القاصرات، ضحايا ظروف الحرب، والشريعة والقوانين أيضاً/ لمى راجح

لم يكن تزويج القاصرات حدثاً مستهجناً اجتماعياً في سوريا على الغالب، بل جرت العادة على تزويج الفتيات في سن صغيرة، وذلك لأسباب عديدة أهمها ما كان شائعاً من عادات وتقاليد تدعم فكرة تزويج القاصر، بالإضافة إلى تردي الأحوال المادية لبعض العائلات.

وكان لتأزم الوضع الأمني في سوريا، وتخوف بعض الأسر من تعرض الفتاة للخطف والاغتصاب، وارتفاع مستويات البطالة والفقر، وكذلك عوامل النزوح واللجوء، نتائج سيئة على الفتيات القاصرات اللواتي تم تزويجهن، لتدفعن ثمن الحرب الدائرة في سوريا.

مريم/اسم مستعار، ذات الـ 12 عاماً، كانت واحدة من مئات الفتيات اللواتي تم تزويجهن وهن ما زلن صغيرات، إذ زُفَّت إلى رجلٍ يكبرها بعشر سنوات، وكانت حينها في الصف السادس الابتدائي في مدينة معرة النعمان، لتنتقل وتعيش معه بعد زواجهما في إحدى ولايات الجنوب التركي.

القاصر، ضحية ظروف الحرب وقسوة المجتمع

شبت مريم عن الطوق باكراً في سن الحادية عشر، فكانت روحَ طفلةٍ في جسد أنثى بالغة حسب قولها، وبدأت معالم الأنوثة ترسم تفاصيل جسدها، ما أقضّ مضجع والدها، وبات يفكر في طريقة لتزويجها، لأسباب عديدة منها خوفه أن تتعرض للخطف والاغتصاب في ظل الانفلات الأمني. ثم جاءت جبهة النصرة إلى المعرة عام 2013، وفرضت على النساء والفتيات ارتداء اللباس الشرعي، الحجاب والمانطو الطويل، وألحقت فرماناً بقرارها يقضي بمعاقبة ولي الأمر في حال عدم انصياع النساء لهذا القرار.

تقول مريم إن والدها خشي من تعرضه وابنته للمساءلة الشرعية، وقد كان فقيراً إلى حدّ أنه لم يملك في جيبه ثمن مانطو لابنته، والذي بلغ سعره آنذاك 15 ألف ليرة سورية، ما دفعه للتفكير بتزويجها من أي رجل يتقدم لخطبتها ليزيح عن كاهله عبء مصاريفها، وليحميها من التعرض لأي سوء، وبالفعل لم يتردد أبداً بتزويجها عندما حانت الفرصة.

حال منال كحال مريم، فقد تم تزويجها هي الأخرى بعمر 15 سنة. التقيتها صدفةً في أحد دور الأيتام في مدينة غازي عنتاب التركية، وقد بدت سعيدة وهي تتأهب للذهاب إلى مدرستها، ولم أتوقع أنها تخبئ الحزن بين دفاترها وأقلامها.

توفي والد منال عام 2011 برصاصة قناص بالقصير في حمص، ولم يمض عام حتى توفيت والدتها بقصف هناك، لتبقى منال يتيمة الأب والأم مع إخوتها الخمسة، وتلجأ إلى مدينة غازي عنتاب التركية، وتستقر بأحد دور الأيتام هناك.

تولى عمُّ منال أمرها وأمر إخوتها، وقرر عام 2013 تزويجها برجل يكبرها بـ 15 سنة. رفضت منال في بداية الأمر، ولكنها انصاعت لذلك بعد تهديدها بالضرب هي وإخوتها.

تركت منال إخوتها في دار الأيتام وعادت أدراجها إلى حلب برفقة عمها، لتتم خطوبتها دون علمها، ومن ثم تزويجها بعدة عشرة أيام فقط، لتعيش مع زوجها في بلدة خان العسل حوالي السنة والنصف.

تصفُ منال الفترة التي قضتها مع زوجها بـ «الجحيم»، إذ تفنن في إذلالها وضربها حتى رسمت ضربات «القشاط» أخاديد على جسدها، كما أنها اضطرت في أحيان كثيرة لتلبية رغباته الجنسية دون وجود أية رغبة لديها، فقط بسبب الخوف من نشوزها وفقاً للشريعة الإسلامية في حال لم تفعل ذلك. تقول: «كنت دائماً قلو ما بحبك، وما بدي ياك، ومع ذلك كان يجبرني لبي رغباتو الجنسية كلها لأنو هيك الشرع بقول، ما كنت إقدر أمنعو من إنو يلمسني… بس ما كنت أفهم ليش كان يضربني بعد ما ينام معي، ومشان هيك بكرهو».

لم تعد منال تطيق صبراً، ومن أجل ذلك قررت الانفصال عنه، والعودة للعيش مع إخوتها في دار الأيتام بتركيا. تقول: «حاولت أقنعوا أني بدي أطلع فترة قصيرة لزور أخواتي وبرجع بعدين على حلب… وكل مرة كان يرفض سافر على تركيا لأن أخواتي كفرة وعايشين ببلاد الكفرة… وحسب وجهة نظره فإنه يجب ذبحهم من أجل ذلك… وكل ما افتح معو موضوع السفر يضربني…».

بعد إلحاح شديد من قبل منال، وافقَ زوجها أن تسافر لرؤية أخوتها، وما إن عادت لدار الأيتام حتى أرسلت له تخبره بأنها لن تعود إليه، وأنها تريد البقاء في تركيا: «بحاول لليوم يتواصل معي… ولكن هون بتركيا ماعاد إلو قوة ولا سلطة ليجبرني أرجع عيش معو…».

يعيش اليوم زوج منال في إدلب بينما يعيش عمها في الرقة، ويتبادر إلى الذهن سؤالٌ حول إذا ما كان لعمها وزوجها أي علاقة بداعش، فتقول: «انقطعت علاقتي بعمي من لما زوجني… أما زوجي فأخواتو عايشين بدير الزور، وما بستغرب بعد كل هالظلم اللي ظلمني ياه أنو يكون من رجل داعشي، بما أنه فرض علي ارتداء اللباس الشرعي والنقاب».

تحاول منال الحصول على طلاقها من زوجها الذي ما زال يرفض ذلك، لتبقى على حد قولها «لا مطلقة ولا معلقة»، وتواصل اليوم حياتها والبناء على أنقاض ما دُمِّرَ فيها على يد عمها وزوجها، وتؤكد على أهمية استشارة رأي الفتاة وعدم إجبارها على الزواج مكرهة، وتقول: «عمي وزوجي دمرولي حياتي… وعم حاول كفي دراستي، بركي بقدر صلح الأمور الي انكسرت فيني».

ترى الأخصائية الاجتماعية قمر عرابي أن الفتيات الصغيرات يقعن فريسة للحرب التي تدور رحاها في سوريا، وذلك نتيجة لفقدان الأمن وغياب القانون، فمن ناحية لا توجد جهات رسمية يمكن الرجوع إليها في حال تعرضت الفتاة لأي انتهاك مثل التحرش، ومن ناحية أخرى تلجأ العائلات لعدم التحدث حول الانتهاكات التي تقع بحق بناتهن خوفاً على سمعتهن، كل ذلك ساهم في دفع الأهالي لتزويج بناتهن القاصرات.

أما بخصوص الوسائل التي تساعد في زيادة وعي الأهل حول الآثار السلبية الناجمة عن تزويج القاصرات، أكدت الاخصائية قمر أن بعض المجتمعات في سوريا لا تتقبل الحديث عن الزواج المبكر، ولذلك كنا نتجنب مناقشته بشكل مباشر بل كنا نلجأ لأساليب مختلفة، كتمرير رسائل توضح مخاطره، مثلاً: بدلاً من التحدث عن زواج القاصرات كنا نتحدث عن حقوق المرأة، ومنها حقوقها في العمل والتعلم، بالإضافة لتبيان المخاطر والآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر، ولا سيما المخاطر الصحية التي قد تواجهها الصغيرة في حال تم تزويجها، وكنا نلاحظ أن ذلك يدفع الأهالي لتقبل الخوض في الحديث عن الزواج المبكر أكثر من تقبل فكرة المخاطر النفسية أو الاجتماعية.

من جهته، أكد براء الجمعة، أحد أعضاء فريق مدى التطوعي، وسبق له أن عمل على قضايا حماية الطفولة في ريف معرة النعمان، أنه يوجد كثيرٌ من الحلول النظرية لمعالجة مشكلة زواج القاصرات، ولكنها قد لا تجدي نفعاً بسبب خصوصية مجتمعاتنا المحلية، وأيضاً بسبب قلة الموارد الاقتصادية التي تدفع بالأهالي لتزويج بناتهن، ويتابع: «يعتبر التعلم من أفضل الوسائل، ومن الممكن إقامة برامج مركزة تستهدف اليافعات واليافعين مثل الأنشطة والمسرحيات وغيرها من الأساليب المتعددة ضمن هذا المجال. سبقَ أن دربنا فريقاً نسائياً مؤهلاً بهدف كسب ثقة الأهالي، وعقد جلست توعوية لهم. بالإضافة للاستعانة بشخصيات لها تأثير على الأهالي، ويعتبرون بالنسبة لهم قادة رأي كرجال الدين المعتدلين وبعض أعيان المدنية، من أجل إيصال رسائل إيجابية خاصة بزواج القاصرات».

هل يدعم القانون السوري والشريعة الإسلامية زواج القُصّر؟

تستند المناطق المحررة ومخيمات النزوح الواقعة على الحدود التركية عادة على الفقه والشريعة الإسلامية كمرجع فيما يتعلق بمعاملات الزواج، والقاصر وفقاً للشريعة الإسلامية من لم يكتمل بلوغها بغض النظر عن عمرها، وهذا يبرر للأهالي تزويج بناتهن صغاراً.

وفي المناطق التابعة لسيطرة النظام السوري، تستمد إجراءات الزواج مرجعتيها من قانون الأحوال الشخصية السوري، المستند في أحكامه هو الآخر إلى الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من نص المادة 16 القائل إن «أهلية الزواج تكتمل لدى الفتى بتمام الثامنة عشرة والفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر»، إلا أن المادة 18 من القانون السالف الذكر نصّت على أنه إذا ادعى الفتى البلوغ بعد سن الخامسة عشرة، وأكملت الفتاة الثالثة عشرة، وطلبا الزواج، يأذن القاضي به، إذا تبين له صدق دعواهما. وبالتالي فإن الأمر مرهونٌ بإرادة الأهل والقاضي، دون أي مراعاة لرغبة القاصر أو مدى الضرر الذي قد يلحق بها.

من جهة أخرى تعتبر هذه الإجراءات مخالفة لبنود الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي نصّت في مادتها الأولى على أن: الطفل هو كل من لم يبلغ 18 من عمره. وقد تحفظت الحكومة السورية على عدد من بنودها، ولا سيما تلك التي تتعلق بأهلية الزواج. وما زاد الطين بلة هو هشاشة القانون السوري في حال لم يتم تثبيت الزواج، إذ جاء في المادة 469 من قانون العقوبات السوري أنه يعاقب كل من لم يسجل الزواج بطريقة رسمية، ولكن المضحك في الأمر هو مقدار الجزاء، الذي يبلغ غرامة 250 ليرة سورية فقط.

نتيجة لما سبق، لم يكن مستغرباً ما صرح به القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معرواي عام 2014 من أن عدد معاملات زواج القاصرات في دمشق بلغت نحو 5 معاملات يومياً، أي نسبة 10 إلى15 بالمئة من معاملات الزواج.

كما اعتبرت الاتفاقيات الدولية زواج القاصرات شكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومنها وثيقة مؤتمر بكين 1995، وقرار لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة عام 2007.

لو أمعنا النظر في نصوص القانون السوري المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية المستند على أحكام الشرعية الإسلامية، لوجدنا أنها تحتاج لإعادة تجديد بما يتناسب مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية إلغاء التمييز ضد النساء «سيداو» في المادة 16 منها.

القاصرات والقوانين في دول اللجوء

حتى اليوم لا توجد إحصائيات دقيقة ترصد نسب تزويج القاصرات في سوريا، لأسباب عديدة أهمها عدم تسجيل بعض الأسر السورية الزواج في الدوائر الرسمية، وكان لظروف اللجوء والنزوح وطول أمد النزاع السوري أثرٌ في زيادة هذه النسبة.

جاءت إحصائيات دائرة قاضي القضاة في الأردن لتقول إن نسبة القاصرات المتزوجات كانت %18 عام 2012، وارتفعت إلى %25 في 2013، وإلى %32 في 2014، ثم إلى %35 في 2015. وتنصّ المادة 10 في قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010، في البند (أ): «يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية»، إلا أن القانون سمح للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة «بزواج من أكمل الخمسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة».

وبالتالي، ونتيجة للقانون الأردني الذي يمنع تزويج القاصرات، لجأت عدد من العائلات السورية إلى عدم تثبيت زواج بناتهن القصَّر في الأردن، سيما أن المادة 279 من قانون العقوبات الأردني تنص على أنه «يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أية تشريعات أخرى نافذة».

تقول هبة الحياة عبيدات في هذا الصدد وهي صحفية أردنية سبق وعملت على موضوع زواج القاصرات في الأردن، «إن السبب في ذلك يعود إلى شعور اللاجئين بالخطر من وجودهم في المخيمات تحديداً، ومن فكرة اللجوء وعدم الاستقرار، ففكرة التزويج تكون بالنسبة لهم حلاً لحماية بناتهم… واليوم تم تأسيس محكمة شرعية في مخيم الزعتري بما يساعد اللاجئين على تثبيت معاملات الزواج».

أما فيما يتعلق بزواج القاصرات في تركيا، فيرى المحامي أحمد حسون أن هناك جهلاً بالقوانين الناظمة لذلك، ومن أجل ذلك تم عقد جلسات حقوقية في مخيمات اللجوء حول جدوى القوانين التركية التي تحمي القاصر في حال تم تزويجها ضمن الأراضي التركية. وهو يعتبر أنه من الصعوبة اليوم الوصول للاجئين في المدن والمحافظات، ولذلك فإنه من الأفضل الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني وكذلك المنظمات الإغاثية من أجل إقامة ندوات لهم حول المخاطر الصحية والاجتماعية، وكذلك القانونية المترتبة على تزويج القاصرات في تركيا.

تشير المادة 143 من القانون المدني التركي أنه لا يترتب أي أثر على الزواج غير الموثق لدى دوائر البلديات، أما بالنسبة للأهلية فهي تكتمل بسن 18، ولمن هم في سن 17-18 فيثبت الزواج بموافقة أولياء الأمور، أما بالنسبة لتثبيت زواج القاصر في سن 16 سنة فيحتاج إلى موافقة ولي الأمر والقاضي، ولكن تزويج القاصر ما دون سن 16 يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون التركي في حال وقعت ضمن الأراضي التركية، ويحق للقاصر في هذه الحالة رفع دعوى لطلب الطلاق، وتسخِّر نقابة المحامين لتحقيق ذلك ما يسمى «محامي مسخر» للدفاع عنها.

القاصر لا تملك حق التعبير

حاولت عدة مرات التواصل مع مريم عندما سمعتُ بقصتها من قبل إحدى السيدات المقيمات في المعرة، ولكنها رفضت في بداية الأمر مقابلتي خوفاً من غضب زوجها، وبعد عدة محاولات، وافقت على التحدث معي عبر الهاتف فقط، وكانت كلما توجهت لها بسؤال تصمتُ لبرهة، لتتردد على مسامعي تمتمة خفيفة وكأن هناك من يلقنها الكلام، ومن ثم ترد على أسئلتي، فهي تعيش مع زوجها وحماتها وحماها وأخو زوجها وزوجته وأطفاله في بيت واحد.

كنتُ أبحث عن أجوبة شافية على أسئلتي حول وضع مريم، ولكن صغر سنها منعني من الحصول على جميع الأجوبة، ومن أجل ذلك تواصلت مع السيدة رشا وهي مديرة مركز مبدعات في معرة النعمان، وسبق وأشرفت على تدريب مريم وتعرفها عن قرب.

تؤكد رشا أن مريم تعرضت للظلم بتزويجها، حيث تم حرمانها من طفولتها، لأن بلوغ الفتاة ليس مؤشراً على جاهزيتها للزواج، ودخول معترك الحياة الزوجية. وتتابع رشا: «عملنا من خلال المركز على عقد جلسات توعية للنساء حول مخاطر الزواج المبكر، بالإضافة للعمل على تمكينهن اقتصادياً بما يدرأ عنهن مغبة الحاجة وتزويج بناتهن باكراً».

المخاطر الصحية للزواج المبكر

وحول الآثار الصحية المترتبة على زواج القاصر تقول أخصائية النسائية والتوليد الطبيبة هبة سحار: «عادة ما يكون جسم الفتاة القاصر غير مستعد لإقامة علاقة جنسية لصغر الأعضاء التناسلية، وعدم نموها بالشكل الكافي مما قد يؤدي لتمزق المهبل أثناء الجماع، كما تؤدي اضطرابات الدورة الشهرية التي تحدث عند الصغيرات إلى تأخر الحمل. أما في حال حدوث الحمل فإن ذلك يؤدي لازدياد نسبة الاختلاطات المرافقة مثل الإقياءات الحملية، والإجهاض، والولادة المبكرة وكذلك الولادة القيصرية». أما الإخصائية قمر، فتؤكد على أهمية إرفاق جلسة عن الزواج المبكر بجلسات عن الأمومة الآمنة، في حال حدوث الحمل.

بعد محادثتي المطولة مع مريم عبر برنامج «الواتس أب»، ومن ثم محادثتي الهاتفية معها، تبين أنها تواجه صعوبة كبيرة في الكتابة وفهم معاني الكلمات، وهذا ما دفعها لأن تتحدث معي صوتياً.

عندما سألتها هل أنت سعيدة بزواجك، صمتت وبعد برهة ردت أنها تشعر بالسعادة لأنها تخلصت من القصف والخناق الذي كان يحاصرها بالمعرة، وهي اليوم تحاول مواصلة حياتها مع زوجها بعيداً عن الموت في أي لحظة، كما أنها سعيدة لارتدائها الفستان الأبيض، ولأنها أصبحت زوجة ومسؤولة من رجل يعيلها ويلبي طلباتها.

أنهيتُ محادثتي مع مريم وأنا أفكر في الظروف التي دفعتها للهروب من واقعها المؤلم والزواج، وأفكر أنها في حال أرادت الإنجاب حالياً، أو طُلِبَ منها ذلك من قبل محيطها، فهل ستكون هذه الطفلة قادرة على تربية أطفال آخرين؟!

موقع الجمهورية