“الجيش السوريّ الحرّ”: السرّ في مكان آخر!

محمد ديبو

أيّة مقاربة لما يُطلق عليه استسهالًا أو تعظيمًا “الجيش الحرّ” تبقى ناقصةً مهما ادّعت الموضوعيّة. الأسباب كثيرة، أبرزُها حجمُ التناقض في المعلومات التي يمكن الاستنادُ إليها لتقويم حالته: فثمة مَن يرى فيه تشكيلًا عسكريًّا ذا مواصفاتٍ تقترب من الجيش النظاميّ؛ وثمة من لا يرى أنه أكثر من جماعات أهليّة تشكّلتْ كيفما اتفق لحماية الأهل والتظاهرات بدايةً؛ وهناك من يرى أنه مجرد أداة لقوى خارجيّة تهدف إلى تدمير الجيش السوريّ والدولة السوريّة وجرّ سوريا إلى صراع طويل الأمد.

قبل الدخول في التحليل، من الضروريّ أن نذكّر بأنّنا كنّا ضدّ تسليح الانتفاضة.(1) ولكننا الآن أمام وقائع جديدة بحيث أصبح المكوّنُ المسلّح ـ رغم كلّ سلبيّاته ـ أمرًا واقعًا يفرض نفسَه على الجميع، ولا بدّ من التعامل معه كظاهرة قابلة للنقد والدراسة. وهذا ما تحاوله هذه الدراسة.

تأخذ فكرةُ “الجيش الحرّ” مشروعيّتها لدى أنصارها من فكرة المقاومة المسلّحة ضدّ الاستعمار والاستبداد. لكنْ، هل تتوافر في “الجيش السوريّ الحرّ” حتى اللحظة شروطُ هذه المقاومة؟

تمّيزت المقاوماتُ المسلّحة ضدّ الاستعمار أو الاستبداد بوجود أفق فكريّ واضح ومعلن، إضافةً إلى إعدادٍ معنويّ، وإعدادٍ عسكريّ يتجلّى في الآتي: إقامة معسكرات تدريب قبل الإعلان عن بدء الكفاح المسلّح، ودراسة قوة الخصم والوضع الإقليميّ والدوليّ، وتأمين السلاح من دولٍ لا تهدف إلى الركوب على ظهر المقاومة. وحول النقطة الأخيرة نقول: نعم، لكلّ داعمٍ بالسلاح مصلحةٌ ما، ولكنها ينبغي أن تتقاطع مع أصحاب الثورة لا أن تبتلعها لتشكّل لاحقًا ثورةً مضادّة. ثمّ إنّ الثورة تنبع من الداخل، وبتخطيط داخليّ يفرض نفسَه على الخارج، لا العكس، خصوصًا في مجال الركون إلى السلاح. فحين تشكّلت المقاومة المسلّحة ضدّ إسرائيل في لبنان وفلسطين، كانت قرارًا داخليًّا متّخذًا بوعي ودراسة ودراية، وبعد ذلك بحثتْ عن داعمين خارجيين أرادوا الاستثمار في هذا الأمر. فإذا بقي التوازنُ بين مصالح المقاومة ومصالح تلك الدول، سارت الأمورُ بخير؛ أما إذا جنح أيُّ طرف ضدّ مصالح الآخر، فستبدأ العلاقة بالتوتّر، لتدخل المقاومة في مرحلة الأفول.

من المؤكد أنّ ظاهرة “الجيش الحرّ” برزتْ بفعل عنف السلطة أولًا، وجنوح أطرافٍ خارجيّةٍ إلى الدخول على خطّ الأزمة السوريّة لاحقًا. وهذا يعني أنّ الظاهرة لم تكن وليدة تخطيطٍ بل ضرورة. وهي بدأتْ أشبهَ بردّ فعل بدائيّ على عنف النظام، وتشكّلتْ من أهالي الأحياء التي تعرّضتْ لعنفٍ وحشيّ؛ ومن منشقّين عن الجيش رفضوا إطلاقَ النار على التظاهرات، ليجدوا أنفسَهم في مواجهة الموت، فامتشقوا السلاحَ لحماية أنفسهم والتظاهرات، من دون أن يمتلكوا أيّ عقيدة، ومن دون أن يستهدفوا تسليحَ الانتفاضة.

على أنّ الجماهير المنتفضة نفسها، التي رفضتْ حملَ السلاح في الأشهر الأولى وهي تصرخ “سلميّة سلميّة،” وصلتْ إلى مفترق طرق حسّاس بعد أن اشتدّ قمعُ النظام للتظاهرات، وبدأتْ تدفن خيرة شبابها. وتزامن ذلك مع أوهامٍ قدّمتْها المعارضةُ الخارجيّة (المجلس الوطنيّ تحديدًا) بدفع الناس إلى التسلّح واستجداء التدخّل الخارجيّ. هنا وجد الناسُ أنفسَهم أمام لحظة مصيريّة تجمّع فيها كلُّ شيء ضدّهم:

ـ يأسٌ من عجزهم عن إسقاط النظام خلال أشهر كما فعلتْ شعوبٌ سبقتهم؛

ـ وعنفٌ بدأ يخرج من الحلّ الأمنيّ باتجاه الحلّ العسكريّ الشامل؛

ـ ومقتلُ أغلب الناشطين المدنيين، الذين كان وجودُهم عاملَ كبحٍ في وجه الغرائز الشعبيّة، أو سجنُهم، أو هجرتُهم خوفًا من الاعتقال؛

ـ وضعفُ تأثير المعارضة التقليديّة الداخليّة في الشارع؛

ـ وزيادةُ تأثير المعارضة الخارجيّة التي ركبتْ موجةَ الشارع وزاودتْ عليه في شعاراته، فكان لها حضورُها عنده (في الأشهر الأولى من تشكّل “المجلس الوطنيّ”) بفعل ظهورها اليوميّ على وسائل الإعلام الخارجيّة.

لكنْ إذا كان تطوّرُ الأمور باتجاه حمل السلاح موضوعيًّا جدًّا من أجل الدفاع عن النفس وحماية التظاهرات، فإنّه كفّ عن أن يكون كذلك حين انتقل إلى صيغة الحرب الشاملة ضدّ النظام. ولا يعود هذا إلى أنّ الصيغة الثانية خاطئة في ذاتها، بل لأنها غلب أن تكون استجابةً لأجندةٍ خارجيّة، دون نفي المكون الوطني المشار إليه سابقا. والدليل أنّ “الحرّ” يعاني حتى اللحظة نقصًا في السلاح والتدريب والذخيرة، فهل يمْكن أحدًا أن يذهب إلى حرب شاملة ضدّ نظام مدجّج بكلّ أنواع الأسلحة من دون استراتيجيّة واضحة ولا أدوات الحرب؟

في قراءة العامل الخارجيّ

من المؤكد أنّ “الجيش الحرّ” مدعوم من قطر وتركيا والسعوديّة وواشنطن، وهي دولٌ لا تريد حريّة السوريين ولا ديمقراطيّتهم، وإنْ كانت تريد إسقاط النظام السوريّ. قد يقول البعض: “لن نتوقف عند الداعم؛ فالمهمّ أن تحقّق الثورةُ هدفَها بإسقاط النظام ولو اضطُرّت إلى التحالف مع أنظمة دكتاتوريّة.” لكنّ هناك شرطًا لا يمكن القفزُ فوقه، ودونه تسقط صفةُ الوطنيّة عن تلك المقاومة، وهو أن لا تَدخل المقاومة ضمن سياق ذلك الداعم وأجندته. حزب الله مثال ناجح على ما نقوله: فقد اعتمد (وما يزال) لمواجهة إسرائيل على دعم دكتاتوريتيْن (سوريا وإيران)، ونجح في تحقيق معادلةٍ تُوازنُ بين هدف التحرير وأهداف الداعمين، حتى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ونسبيًّا حتى عام 2005 ، حيث كفّت تلك المعادلةُ عن النجاح، إذ أضحى الخارجُ (السوريّ/ الإيرانيّ) يتقدّم على أجندة الحزب داخل لبنان، على ما يتجلّى في دعمه للنظام السوريّ ضدّ شعب ينتفض منذ 19 شهرًا.

بعض المثقفين المناهضين للانتفاضة السوريّة بحجّة دعم الدول الرجعيّة لها يؤيّدون مقاومة حزب الله وحركة حماس رغم أنها مدعومة من دول غير ديمقراطيّة (السعوديّة وقطر في حالة حماس، وإيران وسوريا في حالة حزب الله). وبمقاربة هذين المثالين نقول إنه يحقّ للمعارضة السوريّة المسلّحة، من حيث المبدأ، أن تستنجد بقوى خارجيّة غير ديمقراطيّة لتحقيق هدفها، لكنْ شرطَ أن تتمكّن من أن توازن بين مصلحتها ومصلحة الخارج، لا أن تُخضع الأولى للثانية. فهل يتوفّر هذا الشرط في “الجيش الحرّ”؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، سنستعرض المثالب التي يعانيها هذا الجيش.

أولًا: يفتقر “الحرّ” حتى اللحظة إلى حاضن على مستوى الوطن ككلّ. فحوله تنقسم المعارضة، بما في ذلك التي تريد إسقاط النظام، ويبتعد عنه أصحابُ الخيارات السلميّة. وهو ذو مكوّن طائفيّ وقوميّ واحد تقريبًا، ما يعني أنه حتى اللحظة لا يحظى بتأييد المكوّنات الطائفيّة والقوميّة الأخرى (كالأكراد والأشوريين).

على أنّ ذلك لا يعني أنّ “الحرّ” ذو صيغة طائفيّة مطلقة؛ فهو، رغم مكوّنه الطائفيّ، ينوس في توجّهاته وأهدافه بين الطائفيّ والوطنيّ. غير أنّ له أجندةً أخرى في نظر الطوائف الأخرى، التي ترى فيه بعدًا سنّيًّا طاغيًا. كما أنّ الأكراد السوريين يخشوْن أجندته التركيّة. وهذا يَخلق تداعياتٍ سلبيّةً ستحصد الانتفاضةُ ثمنَها في نهاية المطاف.

ثانيًا: “الحرّ” عاجز عن الظهور، حتى اللحظة، جسمًا تابعًا لقيادةٍ عسكريّةٍ محدّدة. فأين تكمن قيادة هذا الجيش فعليًّا: أهي لدى العقيد رياض الأسعد الذي يعتبر نفسه قائدًا له، أمْ لدى مصطفى الشيخ الذي يعتبر نفسه رئيسَ المجلس العسكريّ الأعلى، أمْ لدى اللواء محمد حسين الحاج علي الذي يعتبر نفسه القائدَ العامّ لـ”الجيش الوطنيّ السوريّ،” أمْ عند قيادة المجالس العسكريّة في الداخل التي أصدرتْ غيرَ بيانٍ يتعارض مع بيانات القيادات المقيمة في تركيا ( انتقلت مؤخرا إلى الداخل على نحو ما تناقلت وسائل الإعلام)؟ هذا ناهيكم بتناقضات القيادات المذكورة؛ ولعلّ ما قاله اللواء الحاج عليّ مؤخّرًا يشي بحجم التباعد بين هذه القيادات:

“رياض الأسعد ضابط انشقّ عن الجيش النظاميّ وأسّس الجيشَ الحرّ… له طلبات لا يمكن أن تلبّى في ظلّ وجود جيش موحّد. وليس من تلك المطالب، كما بات يردّد الأسعد، رفضُه العملَ تحت قيادتي كقائد عامّ للجيش الوطنيّ السوريّ… هو لم يرفض ذلك أبدًا، وإنّما فقط طالب بمميّزات تفضيليّة له ولمجموعته، ونحن ليست لنا قدرة أن نعطي أيّ ميزة تفضيليّة لأيّ ضابطٍ كان إلّا طبقًا لكفاءته.”(2)

ثالثًا: مكوّنات “الحرّ” تلقى جدلًا كبيرًا. نعم، ثمة عناصر وطنيّة تتمثّل في العسكريين المنشقّين عن النظام، وفي المدنيين الذين حملوا السلاحَ دفاعًا عن أهاليهم وتظاهراتهم، وهدفُهم دولة مدنيّة حقيقيّة. لكنّ هناك جهاديون، وعناصر من “القاعدة،” ومواطنون غير سوريين ينشطون بكثافةٍ في الداخل السوريّ، ولكلّ منهم أجندتُه الخاصّة، التي لا تنتهي عند دولة إسلاميّة باتت أعلامُها ترفرف في بعض المناطق السوريّة، بإشراف أجهزة استخباراتٍ تبدأ من أنقرة ولا تنتهي في الرياض أو واشنطن أو باريس.

إنّ إنكار وجود هؤلاء، على ما يزعم اللواء الحاج علي، تعامٍ عن الحقائق.(3) مثلًا، أعلن ناصر عبّاس، النائبُ في البرلمان المصريّ عن “حزب الحريّة والعدالة،” الذراع السياسيّة لجماعة الإخوان المسلمين، عن وفاة ابن عمّه أبي بكر إبراهيم موسى في مدينة حلب، قائلًا: “الشهيد وصل مؤخّرًا إلى الأراضي السوريّة، وانضمّ لصفوف الجيش الحرّ دفاعًا عن شرف الأمّة التي تُباد على يد نظام الأسد وحلفائه.” وجاء في الخبر أيضًا: “كان عدد من قادة التيّار الإسلاميّ في مصر كشفوا عن سفر أعداد من الشباب المصريّ إلى سورية للانضمام إلى المجموعات التي تقاتل الجيشَ والقوات النظاميّة السوريّة.”(4) ورجّح الشيخ القبليّ اليمنيّ، طارق الفضلي، احتمالَ “صفقة إقليميّة لنقل مقاتلي القاعدة من الأراضي اليمنيّة إلى تركيا لإدخالهم الجبهة السوريّة؛ وهو ما يفسّر الانسحابَ المفاجئ للمسلّحين من أبين، كما يفسّر عدمَ ضربهم خلال انسحابهم، سواءٌ من القوات اليمنيّة أو السعوديّة.”(5) وقال الجرّاح الفرنسيّ جاك بيريه إنّ نصف مَن عالجهم آخر مرّة في حلب ليسوا مقاتلين سوريين، وتابع: “إنهم يقولون مباشرة إنهم ليسوا مهتمّين بسقوط بشّار الأسد بل مهتمّون بكيفيّة الاستيلاء على السلطة بعد ذلك وإقامة دولة إسلاميّة تطبّق الشريعة لتصبح جزءًا من الإمارة العالميّة. بعضُهم كانوا فرنسيين من صغار السنّ، ومتعصّبين تمامًا بشأن المستقبل الذي يأملون فيه.”(6). فما معنى وجود هؤلاء؟ وما هي أهدافهم؟ وما هي إمكانيّة ضبطهم؟ وما نسبتهم إلى السوريين داخل “الجيش الحرّ”؟ قد تكون مطالبةُ العميد مصطفى الشيخ برحيل “المرتزقة” أمرًا جيّدًا.(7) ولكنْ هل يمكن طردُهم؟ أوليست لهم أجهزةُ استخباراتٍ تتحكّم بهم، أم يظنّ العميد أنهم جاؤوا من تلقاء أنفسهم؟

رابعًا: العديد من أفعال “الحرّ” لا يمكن تسجيلُها تحت بند المقاومة. ومنها:

أ ـ التعرّض لأيّ عسكريّ وإجباره على الانشقاق. في كلّ الثورات ثمة فئة تبقى خارج الصراع، وليس من حقّ أحد ضمُّها بالقوة. ثم إنه ليس كلّ عسكريّ عدوًّا للانتفاضة؛ فثمة عسكريون كثر لا يطلقون الرصاصَ على المتظاهرين، لكنهم لم ينضمّوا إلى الثورة. كما أنّ المؤسّسة العسكريّة تبقى مؤسّسة وطنيّة، ومشكلتنا ليست معها بل مع قياداتها. هنا يتوجّب على “الحرّ” الإقلاعُ عن ظاهرة توقيف البولمانات والسيّارات لاختطاف مجنّدين وإجبارهم على الانضمام إليه (فهم فقراءُ مثل مَن اختطفهم لأنّ الأغنياء أساسًا يجدون سبلًا للتهرّب من الخدمة الإلزاميّة والاحتياط)؛ علمًا أنّ حوادث الخطف هذه غالبًا ما تؤدّي إلى إطلاق رصاص يذهب ضحيّتَه العسكريُّ وبعض المدنيين.(8)

ب ـ عدم تعامل “الحرّ” مع الجيش السوريّ وسلاحه ببعد وطنيّ في بعض الحالات. فمثلًا، ما معنى الهجوم على كتيبة للدفاع الجويّ وتدمير مضادّات الطيران، خصوصًا أنّ “الحرّ” لا يمتلك طائراتٍ لتسقطها هذه المضادّات؟ّ ثم إنّ الأسلحة والجيش ملْكٌ السوريين، لا للنظام!

لكنْ ثمّة معلومات تقول إنّ “الحرّ” سيطر على بعض الدبّابات في مدينة إدلب، وإنّه يحتفظ بها لضمّها إلى الجيش النظاميّ بعد سقوط النظام، بحسب الناشطة ميديا داغستاني على صفحتها على الفيسبوك. هذا نموذج عن بعد وطنيّ يمكن الاعتمادُ عليه، في مقابل البعد اللاوطنيّ السابق الذكر.

ج ـ دخول “الحرّ” المناطقَ المدنيّة ثم الخروجَ منها “تكتيكيًّا،” ليقوم الجيشُ النظاميّ بتدميرها على رؤوس سكّانها. هنا من الضروريّ التذكير بأنه في تاريخ المقاومات المسلّحة في العالم ندر أن احتمت مقاومةٌ بين المدنيين. فلماذا تشذّ الظاهرةُ السوريّة عن هذا الأمر؟ ثم إنّ هذا “الاحتماء” الذي يقابله قصفٌ من قبل الجيش النظامي ساهم في جرف بيئات التظاهر.

د ـ بيانات وفيديوهات منسوبةٌ إلى “الجيش الحرّ” ذات حضور طائفيّ ودينيّ واضح.

هـ ـ انتهاكات كثيرة قام بها “الحرّ” أو منسوبون إليه وتتعلّق بقتل الأسرى وطريقة معاملتهم. وهو أمر يناقض أهدافَ الانتفاضة السوريّة لأنّ السوريين لم ينتفضوا لاستبدال نظامٍ بآخرَ مشابهٍ له، بل لبناء دولة تحترم إنسانيّة الإنسان.

قد يقول البعض إنّ هذه التصرفات ليست من كوادر “الحرّ.” لكنّ هذا لا ينفي أنه غطّاها، ومن ثم فهو ملزمٌ بإيجاد حلّ لها، وذلك بإصدار مواثيق ملزِمة تحدّد أساليبَ عمل المقاومة، وتنبذ كلّ ما سبق ذكرُه، وتحاسب مرتكبيه بشكل فعليّ، لا على طريقة “إصلاحات” النظام التي لم تحاسبْ مسؤولًا أمنيًّا واحدًا حتى اللحظة! كما ينبغي إيجادُ كادر إعلاميّ يبني مصداقيّته بالاعتراف بالأخطاء والدفع باتجاه معالجتها.

خامسًا: مدى قدرة هذا الجيش على إخضاع دعم الخارج للأجندة الوطنيّة. فمن المعروف أنّ تمويله يأتي من قطر والسعوديّة، ويخضع لإشراف تركيّ ـ أمريكيّ ـ فرنسيّ ـ بريطانيّ ـ ألمانيّ، ويَحشد لهذه المعركة (إلى جانب السوريين) مقاتلين عربًا وأجانب. المؤكّد هنا أنّ هدف الخارج نقلُ سوريا من المحور الذي تتموضع فيه إلى محور “الاعتدال،” وتدميرُ ترسانتها وجيشها، وإخراجُها من عروبتها ودعمِها لأيّ مقاومة في المنطقة، وضربُ المصالح الروسيّة في سوريا، وإبقاءُ المكوِّن الكرديّ تحت السيطرة خدمةً لتركيا. فهل قدّم “الجيشُ الحرّ” (والمجلسُ الوطنيّ الذي يغطّيه سياسيًّا) ما يثبت أنّ سوريا لن تدخل هذا النفق؟

سوريا، دولةً وانتفاضةً، لا تحتمل فكرةَ الانتقال من محور إلى محور، بسبب الموروث السوريّ المشبع بقضايا المنطقة، وبسبب الاصطفاف الإقليميّ والدوليّ الذي لا تستطيع الانتفاضةُ مواجهته. هنا على المقاومة المسلّحة، إنْ قرّرت المضيَّ في هذا الخيار، أن تتجه نحو بناء ذاتها وطنيًّا، وأن تؤكّد خيارات دعم المقاومة،** أي الحفاظ على الدور الإقليميّ السوريّ. ذلك لأنّ تلك الدول التي تدّعي دعمَ الشعب السوريّ و”جيشه الحرّ” تعمل، على ظهر الانتفاضة، على تحقيق ما عجزتْ عن تحقيقه خلال عقود سابقة. وهذا لم يستفد أحد منه حتى اللحظة قدرَ استفادة النظام السوريّ: داخليًّا بسحب قوى اجتماعيّة للوقوف إلى جانبه، وخارجيًّا بوقوف بعض الدول والقوى اليساريّة و”الممانعة ” إلى جانبه.

هنا يمكن تذكّر ما حدث في بيروت عام 2005. فقد كانت مطالب بعض اللبنانيين مشروعةً جدًّا حين طالبوا برحيل الجيش السوريّ، لكنّها بدأتْ بالفشل حين أراد الغربُ أن يحمّلهم فوق ما يحتملونه، وهو العملُ على نزع سلاح المقاومة، فدخلت انتفاضتُهم في سياق آخر غطّى على بعدها الوطنيّ لأنها وجدتْ نفسَها في مواجهة نصف الشعب اللبنانيّ على الأقلّ.

هنا بالضبط يبدو مأزقُ “الجيش الحرّ.” فتصريحات قادته لم تقدّم بديلًا وطنيًّا بقدر ما قدّمتْ مشروعًا مرتهنًا لقوى الخارج. مثلًا يقول نائبُ قائده، العقيد مالك الكردي، إنّ النظام “نجح في تحويل الثورة السوريّة إلى صراع طائفيّ، واستعان بشيعة العراق والإيرانيين وحزب الله.”(9) ويقول المستشارُ السياسيّ للجيش المذكور بسّام الدادا، بعد أن خطف آلُ المقداد بعض السوريين في لبنان: “المشكلة هي بيننا وبين حزب الله الذي أكّد اليوم أنه دولة ضمن الدولة… لقد سبق ونفى موضوعَ علاقته بقضيّة الرئيس رفيق الحريري وغيرها من المواضيع المتعلقة بالوضع الداخليّ اللبنانيّ؛ فالحزب يمكن أن ينفي حتى سطوع الشمس… لسنا قوى إرهابيّة وهمجيّة كحزب الله. أيّ شخص لدى حزب الله قد يعترف أنه وصل الى المرّيخ، وليس فقط أنه من الجيش السوريّ الحرّ، تحت الضغط.”(10) أما قائد “الحرّ” رياض الأسعد فيتهجّم على مدينة السلميّة. وثمة الكثير من التصريحات الأخرى ذات الحمولة الطائفيّة المقلقة، وهي تَدخل في سجالٍ لا معنى له حول حزب الله وسياسته داخل لبنان. ولئن كنّا ندين وقوفَ حزب الله إلى جانب الاستبداد النظاميّ السوريّ بشكل مطلق، فإنّ التصريحات الآنفة الذكر تبدو وكأنها اندراجٌ ضمن صيغة 14 آذار اللبنانيّة أكثرَ ممّا هي ذاتُ بعد وطنيّ سوريّ يركّز جهودَه على دحر الاستبداد… بل هي تصبّ في خدمة نقل سوريا من حلف إلى حلف آخر. وهو ما يُدخل الانتفاضةَ السوريّة في صراع مع قوًى ذات مصالح ستدافع عنها ولا يمكن تجاهلُها. ولعلّ تصريحات محمد رياض الشقفة، زعيم جماعة الإخوان المسلمين (التي تشرف على بعض الكتائب المسلّحة من دون أن نعرف حتى اللحظة إنْ كانت تتبع “للجيش الحرّ”) لصحيفة جمهوريت التركية تدلّ على ذلك حين قال: “النظام أقام تحالفًا مع إيران وحزب الله اللبنانيّ، وشارك الأسدُ حتى في التحالف الشيعيّ الذي ظهر في العراق بعد سقوط صدّام، وشكّلوا الهلالَ الشيعيّ. عندما ينهار نظامُ الأسد سينهار هذا المخطّط، وسنكسر العمودَ الفقريّ للهلال الشيعيّ…”(11) فإذا أضفنا إلى ذلك موقفَه من استعادة لواء اسكندرون (“مإلنا علاقة بلواء الإسكندرون…من قال إنه سوري؟”)،* صعب فهمُ هذه المواقف خارج الاندراج ضمن الأجندة التركيّة/ السعوديّة/ الأمريكيّة. وهذا لا يعني أن نوافق على اندراج سوريا في المحور المقابل، بل المسألة تتلخّص عندنا في كيفيّة دحر الاستبداد مع الحفاظ على الدولة السوريّة والدور الإقليميّ السوريّ، لا في كيفيّة دحر المحور الشيعيّ لصالح المحور السنّيّ!

إنّ مأزق “الجيش الحرّ” الفعليّ يكمن في أنه يضمّ أناسًا شرفاء حملوا السلاحَ للدفاع عن أعراضهم ووطنهم ـ وهو ما كنّا نتمنّى ألّا يحصل لأنّ النضال السلميّ أجدى من وجهة نظرنا. ولكنّه اندرج ضمن صيغة خاطئة دوليًّا ستستخدمه لخدمة مصالحها، وهي بدأتْ تدفع به لكي يضمّ مسلّحين من جنسيّات متعددة. عدا عن أنّ التمويل والأسلحة والتخطيط في يد تلك الدول، وليس للجانب السوريّ من “الجيش الحرّ” إلا التنفيذ ؛ وهو أمر تُبيّنه تصريحاتُ رجال استخبارات تلك الدول. فقد كتب عمر نجيب، نقلًا عن دبلوماسيّ غربيّ رفيع المستوى، أنّ حلفاءَ لأوباما، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وقطر والسعوديّة، أقنعوا البيتَ الأبيض بأنّ الأسد لن يسقط إلّا بتدخل الولايات المتحدة. وقال المصدر إنّ وكالة الاستخبارات الأميركيّة ووزارة الخارجيّة الأمريكيّة تنسّقان العملَ مع مجموعات من الثوار، ويشمل هذا التعاون الجيشَ السوريّ الحرّ والإخوان المسلمين. وأكّد الدبلوماسيّ أنّ “اللعبة بدأتْ على الساحة،” مضيفًا أنّ “المعارضة السياسيّة السوريّة لا تملك سلطةً فعليّةً على الأرض… بينما الجيش السوريّ الحرّ يرى أنه نشط وقوي، حتى وإن لم يكن الأمر فعليا كذلك.” (12)

على أنه ينبغي القول إنّ فصائل “الجيش الحرّ: ليست كلّها كذلك. فثمة كتائب ما زالت تعمل خارج هذه الصيغ، ولكنها ضعيفة جدًّا، ولا يشبه حالُها داخل دائرة هذا الجيش إلّا حالة المعارضة الوطنيّة في الداخل: فهي غنيّة بقيمها وعدالة قضيّتها، ولكنها لا تمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق مشروعها.

كيف يمكن حلُّ هذا التناقض بين مكوّن داخليّ وطنيّ يندرج في إطار مكوّن خارجيّ يقف ضدّ مصالح الطيف الوطنيّ؟ هنا يتعيّن على “الجيش الحرّ” إصدار وثيقة تبيّن موقفه من كلّ ما سبق، بحيث تمْكن محاسبتُه لاحقًا استنادًا إليها (لكنْ هل يفيد إصدارُ الوثائق ما لم توجد آليّة تثبت تحقيق ذلك؟!).

بناءً على ذلك، نسأل: هل بمقدور “الجيش الحرّ” والمعارضة المسلّحة تجاوز كلّ ما سبق، وخلال فترة قصيرة، بحيث يمكّنها ذلك من إسقاط النظام قبل حلول الانتخابات الرئاسيّة القادمة في العام 2014؟ سنستند في الإجابة إلى معارضين غطّوا “الحرّ” سياسيًّا، ومنهم برهان غليون،(13) وإلى ما كتبه مناصرون للانتفاضة كحازم الأمين.(14) من يقرأ الاثنين يدرك أنّ التضخيم الذي أضفي على هذا الجيش لا يشبهه إلا التضخيمُ الذي أضفي سابقًا على موضوعات الحماية الدوليّة والتدخّل العسكريّ والمنطقة العازلة ــ وهي موضوعات لم تكن سوى وهمٍ دُفع الناسُ إليه ليدفعوا أثمانًا فادحة وحدهم.

الزمن المطلوب!

حتى تتحقق ملاحظاتُ غليون وغيره، وينتقلَ “الجيشُ الحرّ” من بنيته الأهليّة إلى مكوّن ذي مواصفاتٍ تقترب من جيوش التحرير الشعبيّة، فإنّ هذا يحتاج إلى وقتٍ لا يمكن تقديرُه. كما يحتاج الجيش المذكور إلى وقت آخر لكي يحسم المعركة (إنْ تمكّن من حسمها!) ضدّ جيش النظام الذي تقف معه إيرانُ وروسيا والصينُ وبعضُ الأدوات الإقليميّة. هنا يتعيّن على “الحرّ” تقديرُ الزمن الذي ستستغرقه المعارك، ومصارحةُ الناس به؛ ذلك لأنّ طول المعركة لن يخدم السوريين ولا “الجيش الحرّ” نفسه، وسيؤدّي إلى انفضاض الحواضن الشعبيّة من حوله تدريجيًّا (وهذا أمر بدأ يحصل)، وسيكلّف الناسَ فوق طاقتها على الصمود. هذا عدا عن إمكانيّة انزلاق سوريّا نحو حرب طويلة الأمد، خصوصًا إنْ صحّ أنّ الأقليّات تسلّحتْ بشكل فعليّ، وإنْ صحّ أنّ مسيحيي حلب حملوا السلاح في مواجهة “الحرّ.”(15) هنا يتعيّن على مسؤولي “الحرّ” والمعارضة التحلّي ببعدٍ أخلاقيّ، ومقاومةُ ضغوط الدول الداعمة التي قد يكون هدفها دفع سوريا إلى هذه الحرب ليكونوا وقودًا لها وأدواتِها أيضًا.

ستنتهي ولايةُ بشّار الأسد بعد سنة وثمانية أشهر تقريبًا. فهل المقارنة بين زمن الحسم وزمن نهاية الولاية تجعلنا ندرك الفارق بين الذهاب إلى السلاح الأعمى والذهاب إلى تفاوضٍ ينهي الاستبدادَ بموجب صيغة يُتفق عليها، ومن دون أن تخسر سوريا شعبَها ووحدتَها ودولتَها وجيشَها؟ ولكنْ هل تسمح القوى الداعمة “للجيش الحرّ” بذهابه في هذا السياق؟ وهل يقبل النظام بتسوية من هذا النوع، وهو الذي لم يقبلْ أيّ اعتراض سلميّ ضدّه، ولم يتعاملْ مع الشعب السوريّ إلا كخائن لأنه “تجرّأ” على الاعتراض؟

أغلب الظنّ أنّ الدول الداعمة لن تسمح “للحرّ” بالخروج من عباءتها باتجاه الخيار الوطنيّ. وهذا يُلزم “الحرّ” بأن يخرج من تلك العباءة ليكون لكلّ السوريين، وإلّا كان مجرّد ميليشيا، بغضّ النظر عن نوايا الوطنيين الشرفاء المنخرطين فيه. ومع أنّ النظام لن يقبل بتسوية من هذا النوع، فإنّ أهميّة طرحها بشكل مباشر ومستمرّ من قِبل القوى السياسيّة التي تمثّل المسلحين أنها تضع “الحرّ” تحت خطّ السياسة. وهذا سيسهم في تعرية النظام داخليًّا بتجريده من آخر مؤيّديه، ودوليًّا بإحراج القوى الداعمة له (الروس والصين)… مع ضرورة العمل على ضمان مصالحها والدخول في حوار سياسيّ معها، لأنّ استعداءها لصالح المحور الداعم للانتفاضة سيطيل أمد المعركة التي ستبقى ضمن صيغة ” لا غالب لا مغلوب.”(16)

إنّ قراءة الاستقطاب الدوليّ من حول المسألة السوريّة يثبت أن المعركة السوريّة تتجه نحو هذه الصيغة. ولعلّ تصريحات نائب وزير الخارجيّة الروسيّ، والمبعوث الخاصّ للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، واضحة في هذا الشأن: “لقد رسم رئيسُنا صورة شديدة التعبير. إننا لا نستبعد في النهاية أن تحتلّ المعارضة دمشقَ وتصلَ إلى السلطة، وأن تنتقل السلطة الحاليّة إلى موقع المعارضة، وأن تستمر الحربُ الأهليّة مع ذلك. وجلّ ما يكون قد حدث هو تبادلُ المواقع بين المعارضة والسلطة. ولن يكون ذلك حلًّا للنزاع.”(17)، وقال القائدُ الأعلى لـلحرس الثوريّ الإيرانيّ الجنرال محمد علي جعفري: “في حال تعرُّض سورية لهجوم عسكريّ، فإنّ إيران ستقدّم [إلى جانب “المساعدة الفكريّة والماليّة”] الدعمَ العسكريّ.”(18) وكانت الدايلي تلغراف نقلتْ عن مسؤولين في الاستخبارات الغربيّة أن الرئيس الإيرانيّ “صادَقَ شخصيًّا على إيفاد ضبّاط من ذوي الخبرة لضمان بقاء نظام الأسد في السلطة، لكونه يمثّل الحليفَ الأهمّ لإيران بالمنطقة.” وأضافت أنّ إيران قامت “بشحن مئات الأطنان من المعدّات العسكريّة، بما في ذلك المدافع والصواريخ والقذائف، إلى سورية عبر ممرّ جوّيّ نظاميّ بين دمشق وطهران.” وأوردت الصحيفة عن مسؤول أمنيّ غربيّ قولَه إنّ إيران “اتخذتْ قرارًا استراتيجيًّا بتعميق انخراطها في الأزمة السوريّة، وتسعى جاهدةً لإنقاذ حليفها الأهمّ في المنطقة ولمساعدتِه على تجاوز الأزمة الحاليّة. وهذا التورّط بدأ يؤتي ثماره.”(19)

ما سبق يعطينا مؤشّرًا واضحًا نحو الوجهة التي تتجه إليها سوريا: أن تكون ساحة حربٍ لتلك القوى، وقودُها السوريون بجيشهم النظاميّ و”الحرّ،” كلٌّ منهما يعمل لحساب محورٍ يدعمه بالمال والجيش والخبراء ورجال الاستخبارات. ولن ينتصر أيٌّ منهما، بل سيتجهان إلى تسوية وتقاسم مصالح… ولكنْ بعد تدمير سوريا!

والسؤال بشكل أوضح: هل بمقدور “الجيش الحرّ” أن يخرج إلى صيغةٍ لا تجعله طرفًا في تدمير الدولة السوريّة والمؤسّسة العسكريّة، ولا يكون طرفًا في صيغة “لاغالب لامغلوب،” وذلك بأن يعود إلى الحالة المنوطة به، أيْ حمايةِ التظاهرات والمدنيين فقط؟ الجواب عن هذا السؤال يحدّد إنْ كان “الجيش الحرّ” حرًّا فعلًا!

قد يسأل سائل: لماذا تطالب “الجيش الحرّ” بهذا، ولا تطالب السلطة أو جيش النظام به؟ من المؤكّد أنّ الضحيّة لا تُساوى بالجلاد نهائيا، وأنّ انحيازنا إليها هو ما يدفعنا إلى نقدها بغيةَ ضبط غريزة الانتقام التي قد تحوّلها إلى جلّاد (كما يحصل في كلّ الثورات)، لصالح حضور العقل واتخاذ القرار السليم في لحظته، قبل تكاثف الأخطاء التي يستحيل إصلاحُها بعد تراكمها. كمأ أننا نطالب “الجيش الحرّ” بذلك لأنه هو الذي يقدّم نفسَه حاملًا للوطنيّة الجديدة التي يريدها السوريون، في حين أنّ النظام يسعى إلى تكريس الوضع البائس ولو على ركام سلطة.

لقد باتت العودةُ إلى الخلف شبه مستحيلة. والانتفاضة السوريّة وقعتْ بين فكّين: فكّ النظام الذي بلغتْ فاشيّتُه حدّ قتل البشر والحيوان (مجزرة الحمير) والنبات (مجزرة الصبّار في المزّة) والجماد ( هدم البيوت والمنازل)؛ وفكّ الخارج الساعي إلى تدمير سوريا وطنًا وشعبًا وجيشًا. والغائب هو بديل وطنيّ داخليّ قادر على ملء الفراغ السياسيّ الذي تعانيه سوريا.

المراجع

(1) محمد ديبو، “السلاح انتصار الثورة أمْ مقتلها؟،” الآداب، ربيع 2012 http://www.adabmag.com/node/479

(2) http://www.alriyadh.com/2012/09/08/article766229.print

(3) المصدر السابق: “أسمع أحاديث بشأن هؤلاء لكنْ ليست لديّ معطيات حول وجودهم فعليا…. نحن بالأساس… لن نقبل التعاون مع مجموعات جهاديّة أو تكفيريّة؛ فالمؤسّسة العسكريّة يجب أن تبعد عن السياسة والإيديولوجيا.”

(4) http://www.alraimedia.com/ArticlePrint.aspx?id=377398

(5) http://adenalghad.net/news/16756.htm

(6) http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=33477490

(7) http://all4syria.info/Archive/54282

(8) مثال على ما حدث: اعترض باصًا يُقلّ أحد أصدقائي مسلّحون فتيان. وبعد أخذ الهويّات تبيّن أنّ الجالس إلى جانب صديقي عسكريٌّ. طلبوا منه النزول فرفض. وبين أخذ وردّ، سحب العسكريُّ مسدسَه واحتجز الفتاة التي كانت إلى جانبه من الجهة الأخرى، موجّهًا مسدسَه نحو المسلحين، وطالبًا من سائق الباص إكمالَ طريقه. هنا بدأ إطلاقُ الرصاص كيفما اتفق، وانتهى الأمر بمقتل العسكريّ، وإصابة امرأتين.

** المقاومة لا تتلخّص بحزب الله كما يظنّ البعض. ولئن كان يستحيل على “الجيش الحرّ” أن يكون مع حزب الله الذي أعلن وقوفه إلى جانب نظام الأسد، فمن الضروريّ أن يتبنّى المقاومة فكرً ومشروعًا (وربّما قد يحرج ذلك حزبَ الله نفسه).

(9)http://www.onkurd.net/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7/

(10) http://www.mostakbaliat.com/?p=24183

(11) http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2260&ChannelId=54233&Artic…

*http://www.youtube.com/watch?v=VAyDAhcWZlA

(12) http://ar.midipress.com/ma/33848.html

(13)

http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/15/232421.html

(14) http://alhayat.com/Details/429075

(15) http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=latest%5Cdata%5C2012-09-13-12-47…

(16) لفهم تعقيدات الوضع الدوليّ حول سوريا، راجع: محمد سيّد رصاص:http://www.al-akhbar.com/node/166613 , http://alhayat.com/Details/424797

(17)http://www.assafir.com/Article.aspx?ArticleId=1066&EditionId=2252&ChannelId=54033

(18) http://alhayat.com/Details/435854

(19) http://www.al-akhbar.com/node/166666

مجلة الآداب, صيف 2012