يضعنا اليوم تضافر العنف الأعمى، والعجز عن الحسم العسكري، وعلامات التفتت المجتمعي، ومواضي الاستبداد السلطوي، وفتور الإرادة الدولية، أمام لوحة سورية- عراقية خطيرة جداً ومقلقة جداً. فالمتابعة اليومية الميدانية لما يجري توحي بأن سوريا قد «تستقر» لفترة مديدة على تجزئة أمر واقع، يُرجح أن تأخذ الشكل التالي أو ما يقاربه:
– دويلة النظام الأسدي التي تتعزّز في «سوريا المفيدة»، أي الساحل الغربي للبلاد الممتد من شمال مدينة حلب وغربها إلى جنوب مدينة حمص.
– دويلة «الدولة» أو «داعش» المرشحة، على ما يبدو، للقضاء على بقية التنظيمات المعارضة المنافسة لها، إسلامية كانت أم غير إسلامية، وللتوطد النسبي في الأرياف المأهولة بالسكان العرب السُّنة، مع اختراقات على أطراف الدويلة الأسدية وفي تضاعيفها.
– دويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي تلبي رغبة الأكراد في الابتعاد عن المركز العربي في دمشق، وتصريف الأمور الحياتية للسكان بمعزل عنه. وأغلب الظن ألا تعلن هذه الدويلة أي انفصال أو استقلال، مكتفية بمراقبة ما يجري في تركيا وما سينعكس على أحوال أكرادها ممن تربطهم صلات متعددة بالأكراد السوريين.
هذه اللوحة لا تكتمل من دون النظر في لوحة عراقية مقابلة، وليست أفضل حالاً، خصوصاً وقد أفضى احتلال «داعش» لمدينة الموصل إلى دمج الوسط والغرب العراقيين بالشمال الشرقي لسوريا. وهنا يُحتمل أن «تستقر» الأمور على الشكل التالي أو ما يقاربه:
– دويلة شيعيّة في الجنوب والوسط الجنوبي تقوم عليها سلطة نوري المالكي أو أي زعيم شيعي آخر، وتكون اليد العليا فيها لإيران ونفوذها.
– دويلة «داعش» في الوسط الشمالي وفي الغرب السُّنيين التي تتواصل مع امتدادها الجغرافي في سوريا.
– دويلة كردية في إقليم الحكم الذاتي في الشمال، وقد ضُمت إليه مدينة كركوك. وهذه الدويلة تبقى الأكثر تأهيلاً، لأسباب عدة، أن تتحول إلى دولة.
والحال أن مجرد الكلام عن خريطة كهذه يعني أن الصراع مديد في البلدين اللذين كانا سوريا والعراق. وهي قناعة باتت، على ما يبدو، قاسماً مشتركاً بين القوى الإقليمية والدولية التي ظنت في وقت سابق أن الأمور قابلة للحسم السريع، فانتهت تحاول التعايش مع اللاحسم، وفي أحسن الأحوال إدارته والحدّ من تفجره.
وقد يكفي هنا التذكير بخلاصات ثلاث تفضي إليها تلك الخريطة، ولن يكون من الصعب تبيّن ملامحها:
فأوّلاً، هناك الانهيار الكامل لحدود الدول الوطنيّة القائمة: فإذا كانت «داعش» قد دفعت هذه الوجهة إلى حدّها الأقصى بضمها بعض العراق إلى بعض سوريا، فإن العلاقات بين الشيعة العراقيين وإيران، أو بين الأكراد السوريين وتركيا، تجعل تكرار الحالة «الداعشية»، ولو بصور وأشكال ألطف، أمراً بالغ الاحتمال بل الترجيح. ثم من الذي يستطيع أن يضمن عدم انهيار الحدود اللبنانية- السورية أو الأردنية- السورية أمام تداخل العلاقات القرابية والطائفية في ظل استمرار العنف والقتال في سوريا؟
ثانياً، تحبل هذه الخريطة التي تتشكل تحت أعيننا بأسباب غنية لصراعات دموية لا نهاية لها. ذاك أن العلاقات التي ستنشأ في ما بين هذه الدويلات ستكون علاقات حربية تتقطع أو تتواصل إلا أنها لا تتوقف. فهل يعقل مثلاً أن يحل الهدوء بين دويلة «داعش» والدويلة الكردية العراقية المحاذية لها، أو بينها وبين الدويلة الكردية السورية، أو الدويلة الشيعية العراقية، أو الدويلة الأسدية السورية؟ وكذلك بين كلّ من هذه الدويلات والأخرى؟
لكنْ إلى ذلك، وفي ظل كل غياب للقانون والاحتكام إليه، يُرجح أن تتفجر الصراعات داخل كل واحدة من الدويلات، خصوصاً أن كلاً منها تعيش تناقضات لا يمكن كتمانها. فالعراق الشيعي متعدد الرؤوس كما نعلم، وقد بدأت تظهر إشارات على تذمر سكان مدينة الموصل من «داعش»، فيما استمرار الحكم الأسدي لأكثرية سنيّة في الغرب السوري لن يكون بالأمر السهل. ووجهة كهذه ستكون قابلة للتفاقم مع استقرار أمر الدويلات المذكورة، وتراجع الخطر الذي يشكله الطرف «الغريب» أو «الآخر» الطائفي والمذهبي.
ثالثاً، سيكون من الوهم الافتراض أن هذا الزلزال الذي يضرب سوريا والعراق سيقتصر عليهما، ولن تتمدد آثاره إلى بلدان أخرى في الغرب أو الجنوب أو الشمال. ونحن نعلم جيداً أن المنطقة كلها ليست بمنجاة من التناقضات التي يعج بها البلدان هذان، وأن الكثير من جماعاتها تربطه علاقات قرابية وتعاطف طائفي أو إثني مع هذه الجماعة في سوريا والعراق أو تلك. في هذه الحال يلح مجدداً السؤال: هل يمكن للعالم أن يبقى مكتوف الأيدي حيال ما يجري في منطقة نفطية وقريبة من إسرائيل من غير أن تكون بعيدة عن أوروبا؟ لقد رأينا تمريناً أولياً غير مشجع بتاتاً بعد استيلاء «داعش» على مدينة الموصل. فالولايات المتحدة الأميركية تمسكت، كي تتهرب من التورط المباشر، بنظرية تقول إن إقامة حكومة وحدة وطنية في بغداد يسبق أي عمل عسكري ضد «داعش». وبدورها خرجت إيران، كي تستبعد أي حل فعلي، بنظرية مضادة تماماً للنظرية الأميركية، مفادها بأن التخلص من «داعش» يسبق كل نقاش في أمر الحكم والحكومة العراقيين. وهكذا، ومن موقعين متباينين، يبدو كأنّ الاستعداد للتعايش مع الوضع القائم استعداد خصب وقويّ، ولاسيما أن تغييره يستلزم جهداً عسكرياً وسياسياً متعدد الأطراف لا يشير إليه واقع الحال بتاتاً.
وكلام كهذا ليس دعوة للعودة إلى خريطة ماتت، أو إلى حدود سقطت. لكنّه يستبطن الإلحاح على ضرورة إعادة صياغة المنطقة على نحو يوفر الاستقرار لها ولجماعاتها وللعلاقات في ما بينها. فإذا لم يهرع العالم لأداء هذه المهمة دخلت منطقتنا في توحش وتعفن يصعب تخيلهما. بيد أن كل شيء تقريباً يوحي أن ذاك العالم الفاعل والمؤثر لا يشاركنا هذه القناعة وهذا الإلحاح.
الاتحاد
