منذ أن سيطرت قوات النظام السوري على حلب شمالي البلاد نهاية العام الماضي، والمدينة تشهد فوضى أمنية عارمة، حيث استباح الشبيحة بيوتها ومحلاتها ومصانعها، فنهبوا وفرضوا إتاوات على ساكنيها وأصحابها.
والشبيحة -أو ما يسيمها نظام بشار الأسد اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني- هي مجموعات شكلها النظام مع بداية الثورة عام 2011، وسلّحها لقمع المظاهرات المناهضة له.
وعندما تحولت الانتفاضة المدنية إلى صراع مسلح زادت أعداد هذه المجموعات وبلغت عشرات الآلاف ينتشرون في مراكز المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام.
ومع انتهاء العمليات العسكرية في حلب وإخلائها من المعارضة نهاية عام 2016، تفرغ الشبيحة لنهب البيوت والاستيلاء عليها، فضلا عن سرقة المحلات التجارية وفرض إتاوات (مبالغ مالية) على أصحاب المصانع، وفق مصادر في المدينة طلبت عدم نشر أسمائها.
ضباط ورجال أعمال
وقالت المصادر إن مجموعات مسلحة تتبع لرجال أعمال وضباط في الاستخبارات نهبت خلال الأشهر الماضية مئات البيوت في حلب، وخاصة تلك الخالية في الأحياء الشرقية للمدينة التي كانت لسنوات تحت سيطرة قوات المعارضة.
وأضافت أنه في حالات كثيرة تم نهب بيوت رغم وجود أصحابها الذين لم يستطيعوا فعل شيء تحت تهديد السلاح.
وأوضحت أن شرطة النظام في حلب عاجزة تماما عن وضع حد لتلك المجموعات، وقد استولت مجموعة تدعى “العناجرة” على بيوت عديدة في حي سيف الدولة.
ولما استدعى أهالي الحي الراغبون في العودة إلى بيوتهم الشرطةَ، قام الشبيحة وزوجاتهم بإشهار السلاح، مما اضطر عناصر الشرطة إلى الهرب.
مجموعة أخرى تدعى “الفهر” فرضت إتاوات على أصحاب المصانع في المدينة الصناعية (الشيخ نجار)، إضافة إلى نصب حواجز على مداخل المدينة، وإجبار أصحاب البضائع على دفع مبالغ مالية للسماح بمرور بضائعهم.
وتجبر هذه المجموعة أصحاب معامل البلاستيك على بيع إنتاجهم إليها بسعر محدد، ثم تبيعها هي بأسعار مضاعفة، وقد توجه أصحاب الشركات والمصانع بشكاوى إلى الجهات المختصة لكن دون جدوى.
وأفادت المصادر بأن العديد من محلات الذهب وسط حلب تعرضت للسرقة من قبل عصابات الشبيحة بعد تعرض أصحابها للقتل أو الضرب. فقبل أسابيع قُتل أحد أصحاب المحلات التجارية في حلب الجديدة أثناء إغلاق محله، وتمت سرقة 40 كيلوغراما ذهبا منه.
ولفتت المصادر إلى أن حي الزهراء غربي المدينة هو أحد أكثر الأحياء التي تعرضت للنهب، وهو ما يطلق عليه بالمصطلح المحلي “التعفيش”، مؤكدين أن جميع البيوت في الحي تم تفريغها بشكل كامل من سكانها.
التجنيد الإجباري
وفي حلب يضطر الكثير من الشباب الذكور إلى التزام بيوتهم وعدم الخروج من أحيائهم خشية إجبارهم على التجنيد رغم حصول بعضهم على تأجيل رسمي، بل إن منهم من أنهى مدة الخدمة الإلزامية بالفعل.
وقال أحمد -وهو طالب- إنه وكثير من أصدقائه اضطروا إلى الانتساب لمجموعات الشبيحة وحمل السلاح ليحصلوا على بطاقة أمنية من السلطات تحول دون اعتقالهم وسوقهم إلى الخدمة العسكرية، رغم حصولهم المسبق على ما يؤكد تأجيل انخراطهم في الخدمة من جهات رسمية.
وأوضح الطالب السوري أن شوارع حلب تكاد تخلو من الشباب الذكور، في ظل انتشار العديد من الحواجز، حيث لا يأمن أحد أن يُجر إلى الخدمة العسكرية.
ولا تزال الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي أُخليت نهاية العام الماضي، تعاني من انقطاع الماء والكهرباء بشكل كامل دون أن يطرأ أي تحسن على الخدمات الأساسية خلال الأشهر الماضية.
وتضررت شبكة الماء والكهرباء بشكل كبير في أحياء حلب الشرقية جراء قصف النظام المتواصل لتلك الأحياء طيلة أربع سنوات.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
