الكاتب والمفكر السوري جاد الكريم الجباعي: حول الهوية والمواطنة وعلاقة العلمانية بالديمقراطية

دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ أجرى الحوار أنور بدر: جاد الكريم الجباعي كاتب وناشط حقوقي سوري حاول الارتقاء بنشاطه إلى مفهوم المثقف العضوي بالمعنى الغرامشي، حيث مزج نشاطه الإبداعي بنشاط سياسي نوعي، فهو رغم تفرغه للبحث والكتابة.

أسهم مع زملائه في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني في سورية، وجمعية حقوق الإنسان في سورية، ومنتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي. وكان عضواً قيادياً في حزب العمال الثوري العربي حتى عام 1996. كما يدير حاليا موقع ‘سؤال التنوير الإلكتروني’.

كذلك تتسم اهتمامات المفكر والكاتب جاد الكريم الجباعي الغزيرة بالمزج بين المستوى النظري لأبحاثه والمستوى السياسي العياني، فهو مهتم بالفكر السياسي وقضايا المجتمع المدني والدولة الوطنية وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، نذكر من مؤلفاته في هذا الصدد: ‘طريق إلى الديمقراطية’ و’وردة في صليب الحاضر ـ نحوعقد اجتماعي جديد وعروبة ديمقراطية’، ‘المجتمع المدني وهوية الاختلاف’، ‘في الدولة الوطنية’، ‘أطياف الأيديولوجيا العربية’، ‘جدلية الفكر والسياسة’، ‘قضايا النهضة’، وغيرها الكثير من العناوين. كما شارك مع زملاء آخرين في عدة كتب منها ‘الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية’ و’حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر’ و’مصائر الحزب السياسي في الوطن العربي’ و’فلسفة التحرر القومي العربي’ وغيرها.

وكان الجباعي في طليعة المثقفين السوريين الذين أعلنوا انحيازهم المبكر إلى ثورة الشعب السوري ومطالبها المحقة في الحرية والكرامة الإنسانية والدولة الوطنية الحديثة، دولة المواطنة والديمقراطية والمساواة في الحقوق، الأمر الذي شجعنا في ‘القدس العربي’ على السعي إلى هذا الحوار معه:

* ضمن إشكاليات الربيع العربي تبدو أزمة اليسار حقيقية ما بين طموحات الديمقراطية والتحرر من الاستبداد ومآلات اللعبة الانتخابية التي انتهت إلى تشكيلات إسلامية قد لا تكون مخلصة دائماً للرافعة الديمقراطية التي أوصلتها إلى السلطة؟.

* أزمة اليسار التقليدي، في بلادنا، ليست جديدة، لكن ربيع الشعوب في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية وإرهاصاته في أماكن أخرى زادها عمقاً، وحولها ربما إلى أزمة ضمير، فضلاً عن بعديها الفكري والسياسي، وفضلاً عن مشاعر الإحباط. اليسار الذي أشاح بوجهه عن الديمقراطية على مدى نصف قرن أو يزيد وجد نفسه بغتة إزاء استحقاق ديمقراطي، بل إزاء تحد ديمقراطي قدم له فاتورة الحساب في غير مكان، ووضعه وجهاً لوجه أمام حقيقته.

منذ ثمانينات القرن الماضي كان اليسار التقليدي متوتراً إزاء ما سمي ‘الصحوة الإسلامية’، من جانب، وغافلاً عن صعود تيار المجتمع المدني الذي اكتسى طابعاً عالمياً لا يمكن فصله عن الديمقراطية المتحققة نموذجاً نظرياً ومنظومة قيمية وواقعاً عملياً له ما له وعليه ما عليه. التوتر والانفعال والنزق والغفلة، فضلاً عن الدوغمائية والتطرف كانت ولا تزال أبرز ما يسم هذا اليسار. من الأحرى بهذا اليسار المترهل أن يعيد تعريف اليسار، هنا والآن، مقدمة لإعادة تعريف نفسه وتحديد موقعه في شبكة العلاقات والتناقضات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية على الصعيدين الوطني والعالمي، اللذين باتا أكثر ترابطاً وتداخلاً.

مآلات اللعبة الديمقراطية إلى الإسلاميين جزاء تاريخي (عادل) لهذا اليسار، تقتضي منه موقفاً نقدياً جسوراً إذا كان لا يزال قابلاً للحياة. فلا يمكن فهم وصول الإسلاميين إلى السلطة عن طريق الاقتراع العام إلا بصفته تعبيراً عن نسبة القوى الاجتماعية الاقتصادية والسياسية، على اعتبار السياسة علاقات قوة. غير أن نسبة القوى هذه ناتجة من تصفية مكتسبات الحداثة في الدول المعنية بصورة أساسية، بفعل الاستبداد المحدث، الذي أسهمت في إنتاجه وتبريره الأيديولوجيات القومية والاشتراكية و’الاشتراكية القومية’، ما فوق الوطنية، فكان تركيباً هجيناً من هذه جميعاً. ولا يزال بعض اليساريين، من أحزاب شيوعية وقومية، حلفاء للسلطة التي تشن حرباً هوجاء على الشعب السوري لم تشن مثلها على أي عدو. ولا يزال يساريون آخرون من الحالمين بقيادة العالم إلى حظائر الفردوس يراهنون على الحوار مع هذه السلطة، التي محقت الدولة وأذلت الشعب، ونهبت الثروة الوطنية وقوة عمل المنتجين، ثم كفت عن كونها سلطة سياسية، منذ حددت نفسها بالتضاد مع الشعب. ولا يخلو أن يظن بعض هؤلاء أن الثورة لا تكون ثورة إلا إذا كانت بقيادتهم، والشعب لا يكون شعباً إلا إذا كان موضوعاً لإرادتهم.

قد لا تكون القوى الإسلامية التي فازت في الانتخابات مخلصة للرافعة الديمقراطية التي أوصلتها إلى سدة الحكم، ولكن القوى اليسارية التقليدية، القومية والاشتراكية، ليست أكثر إخلاصاً للديمقراطية، وليست أكثر معرفة بها وميلاً إليها. إن ميزة ربيع الشعوب أنه لحظة تدشينية لتاريخ جديد، يتجه، على ما نرجو، نحو بناء دولة وطنية حديثة هي مقدمة لازمة لنظام ديمقراطي تغدو فيه الديمقراطية الأسلوب الأنجع لحل التناقضات الاجتماعية والسياسية بالطرق السلمية.

* ينقلنا هذا السؤال إلى موضوع العلمانية وعلاقتها بالديمقراطية تحديداً، وهل يمكن لأي من المفهومين أن يستوعب الآخر أم أن الضرورة تفترض تلازمهما أبداً؟

* إذا كان لتفاؤلنا أو رجائنا بعض من أساس واقعي، فإن قضية العلمانية سوف تنتقل، ولا بد أن تنتقل، من دائرة السجال الثقافي إلى دائرة الفعل السياسي، لبناء الدولة الوطنية، أو إعادة بنائها، في كل بلد على حدة. إذ تندمج العلمانية في المبادئ الفكرية والسياسية والأخلاقية التي تتأسس عليها الدولة الوطنية الحديثة، انطلاقاً من هاتين الصفتين اللتين وصفت بهما الدولة، أي الوطنية والحداثة، ومن تلازمهما الضروري. المبدأ الأول من هذه المبادئ المؤسِّسة هو المواطنة، بثلاثة أركانها: المساواة والحرية والمشاركة، وأبعادها: القانونية والثقافية والسياسية والأخلاقية. المواطنة، على ما أزعم، مبدأ علماني، لأنها، مؤسسة على تساوي البشر في الكرامة الإنسانية، وتساوي مواطني الدولة المعنية في الحقوق المدنية والسياسية، وفي الكرامة الوطنية. أما المبدأ الثاني، فيتعلق بالسيادة، سيادة الدولة أو سيادة القانون، بصفته ماهية الدولة الحديثة وجوهرها، وهي سيادة مستمدة من الشعب. فإن من أهم معاني العلمانية أن تكون السيادة سيادة الشعب، لا ‘حاكمية الله’ ولا ولاية الفقيه. الشعب هو مصدر السيادة، لا ‘التفويض الإلهي’ ولا الخلافة ولا الإمامة. ‘الشعب هو السيد، وإرادة السيد هي السيد نفسه’. وأما المبدأ الثالث، فهو الشرعية. الشعب هو مصدر الشرعية في الدولة الحديثة، ومصدر جميع السلطات، بخلاف الشرعية المستمدة من ‘قانون إلهي’ أو عقيدة دينية، أو فقه مذهبي، أو عقيدة (أيديولوجية) غير دينية، كالقومية والاشتراكية. في هذه المبادئ المؤسسة للدولة الوطنية الحديثة تتجلى العلمانية على أنها استقلال مجال السياسة عن مجال الدين، بوصفهما مجالين مختلفين اختلافاً كلياً. اختلاف هذين المجالين لا ينفي تقاطعهما في القيم الإنسانية المشتركة بين معتنقي الأديان والمذاهب المختلفة، في المجتمع المعني والدولة المعنية، فإن ما هو إنساني، عام، في كل دين أو مذهب يتموضع أو يتحقق واقعياً في المواطنة بأركانها التي أشرت إليها وفي منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية.

مبدأ الدولة الوطنية هو العمومية التي تتجلى في الدستور والقانون العام، ومبدأ الدين هو الخصوصية. كل دين هو دين خاص، فضلاً عن كون كل مذهب مذهباً خاصاً، والمواطنة، بما هي انتماء وطني إلى الدولة، لا تقتضي تخلِّي الأفراد والجماعات لا عن شرطهم الديني أو المذهبي ولا عن محمولاتهم وتحديداتهم الذاتية، بل تدمجهم في نسيج وطني أو فضاء وطني مشترك بينهم جميعاً بالتساوي.

أما علاقة الديمقراطية بالعلمانية فيمكن تلمسها في المقدمات التي نشأت منها الديمقراطية تاريخياً، انطلاقاً من تعريف الديمقراطية بأنها الليبرالية محدَّدة ومحكومة بمفهوم الشعب، وهذا الأخير مفهوم سياسي بامتياز. من أهم هذه المقدمات الإنسية والعقلانية والفردية والعلمانية. لذلك فإن الديمقراطية تستوعب العلمانية أو تحتويها وتستغرقها، أما العلمانية فلا تستوعب الديمقراطية، ولا تتجه إليها بالضرورة، إلا بصفتها مقدمة لازمة من مقدماتها. إذ ثمة علمانية فلسفية، وعِلمانية (بكسر العين) منسوبة إلى العلم والمعرفة العلمية بوصفها نقيض المعرفة الدينية، بحكم مواضيع العلم ومناهجه. في هذين المستويين: الفلسفي والعلمي، فقط، يمكن القول إن العلمانية مناقضة للدين على صعيدي الفكر ونظرية المعرفة.

كثيرون عندنا يرفعون شعار الديمقراطية ويناهضون العلمانية، فيختزلون الأولى إلى مجرد صندوق اقتراع يفضي إلى حكم الأكثرية العددية، الإثنية أو الدينية أو المذهبية، فيكسبون بذلك مجد الدنيا وثواب الآخرة. ولذلك أحيوا شعار ‘الدولة المدنية’، بما هي ‘حقيقة الدولة الإسلامية’، حسب كثير من المنظرين الإسلاميين بدءاً من سيد قطب، ووافقهم في ذلك مثقفون وسياسيون ‘علمانيون’ جهلاً أو مكراً. الديمقراطية بلا علمانية هنا تعني نفي مبادئ المواطنة والسيادة والشرعية، أو إعادة تأويلها بالرعوية (من الرعية) وحاكمية الله والمرجعية الإسلامية. العلمانية ضرورية للديمقراطية، والعكس غير صحيح.

* طرحت الثورة السورية منذ بدايتها سؤال الدولة الوطنية الديمقراطية ومفهوم المواطنة وعلاقته بالسلطة السياسية؟

* أعتقد أن أهم ما في الثورات الوطنية الحديثة أنها أنتجت إجماعاً شعبياً على الدولة الوطنية، التونسية والمصرية والليبية واليمنية والسورية .. بعد أن كان محازبو الأيديولوجيات الكبرى، القومية والإسلامية والاشتراكية، ينظرون إليها على أنها دولة مؤقتة وعابرة وغير (شرعية). هذا الإجماع الضروري على الدولة لم يفض بعد إلى التفريق بين الدولة بصفتها شخصاً معنوياً عاماً، قانونياً وسياسياً وأخلاقياً، أو فضاء أو مجالاً وطنياً عاماً، وبين السلطة السياسية، سلطة الدولة، أو سلطة القانون ذات الطابع المزدوج، العام والخاص. سلطة الدولة سلطة عامة من جانب، لأنها سلطة القانون، وخاصة من جانب آخر، لأنها سلطة الأكثرية السياسية التي تحظى بأكثرية أعضاء البرلمان وتؤلف الحكومة. للسلطة في الدولة الديمقراطية طابع مزدوج: عام وخاص، والانتخابات تتمخض في كل مرة عن أكثرية وأقلية، لذلك عرف بعضهم الديمقراطية بأنها حكم الأكثرية وضمانات الأقلية. ولكن ما هذه الضمانات التي تصون حقوق الأقلية؟ من أهم هذه الضمانات، بعد سيادة القانون على الحاكم والمحكوم، حرية المعارضة واستقلال منظمات المجتمع المدني.

أساس المواطنة هو المساواة وتكافؤ الفرص. ولكن الحرية ضرورية للمواطن للحيلولة دون تجاوز السلطة على حقوقه وحريته (حق المواطن وحريته في النقد والمعارضة والاحتجاج والثورة أو ‘الاستنجاد بالسماء’). وهي ضرورية أيضاً لمواجهة التطرف في المساواة الذي ينفي الحدود والفروق والاختلافات التي لا سبيل إلى نفيها أو إلغائها، كالاختلاف بين الإناث والذكور، واختلاف الأفراد وتفاوتهم في الكفاءة والخبرة والمهارة وغيرها كثير جداً. الأفراد إناثاً وذكوراً متساوون أمام القانون بصفتهم مواطنات ومواطنين، فقط، أي بصفتهم أشخاصاً قانونيا وسياسيا، متساوون في الحقوق المدنية والسياسية والواجبات المدنية والالتزامات القانونية، ومختلفون ومتفاوتون فيما عدا ذلك. المواطنة هنا لا تنفي الفردية واختلاف الأفراد وتفاوتهم، ولا تنفي اختلاف الجماعات الإثنية والدينية أيضاً. تنظيمات المجتمع المدني العابرة للإثنيات والأديان والمذاهب وسائر الانتماءات ما قبل المدنية وما قبل الوطنية، ولا سيما النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان .. ضرورية للدفاع عن الحرية والحد من سلطة الدولة. المواطن في الدولة الديمقراطية حاكم ومحكوم، ولكن قلما يتحقق التوازن بين هاتين الصفتين، فعلاقة المواطن بالسلطة علاقة تناقضية تناقضها جدلي. المواطنة عضوية في الدولة، لا عضوية في السلطة، وهذه الأخيرة مجرد وظيفة يؤديها المواطن مقابل بدل مالي.

* ضمن سلسلة الهويات التي تكتنفنا أفراداً وجماعات كيف يمكن الحرص على هوية المواطنة في علاقتها الجدلية بالانتماءات الأخرى؟

* يتفق المفكرون والباحثون على أن للمواطنة بعداً يخترق جميع أبعادها، القانونية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ويطبعها بطابعه، هو بعد الهوية. هنا يجدر بنا التفريق بين الهوية والأصل من جهة، وبين هوية الفرد ومحمولاته أو تحديداته الذاتية من جهة ثانية. أزعم أن غياب مفهوم المواطنة عن الفكر والممارسة أكثر من نصف قرن أنتج لدينا التباساً في مسألة الهوية، بحيث صار كثيرون منا يعتقدون أن العرق هوية، والدين هوية، والمذهب هوية، والاتجاه الفكري هوية، والانتماء الحزبي هوية .. إلخ، وهذه جميعاً ‘هويات قاتلة’، بتعبير المبدع أمين معلوف، هذه هويات قاتلة بصفتها هويات، لا بصفتها محمولات وتحديدات ذاتية للأفراد والجماعات. الدولة الوطنية الحديثة تمنح مواطنيها جنسيتها، والجنسية هنا أحد وجوه الهوية، وتمنحهم أكثر من ذلك شعوراً بالانتماء إلى مجال عام، إلى دولة هي أرض وشعب وسلطة عامة عليا وسيدة، حسب تعريف الحقوقيين للدولة. هذا الانتماء لا يتناقض مع أي من انتماءاتهم الأخرى ولا يلغيها، بل يمنحها طابعاً وطنياً، على ما أزعم. يعرِّف بعضهم الهوية بأنها كل ما يصنعه الفرد، أو ينتجه، على الصعيدين المادي والروحي، بصفته عضواً في مجتمع مدني ودولة وطنية، وهذان المجتمع المدني والدولة الوطنية حدان جدليان في ‘كلية عينية’ أو وحدة تناقضية لا يوجد أحدهما إلا بوجود الآخر ولا ينتفي إلا بانتفائه.

الهوية الوطنية التي يكتسبها الفرد من انتمائه إلى الدولة هي ما يجعله شخصاً قانونياً وسياسياً وأخلاقياً مساوياً لغيره من مواطنيه ومتساوياً مع كل منهم في الحقوق والواجبات. ونعرف جميعاً أن صفة وطني، في بعض البلدان تقابل صفة أجنبي. ومن المؤسف أن هذه الصفة (وطني) غدت مشحونة بشحنة أيديولوجية قوامها الموافقة أو الولاء الشخصي أو الحزبي أو غيرهما من الولاءات المعروفة. (الموالي وطني والمعارض خائن أو متآمر .. أنا وطني ومن يختلف عني أو يخالفني غير وطني). المواطنة في الأساس ثورة على تسلسل الولاءات وما يقابل كلاً منها من امتيازات، وثورة على امتيازات الولادة، أي على امتيازات من ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب، أو مزجت الآلهة طبيعتهم بمعدن الذهب، حسب أفلاطون. لذلك كنت أدعي دوماً أن الإنسانية أو الإنسية أساس الوطنية ورافعتها وعامل انفتاحها على العالم والعالمية.

القدس العربي