الورقة المقدمة من الكتلة الكردية للمجلس الوطني السوري والتي ادت الى الخلاف والانسحاب
– سوريا دولة مدنية ديمقراطية متعدد القوميات ذات نظام جمهوري برلماني لا مركزي
– الاقرار الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي وضمان ايجاد حل ديمقراطي وعادل لقضية الشعب الكردي في سوريا وفقا للعهود والموائيق الدولية وضمن اطار المتحد الوطني . والغاء جميع السياسيات العنصرية والتميزية المطبقة حيال الشعب الكردي وازالة اثارها ومعالجة تداعياتها وتعويض المتضررين منها .
– ملائمة القوانين والتشريعات السورية لشرعة حقوق الانسان الدولية والمصادقة على جميع العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ورفع التحفظات عنها .
– اعتبار ان جميع مكونات الشعب السوري تتمتع بكامل الحق في الممارسة والتعبير عن خصوصيتها الدينية والعقائدية دستور يا .
– ضمان الحرية الدينية والعقائدية دستوريا .
– ضمان حقوق المراة دستوريا والمساواة بينها وبين الرجل في كافة المجالات
الا ان المكتب التنفيذي اعترض على غالبية البنود واولها حق المرأة.. ونتيجة لتدخل بعض الاطراف المعارضة ومن اجل عدم شق صف المعارضة ومراعاة للوضع السوري الراهن وما يمر به الشعب السوري اتفق الوفد الكردي مع المكتب التنفيذي على تاجيل جميع البنود بستثناء البند المتعلق بالاقرار الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي ففاجئنا المكتب التنفيذي باعتراضه على جملة وفق المواثيق والعهود الدولية بحجة ان هذه دعوة مبطنة لحق تقرير المصير .
وبعد حوارات وجدالات طويلة مع جميع اطراف المعارضة اتفقنا مع المجلس الوطني السوري على الغاء العبارة المذكورة من اجل ازالة المخاوف الا انه نتيجة للفكر الاقصائي رفض المكتب التنفيذي واصر على سحب عبارة الشعب الكردي .
فعندها تم القرار بالانسحاب دون تردد من المجلس الوطني السوري .
مع التزامنا بالاستمرار في الثورة السورية حتى اسقاط النظام
