ثمة ظاهرة راهنة لا يستطيع المراقب والباحث المدقق أن يتجاهلاها، وتتمثل في أن الحدث السوري أخذ في البروز بصفة كونه قد تحول إلى معيار غير مسبوق للعدالة الدولية. فكما هو معروف، بدأ الحدث المذكور قبل أربع سنوات ونصف السنة تقريباً. وظل منذ بدئه حتى مرور نصف عام متسماً بالسلمية والحضارية الهادئة، يطرح شعاراته وأهدافه وبرامجه بصيغ سلمية وعقلانية، وبكثير من الحكمة، ودون الإساءة السياسية أو الأخلاقية للأطراف الأخرى. وقد عبّر عن ذلك فعلاً بطرق حضارية راقية، حيث أعلن عن ضرورة الإصلاح الشامل للمجتمع السوري، بعد أن تحوّل إلى ساحة للاستبداد والفساد والإفساد، بحيث تحولت سوريا إلى «دولة فاشلة»، تقودها «قوى بوليسية» عمّمت آلياتها ومطامحها واستراتيجياتها، وذلك على نحو أنتجت فيه الهدف الأكبر، الذي وضعنا يدنا عليه، وهو المتمثل في المطلب التالي: يجب أن يُفسد من لم يُفسد بعد، بحيث يصبح الجميع فاسدين مُفسدين، ومُدانين تحت الطلب! وبهذا، فإن دولة القوى المذكورة ربما كانت أكثر فاعلية وشمولية من الأخرى التوتاليتارية.
لقد كان خروج جموع من الشعب السوري إلى الشارع لفتاً حكيماً للسلطة البوليسية ورأسها بضرورة القيام بحدود ما مقبولة من الإصلاح في الاقتصاد والسياسة والتعليم، إضافة إلى الحقل المالي ومعه نظام العمل مع تخفيف أعباء الدولة البوليسية، وغيره. وسأذكر مثالين اثنين، الأول مستمد من الحقل الماضي ويتمثل في مشهد جرى بثه، في حينه، عبر التلفزيون الرسمي، ويظهر بصيغة «قاعة طويلة مليئة بالعملة أو بالعملات»، يملكها أحدهم وكان موظفاً ذا شأن في مصلحة الجمارك! لقد قُدم ذلك المشهد ليستفز الفقراء والمفقرين والمذلين، ولم نعلم حتى الآن أن صاحب الشأن المذكور عُرض أمام محكمة أو أخرى. والمثال الثاني يتمثل في أن شعار نجاح الطلبة الجامعيين أصبح متمثلاً في المطلب التالي: ادفع، أو ارفع، ولم ينتبه المعنيون حالئذ أن قضية الإصلاح تعادل الحفاظ على سوريا مستقلة متقدمة حداثية. وأشرنا في حينه إلى ضرورة القيام بذلك اليوم وليس غداً، لأن الغد لا يحتمل ما مرّ عليه دون معالجة، بحيث يلتفت إلى ما جدّ من قضايا!
وللأسف العميق، العميق جداً، لجأ إلى العنف في وجه سوريا والسوريين، الذين يمثلون شعباً حضارياً ومتسامحاً بكل أطيافه وطوائفه، بقدر ما يمثل وريثاً شرعياً لأكثر من سبعة آلاف سنة من التطور بمختلف أطواره ومشكلاته: وأصبح القتال سيد الموقف، والدمار هو المشهد الشامل، والبؤس مأساة غير مسبوقة.
وقياساً على القول الشعبي العربي القائل إن «المال الحرام، يُعلّم الناس السرقة»، فقد راح آخرون في الخارج يتسابقون في التهام كل ما تطاله أيديهم وأسلحتهم وطائراتهم، ليصير الحال إلى مشهد لا نهاية له من الجنازات: كل فريق وكل دولة أو حزب هنا وهناك، الكل بدءاً بالولايات المتحدة «المرائية» مروراً بإيران وروسيا وبريطانيا، يسعون إلى «اكتشاف» مصالحهم في سوريا. وقد وصل البعض إلى القول إن الطريق إلى القدس يمر بالزبداني، أو حمص، أو دوما، أو اللاذقية، في حين أن من سلّط طائراته الوحشية عرف مسبقاً أنها تضرب أطفالاً ومسنين ونساءً، ولتهدم ما بقي من «الدولة السورية».
وتبدأ عملية المؤتمرات واللقاءات الدولية والمحلية، لتُضفي طابعاً عالمياً على القضية السورية، التي تظهر والحال هكذا كأنها قادمة من وراء «سور الصين العظيم» لا نراها ولا نملك أدوات وضوابط للإمساك بها، وهكذا، غابت وغُيّبت العدالة عن الأعين ولا سبيل إلى معالجتها. والحق، أن ذلك إنْ هو إلا سحْق لحق الشعوب في تقرير مصيرها. وهكذا تتحول «العدالة الدولية» شأناً متصلاً بهذا أو ذاك، ولكن دون سوريا!
أستاذ الفلسفة- جامعة دمشق
الاتحاد
