محمد عبد الجبار الشبوط
أعطى الاتحاد البرلماني العربي قوة دفع جديدة للخيار السلمي للتغيير في سوريا حين دعا صراحة الى انتقال سلمي للسلطة فيها، وذلك بالتزامن مع موقف اميركي معلن يؤكد على التركيز على الجهود الدبلوماسية والسياسية وعدم الركون الى العمل العسكري. وتقدم هذه المواقف دعما مباشرا او غير مباشر، بالاسم او بدونه، الى المشروع العراقي الداعي الى حل الازمة السورية بالطريق السياسي السلمي.
المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالكويت وبحضور رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قال في بيانه الختامي:”ان الحل السلمي هو الحل الامثل للازمة الناشئة في سوريا، ويجب ان يمر هذا الحل عن طريق الجامعة العربية من خلال رفض التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية السورية.”
الناطق الرسمي باسم البيت الابيض الاميركي تومي فيتور قال:”حاليا، تركز الادارة الاميركية على الجهود الدبلوماسية والسياسية وليس على التدخل العسكري.” فيما تحدثت صحيفة “واشنطن بوست” واسعة الاطلاع عن “مخاطر تسليح المعارضة السورية” معتبرة ان ذلك “يشكل تجاوزا للنهج الحذر الذي تتبناه الولايات المتحدة ودول اخرى لخشيتها من ان يؤدي ارسال الاسلحة الى المنطقة الى اشعال فتيل حرب اهلية بأبعاد اقليمية.” واعادت الصحيفة الى الاذهان ان قطر والمملكة العربية السعودية اعلنتا “استعدادهما لمساعدة الجناح العسكري للمعارضة السورية.” وكان مساعد وزير الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان قال امام الكونغرس:”ليس من الواضح بالنسبة لنا الان ما اذا كان تسليح الناس سينقذ الارواح او يؤدي الى اسقاط النظام.”
يمثل هذا الكلام جوهر المشروع العراقي الذي يدعو الى انجاز التغيير السياسي الديمقراطي بالطريق السلمي ومن دون اللجوء الى العنف والعمليات العسكرية من الجانبين، النظام والمعارضة، على حد سواء. يتطلب نجاح هذه الفكرة، بطبيعة الحال، قبول النظام السوري بفكرة التغيير، باتجاه اقامة نظام ديمقراطي تعددي في سوريا، كما يتطلب قبول المعارضة السورية بفكرة التفاوض من اجل التغيير، لتحقيق نفس الغرض، اي اقامة نظام ديمقراطي تعددي مدني غير طائفي في البلاد.
من نافلة القول، ان اصرار كل طرف على البقاء في الدائرة التي يتحرك فيها الان سوف يعيق الجهود الرامية الى حل الازمة سلميا، ويفسح المجال امام دعاة التصعيد والتطرف والتورط العسكري لجر سوريا الى حرب داخلية اهلية ذات نكهة طائفية وبعد اقليمي يهدد بانقسام المنطقة طائفيا وبلقنتها بشكل يحول دون بناء نظام اقليمي جديد قائم على اساس السلم والتعاون وعدم التدخل بشؤون الاخرين وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية.
