ياسين الحاج صالح
استوقفتني نقطتان في رد الصديق راتب شعبو (مقالته “في موضوع الطائفية في سوريا) على مقالتي “في الطائفية والنظام الطائفي في سوريا“. الأولى ميله إلى التقليل من دور الطائفية العام في سوريا، وبالتحديد نفي صلتها بالنظام السياسي؛ والثانية ما يبدو من أنه لم يتبين أني قمت بتحويل دلالة مدرك النظام الطائفي بحيث لا يعادل نظام طائفة بعينها، وليس مرادفا بحال لتعبير النظام العلوي.
يرد عليّ كأني أعني بالنظام الطائفي في سوريا النظام الذي يمثل العلويين أو يرعى مصالحهم، فيما قلت بوضوح في المقال إن الكلام على نظام طائفي هو كلام على نظام، ترتيب للسلطة والنفوذ والثروة، وليس على طائفة؛ وإن النظام الطائفي يتوسل بالطائفية أداة حكم (وليس “أداة الحكم بالتعريف”، على ما يبدو أنه ينسب إليَّ)، وإن النظام في سوريا ليس بيد العلويين، وإنما العلويون بيد النظام.
عرّفتُ النظام الطائفي بثلاثة أشياء: أولاً، أنه يعتمد في إعادة إنتاج نفسه، أي في دوامه واستمراره وتأمين نفسه، وتوريثه، على إعادة إنتاج التمايزات الطائفية وتوسعها. ثانياً، إنه يتيح عتبات تماهٍ متفاوتة للسكان بها، وهو تفاوت يحيل على التمايزات الطائفية. وثالثاً تتوافق بنيته، أو الممارسات الصريحة لنخبة السلطة، مع تنامي الوعي الذاتي الطائفي لدى الجميع، وتراجع الوعي الوطني والرابطة الوطنية.
يعترض راتب شعبو على هذا التعريف. عن بنده الأول، اعتماد النظام في إعادة إنتاج ذاته على إعادة إنتاج موسعة للتمايزات الطائفية، يقول إن هذا ليس “سوى مبدأ “فرّق تسد” الشهير، الذي تعتمده كل أشكال الحكم القسرية لاستمرار حكمها”. هل هذا صحيح؟ كان حكم جمال عبد الناصر قسرياً، لكن لم ينسب إليه أحد سياسة فرِّق المجتمع المصري تسد عليه. مثله كان الحبيب بورقيبة في تونس، وهواري بومدين في الجزائر. وفرنكو في أسبانيا. تعتمد الديكتاتوريات على ضرب أي منافسين سياسيين داخليين، لكنها لا تمتنع فقط عن ممارسة سياسة تفريق منهجي للمحكومين، وعلى أسس طائفية تفضيليا، بل هي تعمل على توحيدهم فعلاً. والواقع أن توسل التفريق بغرض السيادة مبدأ واسماً للاستعمار، وهذا ليس مجرد “شكل حكم قسري”، وإنما ينطوي كذلك على ازدراء ثقافي للمحكومين، أو على تثبت مراتب بشرية غير متساوية بين المستعمِرين والمستعمَرين. انحطاط نظمنا في سوريا الأسد وعراق صدام ومصر مبارك… إلى ما يشبه استعماراً أجنبيا، هو ما دفعنا إلى استخدام لغة وأحكام كنا نظنها مقصورة على الاستعمار لوصف نظمنا.
العنصر الثاني في تعريفي للنظام الطائفي هو تفاوت عتبات تماهي السكان به بصورة تتصل بالتمايزات الدينية والمذهبية. يرد راتب شعبو على ذلك بأسلوب مراسيمي مقتضب. يقول إن ذلك يحيل “على شعور ذاتي للجماعات لا يعتدّ به في التحديد المفهومي”. لماذا لا يعتدّ به؟ وما هي معايير الاعتداد بالوقائع الاجتماعية؟ ليس واضحا لي إن كان في هذا الكلام إحالة خفية على عقيدة البنية التحتية الخاصة بالمادية التاريخية. لكن بغضّ النظر عن هذا، أليست مشكلة في أي بلد أن يشعر قطاع من السكان بضرب من وحدة الحال مع النظام، فيما يشعر قطاع آخر حياله بالفتور، إن لم يكن بالغربة؟ بخاصة حين يمكن ربط وحدة الحال والفتور والغربة بأوضاع وممارسات سياسية من جهة الحكم؟
راتب شعبو نفسه يتبين الأمر، وإن لم يسمّه تماهيا، وفضل إحالته على علم النفس الاجتماعي، وعلى سردية المظلومية الخاصة بالعلويين. لكن شرحه، ومقاله ككل، يبدو موجها نحو نفي ضلوع النظام في الظاهرة، ونسبتها إلى شعور طبيعي للجمهور العلوي العام، أو إلى التكوين التاريخي والسيكولوجي للمجتمع السوري. هذا يبدو غريبا ممن يقر بأن الطائفية ظاهرة سياسية. فهل يحتمل أن نخباً وأحزاباً، ومثقفين معارضين، هم من يتعاملون بالطائفية، فيما يعرض نظام سياسي يجمع بين سلطة مطلقة ومستوى سياسي وفكري وأخلاقي متدنٍّ لنخبته القائدة تنزهاً خاصاً عنها؟!
ثم أنه تترتب على تلك الأوضاع السيكولوجية المفترضة وقائع عامة وسياسية من الدرجة الأولى، منها حياة وموت على نطاق واسع في سوريا اليوم. فهل تبقى مجرد وقائع سيكولوجية “لا يعتدّ” بها؟
البند الثالث في تعريفي للنظام الطائفي هو أنه “تتوافق بنيته، أو الممارسات الصريحة لنخبة السلطة، مع تنامي الوعي الذاتي الطائفي لدى الجميع، وتراجع الوعي الوطني والرابطة الوطنية”. يتساءل شعبو عما تكون هذه البنية، ويقول إن الممارسات الصريحة تتماهى بالأحرى “مع مذهب الأكثرية من حيث مراعاة الطقوس وافتتاح المدارس والمعاهد الشرعية وبناء الجوامع …الخ وصولاً إلى المصاهرة”. ألاحظ مرة أخرى أن النقطة الأساسية في مقالي ربما تكون فاتته. النظام الطائفي ليس النظام العلوي، كي يردَّ بالقول إن هناك ممارسات تتماهى مع المذهب السني، أو كي ينشغل بمحاولة توضيح لماذا يظن عموم السوريين، وعموم العلويين، أن النظام علوي. النظام الطائفي، مرة أخرى، هو الذي يتوسل بالطائفية، أي التفريق الطائفي والتماهي الطائفي غير المتكافئ، أداة حكم. من ذلك أن يمنح سُنّيين أفضليات في مجالات تمكنه من احتواء قطاعات منهم، وتعود عليه يما يريد، الهناء الأبدي في الحكم. النظام الطائفي، مرة أخرى أيضا، نظام يحكم بالطائفية (وبغيرها)، وليس طائفة تحكم النظام.
أما بنية النظام فهي المركب السياسي الأمني، مضافا إليه المالي في السنوات الأخيرة. لم أشرحها في المقالة المعنية، مفترضاً أن الأمر ظاهر. و”الممارسات الصريحة” هي ما يحيل على التمييز الطائفي على مستوى ركائز هذه البنية، المستوى السياسي الأمني بخاصة. هذه الواقعة التي لا جدال فيها، تنبع من نوعية الأولوية المحفورة في جسم النظام، البقاء الأبدي. وهي تكفي لاعتبار المجتمع المحكوم مصدر أخطار، وإلى وضع النظام أمنه وأمانته بيدي موثوقيه. تطييف هذه الأجهزة الاستراتيجية منذ سبعينات القرن العشرين، هو ما أثار ويثير مشاعر الغضب بين كثير من السوريين، وعلى هذه الأجهزة بصورة أساسية اعتمد النظام في سحق المعارضة في الثمانينات، وعليها بصورة أساسية أيضا يعتمد في مواجهة الثورة اليوم.
هنا أجد غريباً جداً قول راتب إن اعتماد النظام على “ضبّاط علويي المولد لتسلّم المواقع الحساسة في أجهزة الأمن والجيش هو إجراء تقتضيه الطبيعة الديكتاتورية للنظام. فمن طبيعة هذه الأنظمة الديكتاتورية أن تسند المهام العسكرية والأمنية الحساسة لأشخاص موثوق بهم، هم غالباً من الأقليات، حتى لو كان رأس النظام من مولد أكثري، ذلك لأن الانتماء الأقلي يحول دون ازدهار طموح المسؤول الأمني أو العسكري، مهما علا شأنه، خارج إطار النظام. وهذا أدنى إلى أن يبقى مخلصاً وموالياً لنظامه”. ليست العلاقة بين الديكتاتورية والطائفة علاقة استبعاد، ويمكن لنظام أن يكون ديكتاتورياً وطائفياً معاً. ومن أجل دوام حكمه، ينزع نظام ديكتاتوري إلى الاعتماد على موثوقيه كما سبق القول، وإلى أشكال من التمييز لصالحهم في أجهزة يفترض أنها عامة. هذه ممارسات طائفية، تؤول إلى نشر عدوى الشعور الطائفي والتمييز الطائفي في المجتمع. ما معنى طائفي أصلاً إن لم يكن مَن ممارساته طائفية؟ لعله “اضطر” لهذه الممارسات الطائفية من أجل أمن نظامه (على ما يقول نيكولاس فاندام في كتابه الشهير)، من أجل ألاّ يقع عليه انقلاب عسكري خلال سنوات قليلة، وهو الرجل المعاصر للانقلابات والضليع بها، لكن هذا لا يغيّر من الأمر شيئا. فمن يمارس التدخين مدخّن، ومن يمارس الطائفية طائفي. لا يقتضي الأمر ماهية تدخينية للشخص أو طائفية للنظام. الطائفية من نصاب الأفعال والسياسات، وليست من نصاب الماهيات والهويات. وتعالج بالأفعال والسياسات، وليس بتغير الهويات وتبدل الماهيات.
ثم إن شعبو لا يضرب مثالاً واحداً على نظريته الغريبة في أن النظم الديكتاتورية تعتمد على منحدرين من أقليات في المواقع الحساسة لأن طموحهم سينحصر في إطار النظام؟ نعرف، راتب وأنا والقراء، رجلاً منحدراً من أقلية، تجاوز طموحه السيطرة على الحكم في سوريا إلى توريثه في أسرته!
ولا أرى وجها لقصر مدرك النظام الطائفي على الصيغة اللبنانية على نحو ما يفعل راتب، وقد يضيف لها صيغة إسرائيلية تمنح اليهود في فلسطين أفضلية على غيرهم من منسوبي الأديان. على أن من اللازم في تقديري وضع نمذجة للنظم الطائفية في منطقتنا، تحيط بصيغها المتنوعة، من النظام اللبناني والعراقي الذي يقاربه اليوم، إلى السوري والبحريني، إلى الإيراني والسعودي، إلى المصري، وإلى الإسرائيلي. آمل أن أقوم بذلك يوما.
في المحصلة، لا أرى وجهاً لنقد راتب شعبو. فالنظام بالتأكيد هو المضخة الأقوى للمشكلات الطائفية، وعامل التمييز والتفريق الأول، بينما ينتظر منه أن يكون عامل التقريب والتوحيد الأول. الانشغال بنفي المسؤولية عنه ليس مجادلة في المحسوس فقط، وإنما هو خطأ عملي أيضاً. فليس هناك شيء في المجتمعات الحديثة خارج الدولة والسياسة، والطائفية لا تقع خارجهما في مجال سيكولوجي غامض. من شأن الانطلاق من ذلك أن يساعدنا اليوم وفي المستقبل على اعتبار القضية الأولى للسياسة في بلدنا هي صنع الشعب السوري الواحد، ممن هم منحدرون من جماعات دينية ومذهبية مختلفة. قد نكون، أنا وراتب وغيرنا، طائفيين سيكولوجياً وسياسياً، لكننا خواص، وتأثيرنا المفسد لا يقاس بتأثير شاغل الموقع العام. فساد العام أعمّ الفساد، فيما فساد الخاص يبقى فساداً خاصاً. لذلك فإن صلاح أمرنا يبقى محدود الثمار، فيما من شأن صلاح أمر العام الوطني أن يكون أعمّ الصلاح وأكثره ثماراً.
يبقى أن من الممكن نقد تعريفي للنظام الطائفي من زاوية مدى مناسبته للمعرّف، وأرى أنه مناسب لكونه يربط بين النظام السياسي والطائفية. ويمكن نقده أيضا من زاوية الاتساق، أي احتمال أن أكون استخدمت المدرك بأكثر من دلالة، منها الدلالة الدارجة له في سوريا (نظام طائفي= نظام علوي). وهو ما لم أفعله وما نبهت إليه بوضوح. غير ذلك يبقى نقد راتب شعبو خارج الموضوع.
