إيران الاعتدال والوسطية/ بدر الدين عرودكي
قد تثير قراءة تصريح حسن روحاني، رئيس جمهورية إيران الإسلامية، الذي أطلقه بأن بلاده «لا تمثل تهديداً لأيِّ دولة» وأنها تنوي «اعتماد سياسة الاعتدال والوسطية في التعامل» وبأنَّ «طهران تريد تفاعلاً مع العالم ومع دول الجوار» بعضَ السخرية ولا سيما حين يُقارنُ على الفور بتصريحات أخرى متزامنة لأقطاب هرم السلطة الإيرانية، كالمرشد الأعلى أو رئيس الحرس الثوري، تناقِضُ شكلاً وموضوعاً مثل هذا التصريح، أو بأفعالٍ تقوم بها الدولة الإيرانية على الأرض مُكذِّبةً بها معاني هذه الأقوال ومقاصدها.
من الممكن بالطبع افتراض حسن النية، أي افتراض صدق ما هدف إليه حسن روحاني، واعتباره موقفاً بين مواقف أخرى تتصارع داخل فضاء السلطة الإيرانية الحالية ولم يجر بعدُ حسمها لصالحه. سوى أنَّ مثل هذه التصريحات، تستدعي بالضرورة في الذاكرة، لدى من لا يزال يملكها على الأقل، تصريحات أخرى كان يدلي بها مسؤولون آخرون في دولة أخرى، ليست بعيدة عن إيران، طوال سنوات، وكانت كمثيلتها الإيرانية اليوم، وطوال سنوات أيضاً، تقف على النقيض من الأفعال.
مَنْ تابع خلال سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الموجّهة إلى أوروبا عن «البلد الصغير الباحث عن السلام والمُحاط ببلدان مدججة بالأسلحة والعتاد» يستطيع أن يلاحظ وجه المقارنة هنا. إذ وهي تتابع استراتيجية محكمة في تثبيت هيمنتها على الأرض والبشر في فلسطين، خاضت إسرائيل الأساطير التوراتية، خلال أقل من عشرين عاماً، ثلاث حروب كبرى من دون أن تكف خلال الفترات الفاصلة بينها عن خوض حروب صغيرة كانت على الدوام تقوم فيها بدور المعتدي وهي تزعم الدفاع عن نفسها. بل إنها أطلقت على جيشها منذ بداية تأسيسه رسمياً اسم «جيش الدفاع الإسرائيلي» في الوقت الذي كانت تحتل فيه الأراضي التي تحلم على الدوام بالهيمنة عليها، بصورة أو بأخرى، عقيدة عسكرية واستراتيجية بعيدة المدى في آن.
كذلك النظام الإيراني الذي أقام نظام ولاية الفقيه على أساطير أقرب عهداً من الأساطير التوراتية لكنها لا تمت على كل حال إلى هذا العصر بصلة سوى استمرارية الجهل والتجهيل في الوعي الجمعي، واتخذ هو الآخر من «الدفاع» أفضل وسيلة لـ«الهجوم» مع تغيير في الوسائل والأدوات تقتضيها متطلبات الحقبة الراهنة من التاريخ. لم ترسل إيران كما فعلت إسرائيل جيشاً تحتل به هذه الأرض أو تلك ــ باستثناء احتلالها الجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة ــ بل أرسلت «مستشارين عسكريين» و«مدربين» و«خبراء فنيين» أو أنها استنبتت في الأراضي التي تطمح إلى الهيمنة عليها جماعات تقوم بالوظائف التي تخدم سياساتها وفق دفتر شروط محدد مسبقاً يتضمن مختلف الفعاليات المحرمة أو المسموح بها.
وكما استفادت إسرائيل قبل قيامها من غياب الإرادة العربية المستقلة ثم بعد إعلانها دولة من تشظي الوضع العربي بحيث أمكنها أن تحقق هيمنة عسكرية وأمنية لم تتمكن أية قوة عربية من كسرها حتى الآن، كذلك حاولت إيران المرشد الأعلى ولا تزال الاستفادة من نتائج الصراع العربي الإسرائيلي الذي أدى إلى مزيد من شرذمة العالم العربي، فعملت منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي على كسر ما كان يُسَمّى التضامن العربي وعلى تعميق الشرخ الذي سعت إلى إقامته بين البلدان العربية منذ أن وقف حافظ الأسد، خارجاً للمرة الأولى على الإجماع العربي، إلى جانبها في الحرب التي قامت بينها وبين العراق، ثم أخيراً، وامتداداً لتلك السياسة بانتظار إنهاء مشكلتها النووية مع الغرب، على إعداد متطلبات الحقبة التالية التي كانت ولا زالت تتطلع إلى أن يتم خلالها تتويجها دولة إقليمية كبرى، محققة بذلك حلم الشاه الإمبراطوري القديم.
هكذا وبفضل العلاقة التي نسجتها مع النظام الأسدي منذ هيمنة ولاية الفقيه على الثورة فيها، أمكن لإيران بدأب أن تنشِئ في لبنان، وهو في أوج الحرب الأهلية، قاعدة عسكرية من نوع خاص تجاوزت بها مفهوم القواعد العسكرية التقليدية التي اعتمدتها الدول الكبرى خارج حدودها في حقب مختلفة من تاريخ عالمنا المعاصر، باعتمادها صيغة أخرى أكثر نجوعاً وأقلّ كلفة وأكثر مردوداً على الأصعدة جميعاً ولاسيما صعيد السياسة الخارجية، تلك التي تجسّدت في حزب الله. إذ لا يمكن بها أن تغدو دولة مستعمِرة، مادامت لا تتواجد عسكرياً في البلد الذي أقامتها فيه، وما كان لأحد أن يأخذ عليها نصرة معنوية ومادية تقدمها لطائفة من اللبنانيين عاشت عشرات السنين من الإهمال والتهميش الاقتصادي والثقافي. ولم تكن وسائل الإعلام تتيح في بدايات إنشاء هذه القاعدة معرفة ولاء قادتها الحقيقي إلا عبر افتراضات تكذبها على الفور دعاوى المقاومة والتحرير. وقد أمكن لإيران بفعل هذه القاعدة/الحزب التي باتت دولة داخل الدولة أن تمسك بزمام السياستين الداخلية والخارجية في لبنان وأن تكون المرجع الأول والأخير فيهما، لا تجيز لأحد الاعتراض على قراراتها، ولا كبحها عن زجِّ البلد كله في أتون حربٍ لا ترغب أكثرية قواه السياسية والشعبية الدخول فيها.
على أن دعاوى المقاومة التي تأسست عليها لم تسقط كلياً إلا بعد انطلاق الثورة السورية وقيام هذه القاعدة في السنوات الأولى منها بأداء كلَّ ما يستجيب لمتطلبات السياسة الإيرانية الداعمة للنظام الأسدي ولاستمراره أياً كان الثمن: أرسلت جنودها للقتال إلى جانب قوات النظام ثم حلّت محلها وذلك قبل أن تقرر إيران، تحت وطأة الضرورة القصوى وخوفاً من انهيار مخططها، أن تزيد من دعمها وأن تدفع هذه المرة بجنودها من الحرس الثوري بصفة مستشارين وقادة لجماعات المرتزقة الذين جاءت بهم كتائب من أفغانستان والعراق.
بفضل إسهام هذه القاعدة المادي والدعم التقني واللوجستي والمالي الذي يقدمه نظام ولاية الفقيه في إيران لها، أمكن لهذا الأخير حتى اليوم المحافظة على نظام يدرك أن انهياره سيكون إنذاراً بانهيار لا كل ما بناه منذ قيامه حتى اليوم، بل انهياره هو نفسه وفي عقر داره. ذلك ما يفسر المغامرة الإيرانية في سوريا التي تجلت في تغيير طبيعة ممارسة هيمنتها من خلال تواجد قواتها المقاتلة على الأرض السورية كما قرر مؤخراً مرشدها الأعلى.
لم تتأخر إيران بعد نجاحها في استنبات قاعدتها اللبنانية وصيرورتها الذراع الضاربة عن تكرار التجربة في العراق من خلال صيغ عدة وعلى أكثر من مستوى تمثلت في إنشاء قوى موازية طائفية الطابع ذات وظيفة عسكرية لا تخضع في تنفيذ مهامها فعلياً إلا لقادة إيرانيين يتواجدون على الأرض أو لمن يقومون بوظيفتهم، وكذلك في قوى سياسية تسير في ركاب سياساتها محلياً وإقليمياً.
وكذلك حاولت وتحاول في الخليج، ولاسيما في البحرين والسعودية. أما في اليمن فهي تحاول أن تستنبت مع الحوثيين ما سبق لها أن استنبتته في لبنان، تمهيداً لبسط هيمنتها بصورة أو بأخرى على منطقة الخليج بأكملها. ولقد سارت في هذه المحاولة خطوات بعيدة لم يكن من الممكن لها إلا أن تستدعي لدى دول الخليج المستهدفة أساساً ردَّ فعل بحجم المخاطر المتوقعة منها.
توضح هذه المحاولات المتماثلة، الجارية على الرقعة العربية، من العراق إلى لبنان ومن سوريا إلى اليمن، إلى أي مدى يمكن لإيران أن تكون دولة الاعتدال والوسطية! لاشك أن مثل هذه التصريحات لا تخدع أحداً. لكنها تتيح الفرصة لمن شاء أن ينعم النظر في مآلات مثل هذه السياسة في مختلف الدول العربية أن يدرك معاني سياسات حكومات هذه الأخيرة إزاء هذا الوضع الكارثي المحيط بالمستقبل العربي.
٭ كاتب سوري
القدس العربي
من يرسل الإيرانيين إلى سورية؟/ الياس حرفوش
لم يعد الدور الذي تلعبه إيران بقواتها و «حرسها» سراً في دعم النظام السوري. لذلك كان مفاجئاً ومصدراً لكثير من التأويل والتحليل هذا الجدل القائم بين قائد الجيش الإيراني اللواء عطاءالله صالحي وعدد آخر من ضباطه، من بينهم قائد القوات البرية، حول إرسال قوات إيرانية إلى سورية ومن المسؤول عن اتخاذ هذا القرار.
قائد الجيش نفى المسؤولية وحاول أن يفصل بين دور الجيش ودور ما سماها «أجهزة خاصة»، متجنباً الإشارة بالاسم إلى «الحرس الثوري»، المعروف بتلقي أوامره مباشرة من المرشد علي خامنئي، مثلما هو معروف الدور المهم الذي يلعبه قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني إلى جانب النظام السوري وأجهزته الأمنية.
في دولة أخرى وفي نظام سياسي آخر، كان يمكن أن يشكل إعلان قائد الجيش عدم معرفته بالجهة التي ترسل عناصر من قواته للقتال في بلد آخر، فضيحةً مدويّة، إذ إن المتعارف عليه هو أن الصلاحية الأخيرة لقرار كهذا يفترض أن تعود إلى قائد تلك القوات. غير أن الأمر ليس كذلك في إيران، ففي هذه الدولة المثقلة بكل أنواع المؤسسات، الأمنية والسياسية والاستخبارية، لم يعد هناك مجال للجدل حول هوية صاحب القرار الأخير.
ما يدعو إلى الاستغراب أن يكون قائد الجيش الإيراني اللواء عطاءالله صالحي يجهل هذه الحقيقة. وإلا لما كان خرج بتصريحه المثير، بعد الإعلان عن مقتل عدد من ضباط هذه القوات من أصحاب «القبعات الخضر» التابعين للواء 65، على جبهات القتال هناك. وأشار صالحي إلى أن تلك القوات «متطوعة» وهو لا يتحمل مسؤولية إرسالها. لكنه لم يستبعد أن يكون «جهاز خاص» هو الذي يقوم بإرسال الضباط إلى سورية بصفة «مستشارين».
ثم جاء تأكيد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، بأن الجيش لم يرسل قوات بل «مستشارين بطلب من دمشق». لكن الأغرب كان تفسير بوردستان للسبب الذي دفع الجيش الإيراني إلى عدم إرسال وحدات مقاتلة إلى سورية، إذ قال: «لم نرسل وحدات إلى سورية لأن داعش ليس عدونا الأساسي».
في نظر متابعين للشأن الإيراني، أن هناك 3 أسباب وراء تنصل اللواء صالحي من المسؤولية عن إرسال عناصر جيشه إلى سورية: الأول هو ردة الفعل الشعبية السلبية حيال مقتل هؤلاء في المعارك، وانعكاسات ذلك على سمعة الجيش الإيراني وموقعه، في الوقت الذي يفاخر بقدراته العسكرية، وبجهوزيته للمعارك الصعبة، ما يجعل من الصعب قبول مقتل ضباطه وجنوده في مواجهات مع ما يسميها الإيرانيون «ميليشيات إرهابية».
السبب الثاني هو أن التدخل في سورية يتجاوز المهمة الدستورية الموكلة للجيش الإيراني، وفق المادة 143، التي تنص على أن «مهمة الجيش هي الدفاع عن الاستقلال والحدود والنظام الإيراني». وبالطبع، فان الحرب السورية لا تهدد نظام إيران ولا حدودها إلا إذا اعتمدت النظرية التي يتبناها «الحرس الثوري» ومعه «حزب الله» وعدد من الميليشيات العراقية المقاتلة إلى جانب النظام السوري، مثل «فيلق بدر» و «عصائب أهل الحق» وسواهما، وهي النظرية القائلة إن سقوط نظام الأسد يهدد «محور الممانعة»، وله بالتالي آثار سلبية على قوة النظام الإيراني في المنطقة كلاً.
أما السبب الثالث الذي يمكن أن يفسر تصريح قائد الجيش الإيراني، فهو تخوفه من أن تلحق العقوبات الدولية بكبار ضباط جيشه، أسوة بما حصل لقادة «الحرس الثوري»، بسبب تدخلهم في الحرب السورية.
أياً يكن التفسير، فان هذا الجدل «العسكري» الدائر في إيران حول دورها في سورية يخفي جدلاً شعبياً أوسع حول الكلفة المعنوية والمادية لهذا التدخل، غير أن هذا الجدل مكتوم الأنفاس حتى الآن، ولعل تصريح قائد الجيش الإيراني يفتح ثغرة في هذا الصمت.
الحياة
الحلول السلمية تحت رحمة سلاح التعطيل الإيراني/ عبدالوهاب بدرخان
تراوح الأزمات في عدد من الدول العربية بين إبطاء الحلول واستحالتها في انتظار متغيّرات إقليمية لا تنفكّ تتأخر أو تتعقّد. الفارق الوحيد بين هذه الأزمات أن بعضاً منها يزهق يومياً أرواحاً بشرية، لكنها جميعاً تدمّر الاقتصاد وتراكم صعوبات مستقبلية. أما الرابط بينها، عدا ليبيا، فهو الدور الإيراني. وإذ لم تُرفع العقوبات بالسرعة التي توخّتها طهران فإنها اندفعت إلى التصعيد في سورية، وأوصت بالمماطلة في اليمن، وواصلت التأزيم في العراق، فيما تمدّد لتعطيل الدولة في لبنان، وتديم حالاً من الجمود في البحرين، مبقيةً خياراتها للتوتير والتدخّل قائمةً هنا وهناك في المحيط العربي. غير أن مسألة العقوبات مجرّد عنوان لتبرير سياسات إيران، فالقول بأن الاتفاق النووي سيعدّل تغوّلها ويرشحها لمساهمة «إيجابية» في حلّ نزاعات المنطقة لم يكن سوى فرضيّة أميركية معروفٌ مسبقاً أنها خاطئة. بل إن إيران نفسها تشكو حالياً من كونها خُدعت في المفاوضات، إذ وُعدت برفع سلس للعقوبات، وفقاً لجدول زمني وافقت عليه ولم يتمّ التزامه.
كان ثمة أمل بإنهاء الحرب في اليمن قد لاح، أولاً بتغيير ملموس للمعادلة الميدانية، ثم بفتح حوار سعودي مع جماعة الحوثيين، ثم بموافقة هؤلاء على وقف إطلاق النار والذهاب إلى «مشاورات» – وليس مفاوضات – في الكويت. لكن انتهاكات الانقلابيين للهدنة وتأخير وصول وفدي الحوثي وعلي عبدالله صالح أشاعا أجواء تراجع ما لبثت أن انعكست على المحادثات منذ لحظاتها الأولى. وإذا كان القرار الدولي 2216 يتضمّن خريطة الطريق إلى حل سياسي مبني على الحكومة الشرعية، فإن مفتاح هذا الحل يكمن في اعتراف الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح بهذه الشرعية. وهذا غير وارد وغير مؤكد، إذ لا يزال الانقلابيون يرون فيه استسلاماً مكلفاً عسكرياً وسياسياً. والسؤال هنا: مَن يملك قرار وقف القتال، الحوثيون أم الإيرانيون؟ كان الحوار مع السعودية والموافقة على إجراء «المشاورات» في الكويت إشارتين إيرانيتين إلى الرياض وعواصم الخليج بأن الحل ممكنٌ، لكنه يمرّ بـ «حوار» مع طهران. وطالما أن الموقف السعودي – الخليجي من هذا الحوار لم يتغيّر فإن التوصية الإيرانية للانقلابيين هي التفاوض للتفاوض وإضاعة الوقت طالما أنهم يسيطرون على مدن الشمال ويحاصرون كُبراها تعز.
في سورية، ومنذ الهدنة التي فرضها الأميركيون والروس للمرة الأولى، أواخر شباط (فبراير) الماضي، ساد تفاؤل ضئيل وحذر بأن مفاوضات جنيف ستقلع أخيراً لبلورة حل سياسي بموجب القرار 2254. لم تدم الهدنة سوى ساعات في بعض الجبهات، ثم راحت تترنح إلى أن انهارت كليّاً، وبالتوازي جُمّدت المفاوضات، فتحقق لنظام بشار الأسد وحلفائه الإيرانيين ما أرادوه لاستئناف خطط «حسم عسكري» لن يتحقق إلا بانخراط روسي كامل فيها، وهي لا تعني سوى القضاء نهائياً على «الانتقال السياسي»، فكرةً ومبدأً وخياراً. كان الانسحاب الذي أعلنه فلاديمير بوتين مجرّد مناورة روسية قيل إن بين أهدافها الضغط على النظام السوري لينخرط جدّياً في عملية سياسية. ثم أُعلن أن الأميركيين والروس تشجعوا بالهدنة واستعدوا لدعم المفاوضات فدخلوا في نقاش على مستقبل الأسد حسمه بوتين بأن الإيرانيين يعارضون تنحيته، وخاضوا نقاشاً آخر لم تُعرف نتيجته بشأن «إعلان دستوري» يحكم الفترة الانتقالية ولو بوجود الأسد. لم يتطرّقوا أبداً إلى تحركات إيران والميليشيات التابعة لها على رغم أن خطورتها على الهدنة كانت واضحة. وانتهى الأميركيون الأسبوع الماضي إلى «اكتشاف» أن الروس ينقلون معدّات ثقيلة نحو حلب، ليتبيّن أولاً أن الاتفاق على «الهدنة» لم يغيّر خطط روسيا، وثانياً أن توافقات موسكو وطهران أكثر فاعلية وثباتاً من تفاهمات موسكو وواشنطن، بمعزلٍ عن النتائج.
لم يخض الجيش العراقي أي معركة ضد تنظيم «داعش» من دون أن تكون مرفقة بتوتر سياسي في بغداد. حصل ذلك في تكريت سابقاً وفي الأنبار أخيراً، سواء بسبب مشاركة ميليشيات «الحشد الشعبي» أو بسبب منعها أميركياً من المشاركة. ومع اقتراب الجيش من المعركة الرئيسية في الموصل، اشتدّ التأزم على خلفية تناحر أتباع إيران وانكشاف فشلهم في الحكم، فضلاً عن مأزق مالي للدولة وانعدام ثقة اجتماعي بها. ذاك أن عودة الأميركيين لمواكبة الحرب على «داعش» أعادت شيئاً من التوازن إلى صيغة «تقاسم النفوذ» بينهم وبين الإيرانيين، كما فرضت تعديلاً على صيغة الهيمنة الذي بنتها إيران بعد انسحابهم في نهاية 2011 معتمدة على التفريخ المستدام لميليشيات «الحشد». وخلافاً للتهميش الذي انتهجه الإيرانيون حيال الجيش العراقي، عمل الأميركيون على إعادة الاعتبار له وأعادوا هيكلته وتدريبه وطوّروا تسليحه. وعلى رغم رضوخ حيدر العبادي لضغوط إيران بإضفائه «شرعية» على الميليشيات، إلا أن الأميركيين يضغطون لدمج العناصر الصالحة منها في الجيش، وهذه خطوة تندرج في تعزيز مكانة الدولة. ولا شك في أن الأزمة الحكومية الحالية تعكس هواجس إيران مما بعد إنهاء سيطرة «داعش»، الذي سيشكّل محكّاً حاسماً لمشروع الدولة في العراق وكذلك لمستقبل الهيمنة الإيرانية.
استطاعت الدولة في البحرين أن تحمي البلد من النهج التخريبي لأتباع إيران، وعلى رغم أنهم تسبّبوا بأفدح الأضرار للاقتصاد الوطني، فإن الدولة لا تزال مستعدة لحوار وطني يطوّر الإصلاحات ويحافظ على التعايش بين مكوّنات المجتمع، لكنهم ينتظرون التعليمات من طهران التي تنتظر بدورها متغيّرات إقليمية، ولذلك فهي تحضّهم على إدامة مناخ الأزمة بدل المساهمة في الانفراج والمشاركة في رسم المستقبل. على العكس، لم تستطع الدولة اللبنانية الصمود أمام خداع «سلاح المقاومة» الذي كسب شرعيته في محاربة إسرائيل وخسرها في إفساد السلم الأهلي، ثم بانضوائه في آلة النظام السوري للقتل والتدمير. لم تكتفِ ميليشيا «حزب الله» بالانخراط في حرب قذرة واحدة خارج الحدود بل قادتها وظيفتها الإيرانية إلى كل الحروب، الى أن استحقت تصنيفها ارهابيةً يجوز ضدّها ما يجوز ضد «داعش». ولم تكتف بتجاوز الدولة في لبنان بل عملت على إضعافها، ثم تعطيل انتخاب رئيسها وتقييد الحكومة ثم وضع البلد على لوائح الاشتباه الدولي فضلاً عن تعريض قطاعه المصرفي، وهو عماد الاقتصاد، لقيود عالمية لا تزال في بدايتها.
لا شك في أن واقع الاستقطاب الدولي بين أميركا متردّدة وروسيا هائجة زيّن لإيران أوهامها «الامبراطورية»، ويسّر تهوّراتها العابثة بأمن شعوب المنطقة واستقرارها، لكن هشاشة الصيغ الطائفية والمذهبية للسلطة هنا وهناك، أتاحت لها بثّ شرورها وسمومها التي فاقت مفاعيل قنبلتها النووية المفقودة. وفيما أدّت التدخّلات الإيرانية إلى تداعي خرائط سورية والعراق واليمن، وربما لبنان أيضاً، تقدّم الخطر الفارسي على الخطر الإسرائيلي الصهيوني، فما ارتكبه الثاني من قتل وتدمير على مدى سبعة عقود وهو عدو خارجي ارتكب الأول أضعافه في بضعة أعوام وهو عدوٌ داخلي – خارجي. ومع أن إيران وإسرائيل تتظاهران بألدّ العداء إلا أن عداءهما الفعلي للعرب وحّدهما وجعلهما شريكَي معركة يحقّق فيها كلٌ منهما للآخر ما يتمنّاه من أهداف.
في أوج الاندفاع نحو السلام في الشرق الأوسط، لم تستطع إسرائيل، خلافاً لرغبة حليفها الأميركي، أن تتحوّل إلى دولة مساهمة في حل أزمة المنطقة. خشيت أن يؤدي السلام إلى تراجع عسكرتها وإجرامها اللذين أصبحا شريان الحياة بالنسبة إليها، وفضلت معاهدات انتقائية لا تزعجها في إدامة احتلالها للأراضي الفلسطينية، فمن خلال هذا الاحتلال تتحكّم بالمنطقة. وفي سياق البحث عن حلول تفاوضية لسورية أو اليمن، لا يختلف النهج الإيراني في أهدافه عن النهج الإسرائيلي، لكنه ربما يختلف في الشكل، إذ تبحث إيران عن رزمة حلول متزامنة ومنبثقة من تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن نفوذها الإقليمي ليلتقي بمقدار أقل أو أكثر مع تفاهمها مع روسيا، فهي تتصرّف كأنها ابتلعت لبنان، وعلى وشك الانتصار في سورية، وبين الانتصار والهزيمة في اليمن، أما في العراق فإن ما حققته من هيمنة لا يزال يحظى بقبول أميركي.
* كاتب وصحافي لبناني
الحياة
المسألة الإيرانية ستستمر لزمن أطول مما يحسب الجوار العربي/ د. بشير موسى نافع
لم يعد الخلاف بين إيران وأغلب جيرانها العرب مجرد تدافع سياسي حول المصالح وتعزيز النفوذ. إن أخذ هذا الخلاف من جوانبه المختلفة، فالواضح أن المحيط العربي يواجه مسألة إيرانية، بالغة التعقيد. وهذه المسألة ليست مرشحة للحل، سواء وافق الأمريكيون على تبني وجهة النظر العربية تجاه إيران، كما تحاول دول الخليج إقناع الحليف الأمريكي منذ شهور، أو لم يوافقوا. ليس هناك شك في أن الصراع في الشرق الأوسط يثير اهتمام وقلق القوى الدولية الرئيسية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. ولكن هذا الاهتمام والقلق لم يعد كما كان من قبل، بالرغم من أهمية المنطقة كمصدر هائل لمصادر الطاقة، وباعتبارها مصدر موجة جديدة من الإرهاب العالمي وملايين من اللاجئين؛ ووجود الدولة العبرية. والواضح، أن أغلب الدول الغربية لم يعد يرى أن المخاطر النابعة من الشرق الأوسط تشكل تهديداً كبيراً لأمنها القومي، أو أن هذه المخاطر عصية على الاحتواء. وتشير النصيحة التي وجهها أوباما لدول الخليج في قمة الرياض، في الأسبوع الماضي، إلى أن سياسة تجنب التورط الأمريكية في الشرق الأوسط لم تزل على ما هي عليه.
من جهة أخرى، فسواء رحبت القوى الغربية بتفاقم الصراع العربي ـ الإيراني، أو خشيت عواقبه؛ وسواء قررت الدول العربية المعنية الوقوف في وجه إيران منفردة أو انتظار التحاق الشركاء الغربيين، فعلى الجميع إدراك حقائق هذا الصراع ومداه؛ سواء فاوض العرب الإيرانيين أو حاربوهم. هذه بعض الأسباب التي تجعل إيران مسألة بعيدة المدى في جوارها العربي.
أولاً، تقود إيران منذ سنوات، ومنذ غزو أفغانستان في 2001، على وجه الخصوص، مشروعاً توسعياً في الجوار الإقليمي. يعود هذا المشروع إلى الطبيعة التوسعية التاريخية للدولة الإيرانية، منذ ولادتها من جديد في بداية القرن السادس عشر؛ إلى شعور إيراني متزايد بالتهديد، تمتد جذوره إلى سنوات الحرب العراقية ـ الإيرانية؛ وإلى فرص توسعية أتاحتها سياسة الحرب الشاملة التي اتبعتها إدارة بوش الابن في الشرق الأوسط. وبالرغم من أن إيران تحاول منذ سنوات تأسيس نفوذ لها في جواريها الشرقي والشمالي، إلا أن اعتبارات جيوسياسية للعلاقة مع روسيا، ومواريث تاريخية يصعب تجاوزها، وضعت حدوداً لما يمكن لهذه المحاولات تحقيقه. التوسع في الجوار العربي، وتعزيز الرصيد الجيوسياسي، كانا أسهل منالاً. إلى جانب الصراع العربي ـ الإسرائيلي، تعرضت المنطقة العربية خلال العقد ونصف العقد الماضيين لزلزالين كبيرين، صنعا بعضاً من فراغ القوة، أخرجا عدداً من الدول العربية الرئيسية من ميزان القوى الإقليمي، وأتاحا لإيران عدداً من الفرص السانحة للتوسع وتعزيز النفوذ. نجحت إيران في بناء قوة عسكرية ـ سياسة في لبنان، لم تصبح طرفاً رئيسياً في صناعة القرار اللبناني وحسب، بل وأصبحت مؤهلة للتدخل في دول عربية أخرى؛ سيطرت إيران على قرار الدولة العراقية الجديدة، وربطت قطاعاً واسعاً من القوى السياسية العراقية بها؛ وفرت الحماية لنظام بشار الأسد، وتحولت بالتالي إلى ما يشبه القوة المحتلة لسوريا؛ وعملت على بناء الحوثيين بهدف السيطرة على اليمن ككل.
ليس ثمة امتداد إيراني، إثني ـ قومي ملموس في المجال العربي؛ ولكن القيادة الإيرانية تستخدم الخطاب القومي لتسويغ مشروع التوسع، وتوفير دعم شعبي داخلي كاف لاستمراره. وقد نجحت في تحقيق هذا الهدف إلى حد كبير. إيران دولة ذات مقدرات اقتصادية وبشرية بلا شك، ولكن الثمن الذي تدفعه من أجل تعزيز نفوذها الإقليمي أصبح باهظاً أيضاً، سواء مالياً أو بشرياً؛ بينما لم يزل المردود الاقتصادي لهذا المشروع محدوداً للغاية. ولذا، ولمنع الأصوات المعارضة في الداخل من تحويل الخسائر المالية/ الاقتصادية والبشرية إلى رأسمال سياسي، تعول القيادة الإيرانية على سردية استقلال القرار، المصالح القومية، والأوهام الإمبراطورية لدولة ممتدة من قزوين إلى البحر الأحمر، ومن الخليج إلى المتوسط، لكسب التأييد الشعبي لسياساتها الإقليمية.
بيد أن البعد الطائفي تحول سريعاً في السنوات القليلة الماضية إلى أكثر أبعاد المسألة الإيرانية وقعاً وأثراً. إن لم يكن لإيران امتداد إثني ـ قومي ملموس في الإقليم (إيران نفسها ليست سوى مجموعة من الإثنيات)، فهناك امتداد طائفي ليس صغيراً. وبالرغم من أن إيران لم تكن دائماً المركز الديني الرئيسي للشيعة المسلمين في العالم، فقد أصبحت كذلك إلى حد كبير في العقود التالية على ولادة الجمهورية الإسلامية. لم يقع هذا التطور بالضرورة لأن العلماء الإيرانيين هم الاكثر علماً وتأثيراً في عداد العلماء المسلمين الشيعة في العالم، ولكن لأن الجمهورية عرفت نفسها، من البداية، تعريفاً شيعياً، ولأن قيادة الجمهورية وظفت مقدرات الدولة لخدمة هدف تحول إيران إلى المركز القائد لعموم الشيعة. شيئاً فشيئاً، وبالرغم من وجود دوائر علمائية معارضة للرؤية الإيرانية للتشيع، أخذ نفوذ هذه الدوائر في الانحسار والتراجع. من جهة أخرى، لم تتردد القيادة الإيرانية في استخدام الولاء الطائفي لخدمة مشروعها التوسعي، بدون اكتراث كبير بالعواقب الوخيمة لهذه السياسة على علاقات الشيعة العرب بمواطنيهم من الأغلبية السنية. تحول الشيعة اللبنانيون تدريجياً من مواطنين لبنانيين مسلمين، إلى جماعة طائفية سياسية؛ انهارت الوطنية العراقية كلية تقريباً، لصالح توجهات طائفية للهيمنة على الدولة والبلاد؛ تتصاعد الشكوك بين الشيعة العرب في الخليج، من جهة، ومواطنيهم العرب السنة ودولهم، من جهة أخرى؛ يتعرض اليمن للمرة الأولى في تاريخه لعاصفة انقسام طائفي؛ ويتم اختراع تموضع جديد لعلوييي سوريا ولبنان باعتبارهم شيعة يرتبطون بإيران، هم أيضاً.
يوفر التشيع، بإعادة صياغته السياسية ـ الطائفية، إطاراً أيديولوجياً لمشروع التوسعي الإيراني، ويصنع قواعد نفوذ لإيران في عدد من دول الجوار الإقليمي. بمعنى، أن المشروع الإقليمي الإيراني لم يعد مشروعاً جيوسياسياً وحسب، بل وأيديولوجياً كذلك. هذا ليس الشاه محمد رضا بهلوي يسعى إلى التحول إلى شرطي شريك للولايات المتحدة في الخليج، ولا روسيا بوتين تحاول تأمين جوارها الاستراتيجي وتوازن القوة في القارة الأوروبية. هذا مشروع أقرب إلى النموذج السوفييتي، وإن بصورة مصغرة، عندما استخدمت الأيديولوجيا الشيوعية لبناء إمبراطورية عابرة للحدود والقارات والقوميات.
ساهمت السياسة الإيرانية خلال العقد ونصف العقد الماضيين في إشعال حروب أهلية، دموية في العراق وسوريا واليمن، في إعادة تعريف للهويات في الجوار، وفي انهيار دول وطنية. كان لهذه السياسة عواقب وخيمة على النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي لعدد من الدول العربية. وربما يمكن القول أن سياسات طهران الإقليمية أوقعت عطباً بالغاً في بنية المجتمعات العربية المستهدفة إيرانياً. ليست إيران دولة عظمى بالتأكيد؛ وحتى في الموازين الإقليمية، تعتبر إيران دولة متوسطة الإمكانيات. وبالمقارنة بجوارها العربي، فإن إيران لا تقل تعددية، إثنياً وطائفياً، عن العراق وسوريا. ولكن المشكلة، أن إيران تكاد تكون الدولة الوحيدة التي ترتكز سياستها الإقليمية إلى استراتيجية شاملة، متعددة الأبعاد والمستويات: المال والاقتصاد، القوة العسكرية، والرابطة الطائفية، والتي توظف هذه الأبعاد جميعاً بغض النظر عن عواقبها الوخيمة على الذات والشعوب المجاورة. الأبعاد المختلفة للسياسة الإيرانية، والعواقب الباهظة لهذه السياسة في الجوار العربي، تجعل من العلاقة مع إيران مسألة عصية، ليس من المتوقع إيجاد حل سريع أو سهل لها.
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
القدس العربي
رسائل أوباما إلى خامنئي/ راجح الخوري
عندما يقول باراك أوباما إنه يستطيع ان يمارس ضغطاً دولياً على كل الأطراف، بما في ذلك روسيا وإيران، للمساعدة في إنجاح عملية إنتقال سياسي في سوريا، فإن السؤال البديهي الذي يطرح: وماذا تنتظر وخصوصاً بعدما تجاوز عدد القتلى ٣٠٠ الف ودُمّرت سوريا على رؤوس أهلها؟
تصريح أوباما لشبكة “BBC” لن يغيّر شيئاً في وتيرة المأساة المتصاعدة، ولا معنى لقوله تكراراً انه سيكون من الخطأ إستخدام اميركا وبريطانيا والدول الغربية قوات برية لإطاحة الأسد، فليس هناك من يرسل قواته الى الميدان السوري سوى ايران وروسيا، وليس هناك من يتوهم للحظة ان في وسع أوباما ان يمارس ضغوطاً دولية عليهما لإنجاح عملية الإنتقال السياسي، التي أفشل الخلاف عليها كل المفاوضات منذ مؤتمر جنيف الأول!
يذهب أوباما في إجتهاداته الى درجة التسليم بدور محوري لإيران في المنطقة العربية، وذلك من خلال رسالتين سريتين بعث بهما الى المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، وهو يطلب لقاء خامنئي “لتوفير أجواء تساعد على حلّ الصراع في سوريا واليمن”!
موقع”سحام نيوز” الإيراني كشف ان أوباما أوضح في رسالتيه أنه يرغب في حل القضايا العالقة في سوريا واليمن والعراق على أساس من التشاور والمشاركة، وأنه مستعد اذا وافق الإيرانيون على طلبه ان يعقد مؤتمراً دولياً يشارك فيه شخصياً ويلتقي حسن روحاني، بما يعني تالياً ان مؤتمراً من هذا النوع سيشكّل إقراراً دولياً بمحورية الدور الإيراني في المنطقة العربية، في وقت تتهم الدول العربية وخصوصاً السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ايران بإذكاء المشاكل والأنغماس في القتال إما بالواسطة وإما مباشرة في سوريا والعراق واليمن
والبحرين.
من الطبيعي ان يكون روحاني قال لخامنئي، كما أشار الموقع المذكور “إن مطالبة أوباما بعقد اللقاء تبدو إيجابية لأن من شأن هذا أن يحلّ أزمات المنطقة بحضور ايران، كما أنه سيزيد تأثير ايران في حل أزمات الأقليم”، ولكن ما ليس طبيعياً او منطقياً، ان يكون أوباما قد بعث برسالتيه أواخر آذار الماضي أي عشية وصوله الى الرياض، حيث عقد إجتماعاً طويلاً مع الملك سلمان قيل أنه إستمر ساعتين، ثم إجتماعاً مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي!
ذلك ان العلاقات بين واشنطن وحلفائها الخليجيين يشوبها العتب والتوتر والإحساس بالخيبة، بسبب تهافت أوباما على ايران، والغريب ان يكون البيت الأبيض إستبق وصول أوباما الى الرياض بالإعلان “ان ايران تتصدر قائمة داعمي الإرهاب ولها تاريخها الطويل في دعم النشاطات الإرهابية في العالم”، ثم تبيّن انه يسعى الى لقاء خامنئي وعقد مؤتمر دولي يرسّخ حتماً تدخلات الإيرانيين في الإقليم… فعلاً غريب مستر أوباما!
النهار
