بوتين وأردوغان الشريكان اللدودان/ الياس حرفوش
ربما كان الرئيس السوري بشار الأسد من أشد القلقين حيال المحادثات بين حليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخصمه الأشد عداء في المنطقة، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان. وربما يسأل الأسد نفسه والمحيطين به عمّا تخفيه هذه الشراكة التركية الروسية، على رغم خلافات موسكو وأنقرة حول قضايا كثيرة، ليس الموضوع السوري سوى واحد منها.
يحاول بوتين وأردوغان أن يحصرا برنامج الزيارة في الإطار الاقتصادي والتجاري، وما يتصل خصوصاً بصادرات الغاز الروسي إلى تركيا، التي تعتبر المستورد الثاني للغاز الروسي بعد ألمانيا. هذا موضوع مهم بالنسبة إلى الاقتصاد التركي لناحية الأسعار أولاً، ولناحية زيادة الكميات التي تحتاجها السوق التركية على أبواب فصل الشتاء البارد.
فضلاً عن ذلك، تبني روسيا المحطة التركية الأولى لإنتاج الطاقة النووية بكلفة تصل الى 20 بليون دولار، كما ينتظر أن يرتفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين من 33 بليون دولار الى مئة بليون بحلول عام 2020.
يعني هذا أن الخلافات حول روسيا وأوكرانيا وعضوية تركيا في الحلف الأطلسي، في وقت تنتقد موسكو تحركات الحلف في أوروبا الشرقية، لا تمنع الشراكة التجارية ولا تحول دون حرص كل من تركيا وروسيا على دعم الوضع الاقتصادي للدولة الأخرى، وعدم الإساءة إلى مصالحها.
لم يحاول الرئيس الروسي أن يخفي الخلافات في المواقف مع تركيا، فاعتبر عشية زيارته أن علاقات البلدين مستقرة، على رغم الظروف الحالية التي تحيط بالمنطقة. وقال إن هذه الخلافات طبيعية بين بلدين لكل منهما سياسته الخارجية المستقلة. غير أن السؤال الذي يفترض أن يطرح نفسه هو: كيف يستطيع أردوغان وبوتين القفز فوق الخلافات السياسية التي نسمع أنها خلافات عميقة بين البلدين، وتجاهلها لخدمة المصالح الاقتصادية وحدها؟ وهل نحن أمام تجربة فريدة من نوعها في العلاقات الدولية تتم التضحية فيها بالسياسة في خدمة التجارة؟ أم أن ما نقرأه ونسمعه عن خلافات يختلف تماماً عما يجري في غرف الاجتماعات المغلقة؟
بكلام آخر، هل يمكن أن تكون الصفقات التجارية تمهيداً لصفقات سياسية يصل فيها الشريكان اللدودان إلى منتصف الطريق بالنسبة إلى الموضوع السوري، فيكون مصير الرئيس السوري مثلاً مطروحاً في سوق المساومة، في إطار تقاسم النفوذ والمصالح من البحر الأسود إلى الشرق الأوسط؟
من المهم أن نلاحظ أن زيارة بوتين إلى أنقرة تأتي بعد زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، التي برزت خلالها بوضوح الخلافات بين أردوغان وإدارة أوباما بشأن موقفها غير الحاسم من الأزمة السورية. ولم يتردد أردوغان في وصف سلوك واشنطن بـ «الوقح»، لأنها تحاول فرض سياستها في قضية تبعد عنها آلاف الأميال. ولا شك في أن بوتين كان أكثر الناس سعادة بهذا الانتقاد، فهو كان يمكن أن يقول الكلام نفسه عن الدور الأميركي والغربي في أوكرانيا وسواها من دول البلطيق المحاذية للحدود الروسية، حيث لا يتوقف الحلف الأطلسي عن التمدد!
من المهم أن نلاحظ كذلك أن الحديث عن العلاقات التركية الروسية يأتي في الوقت الذي لا تخفي إدارة أوباما حرصها على المحافظة على الانفتاح الذي حدث في علاقاتها مع إيران على رغم تأجيل الاتفاق بشأن الملف النووي إلى آخر حزيران (يونيو) المقبل. ولا بد أن بوتين يسأل نفسه ومنتقديه أيضاً لماذا يكون متاحاً لواشنطن الانفتاح على طهران على رغم عداوة يزيد عمرها على ثلاثين عاماً وخلافات عميقة بين مصالح البلدين، ولا يكون متاحاً لروسيا أن تتقارب مع تركيا، حيث حقائق الجغرافيا تفرض نفسها على البلدين بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية؟
الحياة
أنوار القصر قبل نظام الأسد/ موناليزا فريحة
ليس من عادة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تنميق كلامه. طبعه الحاد وتصريحاته النارية صارت صفة ملازمة لمواقفه. من استعراضه الشهير في منتدى دافوس وصولاً اخيراً الى فتواه بعدم المساواة بين الرجل والمرأة، غالباً ما اثارت مواقف الرجل القوي في تركيا جدلاً. ولكن عندما استقبل الاثنين ضيفا يفترض ان يمثل استفزازاً لطموحاته في المنطقة لم تبدُ عليه أيّ من إمارات الغضب، وبدا في منتهى الهدوء.
لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان يمثل مرآة حقيقية لشوائب القيادة التركية القائمة على سياسة خارجية أساسها الايديولوجيا والغضب واقتصاد عماده البراغماتية المطلقة. فالزعيم التركي الغضوب دوماً لم يجد الاثنين مبرراً لانتقاد السياسة الروسية حيال سوريا، هو الذي شن عقب زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لبلاده هجوماً عنيفا على “وقاحة” أميركا لانها “وقفت صامتة أمام وحشية نظام بشار الأسد”.
منذ ثلاث سنوات ونصف سنة تتفرّج أميركا على نظام يدك شعبه بالنار والبارود، متذرعة حيناً بعدم وجود بديل واحياناً بالخوف من الاسلاميين. غير ان موسكو لم تكن تضطلع بدور الدفاع المدني، ولا كانت مراقباً محايداً في هذا النزاع، بل هي غذته بمدها النظام بالاسلحة ووقوفها سداً أمام أي محاولة لايجاد حل سياسي لا يضمن بقاء حليفها.
كان يمكن دولة كتركيا، عضواً في حلف شمال الاطلسي وتربطها علاقات اقتصادية قوية بروسيا، أن تضطلع بدور وسيط مهم في الحرب الباردة الجديدة الدائرة بين واشنطن وموسكو على خلفية الازمة السورية، الا أنها ارتأت اعتماد سياسة خارجية تحركها الايديولوجيا والغضب. وحتى عندما قرر المجتمع الدولي معاقبة موسكو على ضمها شبه جزيرة القرم والحرب الاوكرانية، اختارت أنقرة الثأر من أوروبا، وها هي تحقق مكاسب كبيرة من فتح أبوابها أمام موسكو الباحثة عن أسواق جديدة بعيداً من دول الاتحاد الاوروبي، غير عابئة بوسم الغرب اياها بالازدواجية.
وعلى رغم المشاكل الاقتصادية لروسيا والناجمة عن العقوبات الدولية عليها وتراجع أسعار النفط، بدا اردوغان أضعف بكثير من أن يقف في وجه بوتين. أو حتى أن يكون منسجماً مع مواقفه السياسية امام ضيفه. الا أن تركيا التي تستورد القسم الاكبر من مواردها للطاقة من روسيا حققت مكاسب اقتصادية من الزيارة، مع زيادة امداداتها ثلاثة مليارات متر مكعب إضافية سنوياً من الغاز الروسي، مع خفض للأسعار وإمكان التعاون بين الجانبين في تشييد مركز لتصدير الغاز الى جنوب القارة، بعد الغاء مشروع “ساوث ستريم”.
نجح بوتين في تعبئة حليف جديد ضد أوروبا. أما أردوغان فلم يجرؤ حتى على توجيه مجرد لوم الى موسكو. بحساباته ربما، قد يكون ابقاء أنوار قصره الفسيح مضاءة أهم بكثير من استعداء بوتين بسبب الأسد أو تتار القرم أو أي شعب آخر.
النهار
بوتين وأردوغان… ورأس الأسد/ راجح الخوري
على وقع صراخ رجب طيب اردوغان قبل يومين “في وجه” جو بايدن وتنديده بوقاحة اميركا، هبط فلاديمير بوتين في انقرة في زيارة قيل انها تتركز على الجوانب الاقتصادية، باعتبار ان الخلافات بين البلدين حول الملفين السوري والأوكراني تتجاوز خلافات انقرة مع واشنطن على الملف السوري.
قيل ان الزعيمين اتفقا على”ضرورة وقف العنف في سوريا”، وهذا كلام لياقة بلا معنى، اما القول “ان مواقفهما تتطابق في ما يتعلّق بتقدير الوضع في سوريا” فقد استرعى الإنتباه انطلاقاً من التناقض في مواقف البلدين حيال الأزمة السورية ومصير الرئيس بشار الأسد.
المعروف ان اردوغان يطالب بإسقاط الأسد و”داعش”، لكي ينضم الى التحالف الدولي ويسمح له باستخدام قاعدة انجرليك، وقد انخرط في نزاع طويل مع واشنطن حول هذه النقطة تحديداً، ولهذا علّق على زيارة بايدن بالقول:
“أود ان تعلموا اننا ضد الوقاحة والمطالب اللامتناهية، فلماذا يقطع شخص ما مسافة ١٢ ألف كيلومتر ليأتي ويبدي اهتمامه بالمنطقة، بعدما اكتفى الاميركيون بأن يكونوا شهوداً عندما قتل الطاغية ٣٠٠ الف شخص؟ لقد بقوا صامتين امام وحشية الاسد والآن يتلاعبون بالمشاعر حيال كوباني”!
إنطلاقاً من هذا يفترض ان تكون مواقف اردوغان بالنسبة الى بوتين اكثر من وقاحة، فروسيا هي الداعم للأسد بالسلاح والسياسة و”الفيتو” وبإفشال مؤتمر جنيف، وهي التي ساعدته في اسقاط المقاتلة التركية قبل عامين، فمن أين يأتي “التطابق” مع بوتين في تقدير الوضع السوري؟
يبرز هنا سؤال مهم: هل حمل بوتين رأس الاسد الى اردوغان، او على الاقل وعداً برأسه؟ مبرر طرح السؤال ان المعلومات المتداولة في اوساط الديبلوماسية الروسية، توحي بأن موسكو باتت على اقتناع بحتمية خروج الأسد شرط إبقاء هيكلية محددة من النظام، وان عملية الإنتقال السياسي وفق جنيف لا تزال تشكل مدخلاً الى الحل السلمي ولكن في غياب اي دور للأسد. وما يرجّح هذا الأمر ان سيطرة النظام على الارض تقلّصت الى حدود ٣٣ ٪ من مساحة سوريا.
التقارير الديبلوماسية العليا تشير الى ان موسكو تسعى الى إحياء التسوية السلمية على اساس روزنامة متدرجة تبدأ بتنفيذ اقتراح دو ميستورا وقف النار في حلب ثم توسيع رقعته، ثم تشكيل حكومة انتقالية تلملم صفوف الجيش والمعارضة المعتدلة لمواجهة “داعش” وتمهّد لخروج الاسد وحاشيته العسكرية، وان واشنطن لا تعارض الأمر، في حين تنصرف موسكو الآن الى معالجة العقدة الايرانية المتمثلة بالتمسك بالأسد!
سؤال آخر: هل العودة المفاجئة لواشنطن وأنقرة الى موضوعي منطقة الحظر الجوي واستخدام قاعدة انجرليك جاءت نتيجة اقتناع أردوغان بأن الأسد بات خارج الصورة؟
النهار
أردوغان وبوتين ..وكلمة السر/ ربيع بركات
لا ينوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة النظر بجنوحه الإستراتيجي نحو الشرق. فـ»العثمنة» ليست نزوة عابرة جرّبها مع منظّر السياسة الخارجية التركية ووزيرها لسنوات طوال أحمد داود أوغلو. بل هي خيارٌ مدروسٌ ساهم إيصادُ أبواب الاتحاد الأوروبي أمام أنقرة في بلورته، بقدر ما دفعت نحوه ايديولوجيا قدّمت نفسها كموائمٍ بين الحداثة والمرجعية الإسلامية.
يتوقف أردوغان قليلاً أمام مشهد اليوم، وليس بعيداً عنه محيطٌ جنوبيٌ يغرق فيه عربُه بدماء طوائفهم. قبل ثلاثة أعوام ونيّف، أسدل هذا المشهد الستار على نظرية «تصفير المشاكل»، التي أسّس عليها الرجل وفريقه نظرتهم إلى الخارج، حين قرروا ارتداء ثوب السلطان.
يقرّر الرجل التقاط أنفاسه والبحث عن طريق موازٍ يسمح له بتحقيق بعض الإنجازات، في ظل العجز عن ترجمة تطلعاته الكبرى خلف الحدود. يستذكر الاقتصاد الذي أبقى على حزبه في أعلى هرم السلطة التركية بلا منازع، منذ العام 2002. حين أمسك «العدالة والتنمية» بالحكم في تلك السنة، كانت الدولة التركية تخصص 90 في المئة من عائداتها الضريبية لخدمة دينها العام. قلَبَ حزبُ أردوغان أوضاع الاقتصاد رأساً على عقب خلال ثماني سنوات، وأوصل حجم النمو الاقتصادي في العام 2010، إلى أكثر من 9 في المئة. لكن الذروة تلك كانت بداية مسيرة انحدار في نسب النمو، توازياً مع تضخم التحديات السياسية، داخلياً وخارجياً، والتخبط في معالجتها.
الاقتصاد إذاً، عنوان النجاح الأول وركيزة كل ما يليه من إنجازات محتملة. يدرك الرئيس الكاريزمي ذلك، فيعّدل وجهته قليلاً. يضع رغبته المضمرة بتجاوز الرمزية التاريخية للمؤسس أتاتورك جانباً إلى حين، ويُقرر الاستثمار في السوق المربحة التي أثبتت جدواها قبلاً.. بانتظار كلمة السر.
على يمين أردوغان، يقف زائر أنقرة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبتسماً. تلك عادته عند المحطات وبين كل واحدة منها. يتعامل بهدوء مع الأحداث، بخلاف نظيره التركي الذي لا يترك حماسة أو انفعالاً إلا ويوظفهما في خدمة قضاياه.
في جعبة بوتين سجلٌ اقتصادي حافلٌ بدوره، سمح له بتثبيت نفسه والمؤسسة الحاكمة في الكرملين. لكنه، في هذا الإطار، يواجه صعوبات كبيرة منذ سنوات أيضاً. الاقتصاد الروسي الذي اعتمد بقدر كبير على صادرات الموارد الطبيعية من نفط وغاز، بدأ يتعافى من هبوطه الحاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل عام من تبوء بوتين السلطة في العام 2000. ثم، وعلى مدى ثمانية أعوام، فاق معدّل النمو 7 في المئة سنوياً.
النتائج الاقتصادية في روسيا – بوتين كانت شبيهة بتلك الخاصة بتركيا – أردوغان، مع فارق أن الاقتصاد الروسي عانى (وما زال) من حجم فساد هائل، جعل «منظمة الشفافية الدولية» في العام 2007، تصنف روسيا في المرتبة الثانية في لائحة البلاد الأغنى والأكثر فساداً في الوقت عينه (الأولى كانت غينيا الاستوائية، البلد الصغير الغني بالنفط في غرب أفريقيا).
يقف بوتين قرب أردوغان مبتسماً، وفي ذهنه أن رافعته الاقتصادية في السلطة زمن العز، مهزوزة اليوم. فالنمو الاقتصادي بلغ 0.8 في المئة في النصف الأول من العام 2014 بحسب تقارير البنك الدولي، وهي نسبة تكاد تماثل ما سبقها بعام. ويزيد الطين بلة اندفاع أوروبا والولايات المتحدة بشراسة إلى إغلاق الأبواب في وجهه، الواحد منها تلو الآخر، على خلفية الموقف من أوكرانيا، المصنفة في قاموس موسكو خطاً أحمر، إن تم تجاوزه، أصبح أمنها القومي مخترقاً.
بوتين عينه على الاقتصاد الذي سمح له بتوطيد سلطته، ولموسكو بالسباحة في المحيط الدولي عكس تيار القطب الأوحد. القيصر، تماماً كالسلطان، يحتاج إلى منفذٍ يفتح له بعض الأفق، مع فارق أنه يخوض جولته الاقتصادية هذه بمنطق المضطر، وبسياسة أقرب إلى الدفاع منها إلى الهجوم، مع ضيق الخيارات الذي تسببت به أزمة كييف وتداعياتها. فيما نظيره التركي لا يقيس خطوته الاقتصادية وفق أحكام الضرورة، بل بالحاجة إلى وقت مستقطع من الأزمات التي تلاحقه، وإلى إنجازٍ ما يعوّض الإخفاق النسبي في السنوات السالفة.
غير أن هذا الاختلاف في الحاجة ومداها، لا ينفي تقاطعاً أساسياً: استدارة الرئيس الروسي نحو الاقتصاد، تماماً كحال مضيفه، تنطوي على انتطار كلمة سرٍ أقرب إلى الجغرافيا – السياسية منها إلى أي شيء آخر.
كلمة السر بالنسبة لأردوغان، تنطوي على دعوة أنقرة صراحة للعب دور رئيسي في إيجاد مخرج للأزمة السورية. ينتظر الرئيس التركي تبلور المشهد في المحافل الدولية بعد «قمة موسكو» المرتقبة حول سوريا، من أجل الضغط على رعاة جولة المفاوضات الجديدة. لا حل من دون كل المفاتيح، وأنقرة تملك مفتاح حل رئيسي، يريد أن يقول.
في ذهن بوتين قراءة مماثلة لأزمته، ولو أنه يطمح، كرئيس قوة عظمى، إلى أبعد ما يريده اللاعب الإقليمي. كلمة السر كما يريدها الرئيس الروسي، إقرارٌ بالمصالح الروسية في فلك الاتحاد السوفياتي السابق أو معظمه، وتسليمٌ لموسكو بحق وضع النقاط على الحروف في جوارها القلق.
يتفق الرئيسان على رفع ميزان التبادل التجاري بمقدار ثلاثة أضعاف خلال ست سنوات، من 33 مليار دولارٍ اليوم، إلى 100 مليار في العام 2020. يبتسم كلٌ منهما لتوطيد علاقة يُراد منها دفع الغرب إلى إعادة حساباته. بوتين يضغط بالغاز على أوروبا ويجهد للتنفس بعيداً عن العقوبات، فيما يجري أردوغان حساب أرباحه من الصفقة في الداخل والخارج. ويجول الرجلان في فضاء الأرقام وأبعادها في انتظار أن تستقر الأمور، كلٌ في محيطه، على ما يعطيه حجماً يرضيه.. أو يؤكد انكفاءه.
السفير
حين تغضب روسيا وتركيا من أمريكا
رأي القدس
تعتبر روسيا، بقيادة رئيسها فلاديمير بوتين، أكبر دعامة عسكرية وسياسية عالمية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة الى استهدافها أوكرانيا واحتلالها شبه جزيرة القرم، التي تسكنها أقلية تترية كبيرة ذات روابط كبيرة بتركيا، فيما تعد تركيا، برئاسة رجب طيب إردوغان، أكبر أعداء نظام دمشق، وتختلف مع روسيا في احتلالها للقرم، ويعتبر لقاء الزعيمين، الروسي والتركي، في أنقرة، والذي ما كانت تنقصه الحرارة والإيجابية، مثالاً على براغماتية كبيرة من الطرفين، مما أدى الى اتفاقات مهمة نتجت عنه في مجالي الطاقة والتجارة.
أكد الطرفان، بداية، اختلافهما في المسألة السورية، ولكن المفاجأة كانت تخفيف «قيصر» روسيا من كبريائه المعتادة، وتقديم خطاب شبه اعتذاري (من قبيل قوله إن الاتصالات مع الحكومة السورية «محدودة»، وإن الروس «غير قادرين على التأثير بشكل مباشر على المجريات هناك»)..
يمكن ربط اللقاء الروسي التركي، والنتائج التي ترتبت عليه، بعوامل اقتصادية عديدة، أهمّها بالطبع هبوط أسعار النفط عالمياً، وتراجع صادرات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي بنسبة 25٪ في الشهر الماضي، وأثر العقوبات الغربية التي تستهدف القطاعين المصرفي والمالي، وهبوط سعر الروبل لمستويات قياسية، حيث خسر أكثر من 60٪بالمئة من قيمته حيال الدولار هذا العام وحده إلى آخر هذه العناصر المترابطة والتي تجعل مستقبل الاقتصاد الروسي مظلماً للغاية.
غير أن التحليل الاقتصادي وحده، بالتأكيد، لا يستطيع أن يفسّر هذه الواقعية النفعية لدى الطرفين، ويفترض تحليل كهذا إمكان الاشتغال على الحلول الاقتصادية، بمعزل عن الحلول السياسية، وهو أمر لا يعقل؛ وما تبع اللقاء من خطوات يضعف هذا التحليل، فقد أعلنت موسكو – من أنقرة بالذات – إلغاء مشروع خط «ساوث ستريم» لنقل الغاز الى جنوب أوروبا، وهو قرار اقتصاديّ لكنّ أسبابه سياسية، كما تم الإعلان عن وقف إطلاق جديد للنار في أوكرانيا، ووافق عليه المسلحون من مؤيدي روسيا الانفصاليين، وهو أيضاً قرار سياسيّ ويعبّر عن رغبة الدبّ الروسي في تهدئة الجبهة الأوكرانية للتفكّر والتخطيط أكثر لما يفعله في العالم.
من جهة أخرى، ورغم أن روسيا هي ضمن مجموعة الدول الكبرى التي تحضر مفاوضات الملف النووي الإيراني، فإن التقارب المتزايد بين طهران وواشنطن، يعني بالضرورة تباعداً عن موسكو، ولا يمكن أن توازنه، على المستوى الإقليمي، إلا علاقات أكثر متانة مع الجار التركيّ، ويأتي الاتفاق على بناء محطة نووية تركية بكلفة تقارب 20 مليار دولار ضمن هذا المنظور.
من جهة أخرى فإن إشارة بوتين إلى عدم قدرة موسكو التأثير على مجريات الأمور في دمشق فيها تلميح إلى الضيق الروسيّ من قبول النظام السوري لضربات التحالف الدولي على سوريا، وهو ما ترفضه موسكو لأنه يقلّل من تأثير دورها في مجلس الأمن، كما أنه تلميح إلى الضيق من النفوذ الكبير الذي تملكه إيران في دمشق، والذي يفوق النفوذ الروسي بمراحل.
من الناحية التركية، فإن هذا اللقاء جرى بعد اجتماع إردوغان بنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 22 الشهر الماضي، والذي كان، على ما يظهر من ردة الفعل التركية عليه، مخصصاً للضغط على تركيا لإجبارها على تبني الأجندة الأمريكية في المسألتين العراقية والسورية، وانضاف هذا الغضب التركي على ما سبقه، حين قام بايدن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي باتهام تركيا بـ «تمويل» و«تسليح الإرهابيين»، ووقتها طالب اردوغان بايدن بالاعتذار، وحصل مدّ وجزر في الموضوع.
ومن هنا يمكن فهم تنديد اردوغان في نهاية الشهر الماضي بـ «وقاحة» أمريكا و»مطالبها اللامتناهية» ساخراً من مجيء بايدن الى تركيا بقوله: «لماذا يقطع شخص مسافة 12 ألف كم ليأتي ويبدي اهتمامه بهذه المنطقة؟»، وكذلك من غطرسة نائب الرئيس الأمريكي بالقول: «لن نحل مشاكلنا بمساعدة فكر متعال بل بواسطة شعبنا بالذات».
اجتمع الغضب الروسي والتركيّ الكبير من أمريكا، مع المصالح الاقتصادية، فأنجح اللقاء، وسيقرب حسم الملفّ النووي الإيراني، أكثر بين البلدين، وقد تنعكس آثاره ليس على سوريا فحسب، بل على منطقة أوسع بكثير.
القدس العربي
هل يتحمّل الروس؟/ حازم صاغية
أخيراً اعترف الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين بالوضع الاقتصاديّ المتردّي لبلده، وطالب الروس بأن يستعدّوا لأيّام صعبة مقبلة. وهو ما لم يكن من الممكن للرئيس الروسيّ أن يكابر فيه، فيما انخفاض الروبل بنسب يوميّة متعاظمة صعب الإخفاء، والإشارات تتكاثر إلى اتّجاه روسيا نحو ركود اقتصاديّ ملبّد الأفق.
لكنّ بوتين، وفي الخطاب نفسه الذي وجّهه إلى الأمّة، وكتبه بنفسه، تمسّك بالسياسات إيّاها التي اضطلعت بالدور الأكبر في التسبّب بهذه الأزمة الاقتصاديّة. فهو في أوكرانيا وفي سواها من القضايا على صواب، وما على الروس إلاّ أن يصمدوا ويتضامنوا معه ومع الأسباب التي سوف تؤدّي بهم إلى مزيد من الإفقار.
هكذا تعود روسيا مجدّداً، وبعد انقضاء ربع قرن على انحلال الاتّحاد السوفييتيّ، إلى المسألة نفسها التي ارتبطت بالاتّحاد المذكور، أي مسألة الجمع بين توجّه إمبراطوريّ بالغ الأكلاف ومتطلّب للتضحيات وبين افتقار إلى أبسط الشروط التي تتيح لهذا الدور الإمبراطوريّ العتيد أن ينمو ويستمرّ.
فهناك، في العهد السوفييتيّ البائد، ازدهرت الأزمة على شكل تفاوت مريع بين جبروت عسكريّ هو الثاني في العالم بعد جبروت الولايات المتحدة الأمريكيّة، واقتصاد صناعيّ قديم بدا عاجزاً عن تلبية الحاجات المتعاظمة لملايين الشعوب السوفييتيّة. وغنيّ عن القول إنّ تفاوتاً مثل هذا لا يستطيع البقاء على قيد الحياة إلاّ بقدر ما يستطيع جسد يجمع بين قوّة العضل وضعف باقي الأعضاء. ذاك أنّ هذا الضعف لا بدّ أن يمتدّ، عاجلاً أو آجلاً، إلى العضل نفسه فيحرمه قوّته. وهذا ما حصل في الواقع.
وهنا، في العهد البوتينيّ اليوم، يتعايش داخل برنامج واحد تعويلان متضاربان: واحد على استعادة العظمة الإمبراطوريّة للروسيا القيصريّة وللاتّحاد السوفييتيّ من بعدها، وآخر على اقتصاد لا يرتكز، في الزمن المعلوماتيّ وما بعد الصناعيّ، إلا على ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعيّ. فإذا ما انخفضت تلك الأسعار، على ما هو حاصل راهناً، تداعى ذاك الاقتصاد برمّته.
صحيح أنّ فلاديمير بوتين لم يعد يستطيع المكابرة على الأزمة الاقتصاديّة. إلاّ أنّه، مع ذلك، ماضٍ في مكابرته على أسبابها السياسيّة.
فهو إنّما سبق له أن وعد الروس مراراً بإرجاعهم إلى زمن العظمة الامبراطوريّة، أو بإرجاع ذاك الزمن إليهم. وكانت الأسعار المرتفعة للنفط والغاز تسهّل عليه هذه المهمّة إذ تلوح الاستعادة مجرّدة من أكلافها. ولأنّه تراءى للروس أنّ “الأمجاد” قابلة لأن تُبعث إلى الوجود من دون أكلاف، فإنّهم حوّلوا بوتين إلى زعيم شعبيّ لا ينازعه على شعبيّته روسيّ آخر. كذلك تحمّلوا إفراغه للحياة السياسيّة الديمقراطيّة من مضامين كثيرة، الأمر الذي تبدّى في صلة الحكم بالإعلام والقطاع الخاصّ والمنظّمات غير الحكوميّة.
بيد أنّ الأمور باتت تختلف الآن. ذاك أنّ الأكلاف شرعت تظهر وتعكس نفسها على الحياة اليوميّة للمواطن الروسيّ. والسعي إلى استعادة “الأمجاد” السوفييتيّة قد يستجرّ معه – فضلاً عن الفقر – مزيداً من القمع والتضييق على الحرّيّات، عملاً بمعادلة قديمة جُرّبت غير مرّة في روسيّا كما في سواها من البلدان. فهل سيتحمّل الروس ذلك في ما لو سارت بلادهم في وجهة كهذه؟
أغلب الظنّ أنّ روسيا ستمضي طويلاً وهي تتقلّب على هذا الجمر، جمر البحث عن “الأمجاد” في مواجهة الغرب، من دون امتلاك المقوّمات الداخليّة والفعليّة لبلوغ تلك “الأمجاد”. وهنا تتضاءل الفوارق بين ما فعله قيصر قديم أو ديكتاتور شيوعيّ وما يفعله قوميّ كبوتين. فالعلاج في آخر المطاف لا يقوم من دون التغلّب على هذه الأزمة، أزمة العلاقة الروسيّة بالغرب التي هي، في آخر المطاف، أزمة علاقة بالذات الوطنيّة المتصدّعة.
موقع 24
الاستباق الروسي للاختبار العراقي/ وليد شقير
يبدو أن المرحلة الرمادية التي يتصف بها الموقف الدولي من معالجات أزمة سورية، سواء تحت عنوان محاربة «داعش» فيها، أم تحت عنوان انتظار ثمار المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي ودورها الإقليمي، ستجعل من العراق الميدان الاختباري الأول لقدرة الدول المتخاصمة، والمتناقضة المصالح على التوصل الى توافقات لها أثرها الإيجابي على العلاقات بينها.
ولربما هذا ما جعل الرئيس الأميركي باراك أوباما يقول قبل يومين إن محاربة «داعش» وهزيمته أكثر سهولة في العراق منه في سورية حيث الأمر أكثر تعقيداً.
والواقع أن العراق، بقدر ما يشهد حرباً حقيقية بين «داعش» والجيش العراقي وقوات «الحشد الشعبي»، و «البيشمركة» تحقق نتائج لغير مصلحة التنظيم، هو نقطة التقاء بين دول متعارضة المصالح، أو على الأقل تقف في مواقع مختلفة لمجرد أن بعضها منضوٍ في إطار التحالف الدولي ضد «داعش» وأخرى ليست جزءاً منه وأهمها إيران وروسيا. فلكل من موسكو وطهران أرضية مشتركة تقفان عليها مع دول التحالف في بلاد الرافدين، خلافاً لما هو حاصل في سورية. هذا فضلاً عن أن الحسابات التركية الخاصة في الحرب على الإرهاب، نتيجة طموح أنقرة الى «العودة» الى سورية كدولة نافذة في إطار الجغرافيا السياسية في الإقليم، لم تمنعها من الانسجام مع «منافسيها» المفترضين في العراق، نظراً الى تقاطع مصالحها مع التحالف، في الدولة التي يجاورها الجزء الكردي منها.
بات من البديهي أن ما جمع بين الدول المتخاصمة في العراق هو بداية تعديل في السلطة السياسية فيه، تمهيداً لمسار يعيد التوازن بين مكوناته في توزيع الشراكة في بغداد، خلافاً لما كان عليه الأمر إبان حكم نوري المالكي. وهو أمر ما زال بعيداً في سورية. ولعل الأمل بتعميق هذا التغيير الذي كان أحد مظاهره أخيراً الاتفاق بين القيادة الكردية والحكومة العراقية على النفط والخطوات العسكرية حيال «داعش»، يجعل التعاون بين المحورين المختلفين قابلاً للصمود. لم تكن المرة الأولى التي تقصف طائرات إيرانية مواقع لـ «داعش»، بموازاة قصف الطائرات الأميركية والفرنسية والبريطانية هذه المواقع. وفي المرات السابقة التي نفذ الطيران الإيراني غارات كهذه، لم تسرّب واشنطن الخبر. وهي لم تعترض على قيام ما يسمى «خبراء إيرانيين» بقيادة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بالقتال الى جانب قوات «الحشد الشعبي» أي الميليشيات الشيعية ضد «داعش»، على رغم التجاوزات الطائفية والمذهبية في قتالهم. فما تسعى إليه واشنطن بدعم خليجي هو قيام جيش منظم من العشائر السنية، من 50 ألف مقاتل، بموازاة تهيؤ دول الخليج لتعزيز انفتاحها على حكومة بغداد بقيادة حيدر العبادي على طريق عودة العراق الى «الحظيرة» العربية، أو عودة العرب الى بغداد. فالتحولات في العملية السياسية بالتناغم مع الحرب على «داعش»، مع كلفتها العالية في بلاد الرافدين، سترتب شراكة عربية لإعادة إعمار العراق من النواحي كافة لا بد للدول العربية من أن تلعب دوراً فيها. وبهذا المعنى يعيد تصحيح التوازن العراقي الداخلي تصويب التوازن الإقليمي- الدولي في العراق، وهو تصويب يمهد لتكريس تسوية سياسية فيه على نظامه الفدرالي بين المكونات الثلاثة، الكردي، الشيعي والسني.
تبدو سورية بعيدة جداً من الاختيار العراقي الذي يمكن أن يكون نموذجاً لما يمكن السعي إليه في التسوية في بلاد الشام: شراكة جديدة في الحكم مع لامركزية في مناطق النفوذ. فعلى رغم محاولات روسيا اجتراح الأفكار التي توحي بإمكان حصول تحوّل سياسي يساهم في «ائتلاف حكومي» جديد، شبيه بتجربة العبادي، يسمح بمحاربة «داعش» فيها من طريق قوات على الأرض يلح الجميع على وجودها وترغب موسكو وطهران بأن يكون جيش الأسد أساسها، فإن الهدف من هذه المحاولات هو استباق نجاح الاختبار العراقي، لئلا يفرض مقاربة المعضلة السورية باعتبار الأسد نظير المالكي، في وقت يعتبره خصومه الذين تأمل القيادة الروسية بأن يجلسوا معه على أنه نظير العبادي، نظيرَ صدام حسين. والدليل هو البحث في إقامة منطقة آمنة تصر عليها تركيا، من أجل تمكين قوات على الأرض هي «الجيش السوري الحر» من مقاتلة «داعش».
فالنظام السوري لا يحارب التنظيم الذي ساهم في توسعه، بل يقصف، بحجة قصف مواقع الإرهابيين، حتى في الرقة وفي دير الزور، المدنيين، وهو ينتظر الاعتراف به مقابل انخراطه الفعلي في الحرب على الإرهاب، ليضمن القضاء على المعارضة المعتدلة باسم هذه الحرب. التحالف الدولي في واد وروسيا (ومعها إيران) في وادٍ آخر، في ما يخص سورية.
في العراق، فرضت المحاربة الجدية لـ «داعش» قيام توازن في السلطة، وفي سورية يتباهى النظام بأنه أعطى مئات الإحداثيات لطيران التحالف كي يقصف «داعش».
فلماذا لا يقصفها هو طالما لديه هذه الإحداثيات؟
الحياة
رهان سلمي روسي (اللاحل) في المعضلة السورية؟/ مطاع صفدي
سلاح الطيران وبراميله المتفجرة هو وسيلة التفوق الأخيرة للنظام الحاكم في دمشق على مختلف أصناف أعدائه؛ ولقد كان لسلاح البراميل البدائية هذه دوره الفاعل في تشتيت قوى الثورة، وفي عزل حاضناتها الأهلية عنها، من جماهير المدن والقرى المتحركة، في الوقت الذي تم احتباس أو تقنين موارد التسليح على جماعاته. فتراجعُ المدّ شبه العسكري للعديد من كتائب المقاتلين منَح النظام فُرصاً عديدة في استعادة بعض القدرة على المبادرة، وتجديد ادعاءات الشرعية لما تبقى من سمعة الدولة السورية في عيون الموالين لها داخلياً، كما في أوساط أصدقاء النظام الدوليين، ما يمكن القول أن المرحلة الحالية الموصوفة بالمراوحة بين صيغة البؤر المتفرقة من المعارك المتنقلة في جهات متعددة، وبين أحوال المهادنة والجمود الميداني قد حركت من جديد مشاريع التهدئة، واقتراحات حول إعادة السلم الأهلي، أو على الأقل الشروع في وقف عواصف التقاتل العبثي بين القوى غير المتكافئة لكل من الحركيين والقوى (النظامية)، إسمياً على الأقل. إنها مرحلة غائمة وعائمة، وقد لا تأتي حتى بما يشبه الآمال المتواضعة للسكان الباحثين أخيراً عن الأمن واللقمة الشريفة.
وربما، في حال التهدئة النسبية راهناً قد يمكن لهذه المرحلة أن تتخذ صيغة الجواز الانتقالي إلى ما يشكل تغييراً نوعياً في طبيعة الصراع. ذلك أن معارك الميادين، بعد أن تتراكم خيباتها بالنسبة لأطراف النزاع، لن تؤدي في نهايتها إلا إلى أوضاع الاستنقاع، والمزيد من أمراض وعلل التأرجح العقيمة بين اللاسلم واللاحل.
هل هي إذن عودة إلى أيام التنافس الأولى بين القوى الدولية من ناحية ومعطيات الميادين الداخلية حول السيناريوهات ذات الخلفيات المشبوهة غالباً،لما يسمى بالحلول السياسية ضداً على التفجيرات الدموية من أية جهة جاءت. لكن لنلاحظ منذ الأن ثمة فوارقَ ذات دلالة تاريخية بين نداءات السياسة في بدايات الصراع. وبينها بعد استهلاكات دموية رهيبة خلال حروب السنوات الأربع الماضية. فالمقاتلون أنفسهم ومعظم قياداتهم محلياً ودولياً أمسوا يعانون مزاجاً مختلفاً عما كانت عليه في سابق ظروف اندلاع العنف الجماعي بين الأضداد؛ صحيح أن الروسيا التي لعبت دور الحليف الأول المبادر إلى إنقاذ النظام بشتى أنواع المساعدات المباشرة عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً، كذلك كان هذا القطب الكبير من أوائل المنادين بالمفاوضات، في الوقت الذي كان عاملاً بكل جهد على توفير أسباب الصمود لحليفه (الأسد). وها هو في نهاية الجولات الدموية البالغة أقصى عنفها، لا يكرر القطب الروسي فقط الإعلان عن نواياه السلمية، بل يبدو أنه يبادر، عملياً إلى الممارسة الفعلية. فهل قرر الرئيس الروسي نفسه أخيراً أن يرشح بلده لتقوم بأعباء عرابة التوافق الأهلي الجديد للداخل السوري. فما تقدم عليه روسيا تريد له أن يكون مشروعاً مختلفاً عن عديد محاولات أمريكا والغرب السابقة في هذا الخط منذ سنوات. إنها تعزو لنفسها إمكانية النجاح المضمون، كأنه رد على فشل أمريكي فاضح، كانت له نتائجه السيئة في كل ناحية كما تجسدت في انهيار مؤتمر جنيف (2).
وفي هذه النقطة بالذات يتساءل بعض المجتمع الدبلوماسي عن قيمة الأوراق الناجحة التي يمتلكها الدب الروسي ليندفع هكذا بالقوة العلنية والإعلامية نحو تحقيق مؤتمر سوري، حكومي أهلي في وقت واحد. هل هناك تفاهم ما بين موسكو وواشنطن في مقدمات هنا الرهان الفجائي. هل هناك توزٌّعٌ للأدوار بينهما من جديد؛ وإلى أي حد يمكن لأمريكا أن تقبل بدور الكومبارس في هذا السيناريو دون أن تكون كعادتها، تشغل دور العقل المدبّر والفاعل الرئيسي فيما تراه مصلحة عليا لها. فهل ثمة شراكة، أو صيغة تلاقِ أولي حول خطة طريق بين قطبي الهيمنة العالمية؛ هل ستكتفي واشنطن بمقعد المتفرج على المسرحية (السلمية) الجديدة برعاية روسية خالصة، وإشراف مباشر من قبل حكام دمشق، وهل هذا الفريق سوف يشكل القطب الأول المقابل لممثلين عن بعض أصناف من المعارضة السياسية والميدانية. هذه الأسئلة قد لا تتكوّن لها أجوبةٌ واضحة منذ الآن، أي في المرحلة الحالية من الإعداد الدبلوماسي والتحديد لمنهج العمل، وتثبيت قائمة المدعوين خاصة من بينها أقطاب الحركيين. بل لعلّ السؤال الأهم في كل هذا هو إن كان السيناريو المنوي رسمه وتنفيذه يُحظى بتغطية دولية كاملة، أم أنه ذو طابع شبه دولي، روسي ومعه بعض حلفائه المعروفين. فأين هو الغرب مثلاً وما هو الدور الأوروبي خاصة. فالمعروف عن القارة أنها هي المعنية منذ البداية بالدعوة السلمية. فما مدى الرهان الروسي على دعم القارة له في هذه اللحظة من احتدام التحدي الروسي في أوكرانيا، وفيما يخبئه من متغيرات لمشرق القارة من شماله إلى جنوبه.
ما توحي به هجمة السلام الروسية في خطواتها الأولى أنها غير عابئة بكمية التحدي النافرة من طبيعة المبادرة نفسها، إذ يبدو أن الرئيس ….. لم يغير شيئاً من طبيعة سلوكه الأخير إزاء المسائل العالقة مع الغرب. فالرجل مندفع في قراره، وفي التعجل بتحقيقه. وها هو وزير خارجية الأسد الذي زار موسكو منذ أيام، شرع في العمل مع المسؤولين هناك كشريك أول، وليس كعضو أول للمؤتمر فحسب، فهذه الجبهة من موسكو إلى دمشق، وإلى طهران وغيرها، إنما تشتغل كفريق واحد. وكأنه الفريق الذي قرر إطلاق حقبة السلم الذي يلائم أعضاءها، وحدهم فهي صاحبة المشروع، وهي ماضية على دربه حازمةً أمرها كلياً على بلوغ المخطط الذي لا يعرفه أحد سواها، وأكثر من هذا، فإن المؤتمر سيعقد ويتخذ قرارات، وليوافق عليه، أويرفضه كل من يشاء. المهم أن جبهة موسكو دمشق قد رسمت طريقها، وحددت ربما المستقبل الجديد لسوريا ،دولتها ومجتمعها ونظامها.
أما المعارضة فليس لها أن تختار ممثليها إلا بالتوافق مع أصحاب السيناريو. سيكون وفدها انتقائياً من قبل القطب الآخر، من هذه الفئات المصنفة (وطنياً) بحسب مواصفات الموالاة كما يحددها أرباب النظام الأسدي. بكلمة أخرى فإن سيناريو موسكو/دمشق. سيكون فصلاً جديداً في مسلسل مناورات السلسلة الحاكمة. ولقاءاته القادمة ستكون أشبه بلقاء مع اتباع وحلفاء فيما بينهم. وأما سوريا الثائرة فهي الغائبة سلفاً عما يُعَدّ لها.
نحن إذن في عتبة العودة إلى مخاضات بداية الانتفاضة، كأنما اختتم النظامُ مسلسلَ الصراع، وفرض النهاية التي يريدها، أي أن حراك التسوية الموسكوفية لا هدف له إلا تكريس انتصار موهوم لربيبه نظام دمشق. وذلك بجعل المتعاونين من نوع المعارضة الموالية، يصادقون على مآل الحال القائمة سياسياً ومدنياً في انحاء الدولة المرهقة والمتهاوية. فقد أدركت موسكو أخيراً أنه ليس أمام حكام دمشق ما يأملونه من متابعة حرب عبثية. لا مستقبل لعودة سوريا القديمة. وما اعتقاد النظام من أنه في طريقه إلى تنظيف الجبهات من أعدائه جميعاً ليس سوى أسطورة، فهوالذي يلقّنها إلى أتباعه، ثم يصدقها هو نفسه.
رحلة السيناريو الموسكوفي لا توحي بأية معجزة خارقة، سوى أنه يمكن للدبلوماسية أن تتابع التلاعب بظواهرها لدرجة أن تقلب ألوانها كما ترغب. لكن حقائق الميادين لها خطاباتها اليومية المختلفة عن ألسنة الباباغوات الزاعقة بأناشيد رعاة السلطة، المكذِّبة لواقعها.. بل يعلم القاصي والداني أن موسكو لم تقدم على هذه المفاجأة لرأي عام محلي وعربي ودولي إلا شعوراً منها أن مأزق اللاحل للمقتلات السورية لن يهزم الثورة نهائياً، بل أنه سيضاعف من الأخطار المحدقة ببقايا النظام الحاكم فإن مصيره لن يكون أفضل حالاً من أوضاع الثائرين. فإما أن تصيبه يوماً ما ضربة انقلابية، وإما أنه سيتهاوى تلقائياً تحت وطأة افتقاره إلى معظم عوامل حيويته السابقة عندما كان له ادعاؤه أنه نظام لدولة متكاملة وليس مجرد سلطة مغتصبة بيد الفئة القليلة الباغية، كحاله الآن.
هذه الرحلة تحت شعارات التفعيل السياسي لعودة السلم الأهلي والحكومي تلقى لها آذاناً صاغية دائماً، وقد يرحب بها الجمهور الأكبر من شعب البلد المحزون، إذ يعيد بعض الثقة باستئناف الحياة الطبيعية في ربوع الشام كلها، ومعها إلى بلاد الرافدين. لكن المسألة ليست في تغيير منعطفات الخطاب السلطوي، بل في قدرة أرباب السيناريو على إقناع أنفسهم أولاً أنهم سوف يعطون الأولوية لمصلحة السلم الأهلي عامة، وإن اضطرتهم الظروف إلى تنازلات عن أشياء كثيرة لم تكن من استحقاقهم لا سياسياً ولا أخلاقياً.
أرباب السيناريو الموسكوفي /الأسدي هم المدعوون بدئياً للاقتناع بأن المنتصر الوحيد في محصلة الإقتتالات الأهلوية لن يكون قطباً معيناً ضد بقية الآخرين جميعاً. وإن عصر الديكتاتوريات قد ولى إلى غير رجعة، سواء كانت نماذجها باردة، شمالية أم جنوبية حارة ولاهبة.
الرحلة الموسكوفية (السلمية) لا تزال في طور التبشير بالنوايا، وأما الأفعال فلا تزال باحثة عن عتباتها الأولى، وإن كانت تحت طائلة أكوام من الجماجم والهياكل البشرية المجهولة أسماؤها وقبورها معاً.
٭ مفكر عربي مقيم في باريس
القدس العربي
هل يحل بوتين عقدة الأسد؟/ راجح الخوري
عندما اعتذرت ميشيل فلورنوي عن عدم خلافة تشاك هيغل لتكون أول وزيرة دفاع أميركية، بدا أن الجميع يريدون القفز من سفينة باراك أوباما المتأرجحة، أو على الأقل لا يرغبون في الصعود إليها. فلورنوي كانت أبرز اسم على قائمة الذين رشّحهم أوباما للمنصب، لكنها رفضت أن تكون ضحية جديدة للخلافات العميقة بين البنتاغون ومستشاري البيت الأبيض حول الأزمة السورية والحرب على «داعش».
وعندما اختار أوباما ترشيح آشتون كارتر الإداري البيروقراطي للمنصب، والذي كان نائبا سابقا لوزير الدفاع، تأكّد أنه مصرّ على المضي في «سياسة اللاسياسة» أو في «الفوضى الاستراتيجية» كما وصفها خبير شؤون الدفاع أنتوني كوردسمان، الذي يرى أن تعيين آشتون سيساعد أوباما على الاستمرار في تطبيق رؤيته من دون اصطدام بين البنتاغون والبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي كما حدث مع هيغل.
التناقض الواضح يوم الثلاثاء الماضي بين وزارة الخارجية، التي أعلنت عن الاقتراب من اتفاق مع تركيا على المنطقة العازلة وعن الاتجاه إلى السماح باستخدام قاعدة إنجرليك، وبين البيت الأبيض الذي سارع إلى التخفيف من هذه الاحتمالات، يؤكد تماما أن أوباما الذي دخل عهده مرحلة العدّ العكسي، باعتبار أن ولايته ستنتهي بعد أقل من سنتين، مصرّ على عدم التورّط في حروب خارجية لا في العراق ولا في سوريا.
أمام هذا الانكفاء الأميركي من الضروري الانتباه إلى الاندفاع الروسي نحو الحلبة السورية تحديدا، بعد فترة من الابتعاد النسبي فرضتها ظروف التورط العميق والمكلف في أوكرانيا، وهنا يرى بعض المراقبين أن أفكار المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا التي تدعو إلى «تجميد» القتال في حلب ربما انطلقت من جليد روسيا، التي بدأت منذ أشهر حركة اتصالات ومشاورات بهدف استنساخ صيغة جديدة لمؤتمر جنيف ولكن تحت مظلّة موسكو هذه المرة.
في هذا السياق ذهب دي ميستورا إلى موسكو مرتين، وزار وفد من الضباط والشخصيات السورية المعارضة مع معاذ الخطيب العاصمة الروسية، ثم ذهب وليد المعلم الذي التقى فلاديمير بوتين، وارتفعت حرارة الحديث مجددا عن التسوية السياسية التي لا تزال تدور في دوامة العقدة الواحدة التي سبق أن أفشلت مؤتمر جنيف في مرحلتيه: مصير الأسد.
ما هو موقع الرئيس بشار الأسد من التسوية؟.. هل يتوارى مع حلقته العسكرية وبيئته التي أدارت الحرب التي دمّرت سوريا واستولدت كل هذا الإرهاب؟.. هل يبقى وإلى متى ومع من، ووفق أي صيغة يمكن أن تضمن وقف القتال والانصراف إلى إلحاق الهزيمة بداعش وأخواته؟.. وهل يتم التفاهم على روزنامة واضحة ومحددة ومتفق عليها لعملية «الانتقال السياسي»، التي أفشلت مفاوضات جنيف لمجرد استعمال كلمة «انتقال»، في ظل إصرار أهل النظام على أن «الأسد قائدنا إلى الأبد»؟
معاذ الخطيب عاد من موسكو بجواب لكنه أشبه بسؤال: «الروس غير متمسكين بالأسد، لكن إلى متى يجب أن يبقى، ثلاثة، خمسة، أو ستة أشهر؟ عندما يتّضح هذا الأمر وتكون هناك رؤية واضحة وصريحة تعلن إلى الشعب السوري، ويتم وضع ترتيب معيّن، هذا الشخص سيغادر بالتأكيد، وصلاحيته ستنتهي بطريقة معيّنة، وهذا أمر معقول».
هذا الكلام ليس جديدا، إذ سبق لسيرغي لافروف في مرحلة من الأزمة السورية أن أعلن أن روسيا لا تتمسك بشخص معّين، وهو موقف كررته موسكو أمام وفود عدة، متمسكة بمعارضة انهيار بنية الدولة السورية ووقوع البلاد في الفوضى الكاملة، والموقف الأميركي يتلاقى في هذه النقطة مع موسكو، وكذلك موقف «الائتلاف المعارض» وموقف الجامعة العربية التي دعت منذ ثلاثة أعوام إلى عملية انتقال سياسي في سوريا على الطريقة اليمنية.. لهذا يمكن اختصار الوضع بسؤال واحد:
هل تستطيع موسكو حل عقدة مصير الأسد للبدء في إرساء تسوية سياسية في سوريا تستطيع أن تلملم هذا الحطام من الجغرافيا الممزقة والمشتعلة، وهذا الحطام من المعارضات المنقسمة والمتصارعة، وهذا الحطام من التدخلات والأهداف الإقليمية والدولية المتقاطعة في سوريا؟
وليد المعلم أعلن موافقة النظام على عقد حوار سوري – سوري في موسكو، لكن كلام لافروف عن هذا الأمر بدا وكأنه يشبه القول «الأمر لي»، بمعنى أن موسكو تريد حصة الأسد من أي مؤتمر للحوار بين السوريين: «إننا نرفض تنظيم مؤتمر دولي واسع النطاق بشأن التسوية في سوريا.. إذا كنتم تعوّلون على عقد مؤتمر آخر مثل ذلك الذي عقد في مدينة مونترو بمشاركة 50 دولة وآلاف الصحافيين والتلفزة فإنه لن يعقد».
لكن هل يعني هذا أنهم يريدون عقد مؤتمر للمتنازعين السوريين وراء «ستار حديدي» في موسكو بما يساعدهم على إخضاع المعارضة وترويض الأسد للقبول بروزنامة واضحة ومحددة توضّح بنود عملية انتقال سياسي على مراحل، وتتوازى مع تقدّم الحرب على «داعش» وأخواته، وأيضا مع لملمة شظايا المعارضة؟
المعلومات التي وردت في تقارير دبلوماسية عليا أجمعت في الأسابيع القليلة الماضية قبل زيارة المعلم إلى موسكو وزيارة بوتين إلى أنقرة، على أن الدب الروسي يقظ وواعٍ إلى درجة أنه لن يفوّت الفرصة التاريخية السانحة على الساحة السورية، فإذا كان أوباما يحاذر التورط في سوريا ويفضل الانغماس في النوويات الإيرانية وما لها من تداعيات سلبية ستترك فراغا استراتيجيا عند حلفائه خصوصا في الخليج، وإذا كانت إيران تتحسّب وتعّد لدور محوري على مستوى الإقليم، يمكن أن يتناقض لا بل يَرث النفوذ الروسي في سوريا، فإن بوتين لن يتراجع لحظة عن توظيف كل ما يملك من أوراق الضغط لإنجاح تسوية سلمية في سوريا سيكون ثمنها بالتأكيد رأس الأسد ولو في مرحلة لاحقة.
صحيح أن ملفات الاقتصاد وتصدير الغاز الروسي كانت في مقدمة محادثات بوتين مع رجب طيب إردوغان، لكن الشأن السوري استحوذ على الهمس بينهما انطلاقا من إصرار أنقرة على أنه لن ينجح أي حل في سوريا ما لم يضمن خروجا نهائيا للأسد من السلطة.
والسؤال: هل تستطيع روسيا أن تشتبك مع الأسد مباشرة لإنجاح تسوية شرطها الأساس إقصاؤه، ومع حلفائه الإيرانيين في الكواليس الذين سيخسرون نفوذهم الطاغي في سوريا إذا خسروه؟
من يقرأ كلام المعلم عن شروط النظام لقبول مقترح دي ميستورا بتجميد الصراع، ويكتشف أنه يريد استسلاما كاملا واستباقيا للمعارضة، يعرف مدى الصعوبة التي تواجه الاندفاعة الروسية الاستئثارية في سوريا.
كاتب لبناني
الشرق الأوسط
في اتفاق القيصر والسلطان/ مصطفى زين
تركيا وروسيا إمبراطوريتان سابقتان تحاولان العودة إلى المسرح الدولي. الأولى مرضت وتفككت في عشرينات القرن الماضي والتحقت بالغرب لحماية ما بقي منها، لكنها لم تفلح في أن تصبح جزءاً من مؤسساته إلا على المستوى العسكري. والثانية انهارت في تسعينات القرن ذاته ولم تفدها «بريسترويكا» ولا «غلاسنوست» ميخائيل غورباتشوف، ولا سكر بوريس يلتسن في الالتحاق بالركب الغربي.
تغيرت الإمبراطوريتان السابقتان كثيراً، منذ تفككهما. وتغير معهما العالم. لم تعد تركيا الكمالية مكتفية بحماية حدودها وتهديد جيرانها العرب من بعيد. ولم تعد «ديموقراطيتها» وعلمانيتها مصدر إلهام لهؤلاء الجيران. بل أصبحت تشكل خطراً قائماً، بعدما استعادت مع أردوغان «روح» السلطنة الذي كانته طوال قرون حين سيطرت على كل العالم العربي وآسيا الوسطى، وصولاً إلى حدود روسيا من الشرق وإلى فيينا من الغرب. ولا شك في أن هذا الحلم يراود أردوغان الذي لا تمر مناسبة إلا ويذكَِر به وبأجداده. أداته في تحقيق هذا الحلم حركات إسلامية متطرفة إرهابية تتطلع إلى استعادة الخلافة، على غرار «خلافة» أبو بكر البغدادي الذي يحظى بدعم لا محدود من أنقرة.
أما روسيا الطامحة إلى استعادة هيمنة ونفوذ الإمبراطورية السوفياتية فتتحرك انطلاقاً من قوتها العسكرية وتحالفاتها في الشرق الأوسط مع سورية وإيران، وليس لديها أي قوة شعبية فالإسلاميون ضدها، وما بقي من أحزاب شيوعية لم يعد يشكل قوة ضغط على الحكومات، فضلاً عن أن موسكو ذاتها لم تعد ماركسية – لينينية. وأصبح البعد القومي الروسي هو المحرك الأساسي والدافع لاستعادة ما خسرته في العشرين سنة الماضية، خصوصاً في عهد فلاديمير بوتين، أو القيصر الجديد، الذي أعاد إلى الروس الشعور بالفخر. ويسعى كل جهده لتكون بلاده القطب الثاني والشريك مع الولايات المتحدة في إدارة العالم، فنسج تحالفات مع الصين وما عرف بدول «بريكس»، ليصطدم بالغرب الذي ما زال يعيش كابوس الشيوعية القادم من روسيا، فضلاً عن الماوية القادمة من بكين، على رغم تحول الأخيرة إلى الرأسمالية. يتحرك بوتين على هذا التحالف، بدءاً من اتفاقات شانغهاي الاقتصادية، وليس انتهاء بالموقف العسكري وقاعدة طرطوس في سورية.
جهود «السلطان» أردوغان اصطدمت بداية بموقف الدول العربية الرافض العودة إلى التاريخ المظلم للعثمانيين. هذا التاريخ الذي يسعى «الإخوان المسلمون» إلى إحيائه بالتعاون مع أنقرة وبحمايتها. ففي مصر، استطاع الجيش إطاحة هذا الحزب من السلطة. وفي تونس أصبحت «النهضة» جزءاً من تحالف حاكم، ولم تستطع التفرد بالحكم. أما دول الخليج فمعظمها، عدا قطر، وضع «الإخوان» على لائحة الإرهاب، فلم يبق أمام «السلطان» سوى «داعش» و»النصرة» و»الجيش الحر» للاستمرار في حلم لن يتحقق، فضلاً عن معارضة الولايات المتحدة تحقيق حلمه «الصغير» في إقامة منطقة حظر جوي في حلب، تمهيداً لقطف ثمار ما زرعه من إرهاب في سورية.
في اختصار، عزل سلوك أردوغان تركيا عن محيطها، مثلما عزل الغرب روسيا، خوفاً من طموحاتها في أوروبا ومحيطها المباشر في الشرق الأوسط. لتجاوز هذه العزلة التي وقعت فيها موسكو وأنقرة لم يكن أمام أردوغان وبوتين سوى التفاهم ففصلا الاقتصاد عن السياسة، في خطوة لم يسبقهما إليها أحد. قرر القيصر معاقبة بلغاريا فألغى مشروع مد أنابيب الغاز عبر أراضيها إلى أوروبا، واتفق مع «السلطان» على مدّه عبر أراضيه، ووقعا اتفاقاً طموحاً لزيادة التبادل التجاري بينهما إلى مئة بليون دولار. وأجّلا البحث في الإرهاب الذي ترعاه أنقرة ويهدد الاتحاد الروسي بالتفكك، كما أجّلا البحث في المسألة السورية، مكتفين بأنابيب الغاز علها تقرب بينهما سياسياً في المستقبل. لكن الإمبراطورية الأميركية، ومعها الإمبراطوريتان المنهارتان، فرنسا وبريطانيا، ستستمر في محاصرة موسكو، وفي دفعها إلى سباق تسلح قد لا تفيد معه كل الاتفاقات مع أنقرة وغيرها. على رغم قول بوتين، منذ أيام، إن قوته العسكرية لا تضاهيها أي قوة أخرى، وتلويحه باستخدامها إذا زاد خطر «المؤامرة الغربية».
باختصار شديد، العالم يدفع ثمن الصراع بين إمبراطوريات بائدة تحاول استعادة أمجادها، وإمبراطورية قائمة اسمها الولايات المتحدة تستخدم كل وسيلة للمحافظة على مصالحها في مستعمرات أصبحت نهبة للصراعات الطائفية والإثنية، ومسرحاً لحرب باردة بين الكبار ومدمرة في بلادنا.
الحياة
روسيا وتركيا.. ضرورات الاقتصاد تبيح محظورات السياسة/ بشير عبد الفتاح
الاقتصاد والسياسة
نقاط تلاق
مقاربات بشأن سوريا
ثقيل هو إرث الخلافات التركية الروسية الممتد منذ عهد نزاعات روسيا القيصرية وتركيا العثمانية، مرورا بصراعات الحرب الباردة، التي كانت خلالها الجمهورية التركية جبهة صد أمامية في مواجهة المد الشيوعي السوفياتي، وصولا إلى تصادم طموحات تركيا “الأردوغانية” مع تطلعات روسيا “البوتينية” في مواضيع شتى.
ويبرز ذلك في مواضع شتى ابتداء من سوريا، التي يعتبر بوتين رئيسها الأسد منتخبا يتعين استبقاؤه، فيما لا يرى أردوغان حلا لأزمتها سوى الإطاحة به وعدم الاعتراف بانتخاباته الشكلية الهزلية، علما بأن تركيا -حسب ما يرى- تدفع ضريبة المجازر التي ارتكبها الأسد ضد شعبه بعد أن أضحت قبلة لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وانتهاء بالأزمة الأوكرانية، حيث عارض أردوغان قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية هذا العام، معربا عن قلقه بشأن تعرض أقلية التتار التركية في القرم للاضطهاد من قبل سلطاته الجديدة الموالية للكرملين.
الاقتصاد والسياسة
أفضت مغانم اقتصادية ملحة يرنو إليها كلا الطرفين التركي والروسي -في وقت أمست اقتصاداتهما أسيرة ركود ملفت جراء الاضطرابات الإقليمية وما استتبعته من سياسات دولية تصعيدية احترازية وعقابية، فيما تلبد الغيوم سماء علاقاتهما بواشنطن- إلى حمل أردوغان وبوتين على تقريب وجهات نظرهما السياسية حيال القضايا الخلافية البينية توخيا لتحصيل تلك المغانم الاقتصادية الحيوية ودرءا لأية منغصات غربية.
ولما كانت روسيا تعد الشريك التجاري الأول لتركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نهاية عام 2013، قرابة 35 مليار دولار، وقع أردوغان مع نظيره الروسي إبان زيارة الأخير لتركيا اتفاقات تجارية إن تم الإسراع في تنفيذها وتفعيلها -حسبما اتفق الزعيمان- أن يرفع حجم التبادل التجاري بين بلديهما إلى مائة مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن جانبها تسعى روسيا للاستفادة من النهم التركي لأسواقها ومصادر الطاقة الهائلة بحوزتها أملا في تقليص الآثار الاقتصادية السلبية للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بجريرة الأزمة الأوكرانية فضلا عن تراجع أسعار النفط، ولا سيما أن لتركيا -التي تولت مؤخرا رئاسة مجموعة العشرين للمرة الأولى في تاريخها- خبرة فريدة في الاستفادة من العقوبات المفروضة على دول جوار كإيران وروسيا ومن قبل ذلك إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988).
ولذا أنهت روسيا حظرا كانت قد فرضته على استيراد منتجات زراعية تركية وتخفيضا كانت قد أقرته لأعداد سائحيها إلى تركيا، وأعلنت فتح الباب على مصراعيه أمام السياحة والتجارة مع تركيا مع استبدال عملتيهما الوطنيتين الليرة والروبل بالدولار الأميركي.
وعلاوة على ذلك تتطلع الدولتان لتعزيز تعاونهما في قطاع الفضاء، من خلال تدريب روسيا رواد فضاء أتراك والإعداد لإطلاق قمر اصطناعي تركي. وبينما ترنو تركيا إلى إقامة عدد من المحطات النووية بدعم روسي، أعلنت وزارة البيئة التركية موافقتها النهائية على مشروع شركة “روس آتوم” الروسية المكلّفة بتشييد مفاعل أكويو النووي في جنوب تركيا، بتكلفة عشرين مليار دولار، كما تسعى إلى الفوز بعقد لتشييد مفاعلين آخرين، في الوقت الذى يدرس مائة مبتعث تركي التكنولوجيا النووية في روسيا.
على الجانب الآخر يعد التعاون الاقتصادي بين موسكو وأنقرة بمثابة طوق نجاة للاقتصاد التركي الذي أضحى أسيرا للركود، بسبب عزلة أنقرة سياسيا في المنطقة العربية مؤخرا على خلفية التداعيات السلبية للثورات العربية والحرب على “داعش” (تنظيم الدولة الإسلامية).
وفى مجال الطاقة تتطلع تركيا إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
– حصول تركيا على ما بين ستين وسبعين في المائة من مواردها في مجال الطاقة من روسيا، المصدر الأول للغاز على مستوى العالم، وتسعى أنقرة إلى مضاعفة تلك الواردات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتفاقم الطلب المحلى التركي لقرابة اثنين وعشرين ضعفا. وبدوره، أعلن الرئيس الروسي في أنقرة استعداد بلاده لزيادة حصة تركيا من الغاز الروسي بواقع 16 إلى 19 مليار متر مكعب وخفض أسعاره بنسبة 6% مع بداية العام المقبل.
– تنشد تركيا توظيف موقعها الجيوإستراتيجى في لعب دور الممر اللوجيستي الآمن لنقل النفط والغاز من روسيا إلى أوروبا عبر المشاركة في مشروع “ساوث ستريم” الذي تشرف على إنشائه شركة “غاز بروم” الروسية بتكلفة أربعين مليار دولار بحيث ينقل الغاز من روسيا إلى جنوب أوروبا مرورا بالأراضي التركية والبلغارية.
غير أن المشروع الذى كان من المقرر أن يبدأ بضخ الغاز العام المقبل قد تعطل بعدما أعلن بوتين تجميده من أنقرة جراء العقوبات الغربية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، علاوة على الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على بلغاريا لحملها على رفض المشاركة في المشروع، إضافة إلى سعى الأوروبيين لتقليص اعتمادهم على الغاز الروسي.
نقاط تلاق
رغم خلافاتهما التي تبلغ حد التناقض في قضايا وملفات عديدة، اضطرت كل من موسكو وأنقرة إلى البحث عن نقاط تلاق تؤسس بدورها لمصالح مشتركة بين الجانبين مستقبلا، بوازع من معطيات شتى:
أولها: حالة الاعتماد الاقتصادي الاضطراري المتبادل بين البلدين، والتي فرضتها معطيات جيوإستراتيجية وعززتها تحديات سياسية وأمنية باتت تلقي بظلالها على كليهما خلال الآونة الأخيرة.
ثانيها: التوتر الذي طال علاقة كل منهما بواشنطن مؤخرا. ففي حين اهتزت الثقة بين أردوغان وأوباما على خلفية الأزمة السورية، وصلت الخلافات بين بوتين وأوباما بشأن أوكرانيا إلى مستوى فرض عقوبات غربية على موسكو.
ثالثها: حرص موسكو وأنقرة على تجنيب سوريا مصير العراق أو ليبيا، حتى لا يتحول ذلك البلد المهم لكليهما والمفعم بالتنوع الإثني والسياسي، إلى ساحة للفوضى ومأوى للتنظيمات “الإرهابية المتطرفة” على شاكلة “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما، خصوصا وأن موسكو وأنقرة تخشيان انتقال العدوى إليهما في ظل وجود أقليات إثنية في أراضيهما، ونجاح التنظيمات المتطرفة في تجنيد عناصر مسلمة سواء من داخل الدولتين أو من الدول والتجمعات المسلمة المجاورة لهما.
مقاربات بشأن سوريا
ما إن سارعت موسكو نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي لبلورة مبادرة لتسوية الأزمة السورية سياسيا، واستدعاء وزير خارجية الأسد للتشاور معه حولها، حتى تصاعدت التوقعات بشأن إمكانية جنوح أنقرة للقيام بمواءمات في ما يخص موقفها من تلك الأزمة، وهى المواءمات التي لن تنبع فقط من حرص أردوغان على تقليص الفجوة مع نظيره الروسي بقدر ما تتأتى من رغبة أنقرة في إعادة تكييف سياساتها حيال الأزمة السورية مع معطيات واقعها الراهن بغية وقف نزيف الخسائر الإستراتيجية الذي دهم الأتراك قبل ثلاثة أعوام خلت.
فمن جهة واجهت أنقرة عاصفة من الاتهامات الدولية بدعم الإرهاب داخل سوريا، وفي وقت دأبت فيه على تقديم الدعم للمعارضة السورية السياسية والمسلحة، لاحقتها اتهامات بتسهيل صعود الجماعات المتطرفة بسوريا من خلال السماح بمرور أسلحة ومقاتلين أجانب عبر الحدود التركية السورية.
ومن جهة ثانية، أطل برأسه الهاجس الإثني بعدما شرع حزب الاتحاد الديمقراطي، وغيره من الأحزاب والحركات الكردية، في السيطرة على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا، والإعداد لإدارتها ذاتيا بضوء أخضر من الأسد، الأمر الذي يشكل قلقا حقيقيا للسلطات التركية خصوصا من ناحية تأثيره على الأكراد الأتراك وسائر الأقليات الإثنية داخل تركيا.
وفيما تخشى تركيا من أن يتحول شمال سوريا مجددا إلى قاعدة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في حال فشل عملية السلام التي أطلقها أردوغان معه لتسوية القضية الكردية في تركيا سلميا، بدأ العلويون الأتراك، الذين يشكلون كتلة سكانية لا يستهان بها، يهددون بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا تعرضت الأقلية العلوية في سوريا للمزيد من ويلات حرب طائفية.
ولطالما راهنت تركيا على إمكانية إسقاط النظام السوري بسرعة كنظرائه في تونس ومصر وليبيا واليمن، بعدما انتفض الشعب السوري ضده بصورة لم تكن متوقعة، غير أن مجريات الأحداث خلال ما يقارب الثلاث سنوات من عمر الأزمة السورية أدت إلى نتائج كانت تخشاها تركيا. فقد توترت علاقاتها مع إيران وأميركا جراء تباين المواقف حيال الأزمة، في حين تقف حزمة من المحاذير حائلا دون إمكانية حسمها عسكريا، كما تتعاظم خسائر تركيا على كافة الصعد بمرور الوقت جراء استمرار الوضع المتدهور في سوريا.
وتدريجيا تبلور لدى صناع القرار في أنقرة اعتقاد بأن الأزمة في سوريا قد تحولت إلى ما يشبه الحرب بالوكالة بين قوى إقليمية ودولية على الأراضي السورية في نسخة مكررة من المشهدين اللبناني والعراقي.
وكم كان موحيا ومؤثرا للأتراك تبدل مواقف حلفاء تركيا الغربيين حيال الأزمة السورية، حيث أبدت الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية تراجعا عن سياسة المواجهة مع إيران والنظام السوري عبر إعادة النظر في مواقفهما السابقة إزاءهما بما يتيح التفاهم مع إيران وإعادة تأهيل الأسد توطئة لإعادة بناء تحالفات جديدة في المنطقة بأسرها.
وهكذا تراءى لحزب العدالة التركي أن انحيازه لما يعتبره ثورة الشعب السوري الطامح للحرية والديمقراطية للإطاحة بالنظام الأسدي القمعي قد اصطدم بعزوف المجتمع الدولي عن دعم تلك الثورة، ليس فقط بسبب تعرض مصالحه في المنطقة للخطر، ولكن لنجاح الأسد في تشويه تلك الثورة الشعبية عبر الدفع بتنظيمات “إرهابية” إلى صفوفها الأمامية على نحو جعل من محاربة تلك التنظيمات أولوية للمجتمع الدولي تفوق أهمية نصرة الثورة السورية أو وقف جرائم الأسد.
وبناء عليه بدأت الحكومة التركية تجري مراجعة جدية لسياساتها تجاه سوريا، فكان إسراعها بتحسين علاقاتها مع روسيا وإيران أقوى مناصري النظام الأسدي، ثم فتح أراضيها لإقامة معسكرات لتدريب المعارضة السورية واستقبال مقاتلي البشمركة لمواجهة “داعش” في مدينة كوبانى/عين العرب الحدودية السورية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من دخول المقاتلين إلى سوريا عبر الأراضي التركية.
وبالتزامن بدأت تظهر تسريبات تركية بشأن اعتماد الحل السياسي للأزمة السورية، وإعادة تقييم أنقرة لسياساتها حيال سوريا وإعادة تكييفها وفقا لتطورات الأوضاع على الأرض وحسب مواقف القوى الإقليمية والدولية، بما يعين أردوغان على ردم الفجوة بينه وبين الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، عساه يقلص من خسائر بلاده المتنامية جراء الثورات العربية عموما، والسورية منها على وجه التحديد، بما يعزز مركزها ويعظم مغانمها في سياق الترتيبات الإقليمية الجديدة التي يتم الإعداد لها في واشنطن بشأن مستقبل المنطقة.
الجزيرة نت
موسكو- أنقرة: السياسة جانباً من أجل المصالح المشتركة/ باسل الحاج جاسم
لم تكد تمضي أيام قليلة على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا، وتوقيعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على اتفاقيات اقتصادية قدرت بأكثر من مئة بليون دولار، حتى وصل إلى تركيا وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي،تتقدمه فيديريكا موغريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
وذكرت وكالة «رويترز» أن الوفد جاء لإقناع أنقرة بالانضمام إلى التدابير التقييدية والعقوبات التي تم تطبيقها من قبل دول أوروبية ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وضمها شبه جزيرة القرم،ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يتمكن مندوبوه من الاتفاق على ألا تعمل تركيا على استغلال الوضع الحالي، ولا تستفيد من الصادرات إلى السوق الروسية من المنتجات التي يحظر استيرادها من الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الروسي، في حال فشل المحادثات.
قد تغدو تركيا مُصَدِّراً رئيسيا ً للعديد من السلع إلى السوق الروسي بعد التدابير التي اتخذتها روسيا الاتحادية رداً على العقوبات الغربية،وكانت موسكو قد فرضت حظراً لمدة عام على أنواع من المنتجات الزراعية، والخامات، والمواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي، ويدور الحديث كذلك حول إلغاء الدولار كعملة التبادل التجاري بين البلدين واستبدالها بالروبل الروسي أو الليرة التركية.
تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، وليست ملزمة، ولا تنوي فرض عقوبات على روسيا بسبب تباين وجهات النظر حول المسألة الأوكرانية، والموقف التركي هذا يفتح آفاقاً واسعة أمام أنقرة وموسكو كذلك.
كما أن قرار بوتين تحويل خط أنابيب نقل الغاز الروسي من بلغاريا إلى تركيا فاجأ الجميع، حتى المسؤولين الروس المرافقين له أثناء زيارته للعاصمة التركية قبل عدة أيام،وقال غيرهارد رويس رئيس شركة النفط النمساوية خلال حوار متلفز،إن هذه الخطوة محزنة لأوروبا، فأوروبا بحاجة للغاز الروسي، ولا يمكن لأوروبا أن تعيش من دون روسيا. وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والنمساوي هنيز فيشر، قد وقعا في حزيران (يونيو) اتفاقية لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا (السيل الجنوبي) بقيمة 32 مليار متر مكعب في السنة، وتتضمن الاتفاقية بناء خط أنابيب تنقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود باتجاه أوروبا عبر بلغاريا، وكان من المقرر أن ينتهي بناء الخط قبل عام 2020، إلا أن الاتحاد الأوروبي عارض المشروع بذريعة أنه سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي
على رغم أن العلاقات بين روسيا وتركيا شهدت خلال القرون الماضية، حروباً دامية وصراعات سياسية، إلا أن المرحلة الحالية تقدم نموذجاً معاكساً، يتمثل بتطور التعاون السياسي والاقتصادي بينهما، وتعكس مسيرة السياسة الخارجية التركية على مدار السنوات العشر الأخيرة بوضوح هذا التوجه.
تحرص موسكو وأنقرة على تنمية علاقاتهما حفاظاً على مصالحهما المتبادلة،وشهدت العلاقات حالات من الفتور في مراحل مختلفة، ويرتبط ذلك بعوامل عديدة: الأول يرتبط بتوجهات القيادة السياسية في الدولتين، والثاني يتعلق بحجم الارتباطات الدولية والإقليمية لكل طرف، والثالث يتحدد في ضوء طبيعة القضايا والمشكلات الخلافية بينهما.
وحددت طبيعة الموقع الجغرافي لتركيا عبر التاريخ شكل علاقاتها مع دول الجوار،ولايمكن إنكار ميراث تاريخي من الخلافات بين البلدين،لعل أبرزها:الخلافات حول المرور في مضيق البوسفور، والتّنافس على نقل بترول آسيا الوسطى وبحر قزوين، والموقف من قضية النزاع حول منطقة ناغورني كاراباخ، بين أذربيجان وأرمينيا، والقضية القبرصية، والدعم الروسي لليونان، ومشكلة الشيشان والموقف التركي منها.
ويصح القول إن الجانب الاقتصادي يمثل حجر الزاوية في مسار التقارب التركي الروسي، حيث تعتبر تركيا سابع أكبر شريك تجاري لروسيا، وتسبق معظم أعضاء مجموعة «البريكس» لأكبر الأسواق النامية في العالم، كما أنها الوجهة الأولى للسياح الروس، وثاني أكبر أسواق التصدير بعد ألمانيا بالنسبة لشركة غاز بروم الروسية العملاقة، في حين تشغل روسيا المركز الثاني بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا 32 بليون دولار أميركي، ويعتزم البلدان رفع ذلك التبادل ليصل إلى 100 بليون دولار، وفق وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، وتبلغ الاستثمارات التركية في روسيا نحو 1.5 بليون دولار، بينما يتراوح حجم الاستثمارات الروسية في تركيا بين 200 – 300 مليون دولار.
أما النقاط الخلافية والعقبات التي قد تحول دون مزيد من التقارب بينهما، وتتمحور في مجموعة من القضايا المحورية، منها:
الملف السوري، يتباين الموقفان الروسي والتركي حول الأزمة السورية، ففي الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة دعمها للمعارضة السورية، وهو ما بدا واضحاً في مطالبة الأسد بالتنحي، ودعوة أنقرة حلف شمال الأطلسي لنشر صواريخ «باتريوت» في تركيا للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريبًا، تتمسك موسكو بدعم نظام بشار الأسد وتحول دون تبني أي قرار في مجلس الأمن الدولي يدين هذا النظام. ويذكر أن روسيا صوتت بالفيتو ثلاث مرات لحماية النظام السوري، وقد اتسعت حدة الخلاف بين البلدين مع قيام القوات الجوية التركية قبل عامين باعتراض طائرة مدنية سورية متجهة من موسكو إلى دمشق اشتبهت أنقرة في أنها تقل شحنة عسكرية لوزارة الدفاع السورية.
في العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين هناك بعض الخلافات، لأن تركيا تستورد نحو 60 في المئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وفي المقابل هناك انخفاض مستمر في حجم الصادرات التركية إلى روسيا، وكانت قيمتها قد وصلت إلى 5.1 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، ولكنها انخفضت إلى 4.5 في الفترة نفسها من هذا العام.
المواضيع العالقة بين تركيا وروسيا كثيرة، لكنّ البلدين متفقان تماماً على تنحية بعض النقاط الخلافية من أجل إدامة العمل المشترك، فالشركة الحكومية الروسية «روس اتوم» تشيد في مدينة أكويو التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط أول مفاعل نووي تركي، والذي من المفترض أن ينتهي بناؤه ويبدأ العمل به في العقد القادم، وهناك أيضاً نحو 4.3 مليون سائح روسي يزورون تركيا كل عام ويشكلون جزءاً مهماً من إيرادات البلاد السياحية. ومن المتوقع أن تتجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو المزيد من التقارب في ضوء السعي التركي لشراء النفط الروسي تعويضًا عن الانخفاض في شحنات النفط من إيران نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة ضد الجمهورية الإسلامية.
تتابع روسيا من جانبها وبعناية تصريحات أردوغان، التي تهاجم بعضها الغرب، وتعرف موسكو أن أنقرة كعضو في حلف الناتو ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تنتمي إلى الغرب، لكن روسيا تحاول وبكل قوة جذب تركيا لمصلحتها.
وفي هذا الإطار يدور حالياً الحديث حـــول كســـب تركيا لمنظمة شنغهاي للتعاون، والتي تضم الصين وروسيا وكازاخستان وقيــرغيزستان وأوزباكستان وطاجيكستان، وكـــان أردوغــان قـــد طرح سابقاً فكرة الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي والانضمام لمنظمة شنغــهاي للتعاون بشكل علني، وتحمل تركيا منذ عام 2012 صفة «شريك في الحوار» في المنظمة.
الحياة
