يعاني أهل مدينة حلب، شمال سورية، من سيطرة قوات النظام وما يرافقها من فساد وسرقات تصل إلى حدّ تقاضي رشاوى ثابتة على عبور البضائع وتخليص المعاملات.
تستمر معاناة أهالي حلب مع استمرار سيطرة عناصر النظام وقادة مليشياته على مفاصل الحياة المدنية، فيما تعيش المدينة حالة فلتان أمني تتحكم فيه الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ومليشياته في مختلف مفاصل الحياة. لم تشهد الأحياء الشرقية التي هجّر النظام سكانها العام الماضي حتى اللحظة عودة كثيفة لسكانها، في ظل حضور قوي للشرطة العسكرية الروسية وإحكام قبضتها الأمنية، ودمار واسع وغياب متعمد للخدمات.
يقول أبو كمال، الذي يملك متجراً في باب الحديد بحلب القديمة: “بعد سيطرة الروس على المنطقة، عدت إلى محلي فوجدته سليماً. في الزيارة الثانية وجدت الجدران قد تكسرت وكابلات الكهرباء والنحاس وحتى تمديدات المياه قد سرقت، بالإضافة إلى تجهيزات المحل”. يتابع أبو كمال: “يستغل اللصوص الظلام الدامس ليلاً، ويتسللون إلى بعض المناطق، يسرقون ما يحلو لهم، لكلّ شيء ثمن فيباع ويشترى عندهم”.
يروي الطالب الجامعي محمد (21 عاماً): “يمرّ شبيحان على دراجة نارية بمحاذاة الملعب البلدي وسط حلب مسرعين بالقرب من سيدة تمشي هناك، فيسرقان حقيبة يدها، ويضربانها حتى تقع ولا تلتفت إليهم. الدراجة النارية لا تحمل أي لوحة”. يتابع سرد شهادته عن حادثة وقعت أمام عينيه: “المنطقة مطوقة أمنياً، وساحة سعد الله الجابري التي تضم مقرات أمنية لا تبعد أكثر من خمس دقائق سيراً على الأقدام، ولا يكترث أحد، بل الجميع صامت عن الموضوع، فكأنّ مصير أهالي حلب العيش في ظل الخوف مدى الحياة”.
يتداول الشبيحة في أوساطهم اليوم مصطلح “حلب المفيدة” وهو مصطلح جديد مستمد من “سورية المفيدة” المتداول سياسياً (أطلقه الرئيس السوري، بشار الأسد، على المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام). يقول أحمد: “بين الجد والهزل بات الشبيحة أو مليشيات الدفاع الوطني يتناقلون هذا المصطلح للدلالة على أحياء حلب الغنية كالموكامبو والفرقان والشهباء المفيدة لهم. بتنا نرى شبيحة من محافظات أخرى، ومن المعروف أنهم جاؤوا إلى حلب كون السرقة فيها متاحة أكثر من أي مدينة أخرى”.
من جانبها، تقول المدرّسة لبانة (32 عاماً): “شبان لم يتجاوزوا الثامنة عشرة يحملون السلاح، ويفرضون ما يحلو لهم على المارة، فيطلبون الهويات الشخصية ويفتشون أغراضك الشخصية ويهينونك، ولا أحد يستطيع إيقافهم بالرغم من تقديم مناشدات كثيرة إلى محافظ حلب. تشعر أنك تعيش في مدينة عصابات”. تتابع: “لا أحد يتوقع رد فعلهم، لذلك يتحاشاهم الجميع. العام الماضي قتلوا طفلاً نازحاً في وضح النهار أمام مرأى ومسمع الجميع، ولم تفلح المطالبات الشعبية بمحاكمتهم ومعاقبتهم. غاب الجناة لفترة عن الأنظار ثم عادوا إلى نشاطهم في أماكن أخرى وكأنّ شيئاً لم يحصل”.
يعتبر طريق خناصر الطريق الرئيسي لنقل البضائع إلى مدينة حلب التي يقطنها اليوم نحو ثلاثة ملايين إنسان. تنتشر في مداخل المدينة حواجز مشتركة تابعة لعدة جهات أمنية وعسكرية، تفرض قيوداً وتفتيشاً دقيقاً تعسفياً على الشاحنات والسيارات.
ويقول سائق سيارة الشحن، جمعة (36 عاماً): “نتجنب السفر ليلاً، فالطريق مجهول وغير آمن. قد يخرج لك على حين غرة حاجز جديد يسلبك ما تحمله من أشياء مهمة ومبالغ مالية. أما الحواجز الثابتة فتفرض على البضائع الداخلة والخارجة من المدينة مبالغ ثابتة حسب كميتها ونوعيتها، وتضطر باصات النقل العامة التي تمر يومياً إلى تخصيص مبالغ ثابتة شهرية للحاجز، والذي يحصل رئيسه على نسبة مما يجمعه العناصر”. يضيف: “الحل الأمثل لنا هو الترفيق، إذ يرافق أحد عناصر الأمن أو الشبيحة من أصحاب النفوذ شاحنات البضائع، لتأمين حمايتها وعدم مصادرتها من حواجز النظام، ويتقاضى المرافقون مبالغ مالية محددة لقاء حمايتها وإيصالها لأهدافها. وبدلاً من أن يدفع صاحب البضائع لعشرة أشخاص يدفع لشخص واحد”. يتابع: “بعد عودة الحركة الصناعية والتجارية إلى المدينة، يلجأ أصحاب المصالح إلى الترفيق، فهو الآن الطريقة الوحيدة التي تحمي منتجاتهم وأعمالهم من السلب والنهب من شبيحة النظام باختلاف أنواعهم”.
يتدخل قادة المليشيات وقوات الدفاع الوطني التابعون للنظام بعمل المؤسسات الحكومية والخدمية، لتسيير أمور المواطنين بطرق غير نظامية، لقاء دفع مبالغ مالية حسب أهمية الموضوع. وتقول هيام كباس (خريجة أدب إنكليزي مقيمة في العاصمة التركية أنقرة): “تخرجت من الجامعة ولم أتسلم شهادتي، واضطررت لجلبها بغرض البحث عن عمل في تركيا، فتواصلت مع أحد معارفي في حلب لمساعدتي، فطلبت إدارة الجامعة حضوري شخصياً، وهذا أمر مستحيل، فلجأت إلى أحد الشبيحة، وطلب مبلغ خمسمائة دولار، ولم يقبل تسلم المبلغ بالليرة السورية”.
وتقول الخمسينية أم عمر، من حلب: “نويت على السفر إلى السعودية لزيارة ابنتي التي لم أرها منذ خمس سنوات، وعند ذهابي إلى دائرة الهجرة والجوازات لتقديم الطلب، وقفت في طابور مؤلف من نحو مائة شخص. انتهت مدة المقابلة ولم يأتِ دوري، فقررت اللجوء إلى أحد الشبيحة في حارتنا لمساعدتي، فطلب مني مبلغ خمسين ألف ليرة (نحو 100 دولار)”. تتابع: “بعد يومين، قرع جرس البيت وإذ بالشبيح يحمل الجواز، فأخذته منه وأعطيته مستحقاته”.
غالباً ما يدخل عناصر الشبيحة إلى المؤسسات الحكومية مسلحين، فيضطر الموظف إلى تسهيل الأمر، والرضوخ للطلبات، في ظل غياب أي سلطة حقيقية تؤمن الحماية للموظف. في المقابل، تتدخل قيادات هذه المجموعات والمليشيات في القضايا الكبيرة، كترخيص مصنع أو إعادة تأهيل أحد المصانع في المنطقة الصناعية، أو ترخيص محلات كبيرة تفتتح حديثاً. ويقول صلاح (40 عاماً) من حلب: “لكلّ شيء تسعيرته في حلب، ووفقاً لنوعية الموضوع يكون ثقل الشبيح. ومن أجل القضايا الكبيرة، يتدخل رؤساء الأجهزة الأمنية أو المحافظة أو رئيس فرع الحزب، وهؤلاء يطلبون مبالغ ضخمة وأحياناً عقارات وسيارات حديثة لقاء ذلك”.
