حسام عيتاني
القمع بذرة التطرف. زرع النظام السوري قمعاً كثيفاً وراح يحصد ظواهر التجذر السياسي والديني العميقة والمنبئة بصعوبة مرحلة ما بعد سقوط بشار الأسد.
منذ المؤتمر الصحافي الاول للمستشارة بثينة شعبان، بعد ايام قليلة من انطلاق الثورة السورية في درعا، انتشر الحديث عن الإمارات السلفية والجهاديين العرب والأجانب و «العصابات التكفيرية»، فيما كان غياث مطر وغيره من الناشطين السلميين يوزعون الورود على الجنود. كانت نبوءة ذاتية التحقق وفرت لها المنظومة الامنية – العسكرية – العائلية الحاكمة كل عوامل الانتشار والتفشي. وآتت جهود النظام أُكلها بدفع الثورة إلى التسلح والعسكرة، ورفعت مستوى الخطاب المعارض إلى علو شاهق لم تعد تعني فيه الدعوات إلى الحوار والإصلاح شيئاً أمام عمليات القتل المنهجي والمدروس والتعذيب الذي يفوق أي خيال مريض، والتي يمارسها زبانية النظام حتى اليوم.
الواقع هذا لم يؤد فقط إلى رفض الدولة التي أقامها حزب البعث، والقائمة على الاعتباط والعنف وتسليط الرعاع على المجتمع السوري، رفضاً عنيفاً وجذرياً، بل أدى أيضاً الى رفض كل أشكال الدولة والسلطة، وصولاً الى ظهور من يقسم «بمحاربة الدولة المدنية الديموقراطية» التي قد يسعى أصحاب «المشروع الخبيث» إلى فرضها على سورية ما بعد الأسد، في ارتكاس طفولي إلى زمن النقاء والطهارة الخيالي.
أسماء كتائب وألوية الجيش الحر المستلة من التراث الديني، الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية من عدد من كتائب حلب، نشاط «جبهة النصرة» والدفاع عنها من قبل شخصيات وقوى معارضة بعيدة من التيار الديني، غداة وضع الإدارة الأميركية للجبهة على لائحة المنظمات الإرهابية، إنشاء «لواء أنصار الخلافة»، ليست تفاصيل على طريق الثورة السورية. لقد وقع القمع المجنون الذي لجأ النظام اليه على جسد اجتماعي مجوف ومحروم من كل أشكال التعبير والتفكير الحر، فكان أقرب الى طبيعة الأمور أن تستند ردود الفعل إلى المخزون الثقافي والقيمي التقليدي الذي قد لا يختلف في صميمه عن مخزون النظام الإقصائي.
لكن طبيعة الأمور قابلة للتغيير. وإذا كانت ظواهر مثل «جبهة النصرة» مؤهلة للانتشار وتستطيع العثور على من يبرر أعمالها، فإن ذلك لا يعني التسليم لها بالحق في الهيمنة على مسار الثورة وعلى مستقبل الشعب السوري في المراحل المقبلة. ولا يعني التسامح مع نظرتها القاصرة إلى العلاقات مع المكونات العرقية والدينية الموجودة في سورية وجوداً راسخاً لا يُساءل في شرعيته وحضوره.
ورغم ما يبدو من «ممرات إخبارية» اضطرت الثورة السورية الى الخوض فيها، ومنها العسكرة واللجوء الى الدين كسند أيديولوجي في مواجهة النظام، إلا أن ذلك لا يعفي المعارضة السورية من مسؤوليتها الكبرى في لجم النوازع العدمية لبعض القوى المنخرطة فيها، والمساهمة في إنجاز المهمة التي باشرها نظام الأسد في حربه على المجتمع السوري بغية الإجهاز عليه. وعلينا ألاّ نصل الى مرحلة يستعير فيها قادة أجهزة الأمن السورية مقولة الاشتراكيين الأوروبيين عن أن «بسمارك يقوم بمهماتنا».
من هذه الزاوية، تتجاوز الثورة السورية ساحتها الأصلية لتتحول إلى الأداة الأهم في تغيير المشرق العربي ورسم صورته لعقود طويلة مقبلة. وبذلك، لا يقود المعارضون السوريون التغيير في بلادهم وحدها، ولا يدفع إن الثورة السورية، الأعمق والأكثر جذرية بين كل ثورات الربيع العربي، ستدخل التاريخ كحدث مؤسس لمرحلة جديدة نوعياً في المنطقة. وربما هذا بالذات ما يجعلها على تلك الدرجة من الصعوبة وما يزيد من الآمال المعلقة عليها
الحياة
