فايز سارة *
طرح مؤتمر المعارضة السورية الاخير في تركيا، فكرة ان المجلس الوطني السوري هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، وهي فكرة جاءت مكررة عن مرات سابقة، جرى طرحها انطلاقاً من اعتبارين: اولهما سحب الشرعية من النظام الحاكم في دمشق بعد كل ما قام به من أعمال في اطار معالجته الامنية العسكرية للأزمة في سورية، وما ترتب على ذلك من خسائر لحقت بسورية والسوريين. والثاني اعتبار ان المجلس الوطني يمثل رأس المعارضة السورية، التي تزايد عدد القائلين باعتبارها بديلاً للنظام وممثلاً للسوريين في العلاقة مع المجتمع الدولي بما فيه من دول وهيئات.
غير ان الفكرة واجهت مشاكل في جهود تسويقها وتعميمها في المستويين الداخلي والخارجي، مما منع تعميمها وتكريسها، وكان ذلك السبب الرئيس في اعادة طرحها مجدداً في مؤتمر اسطنبول، وقبله في مؤتمر اصدقاء الشعب السوري في اجتماعه في تونس قبل شهر مضى، وهذا كله يعيدنا الى الاسباب، التي منعت اعتماد الفكرة وتعميمها في المستويين الداخلي والخارجي، ولعل الاهم والابرز في الاسباب الداخلية، يكمن في حالة انقسام المعارضة السورية، وعدم استطاعة اي طرف منها الادعاء انه يمثل الشعب السوري، مما يجعله ابعد من ان يوصف بأنه الممثل الوحيد والشرعي للشعب السوري، وهو امر ينطبق بصورة اساسية على المجلس الوطني السوري كما على هيئة التنسيق الوطني، وينطبق الوضع ايضاً على المجلس الوطني الكردي، والثلاثة اهم الكتل السياسية في المعارضة السورية.
وإذا تجاوزنا المعارضة السياسية الى المعارضة الناشئة وسط الحراك الشعبي، والتي تدير وتنظم اوسع حركة احتجاج وتظاهر في التاريخ السوري الحديث والمعاصر، فإن الموقف قد لا يكون افضل حيال فكرة الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري على رغم الشعار الذي تردد في تظاهرات كثيرة، وتكرس في يافطات رفعها متظاهرون، قالت «المجلس الوطني يمثلني»، وهو امر يعني تمثيل المجلس للمتظاهرين او بعض المتظاهرين، اذا اردنا الدقة وليس تمثيل الشعب السوري، والذي لا شك في انه يحتاج الى جهد ووقت وآليات ليكون في مقدوره خلق هيئة او كيان سياسي يمثله، او يدّعي تمثيله بعد الاوضاع والظروف التي عاش فيها على مدى الخمسين عاماً الماضية من حكم الحزب الواحد، هذا اذا تجاوزنا ظروف العام الاخير التي عاش فيها السوريون ظروفاً استثنائية، يصعب فيها تأكيد قدرة السوريين على اختيار ممثل شرعي ووحيد لهم، اذ هم منقسمون الى ثلاث كتل حيال النظام القائم ما بين معارضين له وانتظاريين ومؤيدين.
غير انه وباستثناء المعطيات الواقعية السابقة، والتي تـشير الى صعـوبـة، ان يـكون هناك ممثـل شرعي وحيد للشعب السوري، فإن ثمة معطيات سياسية، خلقتها احداث العام الماضي، وما رافقها من تطورات. ففي العام المنصرم، اهتزت بعنف فكرة ان ثمة طرفاً شرعياً ووحيداً يمثل الشعب السوري، حيث لم يـعد النـظام الحاكم قـادراً على تـأكيـد ما كان عنده من فرضيات، تكرست طوال خمسين عــاماً من السلطة، واضطر النظام فـي دستـوره الجـديـد لالغـاء المادة الثامنـة من الدستور التي تعتبـر حزب البعث الحاكم هو الحزب القائد في الدولة المجتمع، بل إن الامر تعدى موضوع الحــزب القـائـد ودوره الى القول بضرورة التشارك في السلطة من جانب تعبيرات سياسية متعددة، مما يعني ببساطة الانتقال من حصرية التمثيل الى التشارك فيه، وهو تطور سياسـي مهم في مـوقـف النـظام على رغم الشكوك التي تحيـط بكل ما يـطلقه النظام من أفكار ومبادرات، ما يطبقه من سياسات وإجراءات.
وفي واقع الحال، فإن الوضع خارج النظام الحاكم ومنظومته، كان اشد وضوحاً وجذرية في تحفظاته وملاحظاته على فكرة الممثل الشرعي والوحيد. ففي عموم الاوساط السورية السياسية والشعبية ثمة اصرار على رسم ملامح اخرى لسورية المقبلة، والتي في اهم ملامحها دولة المشاركة في ظل نظام ديموقراطي سيتم بناؤه بواسطة الجميع ولأجل الجميع، وأن هذا النظام سيكون من طبيعة توافقية، بحيث لا تستطيع حتى الغالبية مهما كانت، ان تتجاوز الاقلية لمجرد انها غالبية، وكلها تفاصيل ترسم وتصنع بطريقة معقدة وتؤثر في فكرة الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري.
في خلاصة الامر، ثمة مشاكل تواجه الفكرة، وهي مشاكل عملية وسياسية في آن معاً، لا يمكن تجاوزها بصورة بسيطة، لأن هناك من يرغب سواء في داخل البلاد او خارجها بتأكيد ان هناك ممثلاً شرعياً ووحيداً للسوريين مهما كان اسمه، لأن انتاج مثل هذا الطرف في الظروف الراهنة، يكاد يكون من المستحيل، حيث تغيب الوسائل والآليات الديموقراطية، التي يمكنها ان تعكس بالفعل ارادة السوريين الحرة، كما ان الظروف المحيطة لا تساعد في هذا الاتجاه، لكن ذلك لا يمنع من اجتماع السوريين، حول فكرة او موقف يمثلهم، تتشارك في خلقه وصوغه المعارضة الى جانب الحراك الشعبي وفعاليات اجتماعية واقتصادية، اذا كان الهدف منه المساعدة في معالجة الازمة القائمة في البلاد، والدفع باتجاه انجاز التغيير الشامل المطلوب ليس فقط في مستوى النظام القائم، وإنما في محتوى البنية السورية العامة، التي تشمل المجتمع والدولة جميعاً، والتي يمكن معها الوصول فعلاً الى ممثل شرعي ووحيد للشعب في سورية.
* كاتب سوري
