عاش اليمن شهرين من الدمار والقتل في حرب جوية تخوضها أغنى الدول العربية، السعودية و «مجلس التعاون الخليجي»، ضد أفقر دولة عربية. وقد شكّلت مساهمة جامعة الدول العربية في تغطية الحرب سابقة خطيرة من المؤسسة المترهّلة التي يتلخص دورها الاساسي، بل مبرر وجودها، في منع اعتداء دولة على أخرى ووقف الاقتتال بين الدول الأعضاء والإسهام في حل النزاعات بينها. وعلى الأرض، تدور رحى حرب أهلية يزداد وجهها المذهبي سفوراً تشتعل في أنحاء البلاد كافة. أُعلِنتْ هدنة لم توقف القتال ولم تسمح بإغاثة فعلية لمئات الألوف من اليمنيين الجرحى والعالقين في مناطق القتال والنازحين والذين على حافة المجاعة. وأنعقدت قمم ومؤتمرات في الرياض وكامب ديفيد وجنيف لا تبشّر الى الآن بقرب وضع حد للمأساة.
في وجهها المباشر، مثلّت الحرب الجوية محاولة لاستلحاق انهيار المبادرة الخليجية التي لا يلام عليها في المقام الاولى إلا أصحابها، السعودية والرعاية الاميركية والتنفيذ الأخرق للامم المتحدة بشخص جمال بن عمر. قضت المبادرة على أبرز مطالب الثورة الشبابية والشعبية: إطاحة نظام علي عبد الله صالح الدكتاتوري الفاسد وقيام نظام مدني ديموقراطي. بديلاً من ذلك، أصدرت المبادرة عفواً عن علي عبدالله صالح على 34 سنة من الفساد والقمع والحروب والنهب، في مقابل تخليه عن الرئاسة. تخلى الرجل عن الرئاسة ولم يتخلّ عن الحكم او السلطة. والأهم انه ظل محتفظاً برئاسة حزبه ـ الذي شارك مناصفة في الحكومة مع احزاب «اللقاء المشترك» المعارضة ـ مثلما احتفظ بنفوذه على القسم الاكبر من الوحدات العسكرية وخصوصا الحرس الجمهوري والوحدات الخاصة وأجهزة الامن. ولتأمين استمرارية النظام، نصبّت المبادرة الخليجية عبد ربه منصور، نائب علي عبدالله صالح في الرئاسة والحزب، رئيساً للجمهورية ومنحته صلاحيات استثنائية. وعلى غرار الترسيمة الاميركية القاضية باعتماد «الاسلام المعتدل» مشروع حكم بديلاً، جرى دعم وتشجيع شركاء صالح السابقين في الحكم: حزب الاصلاح اليمني، وهو تحالف بين مشايخ ومتمولي وعسكريي قبيلة حاشد وتنظيم «الإخوان المسلمين» اليمنيين. علماً ان الحزب المذكور يضم بين زعمائه، الشيخ عبد المجيد الزنداني، الشخصية السلفية الجهادية المتّهمة من الادارة الاميركية بالصلات مع «تنظيم القاعدة».
لم تعالج «مخرجات الحوار الوطني» ابرز قضيتين جِهَويتين تطالبان بالحكم الذاتي المحلي في وجه السلطة المركزية: «أنصار الله» في الشمال الغربي من البلاد و«الحراك الجنوبي» في المحافظات الجنوبية.
شكل الحراك الجنوبي، الذي انطلق العام 2007، احد إرهاصات الثورة اليمنية. وقد انفجر نتيجة تراكم أخطاء فادحة ارتكبت خلال عملية التوحيد الاندماجي الاعتباطي لشطري اليمن العام 1990 ونتائج حرب 1994 التي شنتّها قوات على عبدالله صالح على الشطر الجنوبي على اثر اعلان قيادة الحزب الاشتراكي اليمني فكّ الارتباط بالجمهورية العربية اليمنية. وقد لحق المحافظات الجنوبية وسكانها جراء الانتصار الشمالي في تلك الحرب أشكال متنوعة من النهب والاستباحة والتمييز والقمع.
اما الحركة الحوثية، فنشأت في كنف «حزب الحق» الهاشمي الزيدي وما لبثت ان تحولت الى حركة «الشباب المؤمن» بقيادة آل الحوثي. وأبرز العوامل وراء نشأة الحركة ردود الفعل ضد إنشاء وتوسّع المدارس والمعاهد الوهابية بإدارة الشيخ عبد المجيد الزنداني، بدعم وتمويل من العربية السعودية. وقد رافقت ذلك حملات «وهْبَنة» لعدد من القبائل اليمنية. شكّل اغتيال زعيم الحركة حسين الحوثي، على يد عناصر من الجيش اليمني، علامة فارقة في مسارها وتحولها الى قوة مسلّحة باسم «أنصار الله»، افتتحت سلسلة من الحروب شنّتها قوات النظام في صنعاء ضد معاقل الحوثيين في معاقلهم بمحافظة صعدة. أدّت تلك الحروب وظائف متعددة تضمنت توريط ابرز عسكريي النظام، علي محسن الأحمر، في الحرب، وهو المعروف بمعارضته توريث علي عبدالله صالح لابنه أحمد رئيساً للجمهورية، وخوض جميع الافرقاء في تهريب السلاح والمتاجرة به، وأخيراً ليس آخراً، شكلت الحروب مناسبات لاستدرار الاموال من دولة قطر لقاء وساطاتها لتوقيع اتفاقات وقف إطلاق النار. وقد دارت آخر الحروب بين «أنصار الله» والقوات السعودية، على الحدود بين البلدين، ولم تسفر عن الحسم لصالح هذه الأخيرة.
في مقابل مطلب الحكم الذاتي الذي رفعه الطرفان الشمالي الغربي والجنوبي ضد مركزية صنعاء (وصلت حد دعوات الانفصال في بعض اوساط الحراك الجنوبي)، ارتجل عبد ربه منصور إعادة تقسيم البلاد الى ست محافظات من دون إخضاع قراره لاستفتاء شعبي ومن دون ان يأخذ بالاعتبار معارضة الطرفين المعنيين، وهما يشكلان قوتين شعبيتين واسعتي النفوذ في اليمن. فقاطع الحوثيون جلسات الحوار الوطني، وفشل عبد ربه منصور في تشكيل قيادة بديلة للحراك الجنوبي تدين له بالولاء وترتضي بنهجه في معالجة المسألة الجنوبية.
تصاعدت أشكال الاحتجاج والتظاهر والاعتصام في المحافظات الجنوبية، مع الاحتفاظ بطابعها السلمي مع انها اخذت تتعرّض الى القمع المسلّح بوتيرة متزايدة. في المقابل، تحرّك «أنصار الله» المسلّحون خارج معاقلهم في صعدة معزّزين بما راكموه من حشد وقوة وخبرة عسكرية. وكان آل الحوثي قد أعلنوا مذهبياً انتسابهم الى المذهب الشيعي الإثني عشري وإلى مرجعية الإمام السيستاني في النجف بالعراق، مثلما أعلنوا انحيازهم سياسياً الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية. وباشروا الزحف باتجاه صنعاء مستفيدين من الاستعصاء والعجز اللذين أصابا «المبادرة الخليجية» والسلطة الجديدة ورعاتها الخليجيين والأميركيين والأمميين. وما لبث تطويق صنعاء ان تحوّل الى احتلال للعاصمة من «اللجان الشعبية» الحوثية، بدعم من الوحدات الموالية لعلي عبد الله صالح. وجدير بالذكر تواطؤ عبد ربه منصور مع الاحتلال، وقد امتنع عن إصدار الاوامر للوحدات العسكرية الموالية أن تخرق الحصار وأن تقاوم اقتحام العاصمة، على امل استمالة الحوثيين ضد خصومه.
لقي التمرّد الحوثي اول الامر قدراً لا بأس به من التأييد لدى قطاعات واسعة من الرأي العام اليمني، خصوصاً بعد توقيعهم «اتفاق السلم والشراكة» في أيلول 2014 الذي بشّر بوقف العمليات العسكرية وإخراج السلاح من المدن وتشكيل حكومة جديدة تعيد النظر في «المبادرة الخليجية» وتؤمن تسوية جديدة للنزاعات اليمنية بمشاركة جميع الاطراف. وزاد من التفاؤل دعوة عبد الملك الحوثي ممثلي الحراك الجنوبي الى المشاركة في حكومة الاتحاد الوطني.
على أن ما يثير التساؤل هو انقلاب «أنصار الله» المفاجئ والكامل على «الاتفاق» وما رافقه من مبادرات. جهروا بتحالفهم مع علي عبدالله صالح، وارتدّوا عن دعوتهم تشكيل حكومة سياسية، وفرضوا تشكيل وزارة من التكنقراط وتراجعوا عن دعوتهم ممثلي الحراك الجنوبي الى المشاركة فيها، بل تنكروا لمطالب الحراك الجنوبي، إذ اعلن زعيمهم عبد الملك الحوثي ان المسألة الجنوبية مسألة مظلومية وليست مسألة سياسية. وما لبثوا أن فرضوا الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ترافق هذا الانعطاف الحاد مع الإكثار من الخطوات الموحية بأن الانقلاب الحوثي امتداد لمسار جيواسترايجي بقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعلن «أنصار الله عن وصول طائرات إيرانية الى مطار صنعاء، وعن اتفاقات تبادل اقتصادي وتجاري متسرعة مع طهران، وتقدمت ميليشياتهم لاحتلال مواقع إستراتيجية على ساحل البحر الاحمر في الحُديدة والمَخا والجزر لا دلالة لها الا الاعلان ان النفوذ الإيراني قد بلغ البحر العربي والبحر الاحمر وبات يسيطر على مضيق باب المندب.
والأدهى من هذا هو اندفاعة ميليشيات «أنصار الله» لفرض هيمنتها على المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد وهي مأهولة في اكثريتها من السنّة الشوافع، ما أفقدهم أي ادِّعاء وطني جامع، وزاد الاقتناع بأن انقلابهم لا يحمل تسوية بديلة للمبادرة الخليجية قدر ما يرمي الى تجديد وتصليب العَصَب الزيدي المتحكّم بالسلطة ـ بعدما تصدّع جراء النزاع بين علي عبدالله صالح وشركائه السابقين في الحكم ـ وفرض السيطرة المركزية لصنعاء بالحديد والنار على سائر مناطق اليمن ومكوناته.
لم تقتصر أغراض الحرب التي شنّها التحالف بواسطة القيادة السعودية الجديدة على استعادة اليمن الى ما تعتبره الحظيرة السعودية. كانت الحرب احتجاجا بقعقعة السلاح على انقلاب إقليمي استراتيجي محتمل يتمثل في المترتبات الاقليمية للاتفاق النووي الايراني، وما يلوح وراءه من تغيير جذري في تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة. ازداد الامر خطورة، وقد أفادت الجمهورية الإسلامية من الوقت الضائع في المفاوضات النووية مع القوى الغربية لتحسين وتحصين مناطق نفوذها في لبنان وسوريا والعراق وإحداث الاختراق الذي أمّنه الانقلاب الحوثي في اليمن. وقد تم كل ذلك في مناخ من التساهل حتى لا نقول التواطؤ الاميركي مع تنامي النفوذ الايراني في تلك البلدان. هكذا بدت الحرب السعودية ضد اليمن بما هي تصعيد في الهجوم المضاد الذي يشنّه تحالف تركي سعودي خليجي وقد ظهرت معالمه المبكرة في العراق وسوريا.
هكذا صار اليمن في عين العاصفة الاقليمية من خلال حرب جوية مضاعفة بحرب أهلية. وبعد ثلاثة أشهر وأزود من الحرب، لا تزال «عاصفة الحزم» عاجزة عن فرض الانكفاء أو الهزيمة على تحالف «أنصار الله» وعلى علي عبدالله صالح. ففي ظل ضربات جوية عنيفة لم تعف البنية التحتية ولا المدنيين، ظلّت قوات تحالف الحوثيين – علي صالح تتقدم في المحافظات الوسطى والجنوبية وتسيطر على معظم مواقعها، بما فيها تعز وعدن. أما اذا كان ما أعلنه الناطق باسم «عاصفة الحزم» عن تدمير الصواريخ البالستية «الايرانية» الموجهة للعربية السعودية ودول «مجلس التعاون الخليجي» هو هدف الحرب، فدليل فاضح على الثمن الذي جرى تدفيعه للشعب اليمني قتلا ودمارا وتهجيرا وتجويعا في سبيل هذا «الإنجاز الجيوستراتيجي»!
حقق الرئيس أوباما ما أراده من القمة الخليجية في كامب ديفيد. حصل على دعم الزعماء الخليجيين للاتفاق النووي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية و«باعهم من كيسهم» كما يقال، الحماية الامنية والعسكرية المدفوعة بالمليارات من البترو دولارات. فقد وعد أوباما بفتح مخازن السلاح الاميركية وتسريع عمليات تسليم السلاح والذخيرة لتعزيز الترسانة العسكرية لدول «مجلس التعاون الخليجي». فلا عجب أن تصف مجلة «فورين بوليسي» الاميركية (14 أيار 2014) قمة كامب ديفيد بأنها معرض لبيع الأسلحة الاميركية أكثر منها ندوة ديبلوماسية. وللتذكير، فخلال السنوات الخمس الاخيرة من ولاية أوباما، باعت المصانع الحربية الاميركية الى دول «مجلس التعاون الخليجي» أسلحة وخدمات عسكرية وأمنية بقيمة 64 مليار دولار، دفعت العربية السعودية ثلاثة أرباعها، لتتحول الى أول مستورد للسلاح الاميركي في العالم. ومن المترتبات المباشرة لـ «عاصفة الحزم» عقدٌ وقعته قطر لشراء 24 طائرة رافال فرنسية بقيمة 6.3 مليارات دولار؛ وإعلان من دولة الكويت عن قرب توقيع عقد بشراء 28 مقاتلة «إف 18- سوبر هورنيت» من مجموعة بوينغ الاميركية.
سوف تنعقد مفاوضات الاتفاق النووي النهائي بين ايران ومجموعة الدول الغربية الست، في نهاية تموز 2015، في مناخ جيوستراتيجي مختلف نسبياً عن المناخ الذي ساد منذ الإعلان عن الاتفاق، خصوصا بالنظر الى التطورات الإقليمية في العراق واليمن وسوريا. ومع أنه من المبكر التكهّن بماهية تلك التطورات وطبيعة انعكاسها على حصيلة المفاوضات، فلا بد من تسجيل هذه الملاحظات.
لقد امتنعت ايران الممانِعة عن إدراج الثلاثمئة رأس نووي اسرائيلي على طاولة المفاوضات مع الدول الغربية الست، مثلما امتنعت عن اقتراح مقايضة التخلي عن السلاح النووي الايراني في مقابل نزع السلاح النووي الاسرائيلي ولو من قبيل تحسين شروط التفاوض الايراني ذاته، أو من أجل الاستمرار في تسجيل رفض شعوب المنطقة للأمر الواقع النووي الاسرائيلي المفروض عليها. وغني عن القول ان لا بحث جادا في سلام في المنطقة إلا بتفكيك الترسانة النووية الاسرائيلية وقيام «شرق أوسط خال من الاسلحة النووية». سعت ايران وتسعى الى مقايضة النووي الايراني لا بالنووي الاسرائيلي، ولكن بالنفوذ الاقليمي، وبرجاء ما تسميه «الشراكة الجيوستراتيجية» مع الولايات المتحدة الاميركية. هكذا تبقي اسرائيل في عشّها العنكبوتي ذي الشبكة النووية.
ومن يرد تذكّر ما يحمله النووي الاسرائيلي من خطر على شعوب المنطقة، بما فيها الشعب الايراني، فما عليه إلا ان يتابع ما أعلنه وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون بهذا الصدد مؤخرا (5 أيار 2015) إذ لم يستبعد اللجوء الى السلاح النووي الاسرائيلي ضد ايران. وقد استشهد بإلقاء الولايات المتحدة القنبلة الذرية على هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين، خلال الحرب العالمية الثانية، بما هي النموذج الذي يجب أن تقتدي به إسرائيل في التعامل مع ايران وذلك قطعا للطريق على حرب كلاسيكية طويلة المدى تماماً مثلما اختار الرئيس الاميركي قتل 200 الف ياباني بديلا من خوض مثل تلك الحرب. وخلص يعالون الى ما خلص اليه ايزنهاور حينها، من أن مثل هذا القرار إنما هو «قرار أخلاقي».
من جهة ثانية، كان اقتراب موعد توقيع الاتفاق النهائي على الاتفاق النووي، مناسبة لإجراء تعديلات جذرية في خطوط معسكر الممانعة وتوجهاته. ترافق الإفصاح عن الشهوات الامبراطورية التوسعية الايرانية، السافرة النزعة المذهبية، مع التحييد المتزايد للولايات المتحدة الاميركية عن صف معسكر الأعداء. تحدث علي يونسي، مستشار الرئيس حسن روحاني للشؤون الدينية والاقليات (آذار 2015) عن استعادة ايران دورها «الى وضع الامبراطورية كما كانت طيلة حياتها» حيث العراق «عاصمة تلك الامبراطورية التي تدافع عن شعوب المنطقة ضد التطرّف الإسلامي والإلحاد والعثمانية الجديدة». هكذا اختفى «الشيطان الاكبر» كليا من صف الشياطين. أضف الى ذلك تأكيد محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري بأن تدخلات ايران في اليمن وسوريا تأتي في إطار توسع خريطة ما أسماه هو نفسه «الهلال الشيعي» في المنطقة، وقد لاحظ جعفري ان «نظام الهيمنة العربي» هو أبرز المتخوفين من «توسع الهلال الشيعي» (9 أيار 2015).
في عودة لليمن، لم يبشّر مؤتمر الرياض برغبة في التسوية لدى الائتلاف وحكومة خالد البحاح والمندوبين الى المؤتمر. ذلك ان المطالب السياسية المرفوعة للمشاركة في مؤتمر جنيف المقرر عقده في آخر أيار 2015. ففي الوقت الذي وافقت فيه الحركة الحوثية على حضور مؤتمر جنيف من دون شروط، تتكاثر شروط الطرف الآخر، من دون أن تدعمها إنجازات عسكرية فعلية، وتتضمن الاعتراض على دعوة ايران أصلا أو المطالبة بوقف الحوثيين القتال وما شابه.
في مثل هذا الجو الصاخب الجعجعة هل مَن يسمع صوتا يصرخ مطالبا بوقف القتل والتدمير في اليمن وترك اليمنيين يقررون مصيرهم ومصير بلدهم بأنفسهم؟
من افتتاحية العدد 11 لمجلة «بدايات»
