التغيير المنشود.
4- ان هيئة التنسيق ترى في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي خطوة ايجابية ومتقدمة يمكن ان يؤسس عليها لوضع خارطة طريق مفصلة ، وآلية تنفيذ واضحة ولتحديد الأهداف النهائية لها ، وهي تحتاج قبل كل شي الى وسائل ضغط واضحة لإجبار النظام على تنفيذها وعدم السماح لاي طرف بالتلاعب بها او قطع الطريق عليها .
دمشق 27/3/2012 المكتب التنفيذي
