وسيم إبراهيم
-1-
قطر لا تتعاون.. وفضائيات الخليج مشكلة.. ونصائح بقوائم سوداء
وسيم ابراهيم
هناك حالة «استنفار». لا يمكن إيجاد كلمة أنسب لتوصيف الحراك الأوروبي لتطويق ظاهرة «الجهاديين» الغربيين في سوريا. الاستنفار يشمل أجهزة الاستخبارات، الشرطة، القضاء وكل ما يمت بصلة للقضية.
هذه فحوى تقرير أوروبي داخلي، حصلت «السفير» عليه، أعده المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف بالتشاور مع جهاز الخارجية الأوروبية. التقرير يقع في 14 صفحة. تم حظر نشره، وسلّم في حزيران الماضي إلى وزراء الداخلية الأوروبيين.
تنشر «السفير» أهم ما أورده التقرير على عدة حلقات. الأولى تركز على العمل الجاري مع دول المنطقة.
يشكو المسؤولون الأوروبيون من عدم تعاون قطر. زاروا الدوحة، وبينوا أسباب امتناعها بصراحة. السعودية أقل ممانعة، وتعرض خدماتها في مجال «الحرب الإعلامية». هذا العرض تتم دراسته، لكن المفارقة أنه كلما ذكرت مشكلة «الفضائيات» التي تشجع «الجهاديين»، وكلما ذكرت قضية «تمويل الإرهاب والتطرف»، تكون دول الخليج محط الانتباه الأول. هناك أيضا توصيات بالسعي لإصدار قوائم أممية للمنخرطين في «الجهاد»، تتضمن من يسهله ويموّله.
قام جيل دو كيرشوف، المسؤول الأوروبي لمكافحة الإرهاب، بجولات على كل الدول المعنية بقضية «الجهاديين». عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين، في أوروبا والمنطقة العربية. في تقريره الأول، نهاية العام 2013، حدد الأولويات والخطوط العريضة للتحرك المطلوب. يقدم في تقريره الأخير، الذي جاء كتقييم لمجمل ما أنجر، بيانا عن الوضع الجاري ومبادرات جديدة.
سافر المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى دول الخليج وهو يعرف تماما ما يريد. تم التحضير جيدا للقاءاته مع المسؤولين الأمنيين والسياسيين هناك. درس تقارير منتظمة طلبها من رؤساء البعثات الأوروبية، وتقارير أخرى من «مركز التحليل الاستخباري» للاتحاد الأوروبي. كان يعرف ما المطلوب، بعيدا عن تلاعب الكلام السياسي.
لذلك كان لافتا الضيق الذي أظهره التقرير من قطر، التي بدا واضحا أنها ترفض التعاون. المحادثات هناك لم تؤد إلى شيء. كل المحادثات مع العواصم الأخرى أمكنها وضع خطوط عريضة لمشاريع يمكن التعاون فيها، لتطويق تهديد «الجهاديين»، لكن بالنسبة إلى الدوحة كان الرصيد «صفرا». يمكن رؤية حالة من السخط تخرج من بين أسطر تقييم معدي التقرير، فهم يؤكدون أن «السلطات القطرية بدت غير حريصة على الانخراط في تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي». يرجحون أن أسباب ذلك تندرج تحت عنوانين عريضين: «حقيقة أن المقاتلين الأجانب ليسوا مشكلة للسلطات القطرية، وأن هدفها الأساسي يبقى الإطاحة بنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد».
لكن السخط لا يحجب البراغماتية. يوصي التقرير بأن استمرار التواصل مع قطر «سيكون مفيدا»، أو لا مفر منه، لا سيما أنه يخص بالذكر دور الدوحة في «التمويل للمجموعات المختلفة العاملة في سوريا».
السعودية لم تبد بتصلب قطر، وكان هناك ما يمكن التعاون حوله. الرياض عرضت لعب دور في الحرب الإعلامية التي يخوضها الأوروبيون ضد الدعاية لـ«الجهاد» في سوريا. يقول التقرير إن مسؤولي المملكة الأمنيين «عرضوا تقديم خبرات في عدة مجالات، مثل تحديد مقاطع الفيديو التي تتضمن مواد جيدة للدعاية المضادة».
هذه الدعاية هي أحد عناصر الإستراتيجية الأوروبية لمواجهة ظاهرة «الجهاديين». لكن يتصل بها مشكلة شائكة لا تزال عالقة. يلفت من التقى المسؤولين السعوديين إلى أهمية مواصلة التباحث مع الرياض في قضية «القنوات الفضائية التي تبث في أوروبا، وتشجع المسلمين السنة للانخراط في الحرب السورية، جسديا أو ماديا».
صناع القرار الأوروبيون يظهرون قلة حيلة وحيرة في كيفية التعامل مع الدعاية «الجهادية». يلفت معدو التقرير إلى أن «الدول الأوروبية لا تستطيع منع القنوات التلفزيونية الفضائية، التي تعمل في دول ثالثة، من البث فيها، عندما تكون هذه القنوات لا تستخدم قدرات الأقمار الاصطناعية لإحدى الدول الأوروبية». الإطار الجغرافي للمشكلة واضح بالنسبة للعاملين عليها، إذ يلفت التقرير إلى وجود «عدد من الفضائيات التي تبث من الخليج العربي، والتي يبدو أنها تجذب جهورا واسعا في أوروبا». مع ذلك يؤكد الأوروبيون عدم إهمال المشكلة، وضرورة مواصلة الضغوط لحلها، إذ يخلص التقرير إلى أنه «من المهم مواجهة هذه القضية مع الدول المعنية، عبر اجتماع للخبراء».
في السياق ذاته تحضر قضية تمويل الجماعات التي يقاتل «الجهاديون» فيها. إنها أيضا مشكلة أساسية باتت مثار خلاف وجدل مع دول الخليج العربي. يقول التقرير إن هناك حاجة إلى «خريطة إضافية» حول تمويل المجموعات المقاتلة في سوريا، وأن يكون الهدف «تقييم وتعطيل التدفقات المالية للمجموعات الإرهابية».
المباحثات مع المسؤولين الخليجيين لم تصل إلى نتيجة حاسمة، إذ يوصي التقرير بأنه «يجب توجيه انتباه خاص لدول الخليج التي تأخذ خطوات لمكافحة تمويل الإرهاب». ويلفت إلى أهمية إصدار تشريعات في هذه الدول، ومراقبة فعالة لعمل «الجمعيات الخيرية المسجلة»، خصوصا مع الشكوك الكبيرة بأنها أحد خطوط تمويل المجموعات المتطرفة.
لكن هناك ما يثلج صدر الأوروبيين بالنسبة للضغط على الخليج لمكافحة تمويل «الإرهاب». في أيار الماضي التقى مسؤولون من أجهزة أوروبية وأميركية في ورشة عمل مشتركة حول هذه القضية تحديدا. يشرح التقرير أن النقاشات «ركزت على التدفقات المالية للمجموعات المتطرفة والإرهابية العاملة في سوريا». ينقل معدو التقرير رضاهم الكبير عن نتائج ذلك اللقاء، خصوصا أنه سمى الأمور بمسمياتها من دون لف ودوران. قالوا إن «الطابع غير الرسمي للورشة ساهم في تبادل آراء حر ومفتوح بين المشاركين، وأيضا حول تجاربهم». تحدث الأوروبيون بوضوح عما يزعجهم. خلصوا إلى أنه يمكنهم البناء على التنسيق مع واشنطن لزيادة الضغط على دول الخليج من أجل وقف تمويل «التطرف» في سوريا.
المسألة كانت محطّ توافق بين الطرفين، كما يؤكد التقرير: «أحد المخارج الملموسة من الاجتماع هو النية المعلنة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لزيادة تعاونهما وتنسيقهما عند الإنخراط مع دول الخليج».
في نطاق أوسع، تبدو العلاقات الأوروبية – الخليجية في أسوأ مراحلها. في حزيران الماضي ألغى مجلس دول التعاون الخليجي، بدفع من السعودية، اجتماعا وزاريا مع الأوروبيين. كانت تلك خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بينهما. بررها المسؤولون الخليجيون بالتضامن مع البحرين ضد الانتقادات الأوروبية لسجلها في مجال حقوق الإنسان. لكن مسؤولا ديبلوماسيا رفيع المستوى أكد حينها، لـ «السفير»، أن هناك حزمة خلافات، تبدأ بالتخوف من تسوية مع إيران حول ملفها النووي، وتمتدّ إلى خلافات حول الأولويات في أزمة العراق إضافة إلى تململ خليجي مما يحسونه «تراجع حدة الموقف الأوروبي» من نظام دمشق.
لكن هناك وسيلة ضغط جديدة ينصح بها خبراء مكافحة الإرهاب الأوروبيين، ويمكنها فرض حصار دولي يهدد المنخرطين في توريد «الجهاديين» إلى سوريا. قرأ الوزراء الأوروبيون في التقرير أن عليهم الدفع إلى قوائم سوداء تصدرها الأمم المتحدة، وأن الغاية منها «إدراج الأفراد الذين يسهلون أو ينظمون سفر المقاتلين الأجانب».
في هذا الإطار، يشير معدو التقرير إلى سند قوي. يؤكدون «وجوب الاستفادة إلى الحد الأقصى من نظام العقوبات الذي أنشأه قرار مجلس الأمن 1267 (حول مكافحة الإرهاب) والقرارات اللاحقة له». يعتبرون أنه عبر هذه القرارات يمكن «الدفع لإصدار قوائم من الأمم المتحدة، إضافة إلى القوائم الوطنية، تشمل الأفراد الذين يسهلون وينظمون سفر المقاتلين الأجانب». يمكن لذلك فرض ضغوط هائلة. المستهدفون بالقوائم، إن جرى بالفعل إصدارها، سيطبق عليهم «تجميد الأصول المالية وحظر السفر». ستكون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مضطرة للالتزام بالتطبيق، وهو ما سيعرض الدول المخالفة لعقوبات بدورها.
المعنيون الأوروبيون بمكافحة الإرهاب لا زالوا مترددين حول كيفية التعامل مع الداخل السوري. قالوا، في تقريرهم، إنه «من المبكر إطلاق شراكة ملموسة أو مبادرات»، لكن مع ذلك «من الضروري بدء التفكير في كيفية الانخراط مع المجتمعات السورية». تم حصر الإمكانية في سياق الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي لمجموعات المجتمع المدني. أورد التقرير أنه يمكن البدء عبر «المشاركة الفعالة مع الفاعلين في المجتمع السوري في المناطق المحررة لفهم ومواجهة تهديد التطرف». وبالعلاقة مع ذلك يمكن تقوية هؤلاء الفاعلين عبر «توفير حزم المساعدات (حول تطبيق العدالة، الأمن، الصحة، الطعام، الأدوية، الطاقة والمياه) التي تكسب شرعية للفاعلين في الإدارة المحلية».
تونس لديها قضية عويصة. سلطاتها طلبت مساعدة الأوروبيين في إدارة الحدود مع ليبيا. التقرير يورد أن مشكلتها مع ليبيا ليست فقط كونها منطقة انتقال (ترانزيت)، بل لوجود «معسكرات تدريب إرهابية» على الأراضي الليبية، يتجمع فيها المقاتلون التونسيون قبل التوجه إلى سوريا.
التقييم الشامل في التقرير يقدم مبادرات أوروبية جديدة، وإضاءة على جوانب القصور التي يجب تلافيها. هناك أيضا مستجدات لدى الولايات المتحدة تجاه ملاحقة «الجهاديين»، تجد صدى مرحبا من الأوروبيين. تفاصيل ذلك في موضوع ينشر لاحقا.
-2-
إنشاء “هيئة أركان” للحرب الإعلامية.. والترويج للدور الإغاثي
يخلص مسؤولو مكافحة الإرهاب إلى أن “المقاتلين الأجانب” يشكلون “تهديداً رئيسياً لدول الاتحاد الأوروبي”، خصوصاً أن سوريا “تستمر في جذب عدد متزايد منهم، بما في ذلك من أوروبا”. من هنا يدعون في تقريرهم الدول الأوروبية كي تحضر نفسها لتهديد على المدى الطويل، مؤكدين أن “الظاهرة من المرجّح أن تتصلب في السنوات المقبلة” وأنها تحتاج “استجابة شاملة لتكون فعالة”.
الأولويات التي حددت للتحرك هي: تحديد “الجهاديين”، ملاحقة أسفارهم، استجابة العدالة الجنائية والتعاون مع دول الطرف الثالث. لا يبدو معدّو التقرير راضين وهم يراجعون عمل أشهر في تلك المجالات. يقولون ذلك بوضوح: “تم إنجاز تقدم في المجالات الأربعة، لكن الاستجابة ليست كما ينبغي مقارنة مع جسامة التهديد”.
لتطوير الاستراتيجية الأوروبية لمواجهة تهديد “الجهاديين”، قام المنسق الأوروبي لمكافحة الارهاب بتقديم مقترحين جديدين، تمّت دراستهما وتصميمهما بالعمل مع فريق وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.
المقترح الأول يدعو إلى إنشاء “الفريق الاستشاري للاتصالات الاستراتيجية حول سوريا”. من الشروح، يمكن القول إن الفريق سيكون أشبه بهيئة أركان لحرب إعلامية ضد الدعاية “الجهادية”. نطاق تحركه سيكون استهداف الأحياء والمجتمعات الأهلية (المسلمة وإن لم يقل ذلك حرفياً) في أوروبا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفضاء الالكتروني.
يبين التقرير أن هذا المقترح تم تصميمه “لتقليل تدفق المقاتلين الأجانب باستخدام حملات مستهدفة تتصدى لمجموعة الدوافع التي تشجع الشباب على السفر إلى سوريا”.
زيادة في الحرص، ينبه خبراء مكافحة الإرهاب إلى أن هذه الدوافع “تتفاوت على امتداد الاتحاد الأوروبي، لذلك يجب أن تكون الرسائل (المضادة) حساسة للسياق المحلي”. المسألة السابقة دقيقة جداً، فغرض الحملات هو التأثير في الأفكار والسلوكيات.
التمويل موجود، الرؤوس متحمّسة ومليئة بالأفكار، لكن هناك شيء أساسي مفقود. إنجاز العمل المذكور يتطلب “خبرات محددة ونادرة وغير متوفرة حالياً على المستوى الأوروبي”، كما يلفت التقرير. الحل الذي يقترحونه هو الاستعانة بتجربة دولة متمرسة في التعامل مع مجتمعاتها المسلمة والتأثير بها. يقول معدّو التقرير إنه لتلافي النقص وتشكيل “الفريق الاستشاري” حول سوريا “سيكون مفيداً البناء على الخبرات المعتبرة لدى الأجهزة البريطانية”.
بعد تشكيل فريق الحرب الإعلامية على “الجهاديين”، سيمكنه العمل مع الدول الراغبة من أجل “تطوير حلول عملية لحملات إعلامية يمكنها تقليل النداءات للمواطنين الأوروبيين للسفر إلى سوريا، على المستويين المحلي والوطني”. خدماته ستكون متاحة أيضاً للدول المعنية من خارج الاتحاد الأوروبي.
أحد مهام الفريق، كما يوضحها الخبراء، سيكون “ترويج الدور الكبير” للأوروبيين في “المجال الإغاثي ولإيجاد حل سياسي”. يؤكدون أهمية ذلك، نظراً إلى أن “أحد داوفع التدفق (للجهاديين) التصور أن المجتمع الدولي غير مبالٍ بالصراع في سوريا”.
سيكون على الفريق أيضاً الاستفادة من السياق السوري لظاهرة “الجهاديين”. يلفت الخبراء إلى ضرورة تمكينه من العمل على “تقوية المواد الموجودة للرسائل المضادة، لإظهار حقيقة الأفعال المتطرفة في سوريا والرفض الشعبي لها من المجتمعات السورية”.
هذه الحرب الدعائية ستؤدي إلى زيادة الإضاءة على الحرب السورية، ولذلك يقدم الخبراء حلولاً لاحتواء حميّة مواطنيهم المتحمّسين سلفاً أو لاحقاً. الاقتراح الثاني الذي يقدمونه هو إنشاء “بوابة إلكترونية للاتحاد الأوروبي”. سيتم عبرها حشد فرص المساعدة في العمل الإغاثي في سوريا، من خلال المجموعات التطوعية والمنظمات الخيرية. وظيفة “البوابة” كما يورد التقرير “توجيه طاقة الشباب إلى نشاطات ذات معنى لدعم السكان المدنيين السوريين”.
يؤكد التقرير أن البوابة لن تكون فقط “واجهة” لعرض فرص العمل الإغاثي، فهذه الفرص “موجودة لكن الناس تجد صعوبة في العثور على الطريقة الأفضل للمساعدة”. انطلاقاً من ذلك “ستقوم البوابة بتسهيل التنسيق والترويج لهذه الفرص”. لكن نجاح الفكرة يحتاج عملاً لاحقاً، أبرز مراحله إطلاق “حملة شاملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لضمان نشرها على نطاق واسع، ولترويج إنجازات المتطوعين بما يعطي الآخرين قدوة يمكن التمثلّ بها”. في الوقت نفسه، يوصي الخبراء بأن يدعم الأوروبيون “مبادرات خيرية وتطوعية محددة وتسعى لتوفير فرص شرعية لمساعدة سوريا”.
يفترض ألا يمضي وقت طويل قبل رؤية ترجمة عملية لما سبق. مكتب مكافحة الإرهاب وفريق الخارجية الأوروبية عرضا المقترحين، وطالبا الدول الأوروبية بعدم تضييع الوقت، داعين إلى “إقرار المقترحين وإلى تطبيقهما بأسرع ما يمكن”.
هاتان المبادرتان تسكملان عملاً جارياً، خصوصاً في مجال الحرب الدعائية. أقامت المفوضية الأوروبية اجتماعات عدة مع كبرى شركات الإنترنت (“غوغل”، “تويتر”، “فايسبوك”)، تركزت حول مكافحة نشر المواد التي تدعو إلى التطرف والعنف.
في البداية برزت بعض العوائق، أبرزها السؤال: أين تنتهي حرية التعبير، حيث الهامش أوسع في الولايات المتحدة، وأين يبدأ التهديد للأمن الجماعي. يبدو أن هذه الإشكالات سويت، والأوروبيين يبدون راضين عن التعاون مع الشركات الأميركية.
هناك ما يريح الأوروبيين أكثر بعد مستجدات في تعامل واشنطن مع ظاهرة “الجهاديين”.
اجتمع معدو التقرير مراراً مع خبراء ومسؤولين أمنيين أميركيين. ينقلون أن واشنطن صارت تعتبر “الجهاديين” الأوروبيين، وليس “جهادييها” فحسب، مصدر تهديد مباشر لأمنها. لذلك زادت الأجهزة الأميركية نشاطها ومستوى تبادل المعلومات مع نظرائها الأوروبيين في كشف “الجهاديين” وتتبعهم.
هذا خبر جيد لهم، والتقرير يلفت إلى أهمية الإفادة من “تبادل المعلومات” مع واشنطن في ضوء مستجدات تقييمها، مع أن هناك “تبادلاً دائماً بين مختلف الوزارات والوكالات الأميركية ونظيرتها الأوروبية” حول القضية.
ما أورده التقرير ظهر لاحقاً في مواقف المسؤولين الأميركيين. هناك برنامج مشترك لتسهيلات الفيزا، يسمح لمواطني حوالي 40 دولة بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوم من دون فيزا، بغرض السياحة أو العمل. الكثير من الدول الأوروبية مشمولة بالتسهيلات، ومن بينها الدول الأكثر تعرّضاً لظاهرة “الجهاديين”. هذا يضيف أضعافاً إلى التهديد الذي يمثله “جهاديو” أميركا.
الحديث عن أعداد مجازفة، لكن الرائج الآن أن عدد “الجهاديين” الأوروبيين يقارب الثلاثة آلاف.
اللافت أن هذا التهديد كان موجوداً منذ البداية، مع ذلك لم تجر إثارته سوى الآن. تزامن بروزه مع تشديد الإجراءات الأمنية في مطارات أميركية وأوروبية بشكل منسق. هنا يقفز الاستنتاج بأن الأجهزة الأميركية تلقت تحذيراً من خطر ملموس. في الوقت نفسه، بدأت الانتقادات الأميركية الداخلية تحذر من الاستهانة بموضوع “الجهاديين”، بمن فيهم الأوروبيون، ومَن ترك تنظيم “داعش” يتمدّد وينعم بإنجازاته.
لكن موضوع مراقبة المسافرين لا يزال إشكالية معلقة في أوروبا. تبادل بيانات السفر على مستوى الاتحاد يحتاج قراراً مشتركاً، وهذا القرار أوقفه البرلمان الأوروبي دفاعاً عن الخصوصية بعد فضائح التجسس. تقرير خبراء مكافحة الإرهاب يشدد على أهمية إنجاز هذا القانون، وإلى حين ذلك اعتماد بدائل “للتأكد من أن كل المعطيات المتوفرة يمكن التحقق منها بشكل منهجي ضد قوائم المراقبة الموجودة” للأشخاص المشتبه فيهم.
ينتقد التقرير تراخي الدول الأوروبية. يؤكد أن 15 دولة في الاتحاد حصلت على تمويل أوروبي لإنشاء “وحدات (لجمع وتحليل) معلومات المسافرين”، لكن مع ذلك “الترابط بين هذه الوحدات لم نره حتى الآن”.
خبراء مكافحة الإرهاب يشدّدون على إغلاق ثغرات أمنية، كالتي أدّت إلى الفشل الأمني الفرنسي، من دون ذكره مباشرة.
أفلت “الجهادي” مهدي نموش من الأجهزة الفرنسية، ليقتل أربعة أشخاص في المتحف اليهودي في بروكسل بعد عودته من سوريا. كان الاعتداء الأول، ومعه تحول تهديد “الجهاديين” إلى واقع معيش. كان يمكن للأجهزة الفرنسية أن تصدر إشعار توقيف عبر “الانتربول” (الشرطة الدولية)، بعدما أعلمتها نظيرتها الألمانية بأنه على أراضيها. لكنها لم تفعل ثم ضيّعت أثره.
استقاء من دروس تلك الحادثة، يطالب معدو التقرير باستخدام “أفضل للاشعارات الدولية عبر نظام الانتربول”، لافتين إلى أن ذلك “يمكنه تحسين قدرة الدول على تحديد الأفراد المشتبه في انخراطهم في نشاطات إرهابية”. يشدد الخبراء على أنه لا داعي للتلكؤ في هذا الموضوع، وأن مصادر الحذر هناك حلّ لها: “إشعارات (برقيات) الانتربول تصل إلى جميع أعضائه، لذلك فإذا أرادت دولة عضو إصدار إشعار عبر مكتبها الوطني فيمكنها، بناء على طلب توزيع البرقيات إما إلى كل دول الانتربول أو إلى مجموعة محددة” لأسباب تتعلق غالباً بشكوك أو حساسيات.
يؤكد معدو التقرير أنه “من المهم جداً الاستخدام الكامل لقاعدة بيانات الانتربول”، خصوصاً أنها تشمل مساهمات 190 دولة. يقترحون أن يتمّ توفير دخول مباشر لتلك البيانات عبر نظام “شنغن 2” للمراقبة الحدودية. أهمية النظام الأخير أنه يسجل كل حالة تدقيق أو توقيف أو اشتباه تقوم بها أجهزة الشرطة في كل دول “شنغن” (27 دولة)، ويلاحظ الخبراء أن استخدامه ارتفع بشكل كبير في الفترة الماضية.
قضية الملاحقات القضائية تم التعرض لها أيضاً. يطالب التقرير بزيادة تعاون الدول الأوروبية “في مجال التحقيقات الجنائية المرتبطة بالمقاتلين الأجانب”، مقترحاً إنشاء “فريق تحقيق مشترك” على المستوى الأوروبي.
العقبات القانونية، المتعلقة بحقوق المواطنة وغيرها من الحريات، تحدّ من عمل ملاحقات وتتبع “الجهاديين” المشتبه فيهم. لكن مع ذلك تتخذ الدول الأوروبية اجراءات صارمة بحق المنخرطين. وصلت إلى سحب الجنسية في بريطانيا، وهولندا تسير على الطريق نفسه لأصحاب الجنسية المزدوجة.
فرنسا أعلنت أخيراً أنها ستسحب جوازات السفر من المشتبه فيهم. مصدر في وزارة الداخلية البلجيكية قال إن هذا الإجراء “مشكوك في فعاليته”، ولم يلق إجماعاً داخل الحكومة، لافتاً إلى أن “تركيا هي البوابة الرئيسية للجهاديين، والأوروبيين يسافرون إلى هناك بهوياتهم ومن دون جواز سفر”.
العمل مع دول الجوار السوري، القضايا العالقة مع تركيا، ما يطلبه لبنان بالنسبة إلى مكافحة الإرهاب ومتعلقات أخرى، سترد في موضوع ينشر لاحقاً.
-3-
سجن جديد في لبنان.. و”فوج ثالث” عسكري لضبط الحدود
“الجهاديون” الغربيون يهددون لبنان ويتسببون بزعزعة استقرار “متزايدة” لأمنه. صناع القرار الأمني في بيروت قرروا أن الوقوف وانتظار الأسوأ ليس حلا. ضمن مسارات تحركهم، طلبوا مساعدة دولية بشأن قضايا أمنية حساسة عدة. تقديم الدعم والتمويل أوصى به مكتب مكافحة الإرهاب الأوروبي، بتأييد من الخارجية الأوروبية والمفوضية الأوروبية.
هذه الخلاصة التي خرج بها تقرير أوروبي داخلي، حصلت “السفير” عليه، وأعده المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف بالتشاور مع جهاز الخارجية الأوروبية. التقرير يقع في 14 صفحة. تم حظر نشره، وسلّم في شهر حزيران الماضي إلى وزراء الداخلية الأوروبيين. ننشر هنا الحلقة الثالثة منه، وتركز على العمل العابر للحدود لتطويق ظاهرة “الجهاديين”.
المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب عقد العديد من الاجتماعات الحساسة، التي سمحت له بتلقيم تقريره بتلك المعطيات الحساسة. التقى دو كيرشوف كبار القادة الأمنيين اللبنانيين خلال زيارة قام بها إلى بيروت قبل أشهر. اجتمع أيضا مع ضباط من الأجهزة الأمنية، في إطار اللقاء مع دول البحر الأبيض المتوسط المعنية، ونقل الضباط الهواجس التي حمّلهم بها قادتهم بشأن تهديد “الجهاديين” وإمكانيات التعاون لمواجهته.
خبراء مكافحة الإرهاب قيّموا بشكل إيجابي الاجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، وأكدوا في تقريرهم أن السلطات اللبنانية “حريصة بشأن استكشاف إمكانية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة”. القضية الأولى على قائمة الأولويات الأمنية اللبنانية، كما قال التقرير، هي الحصول على المساعدة الأوروبية لإنشاء سجن جديد محصّن أمنيا لحل مشكلة عويصة. يقول التقرير إن لبنان يريد دعما من أجل “نقل السجناء الإسلاميين المتشددين من سجن رومية إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة”.
مسؤول ديبلوماسي رفيع المستوى، مطلع بشكل واسع على هذه المحادثات، قال لـ”السفير” إن القضية حساسة أمنيا بالفعل، وإنّ هناك تداولا مستمرا بشأنها. وأوضح أن “سجن رومية أحد بؤر التوتر الأمني. محاكمة السجناء هناك تأخرت، وعدد المساجين كبير”، لافتا إلى أن “إخراج السجن من صلاحيات وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، ليعاد تأهيله، مسألة متضمنة في إطار خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي ولبنان”.
من الأولويات أيضا طلب لبنان مساعدة جيشه، كي يتمكن من منع تسرّب “الجهاديين” عبر حدود مكشوفة. يقول التقرير إن المسؤولين اللبنانيين طلبوا دعما من أجل “إنشاء فوج ثالث (في الجيش اللبناني) للمراقبة الحدودية، لحماية المناطق الحدودية في المناطق الجنوبية المتقدمة، وعبر نقاط العبور النظامية بين لبنان وسوريا”.
ويوضح المسؤول الديبلوماسي أن الهدف من إنشاء “الفوج الثالث” هو “تأمين تغطية لمنطقة البقاع الأوسط. هناك خلل أكيد في تلك المنطقة، ومن الضروري ضبط الوضع الأمني هناك” خصوصا في مناطق القلمون وعرسال.
يلفت المسؤول إلى أن المراقبة الحدودية في لبنان تتلقى دعما من دول أوروبية، خصوصا بريطانيا، بهدف إنشاء أبراج مراقبة في المنطقة الحدودية، وفي مراكز المراقبة، وأن هناك عملا جاريا “لتجهيزها بمعدات الرقابة الالكترونية”.
إحدى القضايا المهمة التي ركز عليها المسؤولون الأمنيون اللبنانيون هي طلب المساعدة الأوروبية في إنشاء إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، تأخذ بالاعتبار المستجدات الأمنية التي فرضها الصراع السوري.
يؤكد التقرير ذلك، لافتاً إلى أن السلطات اللبنانية تريد دعما في “وضع إستراتيجية وقانون وطنيين لمكافحة الإرهاب”، وبالتوازي مع ذلك إيجاد برامج “لتدريب القضاة والنيابة العامة، إما مباشرة أو عبر المعهد الأوروبي للعدالة وسيادة القانون”.
المسؤول الديبلوماسي، المطلع على القضية، قال إنّ الأمنيين اللبنانيين طرحوها لأن “لدى لبنان قانونا قديما لمكافحة الإرهاب، ولم يتم تحديثه ليتناسب والتحديات الأخيرة” التي برزت جراء الصراع في سوريا. بناء هذه الإستراتيجية يستلزم أولا “التأسيس لها عبر بنية قانونية وتشريعية لمكافحة الإرهاب”، كخطوة أولى. أما التعاون على أرض الواقع فهو “قائم سلفا بين الأجهزة الأوروبية واللبنانية” لرصد “الجهاديين” وتتبعهم.
هذه العلاقة بين الطرفين أنضجتها اللقاءات والاجتماعات المتكررة، الرسمية وغير المعلنة. هناك اجتماع جديد لمواجهة “الجهاديين” ينظمه المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب، سيحضره للمرة الثانية ممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط. عرضت المغرب استضافته في الرباط، ثم تأجل من شهر حزيران إلى شهر تموز الحالي.
لكن، هل هناك استعداد فعلي لتقديم دعم سريع وملموس يلبي المطالب اللبنانية؟ الجواب بحسب تقييم الأوروبيين هو “نعم”، خصوصا أن ذلك بات يشكل مصلحة مباشرة لهم ضمن إستراتيجيتهم لمواجهة “الجهاديين”.
يقول التقرير إن الاجتماعات العديدة مع المسؤولين في دول الجوار السوري أنتجت قائمة أولويات “يجب ترجمتها إلى برامج عمل مشترك”، ومن بينها أولويات لبنان. يستحث التقرير الدول الأوروبية، مؤكدا أنّ هذه المشاريع “يجب دعمها بأسرع ما يمكن، وإقامتها ممكنة عبر مصادر تمويل عديدة” متوفرة سلفا.
في استعراضهم لوضع دول الجوار السوري يؤكد خبراء مكافحة الإرهاب على أولوية لبنان لأنّ “استقراره يتزعزع بشكل متزايد بسبب الصراع السوري وظاهرة المقاتلين الأجانب”.
العقدة المستمرة في قضية “الجهاديين” هي تركيا، لكونها تبقى بوابة العبور الرئيسية للآلاف منهم. صحيح أن ضبط حدود طويلة مع سوريا، تقارب 900 كيلومتر هي تحد فعلي، كما برر المسؤولون الأتراك مرارا، لكن لا يخفى على المعنيين بالقضية أن المسألة مرتبطة بالمصالح وبالإرادة السياسية. هذا الدرس يمكن استخلاصه من حالات مماثلة، ظهر فيها لاحقا أن قيام الدولة بمراقبة فعالة، أو بالتغاضي، يعتمد على أولويات سياسية. أحد الأمثلة البارزة الانتقادات التي وجهها مسؤولون عراقيون قبل سنوات للسلطات السورية بشأن مراقبتها للحدود المشتركة، وتسرب “الجهاديين” عبرها.
لذلك يحاول الأوروبيون تقليل الغموض بشأن هذه العقدة التركية إلى أقصى حد، بما أنه لا يمكن إزالة الغموض تماما. وفق ما يورده تقرير الخبراء الأوروبيين، تم توجيه طلبات عدة إلى تركيا. أبرزها “إنشاء بوابة تشغيلية واحدة، تعمل كنقطة اتصال لملاحقة قضايا المقاتلين الأجانب”، وهو ما ردت عليه الداخلية التركية “بشكل إيجابي” مبدئيا.
هناك عمل مشترك وقائم، وهو متعلق بـ”أمن الطيران”. لكن في المقابل، يطلب الأوروبيون “إيجاد تعاون أكثر فعالية بشأن بيانات متقدمة عن المسافرين”، مقترحين إنشاء “وحدة معلومات” مشتركة لحسم هذه المسألة. هذه المطالب تأتي برغم تأكيد الأتراك أنّ لديهم قوائم بأكثر من خمسة آلاف اسم، لمواطنين أوروبيين مشتبه فيهم، كي لا يدخلوا عبر تركيا. هذه القوائم تحدث يوميا.
القضية العالقة مع تركيا أيضا هي مطالبة الأوروبيين إبرام “اتفاق تشغيلي” بين أجهزتها وبين “يوروبول”، أي الشرطة الأوروبية. يؤكد التقرير أنّ هذه المسألة لها الأولوية بالنسبة للعلاقة مع أنقرة. إبرام “الاتفاقات التشغيلية” مع “يوروبول”، يطالب التقرير بها مع جميع الدول المعنية بظاهرة “الجهاديين”.
يشرح الخبراء الأوروبيون أنه منذ شباط العام 2013، تم إنشاء نقطة اتصال في “يوروبول”، وهي تعمل بمثابة “أداة تحليل لعموم أوروبا ودول الطرف الثالث”. تعمل الوحدة حسب التقرير على “تحليل وتبادل معلومات بشأن التجنيد وتسهيلات السفر للمشتبهين”. يؤكدون أن نقطة الاتصال الجديدة يمكنها “تقديم تحليل لأنماط السفر وتقارير عملياتية بدعم من تحقيقات الدول الأعضاء”. يضاف إلى ذلك “القدرة على إصدار تقارير ظرفية مرحلية يمكنها مساعدة الدولة على الكشف والمراقبة وتحديد من يسافرون عبر الحدود الدولية للانخراط في أنشطة إرهابية”.
يطلب الخبراء من الدول الأوروبية ضخ أكبر قدر من المعلومات في وحدة التحليل في “يوروبول”، كما أن “الاتفاقات التشغيلية” مع دول الجوار السوري ستدعم عملها بشكل واضح.
من ضمن القضايا العابرة للحدود، المتصلة “بالجهاديين”، تبرز أيضا قضايا ملاحقة التمويل.
ويلفت تقرير الخبراء الأوروبيين إلى “القيمة الكبيرة” لبرنامج خاص يعمل لهذه الغاية، وهو “برنامج تتبع تمويل الإرهاب”. يؤكد الخبراء أنّ “وحدة التعقّب” لهذا البرنامج “قامت منذ إنشائه في آب 2010، بتوفير أكثر من خمسة آلاف بين أدلة وقرائن لدول الاتحاد الأوروبي بشأن تحقيقات مكافحة الإرهاب”.
وفي هذا الإطار يلفت المعنيون بالمسألة إلى أن “تقارير مكافحة التمويل المستندة إلى الأدلة أثبتت فائدتها لتحقيقات الدول الأوروبية بشأن مكافحة الإرهاب في سوريا، مثل المضبوطات النقدية في المطارات الأوروبية الأساسية”. في تشديد على هذه النقطة، يوضح الخبراء أنّ “المضبوطات كانت تقصد دعم أنشطة المقاتلين الأجانب المتواجدين داخل سوريا، وقد تم توفير أدلة وقرائن عبر البرنامج بشأن تحويلات مالية مرتبطة بمشتبهين وبأنشطتهم”.
عودة إلى دول الجوار، يؤكد الخبراء على أهمية مبادرة تبنتها الدول الأوروبية للمراقبة الحدودية.
القضية أساسا تمثل مصلحة مباشرة لهم، كما ورد سابقا، إذ يؤكد تقريرهم أنه “ليكون كشف المسافرين (المشتبهين) فعالا يجب تقوية أمن الحدود، خصوصا في الدول المحيطة بسوريا”. فإضافة إلى المشاريع المرتبطة بهذه المبادرة، ولدعم مساعيها، ينصح التقرير الأوروبي بإقامة “ورشة بشأن أمن الحدود في المنطقة، لتحديد ما الحاجات المطلوبة والمساعدة المتوفرة”.
المطلوب أيضا تقوية الحدود “الجمركية”، أمام البضائع، لأن ما يمكن أن يمر هنا ربما يؤدي إلى مصائب.
يبيّن التقرير أنه “يجب تعزيز المراقبة الجمركية”، معللا ذلك بوجوب “الانتباه جيدا إلى إمكانية أن يقوم المقاتلون الأجانب بالعودة مع بضائع غير شرعية مثل الأسلحة والذخائر أو المتفجرات، كما يجب الانتباه إلى ناقلي الأموال النقدية”.
السفير
