القوم الأكثري وتحدي الاندماج الوطني

منير الخطيب

تبدو إعادة تعمير سورية اقتصادياً، بعد كل هذا الدمار الذي تجاوز حدود إحاطة العقل واللغة، مزحةً أمام إعادة تعميرها «سوسيولوجياً»، إذ يمكن القول وبراحة ضمير مطلقة،: إن تجربة «البعث» كانت تجربة التدمير «السوسيولوجي» أساساً.

كانت «اللحظة الليبرالية» التي عاشتها سورية، قبيل الاستقلال وبعده، لحظة فاصلة بين زمنين: زمن تراصف الملل والنحل في شكله السلطاني العثماني، وزمن تراصف الملل والنحل في شكله السلطاني القومي الاشتراكي.

ولأن تلك «اللحظة الليبرالية» كانت فاصلة بين منظومتين سلطانيتين، ولحظة يعتز السوريون بها لأنها، في المبدأ، تجربة في الاندماج الوطني، وتجربة تشكّل السوريين كشعب، ومحاولة تاريخية جدية منهم لتكوين دولتهم الوطنية، ولأن أخطر وأعقد مسألة ستواجههم مستقبلاً هي مسألة الاندماج المجتمعي. لذا تستحق هذه «اللحظة الليبرالية» أن نعيد إليها الاعتبار، ونبرز بعض محدداتها التي هي ذاتها، إلى حد كبير، محددات سيرورة الاندماج الوطني التي كانت تتكون وتتراكم آنذاك.

أول هذه المحددات: كان «القوم الأكثري» أو السنّة هم حاضنة الحداثة، إذا أخذنا في الاعتبار أن موضوعة الدولة هي ذروة الحداثة، فالسنّة كانوا رعاة مشروع الدولة الوطنية التي كانت تتبلور وتتحدد بعد الاستقلال، ورعاة الحياة المدنية والدستورية حينها، وكون «الهوى السني»، الذي انفصل عن المناخ السلطاني العثماني، وبتأثير صدمة الحداثة الأوروبية وقتها، هو هوى «أمويّ» غير محكوم بسيكولوجيات الباطنية والمذهبية، والأقلوية، لم تخطر في باله فكرة التحاصص الطوائفي. لذا ذهب السنة في خط الاندماج الوطني، فكان حضور الأقليات في المؤسسات السياسية والعسكرية آنذاك أكبر من أحجامها الديموغرافية.

ثانياً، كان «القوم الأكثري» في حقبة ما بعد الاستقلال القوم المنتج صناعياً وتجارياً، وكان إنتاجه هذا الذي يرشّح سورية لأن تكون في مقدم النمور الآسيوية، هو الأساس الموضوعي للعملية التاريخية التي كانت تتجه نحو دولة القانون، وذاك على عكس «الاقتصاد الاشتراكي» اللاحق، «اقتصاد التشليح والتشبيح» الذي كان الأساس الموضوعي لـ «الدولة» السلطانية المحدثة. فالانقلاب «الثوري» على قيم الحداثة ثقافياً وسياسياً، ترافق مع انقلاب فج وعنيف على العملية الإنتاجية التي كانت صاعدة بوتائر قياسية، وتساهم في زعزعة الأساس الاقتصادي للمجتمع التقليدي الذي شكّل الحاضنة التاريخية لظاهرة الانقسام العمودي. فالعملية الإنتاجية المذكورة كانت تولد علاقات أفقية جديدة تداخلت مع «الحداثة» الثقافية والسياسية، على رغم الطابع غير الجوّاني لهذه الحداثة. بكلام آخر: إن حالة الوطنية السورية التي كانت على خط التقدم هي ثمرة ذاك التداخل والتجادل بين تلك الحيّزات.

ثالثاً، يتبدّى الميل «الأكثري»، وفق ياسين الحافظ، ميلاً مكتّلاً ومكوّراً حول المركز، أي الدولة، وحول الفضاء العام، بينما الميل «الأقلوي» يحصر اهتمام الأقليات بشؤونها الذاتية، ويرفع منسوب تضخم الأوهام عن الذات لديها. لقد لعب السنّة في سورية هذا الدور المكتّل نحو المركز في حقبة الدولة الاستقلالية، لأن هذا الدور كان منعتقاً من قيود الأيديولوجيات الماضوية، وكانت المنظومة الحداثية خلفيته الثقافية والسياسية، والحياة الدستورية ودولة القانون هاجسيه. في سياق هذا الدور الريادي للقوم الأكثري، تم توطين الأرمن في سورية، وأخذت الأقليات أدواراً سياسية أكبر من أحجامها، وتلقفت المشروع الدستوري ذا الطابع الأكثري بنهم وفاعلية وبروح اندماجية حقيقية. ونتيجة لدور الأكثرية التوحيدي والتنويري في آن، تراكب الصراع على سورية في الخمسينات مع اصطفافات أفقية الطابع في الداخل، وكانت سورية تشهد أكثرية وأقلية سياسيتين، على عكس ما يجري حالياً، حيث يتراكب الصراع الإقليمي مع ظواهر التخّلع العمودي. ولم نكن نسمع في ذلك الزمن مصطلحات من قبيل حماية الأقليات، كما كنا نشهد تراجع عوامل الحرب الداخلية. فالسياسة بالمعنى العام والمديني كانت في حالة تقدم، والمجتمع التقليدي كان يذبل ويترنّح أمام صدمة الحداثة. وبدا المجتمع والدولة على خط التشّكل والارتقاء، فيما الصراع الاجتماعي راح يأخذ طابعاً سياسياً تحت قبة البرلمان.

الانقلاب البعثي ذهب مذهباً آخر. كان انقلاباً مضاعفاً: تولّى تصفية مشروع جنين الدولة الوطنية التي كانت تتبلور كدولة لجميع مواطنيها، من جهة، ونفّذ عملية اغتيال للدور التنويري والمكتل في سيرورة الإندماج الوطني للقوم الأكثري، من جهة ثانية.

الثورة السورية انطلقت في آذار (مارس) 2011 وهي تضع في أفقها هذين الهدفين: السير في مشروع الدولة الوطنية، واستعادة الدور المكتّل للسنّة في سيرورة الاندماج الوطني. وكذلك القوى المضادة للثورة محلياً وإقليمياً: السلطة وإيران و «حزب الله» والقوى الطائفية العراقية، والتي ركّزت جهودها على إجهاض ذاك الدور، لأن نظام «البعث» يرتكز أمنياً وعسكرياً على العصبية المذهبية (أي على منطق الغلبة بالمعنى الخلدوني). فهو يعمق عمداً وضعية التكسير المجتمعي، ويغلفها بديموغوجيا شعاراتية بائسة عن الوحدة الوطنية والوحدة القومية. كذلك إيران لا تستطيع الدخول إلى نسيج المنطقة إلا من خلال وضعية تخلّعه شيَعاً ومللاً.

لا شك في أن القوم الأكثري في سورية (ولبنان)، في اللحظة التاريخية الراهنة، كالنمر الجريح وهو في موقع الضحية. لكنه يمتلك التاريخ وحس المسؤولية القومية والثقل الديموغرافي والجغرافي، ويمتلك الاعتدال وتجارب سياسية ناجحة وطنياً في مرحلة ما بعد الاستقلال. لذا فإن استعادة دوره القائد في عملية التكوير الوطني للمجتمع والدولة رهن بانعتاقه من أسر التيارات الأيديولوجية المغلقة، ومن أسر التيارات الظلامية. فإذا كانت السلطة دمرت مدنه وقراه وبناه التحتية، فإن التيارات الظلامية والأيديولوجية (إذا احتلت مجاله السياسي والثقافي) ستدفن دوره التاريخي ومستقبله ومستقبل سورية والمشرق.

الحياة