مركز الجزيرة للدراسات
في لقاء ماراثوني بمدينة إسطنبول، بدأ يوم 18 مارس/آذار 2013، واستمر حتى فجر اليوم التالي، وبعد تردد طويل، انتخب الائتلاف الوطني، المظلة الرئيسة للمعارضة السورية، رئيسًا لحكومة مؤقتة هي الأولى التي تشكّلها المعارضة. في الجلسة الأولى لمؤتمر القمة العربي الدوري، المنعقد بمدينة الدوحة (26 مارس/آذار)، دعا الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر ورئيس المؤتمر، وفد المعارضة السورية برئاسة الأستاذ أحمد معاذ الخطيب، رئيس الائتلاف الوطني، وغسان هيتو، رئيس الحكومة المؤقتة المنتخب، لأخذ مقعد سورية في القمة. كان القرار بمنح المعارضة مقعد سورية في القمة، والجامعة العربية، واحدًا من أبرز قرارات القمة، ومؤشرًا لا لبس فيه على أن النظام العربي الرسمي أدار ظهره كلية لنظام الأسد وتبنى بلا رجعة استراتيجية إسقاطه.
بين هذين الحدثين، لم يكن طريق المعارضة السورية سهلاً، لا على صعيد وحدة الائتلاف ولا على صعيد دعم وتأييد الدول العربية الرئيسية المنخرطة في الأزمة السورية.
هذه قراءة لأسبوع حاسم في مسيرة المعارضة السورية، وللمخاطر التي تحيق بتماسك الائتلاف الوطني وقدرته على قيادة الثورة والتحول في سورية.
الحكومة: ولادة عسيرة
لم يتوصل المجلس القيادي للائتلاف الوطني إلى قرار تشكيل حكومة مؤقتة، ناهيك عن انتخاب رئيس لهذه الحكومة، بسهولة. طوال الشهرين الماضيين، خاض أعضاء الائتلاف غمار جدل كبير حول مسألة الحكومة في أكثر من لقاء لهم، بدون أن ينجحوا في اتخاذ قرار حاسم. السبب الرئيس خلف هذا التردد أن أعضاء في الائتلاف، وآخرين خارجه في تجمعات المعارضة الأخرى، راهنوا على إمكانية أن تقطع الثورة السورية الميل الأخير في مسيرتها بالتفاوض؛ بمعنى تخلي الرئيس الأسد والمجموعة الملتفة حوله عن الحكم قبل أن يضطر الثوار السوريون إلى خوض معركة دمشق، التي يمكن أن توقع دمارًا هائلاً في العاصمة، وتقوض مؤسسات الدولة الرئيسية.
فضَّل الأميركيون، ومعهم معظم الحلفاء الأوروبيين، أيضًا مثل هذا الخيار، ولكن لدوافع مختلفة؛ ففي حين ينتاب قطاع واسع من المعارضين السوريين القلق من المصير المحتمل لعاصمة البلاد، بعد أن أوقع نظام الأسد تدميرًا واسعًا بمعظم المدن والبلدات الثائرة، تريد القوى الغربية انتقالاً عقلانيًا للحكم (بما أن الانتقال السلمي، المنظم، قد تجاوزه الزمن)، يساعد على إبعاد القوى الإسلامية التي يصنفها الغربيون بالمتطرفة، مثل جبهة النصرة، عن الحكم أو توطيد أقدامها في البلاد. وهذا ما ولَّد شعورًا بالتقارب خلال الأسابيع القليلة الماضية بين الموقفين الروسي والأميركي.
بيد أن انتظار التفاوض قد طال، فبدأت قيادة الائتلاف تستشعر الضغوط الشعبية المتزايدة، التي تطالب الائتلاف بالقيام بدوره في تنظيم حياة الناس في المناطق المحررة وإغاثة المحتاجين منهم وإدارة شؤونهم الضرورية، الأمنية والقضائية. كما وجد الائتلاف أن من الصعب تحقيق تقدم ملموس على صعيد الاعتراف العربي والدولي، بدون أن تكون له ذراع تنفيذية. في البداية، اعتقدت دوائر في الائتلاف أن تشكيل إدارات تنفيذية قد يفي بالغرض، وتُبقي باب التفاوض مفتوحًا، طالما لم تنشأ حكومة ثانية بالبلاد. ولكن خيار الحكومة رجح في النهاية، سواء بفعل وزن العناصر الراديكالية في قيادة الائتلاف، أو لاقتناع الآملين بالتفاوض أن لا قيادة النظام، ولا حلفاءه في موسكو وإيران، ستقبل تنحي الأسد وجماعته.
تم خلال الفترة القصيرة السابقة على لقاء إسطنبول الحاسم، تداول 9–12 اسمًا من المرشحين لرئاسة حكومة المعارضة المؤقتة. خلال اللقاء، وبعد أن تقرر الذهاب لخيار الحكومة، أصبح واضحًا أن مرشحين اثنين يتصدران قائمة المرشحين:
الأول: أسعد مصطفى، المحافظ الأسبق لحماة والوزير الأسبق للزراعة، الذي اعتُبر من رجال نظام حافظ الأسد لفترة طويلة من حكمه، ولكنه غادر صفوف النظام منذ 2005.
الثاني: غسان هيتو، الذي ينحدر من أسرة كردية دمشقية، وتلقى تعليمه في سورية والولايات المتحدة، وعمل في حقلي الاتصالات والإدارة بأميركا، قبل أن يبرز ناشطًا في صفوف الثورة وفي الحقل الإغاثي بصورة خاصة.
خسر مصطفى التصويت لأن شكوكًا تحيط بالدور الذي لعبه في محافظة حماة في مطلع الثمانينيات؛ مما حرمه من أصوات الكتلة الإسلامية في قيادة الائتلاف. وبالرغم من أن التوجه في لقاء إسطنبول كان التوصل إلى توافق عام على رئيس الحكومة، فقد حُسم الأمر في النهاية بالتصويت الحر؛ حيث حاز غسان هيتو على أصوات 35 من أعضاء قيادة الائتلاف الخمسين الذين أدلوا بأصواتهم.
طبقًا لمصادر الائتلاف الوطني، يفترض بأن يقدم هيتو أعضاء حكومته المقترحين لمجلس الائتلاف القيادي خلال شهور من انتخابه. ويرجح أن يتخذ رئيس الحكومة السورية المؤقتة موقعًا قرب الحدود السورية-التركية مقرًا لحكومته. ستقوم الحكومة بإدارة مؤسسات الدولة والحكم المحلي في المناطق المحررة، كما يفترض أن تتعهد دورًا إغاثيًا كبيرًا، سيما لرعاية اللاجئين السوريين داخل البلاد. ولكن العلاقة بين الحكومة والمؤقتة والائتلاف ليست واضحة بعد. ثمة توجه لأن يُترك ملف العلاقات الخارجية كلية للائتلاف؛ كما أن أصواتًا في الائتلاف تدعو إلى تحوله سريعًا إلى مؤتمر وطني جامع لكافة قطاعات الشعب السوري، بحيث يلعب دور البرلمان والمؤسسة السيادية معًا. ولكن مثل هذه الخطوات لم تزل محل بحث، وتتصل بوضع الائتلاف الداخلي ومواقف حلفائه العرب.
معسكر الثورة: معركة التحفظات
لم يكن مستغربًا أن توجه موسكو وطهران نقدًا عنيفًا لقرار الائتلاف تشكيل حكومة مؤقتة؛ ولا أن تقابل دول عربية مثل العراق ولبنان القرار بفتور. يمثل تشكيل حكومة مؤقتة ضربة ثقيلة للمقاربتين الروسية والإيرانية للأزمة السورية، القائمة على خيار التوصل إلى تسوية تضمن بقاء الأسد على رأس النظام. تشكيل الحكومة يعني أن الثورة السورية ماضية نحو معركة كسر عظم كبرى مع النظام، ونحو إسقاطه بقوة السلاح، إن تطلب الأمر، ولكن انتخاب غسان هيتو أثار معارضة من أوساط غير متوقعة.
برزت أول أصوات المعارضة من مجلس الائتلاف القيادي، الذي سارع عدد من أعضائه إلى الانسحاب من اللقاء بمجرد الإعلان عن فوز هيتو. أسس هؤلاء اعتراضهم على أن لقاء إسطنبول عُقد على أساس أن انتخاب رئيس للحكومة سيتم بتوافق الأعضاء والكتل الرئيسية وليس بالتصويت، نظرًا لأن الائتلاف لم يتشكّل أصلاً من خلال تصويت شعبي، وأنه لا يمثل كافة فئات الشعب وقواه السياسية. ولكن الواضح، على أية حال، أن الائتلاف فشل في تحقيق توافق بين أعضائه، وأن الأصوات المعارضة لهيتو تربط بين انتخابه وقوة الكتلة الإسلامية في مجلس الائتلاف القيادي. بل إن البعض قال صراحة: إن هيتو، من البداية، كان مرشح الإسلاميين، سيما الإخوان المسلمين السوريين.
بعد أيام قليلة، الثلاثاء، 26 مارس/آذار 2013، أصدرت أحزاب وقوى من المعارضة السورية بيانًا حول وضع الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة وانتخاب رئيس الحكومة المؤقتة، شددت فيه على “ضرورة إعادة هيكلة الائتلاف بما يجعله متوازنًا وخارج سيطرة جهة واحدة أو تيار واحد”. أرسلت هذه الأحزاب والقوى بيانها إلى اجتماع القمة العربية في الدوحة، ونسخًا أخرى من البيان للجامعة العربية والأمم المتحدة وعدد من الدول المعنية في مجلس الأمن الدولي.
شدد البيان، الذي وقعته شخصيات معروفة في المعارضة السورية، مثل: ميشيل كيلو وعبد الرزاق عيد وعمار القربي وبسمة قضماني ورضوان زيادة ووليد البني وريما فليحان، على ضرورة “ضم 25 ممثلاً من التيار المدني الديمقراطي إليه (أي للائتلاف)، وتصحيح تمثيل المرأة بداخله، من أجل تحقيق التوازن الوطني فيه”. كما تأسّف الموقّعون على البيان عن “تفاقم أزمة المعارضة السورية داخل الائتلاف الوطني، وما يمارسه المسيطرون عليه من تخبط وصراعات بين قيادات الائتلاف”، وأكدوا على “ضرورة استعادة القرار السوري المستقل بغية تحويل الائتلاف الوطني إلى ممثل فعلي للشعب السوري، والتخلي عن مشروع الحكومة المرحلية الذي سبّب انقسامًا وطنيًا واسعًا ولقي معارضة شديدة من قيادة ومقاتلي الجيش الحر”، وضرورة “استبدال مشروع الحكومة المرحلية بأجهزة تنفيذية أو بحكومة توافقية تُشكّل على أساس وطني صرف، يشكّلها الائتلاف بعد توسعته”.
ثمة تناقض لا يخفى في نص هذا البيان بين معارضة فكرة الحكومة المؤقتة والدعوة إلى حكومة أكثر تعبيرًا عن التوافق، في وقت واحد؛ كما أن من المبالغة القول بأن قرار تشكيل الحكومة أحدث انقسامًا وطنيًا واسعًا. الحقيقة أن الشخصيات والمجموعات التي وقّعت البيان مدفوعة، هي الأخرى، بالرغبة في تحجيم تأثير الكتلة الإسلامية في الائتلاف؛ وهذا هو معنى المطالبة بضم 25 ممثلاً عن ما سُمي بالتيار المدني الديمقراطي إلى قيادة الائتلاف.
والواقع أن غسان هيتو ليس محسوبًا على الإسلاميين ولا علاقة له بالإخوان المسلمين، ولكنه حاز على أصوات الكتلة الإسلامية في الائتلاف، لأن تاريخ منافسه في نظام الأسد حرمه تصويت الإسلاميين. وبالرغم من أنه لا توجد مؤشرات تدل على تدخل دول صديقة للثورة في عملية اختيار رئيس الحكومة بأية صورة من الصور، فإن الترحيب الذي أعرب عنه مسؤولون قطريون وأتراك لانتخاب هيتو ولّد شعورًا بأنهم يدعمون اختياره.
العرب يطوون صفحة الأسد
لم يكن قرار القمة العربية منح الائتلاف مقعد سورية في مؤتمرها وفي أجهزة ومؤسسات الجامعة العربية ممكنًا بدون الدعم القطري والتأييد المصري. عارضت القرار، الذي بُحث أولاً في مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، دول عربية قليلة وتحفظت عليه أخرى؛ ولكن الأغلبية لم تكن ترغب في بحثه أصلاً، ليس لتأييدها للنظام في دمشق ولكن تجنبًا للانقسام.
في النهاية، ألقى الخطيب خطابًا عاطفيًا وسياسيًا مؤثرًا في القمة العربية، طلب فيه من الزعماء العرب المبادرة إلى تسهيل حياة السوريين في بلادهم، واللجوء للقوى الدولية للمطالبة بمنطقة حظر طيران جوية شمال سوريا لحماية المواطنين السوريين. وتوجه الخطيب، أمام الزعماء العرب، لرئيس الحكومة المؤقتة وزميله في الوفد، غسان هيتو، مطالبًا إياه بالمبادرة إلى تقديم برنامجه السياسي حتى يتمكن ائتلاف المعارضة من مناقشته. وقال الخطيب في كلمته: “يتساءلون: من سيحكم سورية؟ شعب سورية هو الذي سيقرر لا أية دولة في العالم، هو الذي سيقرر من سيحكمه وكيف سيُحكم”.
وفرت مشاركة الخطيب وهيتو في القمة بهذه الصورة الاحتفالية دعمًا كبيرًا للائتلاف، عربيًا ودوليًا، سيما أن الخطيب كان أعلن نيته الاستقالة من موقعه احتجاجًا على قصور الدعم العربي والدولي للثورة والائتلاف. بصورة من الصور، جرى بالفعل تكريس الائتلاف (وحكومته) باعتباره ممثل الشعب السوري وثورته. مثل هذا التطور، يصب مباشرة في محاولة تغيير توازن القوى بين النظام والثورة؛ وفي تعزيز موقع الائتلاف في أعين السوريين، الجهة الأولى المعنية بمستقبل سورية. ولكن، وبالرغم من أن بيان القمة العربية أقرّ بصورة واضحة، وللمرة الأولى، حق أي دولة عربية في تقديم كل أنواع الدعم، بما في ذلك السلاح، لثورة الشعب السوري، فمن غير الواضح ما إن كان الائتلاف قد تلقى وعودًا ملموسة بتوفير الدعم المالي الضروري لقيام حكومته الموعودة بعملها، عندما يعلن عن تشكيلها قبل نهاية إبريل/نيسان 2013.
مسارات التقارب والتباعد
خطا الائتلاف خطوة كبيرة بقراره تشكيل حكومة مؤقتة، هي الأكبر بالتأكيد منذ تأسيسه؛ وحقق إنجازًا كبيرًا عندما تسلم مقعد سورية في القمة والجامعة. ولكن الأسبوع الأخير من مارس/آذار 2013، أظهر أيضًا تشققات في جسم الائتلاف وفي جدار المساندة العربي للثورة؛ إذ بينما يأمل قادة الائتلاف في توسيع إطاره، ليتحول إلى مجلس وطني، وفي الحصول على دعم عربي أكبر لمساعدة الحكومة المؤقتة على القيام بمهماتها، قد تؤدي التحفظات داخل الائتلاف أو لدى بعض الدول العربية الرئيسية المساندة للثورة إلى إبطاء عمله أو ربما شلِّه.
ولكن المسارات المحتملة ترتكز إلى موازين القوى الرئيسية الداخلية والخارجية، وكذلك إلى لقرارات التي تتخذها قيادة الائتلاف والحكومة المؤقتة.
أما من حيث الاتجاهات الكبرى، فإن هناك انقساما دوليا واضحا الآن بين جهة تعترف بنظام الأسد وجهة أخرى، يقودها العرب، تعترف بحكومة المعارضة.
هذا الاتجاه إذا تعمق فإنه يعني أن نظام الأسد سيكون في عيون القوى المعترفة بحكومة المعارضة متمردا، يحق للحكومة المؤقتة طلب العون الدولي لقتاله، وسيعَّد كل من يساعده بالسلاح مساعدا للتمرد داخل سوريا.
أي أنقلب الوضع بحيث أصبح الأسد هو الخارج عن القانون.
ولكن هذا الاتجاه الذي تشكَّل، ستتحدد مسارته أيضا بنوع القرارات التي تتخذها قيادات المعارضة وحلفاؤها:
السيناريو الأول: وهو أن تبقى العلاقة بين الائتلاف والحكومة المؤقتة قائمة على الحذر، ويؤدي هذا الوضع إلى بطء في الحركة وتنازع للصلاحيات والموارد، وحتى إلى استقطاب بين القوى الداعمة للمعارضة، وسيقلل كل ذلك قدرة الحكومة على الاعتراف الدبلوماسي بها، ونيلها الشرعية الضرورية لفرض الولاء على الجيش الحر بكل فصائله.
السيناريو الثاني: أن يتمكن الائتلاف والحكومة المؤقتة من التوصل إلى صيغة للتفاهم تمكنهما من الشعور بالثقة المتبادلة، وذلك من خلال توسيع قاعدة الحكومة في الائتلاف، وتوسيع قاعدة الائتلاف في المعارضة، وهكذا سيشعر أصدقاء الثورة السورية بالثقة في الحكومة المؤقتة فيعملون على دعمها خارجيًا، ويشعر الثوار بالداخل بأن الحكومة المؤقتة هي الجهاز التنفيذي لأغلب قوى المعارضة فيسلّمون لها بالولاء، وبذلك يتغذى الاعتراف الداخلي بالخارجي، والخارجي بالداخلي.
السيناريو الثالث: أن تتفق القوى العربية والدولية الصديقة لسوريا على التقريب بين الائتلاف والحكومة، شعورًا منهم بأن الثورة السورية بحاجة إلى قيادة سياسية يمكن أن تضع استراتيجية تندرج فيها كل الأعمال العسكرية الجارية، وتكون قادرة أيضًا على إدارة المناطق التي أخذتها من النظام السوري، وتمتلك الشرعية والقدرة على إدارة سوريا بعد رحيل الأسد. هذا التوافق الخارجي سيدفع الائتلاف والحكومة المؤقتة إلى التقارب والتشارك في المسؤوليات والصلاحيات، ويعطي الحكومة شرعية أكبر تؤهلها للحصول على ولاء الداخل.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا:
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/4/7/20134772435986734Syrian%20interim%20government.pdf
المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
