سجعان القزي
بين القِمَّـةِ العربيَّةِ ومؤتمرِ أصدقاءِ سوريا واجتماعاتِ المعارضةِ ومهمَّةِ كوفي أنان والمعاركِ على الأرض، تَبرزُ مُقاربَتان متناقِضتانِ للوضعِ السوريِّ: الأولى تَنطلقُ من مُسَـلَّمةٍ هي أنَّ النظامَ ساقطٌ، فتعالوا نَجِدْ له مَخرجاً يحفَظُ وَحدةَ سوريا. والأخرى تنطلقُ من احتمالِ أنَّ الثورةَ فشِلَت، فتعالوا نَجِدْ مَخرجاً لها لئلا تقعَ سوريا في حربٍ أهلـيَّـةٍ. ذلك أنَّ النظامَ يُعلِّلُ نفسَه بالبقاءِ من دونِ حدوثِ حربٍ أهلـيّـةٍ، والثورةُ تأمَلُ أن تَنتصِرَ مِن دونِ أن تتقسَّمَ سوريا.
المقاربَتان تَعترِفان، مباشرةً أو بشكلٍ غيرِ مباشر، بأنَّ مسارَ الأحداثِ السوريّةِ بطيءٌ خِلافاً للمسارِ السريعِ للثورتين التونسيّـةِ والمِصريّـةِ، وللمَسارِ المتوسِّطِ السُّرعَةِ للثورتين اللِّيبيّةِ واليمنيّةِ، وحتى خِلافاً للمسارِ الخاطفِ للثورةِ البحرينيّـةِ المجمَّدة. لكنَّ الأنظمةَ الانتقاليةَ في تونُس ومِصرَ وليبيا واليمنِ ليست انتقالـيّـةً بين نظامٍ قديمٍ وآخرَ جديدٍ، بل بين ثورةٍ أولى سُرِقَت وثورَةٍ ثانيةٍ ستَنتقِمُ للأولى. وما لم تَحدُثْ هذه الرِدّةُ الثوريةُ، تكونُ تلكَ الثوراتُ ألقاباً مزيَّـفةً لانقلاباتٍ حقيقـيَّـة. حينئذٍ، لا نعجَبُ إن طالبَت شعوبُ تلكَ الدّولِ بـ «حقِّ العودةِ»، لا إلى السَّاحاتِ، بل إلى الأنظمَةِ القديمَةِ.
الذين يَسْـتَـثـقِلونَ الزمنَ السوريَّ الطويلَ، وهو بالفِعلِ ثقيلٌ ومؤلِمٌ، غابَت عنهٌم عشرُ مُعطَياتٍ أساسية:
÷ المُعطَى الأوَّلُ هو أنَّ الأنظِمةَ التي سَقطَت سريعاً في بعض الدُّوَلِ العربيَّة، لم يُسقِطْها أعدَاؤُها، بَل تخلَّى حُلَفاؤُها عَنها. أمّـا في سوريا فحُلفاءُ النظامِ الأساسِيُّون (إيران وروسيا والصين) وإسرائيل، العدوُّ الوفيُّ، ما زالوا يَدعمون النظام. والواضِح أنَّ الدَّعمَ الروسيَّ والصينيَّ والإيرانيَّ للنظامِ السوريِّ مفيدٌ له أكثَرَ مِن دَعمِ أميركا وأوروبا والعربِ للثورة. ويكشِفُ هذا الواقعُ أنَّ الجانِبَ الإنسانيَّ في الحربِ السوريَّـةِ ـ وفي كلِّ حربٍ ـ هو معيارٌ ثانَويٌّ في عملـيَّـةِ تحديدِ مواقِفِ الدولِ مُقارنةً بالمعاييرِ الماديَّةِ الأخرى. رُغمَ المأساةِ الإنسانـيَّـةِ المتجسِّدةِ بنحوِ عشرةِ آلافِ قتيلٍ سوريٍّ ونحو نِصفِ مليونِ نازِحٍ، لم يُقرِّرْ الغربُ التدخُّلَ عسكريّاً، كما لم يَخجَل حلفاءُ النظامِ السوريِّ مِن اتخاذِ مواقفَ حاضنةٍ «مسيرةَ القتلِ». وبذلك يَتساوى موقِفُ الغَربِ مع موقِفِ روسيا والصين من الناحيةِ الأخلاقـيَّـةِ.
÷ المُعطى الثاني هوَ أنَّ الثَوراتِ في تونُس ومِصرَ وليبيا واليمنِ تم «تَطعيمُها»، خِلْسةً، بجرُعاتٍ انقلابيةٍ، حيثُ أنَّ قادةَ جيوشِ هذه الدولِ انقَلبت على رأسِ النظامِ مِن دونِ أن تنقَلِبَ على النظامِ بحدِّ ذاتِه. فذَهبَ الحاكِمُ وبقيَ الجيشُ في السُّلطَةِ. أمَّـا في دِمَشق، فقد أخفَقَت أميركا وأوروبا وتركيا، حتى الآنَ على الأقلِّ، بإيجادِ «مُشير طنطاوي» سوريٍّ، فتوَكَّـأت على «الجيشِ السوريِّ الحرِّ»، عَلَّّه يُؤسِّس لحالَةٍ انقلابيَّةٍ (لا قِتالـيّةٍ) تُنعِشُ الثورةَ المُربَكَة.
÷ المُعطى الثالث هوَ أنَّ صمودَ النظامِ السوريِّ أمامَ الانتفاضَةِ الشعبيَّةِ، أتاحَ للمجتمعِ الدوليِّ فُرصةَ اختبارِ نوايا الأنظمةِ الانتقاليةِ في الدولِ العربيَّةِ الأخرى وجِديَّتِها. نتائِجُ الاختبارِ جاءَت مُقلِقَةً، لا سيَّما بالنسبةِ إلى قُدرةِ هذه الأنظمةِ على إرساءِ الديمقراطيةِ وتوفيرِ الحريّاتِ واحترامِ التعدُّديَّـةِ وصَونِ وَحدةِ الأرض. لذا كَبَحَ المجتمعُ الدوليُّ انقيادَه المفرِط وراءَ الثوراتِ، أو أمامَها، بانتظارِ بديلٍ مأمون، فاستفادَ النظامُ السوريُّ وتضرَّرت الثورةُ. إنَّ الدولَ الغربيةَ تَخشى أن تَتحمَّلَ مسؤوليةَ ثوراتِ جانِحةٍ نحوَ الأصوليةِ مِثلما تحمَّـلَت مسؤوليةَ حروبٍ نَجحَت عسكريّـاً وفشِلَت سياسيّاً: في الكويت نَمَت السلفـيَّـةُ، في العراقِ هيمنَت إيران، وفي أفغانستان عادَت طالِبان؛ وحتى في لبنان سيطرَ حزبُ الله. وهكذا، إنّ مواقفَ روسيا والصين التي انتظرنا تبدُّلَها حيالَ الوضعِ السوريِّ ثابتةٌ؛ ومواقِفَ أميركا وأوروبا وتركيا وجامعةِ الدولِ العربيةِ التي انتظرنا ثَباتَـها تعدَّلَت.
÷ المُعطى الرابع هو أنّ أميركا، وبالتالي دولِ حلفِ شماليِّ الأطلسيِّ، تَنأى بنفسِها عن التدخّـلِ العسكريِّ في سوريا. تريدُ أن تحفَظَََ جُهوزيَّـتَها العسكريَّةَ لأيِّ تطوُّرٍ خطيرٍ يَحدُث في إيران أو بلدانِ الخليجِ العربي أو باكستان. من هنا، نرى أميركا تُحاوِرُ طالِبان بوقاحةٍ في الدوحَة، تساعِدُ عبَثاً النظامَ في باكستان، تَضغَط مؤقتاً على إسرائيل لـنَهيِها عن مغامرَةٍ عسكريَّـةٍ، تُشجِّعُ وَكالةَ الطاقةِ النوويَّـةِ على إيجادِ حلٍّ سلميٍّ للملفِّ النوويِّ الإيرانيِّ، وتَـغُضُّ الطرْفَ عن انتهاكاتِ أنظمةٍ خليجيَّةٍ لحقوقِ الإنسانِ والأديانِ. إنَّ مصيَر أنظمةِ هذِه الدُّولِ النوويَّـةِ و/أو الـنَفطـيَّـةِ، حيويٌ للمصالِحِ الأميركـيَّـةِ وللأمنِ العالميِّ أكثَرَ بكثيرٍ مِن سوريا، حيثُ لم يَعُد النظامُ يَملِكُ سوى القدرةِ على قتلِ شعبِه. وقتلُ الشعوبِ مسألةٌ فيها نظَر، بينَما ارتفاعُ سِعرِ برميلِ النَفطِ جريمةٌ لا تُـغتَـفَر.
÷ المُعطى الخامس هو وجودُ قرارٍ إسرائيليٍّ بِمَـطِّ الأحداثِ في سوريا ما دامَ النظامُ والمعارضةُ، المختلِفانِ على كلِّ شيءٍ، مُتفقَين على احترامِ الهُدنةِ في الجولانِ. مِن خلالِ إطالةِ الأحداثِ تُراهِنُ إسرائيل على: إنهاكُ كلِّ الأطرافِ المتقاتِلة، حَرْفُ الثورةِ السوريَّةِ عن مسلَكِ تغييرِ النظامِ نحوَ حربٍ أهليَّةٍ، نقلُ الفِتنةِ إلى لبنانَ وتركيا والخليج، تفجيرُ الصراعِ بين السُّـنَّـةِ والشّيعةِ وبينَ الأكثريَّـةِ والأقلـيَّـاتِ الدينيَّـةِ، توريطُ إيران واستنزافُ احتياطِها الاقتصاديِّ عَـلَّ الانتفاضةَ تتجدَّدُ والمشروعَ النوويَّ يتأخَّر. بسببِ كلِّ هذِه الرِّهاناتِ تتحكَّمُ إسرائيلُ بالقرارِ الدوليِّ حيالَ سوريا أكثرَ مما يتحكَّمُ به العربُ وتركيا وأوروبا وأميركا. مِن هنا نَفهَم لماذا احترقَت كلُّ أوراقِ الوسطاءِ واللاعبين في سوريا: من السعوديةِ، إلى تركيا، إلى قطر، إلى الجامعةِ العربية، إلى المراقبينَ العرب، إلى لجنةِ دولِ مجموعةِ «بْريكس»، إلى الموفدِ الصينيِّ، إلى وزيرِ خارجيَّةِ روسيا….وأخيراً كوفي أنان.
÷ المعطى السادس، ويَتبعُ مباشرةً المعطيَين الثالثَ والرابعَ، هوَ أنَّ الغربَ لم يتدخَّلْ عسكريّاً في سوريا لدواعٍ سياسيةٍ وليس لأسبابٍ عسكريَّةٍ. إنَّ خوفَ الدولِ الغربيَّةِ مِن فَشَلِ عمليةٍ ضدَّ النظامِ السوريِّ ليسَ سوى كِذبةٍ سافِرة. فالمجتمعُ العراقيُّ مُتنوِّعٌ مِثلَ المجتمعِ السوريِّ، والموقعُ الجيوسياسيُّ للعراقِ أهمُّ مِن الموقعِ الجيوسياسيِّ لسوريا، والقوَّةُ العسكريَّـةُ للنظامِ العراقيِّ السابقِ أقوى بكثير مِن القوَّةِ العسكريِّةِ للنظامِ السوريِّ الحاليِّ. والصراعُ الدينيُّ والمذهبيُّ في العراقِ أخطرُ مِنَ الصِّراعِ الدينيِّ والمذهبيِّ في سوريا. ومع ذلك تدخَّلت الدولُ الغربيةُ في العراق مرَّتين: المرةُ الأولى سنةَ 1991، والمرةُ الثانيةُ سنةَ 2003. إنَّ الحسمَ العسكريَّ غالِباً ما هو مسألةُ ظرفٍ أكثرَ مما هو مَسألةُ قوَّةٍ. الظرفُ السوريُّ موجودٌ لكنَّ الإرادةَ الدوليةَ ناقصةٌ.
÷ المُعطى السابع هوَ أنَّ نجاحَ النظامِ السوريِّ، بعدَ معارِكَ ضاريَةٍ، بتحييدِ المناطقِ العلويَّةِ وبحصرِ المعارضين في المناطِقِ السُّـنيَّـةِ حيث توجَد تنظيماتٌ أصولـيَّـةٌ جِهاديَّـةٌ، دَفعَ دولاً عربيةً وغربيةً إلى إعطائِه «فترةَ سَماحٍ» غيرَ معلَنةٍ ليضُرِبَ هذه البؤرَ قبلَ سقوطِه. لكنَّ النظامَ ضَربَ الجِهاديّين والثوَّارَ معاً. بموازاةِ ذلِكَ، فشِلَت الثورةُ السوريَّةُ بإقامةِ مِنطَقة ٍآمنةٍ لها، لا بل خسِرَت معاقِلَها الأساسيّةَ. في البدءِ كانت الثورةُ انتفاضةً شعبيةً فصارَت تنظيماً عسكرياً. وكان الثوارُ مقيمين فأصبحوا نازحين فتحوَّلَ الاهتمامُ مِن دعمِ الثورةِ إلى مساعدةِ النازحين. وكانت المعارضَةُ خِياراً بديلاً عَنِ النظامِ فأصبحَت معارضاتٍ يُخوِّنُ بعضُها البعضَ الآخَر. وأدَّت كلُّ هذِه النكساتِ إلى بروزِ أزمةِ ثقةٍ بين المعارضَةِ وحلَفائِها لم يُبدِّدْه الاعترافُ الخجولُ بـ«المجلسِ الوطنيِّ ممثِّلاً شرعيّاً غيرَ وحيدٍ للسّوريينَ. فلم تتردَّد المعارضةُ السوريةُ في انتقادِ مبادرةِ الجامعةِ العربيةِ، ودورِ المراقبين العرب، ومؤتمرِ أصدقاءِ سوريا، وبيانِ مجلسِ الأمنِ الدوليِّ، وتصاريحِ كوفي أنان.
÷ المعطى الثامن هو أنَّ البورجوازيَّـةَ السوريةَ، وبخاصةٍ السنيَّـةُ، أعاقَت الثورةَ السوريةَ على غِرارِ ما أجهَضت البورجوازيةُ الألمانيةُ في القرنِ التاسعِ عشرَ الثورةَ البروسيةَ النمـساويةَ بعدما شاهدَت ما حصلَ للطبقةِ البورجوازيةِ الفرنسيةِ إثرَ ثورةِ سنةِ 1789. فخِلافاً للفرنسيّين، ميّـزَ الألمانُ آنَذاك بين حريّـةِ المواطنِ والدولةِ القويّـةِ، فآثَرُوا الثانيةَ وأطلقَ الفيلســوفُ الألمانيُّ «هيغل» عبارتَه الغاضبة: «الشعبُ المُحَـرَّرُ ليسَ دائِماً شعباً حرّاً». وفي ضوءِ ما حدثَ في تونس ومِصَر واليمنَ وليبيا، توَجَّستِ الطبقةُ البورجوازيةُ السوريةُ مِن المجهول، وخَشِيَت أن تدخُلَ سوريا عصرَ تعاقُبِ الثوراتِ بعدَ عصرِ تعاقبِ الانقلاباتِ (1949 ـ 1970). تظنُّ هذِه الطبقةُ أنَّ النظامَ الحاليَّ، وإن لم يوفِّر لها الحريةَ التامةَ، فإنه منحَها الاستقرارَ طَوالَ أربَعينَ سنة. على غرارِ غالِبيَّـةِ البورجوازيَّـاتِ، تسيرُ البورجوازيّـةُ السوريةُ ضِدَّ حركةِ الشعبِ والتاريخِ.
÷ الُمعطى التاسع هوَ أنَّ تطورَّ الأحداثِ في سوريا أظهرَ أنَّ تغييرَ النظامِ القائمِ يحمِلُ في طـيَّـاتِه مشروعاً آخرَ، هو تقريرُ مصيرِ الشعبِ السوريِّ المُتعدِّدِ المكوِّناتِ الإتنيَّةِ والأديانِ والمذاهبِ. فما أن اندلعت الأحداثُ حتى برزَ فَرزٌ طائفيُّ ومذهبيٌّ سريعٌ للشعبِ السوريِّ رافَقَه قتلٌ على الهويَّةِ، فتعطَّلت ديناميكـيَّـةُ الثورةِ جُزئيّاً وتحصَّنَ النظامُ نسبياً. القِوى السُنيّـةُ تحلَّقَت حولَ شعارِ «الله أكبر»، والجماعاتُ المسيحيةُ حولَ «الأمنِ قبلَ الحريّةِ»، والأقلياتُ الكرديةُ والدرزيةُ حولَ «الحكمِ الذاتيِّ». الأطراف الثلاثة أخطأت في مواقفِها. فالسُنةُ الثائِرون أخافُوا الأقليات، والأقلياتُ خافَت التغييرَ فيما هو السبيلُ الوحيدُ إلى الحريةِ والديمقراطـيَّـة. ولم تَـقْوَ وثيقةُ تنظيمِ «الإخوانِ المسلمين» المميَّزةُ مِن أن تُزيلَ ـ مع مفعولٍ رجعيٍّ ـ الهواجس. وإذا كانَ مشروعُ إعادةِ النظرِ بالكيانِ السوريِّ يُريحُ إسرائيل، فإنه يُربِكُ تُركيا والأردنَ والنظامَ العراقيَّ الجديد.
÷ المُعطى العاشر هو أنّ مشروعَ الشرقِ الأوسطِ الجديدِ يلحَظُ خَلقَ توازنٍ نسبيٍّ بينَ الحالتين السُنـيَّـةِ والشيعيَّـةِ للحؤولِ دونَ سيطرةِ فئةٍ واحدةٍ على طاقاتِ هذِه المنطقة، ولتبريرِ يهوديّةِ الدولةِ الإسرائيلية. وبالتالي، أستبعدُ أن يُطلِقَ النظامُ الجديدُ يدَ السُـنَّـةِ على كاملِ المناطقِ السوريةِ. وهذا يعني أنّ الحالةَ العلويّةَ، التي تسيطرُ على الحكمِ في سوريا منذ سنة 1970، ستُحافظُ على كِيانٍ ما، بعدَ تغييرِ النظامِ الحاليِّ. نحنُ إذاً أمامَ انحسارِ النظامِ العلويِّ جُغرافياً وليسَ أمامَ سقوطِه بالكاملِ (أيُّها اللّبنانيون أربطُوا أحزِمَةَ الوِحدة).
هذه المعطياتُ تكشِفُ أنَّ الوضعَ السوري يُرخِي بثِقلِه على مُحيطِه. الثورةُ نجحَت بهزِّ بنيانِ النظامِ لكنها لم تُسقِطْه. والنظامُ تمكَّن مِن قمعِ الثورةِ لكنه لم يُـنْهِها. قانونُ الطوارئِ الذي كان يُطـبَّقُ على الشعبِ باتِ يُطـبَّق على النظامِ أيضاً. الوضعُ تجاوزَ مصيرَ الثورةِ والنظامِ إلى مصيرِ سوريا بحدِّ ذاتِها شعباً وكياناً. في سوريا تغيّرت الثورةُ ولم يتغيَّر النظامُ بعد. ابتعدَت الثورةُ عن ربيعِها وبقِيَ النظامُ في شتائِه. لم تَعد الثورةُ شعباً ولم يَعد النظامُ دولةً. النظامُ لا يزالُ يحتاجُ إلى تغييرٍ، لكنَّ الثورةَ صارَت تحتاجُ إلى إصلاحٍ.
نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية
السفير
