حسن محمد شافعي *
تمثل المعارضة، نظرياً، حجر الزاوية في النظام الديموقراطي، ما يسمح بتداول السلطة وحماية الممارسة السياسية. ويحتاج التنوع الذي يمثل ثقافة الديموقراطية إلى مؤسسات تحمل الآراء والأفكار ذات الدلالات متنوعة المسارات، ليس من باب التضاد الذي يجعل وجود الفكرة مرتبطاً بفناء الآخرين، وإنما إرهاصات الفكر للوصول إلى أفضل ما يمكن أن ينتجه العقل. وغالباً ما تطرح إشكالية التحول الديموقراطي في البلدان العربية، قبل الربيع العربي، في صورة وطبيعة السلطة الحاكمة باعتبارها المسؤول الرئيسي عن حالة الانسداد تجاه الديموقراطية والتي تحول دون تحقق المجتمعات العربية لأهدافها التنموية والوطنية.
إلا أن ممارسات المعارضة بعد سقوط الأنظمة السلطوية أظهرتها في بعض الأوقات كإشكالية في مسيرة التحول الديموقراطي. ولعل هذا يعود في أحد جوانبه إلى طبيعة الدولة السلطوية التي لا يتوقف تأثيرها الاستبدادي عند حد ممارستها بل يتجاوز ذلك إلى المؤسسات المعارضة لها ومن ثم لا يشترط أن تكون المعارضة للسلطة والمطالبة بالديموقراطية، أن تكون هي ذاتها ثقافة ديموقراطية. فالاستبداد يتحول من ممارسة إلى ثقافة تنتشر بين الحاكم والمحكومين، كما أشار عبدالرحمن الكواكبي في كتابه «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»، من كونه لا يتوقف عند حد من يتملك السلطة التي تمكنه من قمع المخالفين، بل إلى من يمارس عليهم الاستبداد أنفسهم. فيقول: «إن المستبد لا يحكم إلا مستبدين، ولو نظرنا نظرة الحكيم المدقق لوجد كل فرد من أمراء الاستبداد مستبداً في نفسه، ولو قدر بجعل البشر من حوله تابعين لرأيه وأمره. فكما أن المستبدين يتولاهم مستبد، فإن الأحرار يتولاهم أحرار وهذا صريح معنى «كما تكونوا يولَّ عليكم».
ويتسع مجال المعارضة بحيث لا يتوقف فقط على الأحزاب السياسية أو الصحف، فحسب بل يشمل جميع المؤسسات غير الحكومية والموازية للسلطة السياسية من مؤسسات إعلامية واجتماعية ودينية. فهذه المؤسسات التي تمثل جماعات الضغط السياسية، تضغط على السلطة من أجل إحداث تغير في مسار الحريات العامة وتقييد الهيمنة، إلا أنها في بنيتها الداخلية تفتقد بدرجات مختلفة إلى آليات الممارسة الديموقراطية الحقيقية.
ومن ثم تتنوع نماذج المعارضة في البلدان العربية، من حيث مساهمتها في مسيرة أو إعاقة التحول الديموقراطي، فهناك معارضة هي من صناعة النظم السلطوية ذاتها من أجل تجميل صورتها في الداخل والخارج. ونموذج آخر من المعارضة يتوقف دورها على نقد النظام القائم من دون امتلاك رؤية إصلاحية ومشروع بديل للمشروع الاحتكاري. وبالتالي فهي ترى في النظام القائم مصدر وجودها لأن شرعيتها مستمدة من بقائه، كما أنها لا تسعى إلى تغيره، بل على العكس من ذلك تعضد موقفه في لحظات المحن والأزمات التي يتعرض لها. بالتالي فهو لا يسعى إلى تغيير حقيقي. وفصيل آخر من المعارضة يمتلك رؤية نظرية طوباوية، لديه مشروع بديل على مستوى الأفكار والأطروحات، إلا أنه يعاني من أزمة ترجمة فكره النظري إلى واقع عملي.
فالأفكار بحسب الفلسفة البراغماتية تبدو مفيدة بقدر ما يكون لها نتائج لحل مشكلات الواقع، وهنا يمكن التمييز بين صالح الفكرة وصلاحية تنفيذها التي تحتاج إلى خطة عمل للتنفيذ. هذا النموذج، إن كان يمتلك نظرية بديلة قد تمكنه من التغيير بحشد الناس لها، إلا أن هذا التغيير قد لا يكون في مسار الديموقراطية، بل في مسار إحلال نخبة سياسية جديدة محل نخبة قائمة، أي إحداث تغيير في شكل النظام السياسي من دون مضامين ديموقراطية. أما نموذج المعارضة الذي لديه رؤية فكرية ومنهجية في الفعل والعمل وواقعية في التنفيذ تبدأ بما هو كائن بالفعل، لا بما ينبغي أن يكون يتحرك من النسبي إلى المجرد وليس العكس وهو نموذج يواجه صعوبات في واقعنا السياسي، بل إن وجوده يواجه مشاكل عدة، منها قلة نسبة المقتنعين بهذه المنهجية ومجريات الواقع السريعة وعدم وضوح معالمه في كيان سياسي يعبر عنه.
لعل هذا ما يفسر أن التفكيك الذي حدث للسلطة الاحتكارية في أعقاب الثورات العربية، صاحبته حال من التعثر في عملية التحول الديموقراطي، يمكن رده في أحد أبعاده إلى طبيعة المعارضة القائمة في المجتمعات العربية وبنائها الأيديولوجي وآليات عملها والتي إن كانت مبررة إلى حد ما في حالة وجودها داخل بنية النظم الاستبدادية، إلا أنه اليوم يحتاج إلى تجدد في أفق العمل وطبيعة العلاقات والممارسة.
* كاتب مصري
الحياة
