صلاح بوسريف
جاء في ‘عُيون الأخبار’ لابن قُتَيْبَة: ‘لاَ عِمَارَةَ إلاَّ بِعَدْلٍ وَحُسْنِ سِيَاسَةٍ ‘. مُهِمِّةٌ هذه القولة، وذات دلالاتٍ، لها علاقة، بمفهوم ‘العُمْران’، أو المَدَنِيةِ. أو بالحضارة، بمفهومها الحديث. رَبْطُ ‘العمارة’ بالعدل، وحُسْن السياسة، هو تعبير عن مُسْتَوًى من الوعي السياسي المُبَكِّر، الذي كان العرب، في لحظة تاريخية حاسِمَةٍ، انخرطوا فيه، واعْتَبَرُوه، شرطاً للمَدَنِيَّة، كما تَعَلَّمُوها من الحضارات المُجاوِرَة، ومن الفُرْسِ تحديداً، لِما كان لهم من سَبْقٍ في هذا المجال.
إذا كانت العمارة، بما تعنيهِ من تَقَدُّمٍ، ومن بناءٍ لثقافةِ الحوار واللِّقاء، والترجمة، والإنصات لتجارب، وخِبْرات الأمم المُجاوِرَة، واكتساب المعارف، تتأسَّسُ على رَكيزتَيْ العدل والتدبير السياسي الجَيِّدِ، والحَسَن، فهذا معناه أنَّ العَطَبَ، أو الخَلَلَ في إحْدَى هاتين الرَّكيزتين، أو في كِلَيْهِما، هو خَلل في كُلِّ شَيْءٍ، أي خَلَلٌ حضاري شامل. فكما أن الجُمْلةَ هنا مكتوبة بطريقةٍ لا تسمح بالتَّصَرُّف في بنائها، كذلك هذه المفاهيم الثلاثة، فهي مُلْتَحِمَة، بما تعنيه من تَشْيِيدٍ، انهيارُ أحد أطرافه، هو انهيار للكُل.
تأسَّسَ مفهوم المدينة La cit’ في الحضارة اليونانية، على هذه المفاهيم، أو على هذه الأسُس، وهي الأسس التي بَنَى عليها هذا الفكر فَهْمَهُ لعلاقة الدولة بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالسلطة، باعتبار الإنسان، في نهاية المطاف، هو مصدر كُل السّلَط، وهو من يعمل على تَدْبِيرِ شؤون المدينة، وتكريس العدالة والمُساواة فيها، دون حَيْفٍ، أو عُنْفٍ.
الدّيانات لاحقاً، جاءت لتكريس نفس المعنى، لكن، مع الفرق في مَكانَةِ الإنسان، في المدينة، أو على الأرض، ومكانتِه، في الوعي الديني، أو الغيبي، بين ما يكون للإنسان من مسؤولياتٍ، كاملة ومُطْلَقَة، باعتباره المسؤول الأول عن أفعاله، وباعتباره المُخَطِّطَ، وصاحبَ الرأي والنَّظَر، وبين الإنسان التَّابع، الخاضع، الذي يعمل بإرادةٍ خارجَة عنه، أو ليس هو من يَتَحَكَّم فيها، وَيُوَجِّهُها.
في هذا الفَرْق ستتأسَّس العلاقة بين الإنسان المُبْدِع، والإنسان التَّابِع. الأول يُفَكِّر ويتساءلُ، وهو ‘حيوان سياسي’ بتعبير أرسطو، اختار الأَغُورَا، أو الفُورُوم، كمكان للحوار، وتبادُل الأفكار، وطرح الأسئلة، والثاني يَتْلُو الكِتَابَ، وهو مُقْتَنِعٌ بما في الدِّين من أَجْوِبَةٍ، يعتبرها حاسِمَةً، ونهائيةً، وهو وفق التعبير السابق ‘حيوان ديني’، اختار المسجد، أو الجامع، مكاناً للِخُشُوع، والقُنُوت والإنصات، فهو يكتفي بالسَّمَاع، والتَّجَهُدِ، بنوع من التَّسْلِيم المطلق. لا مكان للسُّؤال عند هذا الإنسان، فهو يعرف الإجابة، حتى قبل طَرْحِها، ولا مكان للقَلَق في حياته، فهو مُقْتَنِع بالأشياء كما هي، لأنها هكذا خُلِقَتْ، وهكذا ينبغي أن تكونَ، وهكذا ستبقى.
فِكْرٌ يسأل، وفكر يُجِيب، هذه هي المسافة التي تفصل بين سياسة التدبير بالحُجَّة، وبالعقل، والمنطق، وسياسة التدبيربالتَّبَعِيَةِ، وبالنقل، أو بتَثْبِيت الثابت، وترسيخ الراسخ، أو تأبيده. وفي هذا الحَدِّ المِفْصَلِيِّ، حَدَثَ الخِلاف الجوهري، والأبَدِيّ، الذي أفْضَى إلى كل التَّوّتُّرات، والصراعات التي نَتَجَ عنها ما نعرفه من عُنْفٍ، ومن مُصادرة طرف لِحَقّ الطرف الآخر، في إبداء رأيه، وفي شَرْحِ أفكاره، وعَرْضِها، وهي بطبيعتها أفكار مبنية على السؤال، وعلى القَلَق المعرفي الذي كان هو الأساس في بناء العِلْم، وفي الوصول لما نعرفه من تقدم تقني باهرٍ.
التَّنَافُسُ، أو الصراعُ من أجل السيطرة، في المجال السياسي، بتعبير مُوسْكا، هو ما سيؤدي إلى ابتكار كل طرف لأساليب تُساعِدُه على السيطرة، واحتكار السلطة.
من أساليب الصِّراع السياسيّ، كما يعرضُها Duverger : القوة، الطاقة، الحيلة، الجُرْأة، والخُدْعَة، في كثير من الأحيان.
في هذا الجَرْد، نكتشف وَجْهَا الإله جَانُوسْ، أو وَجْهَا الصراع، الذي أفْضَى لِتَضْمين السياسة معنى العُنْف، أو تَحْمِلِيها مَلا تَحْتَمِلْ، أو باعتبار ما يُفْرِزُه الواقع، ما نراهُ، وما نعيشُه اليومَ. وَجْهَان مُتناقِضان، لا يمكن الجَمْعُ بينهما، لكنهما اجْتَمَعا، أو هو زواجٌ بالإكراه، والغَصْبِ.
فالعُنْف لُغَةً، في لسان العرب، الخُرْقُ بالأمر وقِلَّةُ الرِّفْقِ به، وهو ضدّ الرِّفْق، عَنُفَ بِهِ وَعَلَيْهِ يَعْنُفُ عُنْفاً وَعنَافَةً، وَ أَعْنَفَه وعَنَّفَهُ تَعْنيفاً، وهو عنيفٌ، إذا لَمْ يَكُنْ رَفِيقاً في أمره. وفي الحديث ‘إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ ما لا يُعْطِي عَلَى العُنْفِ’. وكُلُّ ما في الرِّفْق من الخير، هو في العُنْف من الشَّرّ.
والعنيف الذي لا يُحْسِنُ الرُّكُوبَ، وليس له رِفْقٌ بركوب الخيل. وأعْنَفَ الشيءَ أخَذَهُ بِشِدَّةٍ. كما أن في العُنْف معنى الجَهْل ‘واعْتَنَفْتُ الشَّيْءَ إذا أَخَذْتُهُ أَوْ أَتَيْتُهُ غَيْر حاذِقٍ به ولاَ عالِمٍ’.
مَنْ يختبر اللغة، باعتبارها مَسْكَن الوُجود، بتعبير هايدغر، أو هي أخطر النِّعَم، سَيَلْمَسُ، في هذه المعاني التي تَشِي بها كلمة عَنَفَ هنا، وُجودَ ما هو نقيضُها، وأعني السياسَةَ، التي هي فعل السَّائِسِ، الذي يَسُوسُ الدَّوَابَّ، أو الخَيْلَ، إذا قامَ عليها ورَاضَها، [من الترويض]. وَسَاسَ الأمْرَ رَوَّضَهُ، ودَلَّلَـهُ [سَهَّلَهُ]. والسَّوْسُ، الرِّياسَةُ. وسُوِّسَ أَمْرَ جماعَةٍ، كُلِّفَ سياسَتَهُم. والسياسةُ، القيام بالشيء بما يُصْلِحُهُ. وَسَاسَ وَسِيسَ عليه: أَدَّبَ وَأُدِّبَ. كما أنَّ السياسةَ تعني المُلْك، بمعنى، القيادة، الحُكْم.
لاتَسْمَح اللغةُ باجتماع هذين التعبيرين، أو بلقائِهما. ففي اللغة الفَصْلُ حاسِمٌ. إذا كان العُنْف شَرٌّ، وجَهْلٌ، والتجاءٌ لِلْقُوَّة، إمَّا باستعمال قُوَّة الجسم، أو باستعمال قوة السلاح، أو العنف اللفظي، من شَتْمٍ وسَبٍّ وَقَذْفٍ، ففي السياسة، معنى الحَذَقِ، والعِلْمِ، والأدب، والمعرفة، ومعنى الكِياسَةِ، والتَّرَوِّي، والترويض، والتَّحَايُلِ، ومعرفة شروط وقواعد ‘الرُّكُوب’، وهي تُفيد الصَّلاح، والبِناءَ، والعُمْرانَ بعكس العُنْف الذي هو فَسَادٌ، وهَدْم، وتدمير، وخُروجٌ من العُمْران .
وعند ابن خلدون السياسةُ، هي ‘كَفَالَة للخَلْق’، وقد أكَّدَ على ‘السياسة العقلية’التي يحصل نفعُها في الدنيا فقط. وهي تَقْبِضُ ‘التَّوَحُّش’ و’القَفْر’، والجهل بشؤون أهل الدولة، والبُعْد عن ‘النَّصَفَة [العدل والقِسْط]‘. رغم أنه سيعود ليربط السياسة بالدِّين، ويُجيز القَهْرَ والاسْتِطالَةَ، لاستقامة المُلْك، وهذا مما يعتري نظريته من مشكلاتٍ، ليس هنا مكانُها.
في علم السياسة، ثمَّةَ من يعتبر السياسةَ ‘عِلْمَ حُكْم’ و’فنَّ حُكْم’، بما يعنيه العلم من قواعد وضوابط، وما يعنيه الفن من ‘رؤية شخصية’، يغلب عليها ‘الحدس′ وقُوَّة البَدِيهَة.
لا مكان للعُنْف في السياسة، فالمفهوم في تعبيره اللغوي يرفضُ العُنْفَ، ويعتبره غير وَارِدٍ في معناه، لأنَّ السياسةَ، ‘جُهد يُبْذَلُ في سبيل إقرار الأمن والعدالة’ وتحقيق المُساواة، وبناء المدينة، أي اجتناب العُنْف، واجتناب القوة، أو الغَلَبَة باستعمال السيف، بَدَل القَلَم.
هذا هو المعنى الذي يؤكِّد عليه Duverger باعتبار السياسة، رؤية الإنسان، رؤية العالم، وبناء الإنسان، وبناء المدنية الإنسانسية. لا مكان للدين في السياسة، أو للمعنى الديني، كون المجَالَيْنِ، لا يجتمعان، أو يخرجان من مَكانَيْنِ مُتباعِدَيْن. فنحن هُنا، بصدد العُمْران، والمَدَنِيَةِ الإنسانيةِ، أي ما يكون من اقتراح الإنسان، وتحت إشرافه، وليس نازلاً عليه من فوق.
الهدف الأساسي من السياسة، أو من ابتداع السياسة، وابْتِكارِها، هو تفادي الصراعات الدموية، بأشكال من النِّضَال، أو ‘من الصراع أقل قَسْوَةً’ وعُنْفاً. فالسياسة، تبدأ كما يُقال، من حيث تنتهي الحرب، وهذا ما كان أكَّد عليه ماو تسي تونغ نفسه، حين أشار إلى أهمية السلاح، في الحرب، لكنه اعتبر السِّلاحَ غير حاسِمٍ فـ ‘الإنسان، لا السلاح، هو العامل الحاسم’.
لم تعمل السياسة على حذف أدوات العُنْف، ولا على إزالتها كُلِّياً، بل عَمِلَت على تشريعها، وتسويغها، بوضعها في أيدي السلطة، وتحديد معايير استعمالها، رغم أن الدولةَ، بدورها، ستستعمل العُنْف بذريعة الحفاظ على الأمن، وضمان الاستقرار، كلما حَدَث تمرُّد، أو مظاهرات في الساحات العامة. ما يمكن اعتبارُه تشريعاً للعنف بالسياسة، وهذا ما تعنيه السياسةُ، في بعض مفهوماتها، بالتَّحَايُلِ.
ثمة أحزاب، إما تكون ذات تنظيم عسكري، أو يكون لها جناحُها العسكري. حين يكون هناك صراع مسلَّح ‘تتخذ [هذه] المنظمات [أو التنظيمات] السياسية شكل مليشيات’، وهذا يَنْطَبِق على التيارات الدينية السلفية، كما ينطبق على اليسار، الذي كان، في فترة العمَل تحت الأرض، وفي فترات المواجهات القمعية، يسعى لامتلاك السلاح، أو استعماله كوسيلة لـ ‘الثورة’ ضد النُّظُم القائمة، التي كانت تستعمل العُنْف، في مواجهة اليساريين، بمختلف اتجاهاتهم.
في هذا ما يُفَسِّر القَوْلَةَ المأثورةَ ‘مَنْ مَلَكَ سَيْفاً، أغْراهُ أن يُلْقِيهِ في الميزانِ’. وجميعُنا نعرف ما تعنيه هذه العبارة، وما يعنيه إلقاء السيف في الميزان.
في هذا المعنى ما يُلْغِي العمارةَ، وما يُلْغِي العدلَ، وما يُلْغِي حُسْنَ السياسةِ، ويجعل، بالتالي، من الميزان مُخْتَلاًّ، فالسيف، بما هو رمز للقهر، والعُنْف، والقَتْل، يَجُبُّ العدْلَ، وَيَجُبُّ معه العُمران.
فالدول الديمقراطية، حين عَمِلَت على إبعاد الجيش عن السياسة، فهي أدْرَكَتْ، استحالة زَوَاج السيف والميزان، السياسة والعُنف، أو السياسة والقوة. فـ ‘الجيش خَطِر على الدولة دائماً بطبيعته نفسها’.
ففي إبعاد القوة، والعنف عن السياسة، أو الحد منهما، ‘تَقْيِيد لِوَحْش الاستبداد’، بتعبير الكواكبي. واستعمال العنف في السياسة، هو تعبير عن قُصُورٍ في ‘طاقة الإبداع′ كما يقول توينبي، وهو عَجْزٌ في ابتمار وسائل كفيلة بالإقناع، وبالحوار، وبتدبير الاختلاف. فالسلطة التي تقوم على القَهْر، هي سلطة غير شرعية، وهي سلطة توتاليتارية، تَجْيِيشِيَة، تقوم على حَدِّ السيف، وتُلْغِي الميزانَ، كما تُلْغِي القلم، وفي هذا، عندنا، في البلاد العربية، إلغاء للِدِّين نفسه، الذي أعطى القَلَمَ، والميزان، مكانةً كبيرةً، وأساسيةً، في العلاقة بين الحاكمين والمحكومين.
أليس رجال الدِّين، وبينهم ابن تيمية، مُفَكِّر السلفيين، ومرجعهم، هُم من شَرَّعُوا عنف السياسة، بتشريع استبداد الحاكم، وهو ما نقرأه في ما سُمِّيَ بالآداب السلطانية، عند الطرطوشي، وعند غيره، في تأكيدهم على شرعية ‘السلطان الجائر’ في مقابل ‘الرعية المُهْمَلة’. يقول الطرطوشي، مثلاً: ‘إذا كان الإمام عادلاً، فله الأجْر وعليك الصبر، وأن كان جائراً فعليه الوِزْر، وعليك الصبر’.
اليوم اختلطتِ السياسة بالدِّين، أو صار الدين ذريعةً لممارسة السياسة، وهي في مثل هذا الوضع تكون سياسة متعالية، خارجة من الغيب، ومن المجهول، لا من من الواقع، وما يجري في الواقع باعتباره معلوماً. والشريعة، بهذا المفهوم اللاتاريخي، أو كما يفهمها السلفي، هي الخيار، وهي البديل، والحل. كيفَ؟ اسألُوا السلفي، فهو يضع السماء في جيبه.
تذكُرون جميعاً محاكمة سقراط. 500 قاضٍ، لِمُحاكَمَة فيلسوفٍ، لأنه اتُّهِمَ بالكُفْر، وبتحريف الشباب عن الآلهة، رغم أن سقراط، في مرافعته كان أكثر إقناعاً من القُضاة، فهو حوكم بالقَتْل، لأن الأحكامَ، في مثل هذه الحالة تكون جاهزةً، لأنها تقصد الفكر، وتقصد العقل، وتقصد الحُجَّة والمنطق، وهذه أمور، لا ينبغي أن يمتلكها الأشخاص، فهي تكون ملكاً للدولة، أو النظام، أو ملكاً للفقيه، ورَجُل الدين. لا حقيقةَ خارج هذين الحقلين، وبهذا المعنى أفهم شخصياً معنى قول ميكيافيلي، إن الحاكم حتى لو كان هو نفسُه لا يؤمن بالدِّين، فهو يعمل على تكريسه، لأن الدينَ يضمن له حكم الجماهير، وتثبيت سلطانه.
فالعُنْف، هو وليد شروط، وسياقات معقدة، لكنه حين يدخل في السياسة، يُفْسِدُها، ويُحَوِّلُها إلى آلَةٍ للقمع، وكَبْح الفِكْر، وقَمْع الرأي المُخْتَلِف، كما تعلَّمنا في الأحزاب اليسارية التي كان فيها، وربما ما يزال، مفهوم ‘الانضبط’، وهو مفهوم عسكري، يعني الدخُول في الصَّف، والتَّقَيُّد بالأوامر، التي كانت، دائماً، تنزل من أعلى إلى أسفل، أي من القمة إلى القاعدة، وليس العكس. وغرمشي نفسَه، يتكلم عن ‘هيئة أركان الحزب’، وهو يتحدث عن كبار المنظمين، وراسمي الاستراتيجيات، وواضعي النظريات، وهم من يُنْشِئون الخط السياسي للحزب. نفس الشيء يحدث في الدِّين، فهو حين لا يكون مشورةً، واستماعاً للرأي، وقبولاً برجاحَتِه، يصير قهراً، وقَسْراً، وإرْهاباً، أي فرض الرأي الوحد، بالسيف، لا بالميزان.
القدس العربي
