ما كل ما يقال عن التغيير أو الإصلاح أو الثورة، يمكنه أن يكون مرادفاً لهذه التعابير، كذلك ليس شرطاً أن تقود المراحل الانتقالية إلى روح انتقالات فعلية، فكما اغتيلت أهداف التغيير والثورة من جانب قوى طامحة للسلطة ليس إلا، كذلك يمكن اغتيال المراحل الانتقالية من القوى ذاتها التي اعتبرت وتعتبر السلطة «ثمرتها اليانعة»، «غنيمتها الخاصة»، على رغم عدم امتلاكها كامل مقومات التغيير، إنما هي تريد الانتقال من حالها خارج السلطة إلى حال القبض عليها؛ مهما تكن نتائج الصراع أو المنافسة للوصول إلى سلطتها المشتهاة.
مثل هذه القوى السلطوية، قد تئد التغيير عند أول المنعطفات، كما قد تمنع انتقالية المرحلة من أن تتم؛ تأبيداً لوضع دائم، انتقلت فيه السلطة إلى أيدي من يعتبرون أنفسهم «الأولى» و «الأحق» بالسلطة؛ قوى وتيارات وأفراداً، لا سيما في ظل غياب تام لنضج سياسي يمكن التعويل عليه، ولوعي سياسي مغيّب في مواجهة استقطابات سلطوية، باتت هي الملاذ الأخير الذي تسعى القوى الحزبية والشعبية والسياسية لبلوغه، كهدف وشرط شارط لإظهار قوتها وغلبتها ومحاولة هيمنتها المطلقة على السلطة.
ولهذا لم يعد يُكتفى بغياب السياسة، بل صار تغييب السياسة واحداً من «الأهداف الجليلة» ليس لقوى وتيارات «الإسلام السياسي» بل ولقوى وتيارات مشابهة؛ شعبوية وأهلية، لا تصغي ولا تعطي كبير اهتمام لإنضاج وعي سياسي ونشره وتعميمه على قطاعات شعبية مهمة؛ وعي لا يميل إلى الانحياز إلى أشكال أيديولوجية مبتذلة، على ما خبرتها تجارب وخبرات العمل السياسي والحزبي وأخيراً الدعوي الديني، الذي حدد خياراته بالانحياز الى المغالبة السلطوية، واعتبارها «واجباً دينياً» و «حقاً إلهياً» على ما تذهب قوى وتيارات «الإسلام السياسي» اليوم. وهي تذهب إلى ترذيل الانتماءات الوطنية والعبث بالوطنية ذاتها، والحط من شأن الدولة والمؤسسات.
إن تحويل الدولة الوطنية من دولة مدنية إلى دويلة دينية، تغرق في لجج الحروب الأهلية، وتحوّل مؤسساتها إلى مغانم فئوية وتوزيعها حصصاً لفرق وتيارات طائفية متمذهبة. كل هذا يحيل الدولة وقد حولها في بعض دول «الربيع العربي» إلى عنوان لتنازع مرير على السلطة، السلطة التي يراد لها الانتقال إلى قوة وغلبة التيار السائد القبلي أو الطائفي أو الإثني؛ من دون أي اعتبار لوحدة وطنية أو لوطنية جرى تشريب مجتمعاتنا بعض جرعات منها، في فترات زمنية معينة من وجود سلطة بدأت تنزع بشعاراتها نحو محاولة احتواء الجميع، ولما اشتد ساعدها تخلت عن الجميع، وأبقت على مراكز قوى ونفوذ موالية متنفذة؛ اقتصادياً ومجتمعياً وقبلياً وعشائرياً وإثنياً، تحولت مع الوقت إلى القاعدة الاجتماعية للنظام أو الأنظمة السائدة.
هكذا صارت المؤسسة العسكرية، واحدة من مراكز القوى والنفوذ السلطوية المتماسكة نسبياً؛ والتي يجرى اللجوء إليها عند «الملمّات» لاستعادة نفوذ سلطة جرى الإطاحة بها، حتى ولو عبر صناديق اقتراع مهما تكن نتائجها، فهي لا تطيح قوى ما يسمى «الدولة العميقة»، لذلك تحاول هذه الأخيرة ولو عبر الاستعانة بالمؤسسة العسكرية استعادة السلطة؛ وهذا هو ما جرى في مصر أخيراً، وما كان قد جرى وقد يتكرر مرة أخرى في تركيا؛ وهناك محاولات مماثلة في كل من اليمن وتونس وليبيا.
من هنا شكلت وتشكل المراحل الانتقالية في الفضاء العربي، استمراراً للصراع على السلطة بوسائل أخرى، وسائل يختلط فيها الديني بالسياسي ويتمازجان، حتى باتا يضفيان على الصراع مسارب ووسائل ومسارات أخرى مختلفة؛ فيها من الجرائم الكثير في حق الدولة والناس والمجتمعات والوطنية الواحدة والموحدة؛ حتى باتت الانتقالية من ثوابت سلطة لا تنتقل، بقدر ما تغير جلدها لتتواءم في كل مرحلة مع عناصر القوة والنفوذ.
إن المراحل الانتقالية لا يمكنها أن تتشابه، حتى في بلدين متجاورين يتلقيان ذات التأثيرات والتفاعلات الإقليمية والدولية؛ وعدم التشابه يعود إلى طبيعة القوى المحلية الداخلية ومدى ارتباطاتها بقوى نفوذ محلية أو خارجية، ومدى تعينها واندراجها في مشاريع سياسية إقليمية، تخدم سياسات دولية، ليس من السهل كشف خباياها أو لأي سلطة يمكنها أن تميل، نظراً الى تعقيدات الصراعات السلطوية، ورؤية المصالح الاستراتيجية للحلفاء؛ كما أن ثقافة سياسية متخلفة لا يمكنها أن تساهم في انتقال سلس ولا حتى خشن للسلطة، فالآليات المعتمدة ومهما كانت وتكن حديثة ومعاصرة، فهي إلى الخداع أقرب، إن لم تكن تستند إلى ثقافة ديموقراطية حقيقية وجادة، وإيماناً حقيقياً بالتعددية والتنوع، وقيم المواطنة والتسامح.
* كاتب فلسطيني
الحياة
