بعد أن لاح الشبح الروسي… الأسد يحاول مد جسر مع الأميركان

الدخول الروسي القوي على خط المبادرة العربية آتى ثماره على ما يبدو، فبعد أن كانت الجامعة العربية تستعجل التصعيد ضد سورية بشكل محموم نجد الآن أنها تتمهل في مقاربة الشأن السوري.

الجامعة العربية قررت الاجتماع لبحث الرد على سورية بعد أسبوع كامل من الآن، وهو تطور يظهر أنها لم تعد بنفس العجلة السابقة. أيضا تصريحات الجزائر وغيرها تظهر أن الاندفاعة نحو ما يسميه الإعلام الخليجي بـ”التدويل” (وكأن القضية السورية لم تكن مدولة أصلا) خفت كثيرا ووصلت إلى حائط شبه مسدود.

روسيا تطالب بمنح المبادرة العربية فرصة شبيهة بالفرصة التي منحت للمبادرة الخليجية لحل أزمة اليمن. أيضا روسيا عبرت عن رفضها لمنطق المهل والإنذارات في التعاطي مع سورية. من يتابع التصريحات الصادرة عن روسيا في الأيام الأخيرة، وأهمها التصريح المتعلق بإرسال مراقبين روس إلى سورية (والذي هو عمليا تهديد بسحب الموضوع السوري من الجامعة العربية ووضع يد روسيا عليه) يتوصل إلى قناعة بأن مسعى “التدويل” (والمقصود به إعادة الموضوع السوري إلى مجلس الأمن) ما زالت أمامه طريق طويلة جدا حتى ينجح.

لندن: «الشرق الأوسط»

عرضت روسيا أمس إرسال مراقبين إلى سوريا، وقالت إن المبادرة التي أعلنتها الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا «تحتاج بعض الوقت لتؤتي ثمارها كما حدث للمبادرة الخليجية باليمن».

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين بعد حضور اجتماع في ليتوانيا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: «أمضى جميع اللاعبين الخارجيين بضعة أشهر لإقناع الأطراف المتحاربة في اليمن بالاتفاق والتوقيع على خطة سلام مشابهة». وأضاف: «هناك حاجة لممارسة نفس القدر من الصبر ونفس القدر من المسؤولية فيما يتعلق بخطة الجامعة العربية في سوريا».

وقال لافروف إن روسيا لا تريد أن تصبح مبادرة الجامعة العربية ذريعة لتدخل خارجي.

ومن ناحية أخرى قال: إن المراقبين المزمع إرسالهم إلى سوريا يمكن أن يضموا مراقبين غير عرب إذا كان هذا يناسب دمشق. وقال: «روسيا بوجه خاص يمكنها أن تفوض ممثلين عنها لمثل هذه المجموعة إذا أبدت السلطات السورية اهتماما بالأمر».

 طبعا سورية ستبدي اهتماما بمجيء مراقبين روس، ولكن ما هو موقف أميركا؟ أميركا طبعا لا يناسبها أن تتدخل روسيا في الشأن السوري، وبالتالي فأميركا الآن في مأزق، ومن هنا أتى التروي العربي المفاجئ لأن أميركا لا تعرف ماذا تفعل. ومن هنا جاءت أيضا عودة السفيرين الأميركي والفرنسي إلى سورية لأن الغرب يريد أن يقول أنه موجود في سورية وأنه لن يسمح لروسيا بأن تستولي عليها.

الأسد حاول فورا أن “يرسمل” على هذا الارتباك الأميركي وحاول أن يمد جسرا مع أميركا ليقول لها أنه لا يريد إقصاءها عن سورية:

http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=113523

أكد الرئيس بشار الأسد أنه لم يعط الأمر لتنفيذ عملية قمع للمتظاهرين، مشيراً إلى أن معظم القتلى في الاضطرابات هم من أنصار الحكومة وليس العكس ومن قوى الأمن والجيش.

وفي مقابلة مع مقدمة البرامج الأميركية باربرا وولترز على قناة «أي.بي.سي.نيوز» الأميركية نفى الرئيس الأسد إعطاء أوامر بقتل المتظاهرين، ووضع اللوم في العنف على عناصر من مجموعات إرهابية مؤيدة للقاعدة وعلى مجموعات إجرامية ومتطرفين دينيين اختلطوا بالمتظاهرين السلميين.

ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس الأسد يعتقد بأن قواته قمعت المحتجين بقوة مبالغ فيها قال وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا: القوات في سورية ليست قواتي بل هي قوات عسكرية تنتمي إلى الوطن ولا أحد يملكها، مؤكداً أنه لم تصدر في سورية أي أوامر من أي أحد بالقتل أو بممارسة الوحشية.

وشدد الرئيس الأسد على أن ضحايا العنف في الشوارع ليسوا متظاهرين مدنيين يعارضون الحكومة، وأضاف «معظم الناس الذين قتلوا هم من مؤيدي الحكومة وليس العكس»، وقال إن من بين القتلى 1100 من الجيش والشرطة.

وأوضحت وكالة «يو.بي.آي» للأنباء الأميركية أن الرئيس الأسد أشار إلى أن بعض العناصر من القوات المسلحة ذهبوا بعيداً في ردة فعلهم ضد المتظاهرين ولكنه أكد أنهم عوقبوا على أفعالهم، وقال: أي رد فعل وحشي، قام به فرد وليس مؤسسة.

 هذا الحديث المفاجئ للأسد مع الإعلام الأميركي جاء في الوقت الذي لاح فيه شبح روسيا فوق سورية بقوة مع الحديث عن توجه الأساطيل الروسية إلى سورية والحديث عن إرسال مراقبين روس وكل التصعيد الروسي ضد أميركا وأتباعها. الأسد يحاول أن يستغل هذه الهجمة الروسية لكي يفتح خطا للتواصل مع أميركا وهو في حالة قوة حتى يزيد من احتمالات تجاوبها معه.

الأسد ببساطة يريد أن يقول لأميركا أن هناك “خط رجعة”، وهي نفس سياسته مع تركيا وأوروبا والعرب.

 بعد العقوبات السورية الأخيرة على تركيا لم نعد نسمع صوت أردوغان ولا وزير خارجيته، بل على العكس سمعنا بالأمس تصريحا رسميا تركيا ينفي عبور مسلحين من تركيا إلى سورية، وسمعنا أيضا خبر زيارة وزير الخارجية التركي إلى روسيا والتي لم يصدر عنها سوى تصريحات قوية للافروف تعارض العودة بالقضية السورية إلى مجلس الأمن.

 تركيا سكتت تماما، ومثلها سكتت أوروبا. أما العرب فهم الآن في حيص بيص، ولا أدل على ذلك من التخبط الكبير في الجامعة العربية.

عمليا ما يبدو الآن هو أن روسيا نجحت (بالتعاون مع سورية) في عرقلة حركة الملف السوري داخل أروقة الجامعة العربية وبالتالي نجحت في تحويل الجامعة العربية إلى مصيدة للمساعي الأميركية ضد سورية، وهو الهدف الأساسي من المقاربة الروسية لقضية المبادرة العربية. روسيا أرادت منذ البداية أن تحول المبادرة العربية إلى تابوت تدفن فيه المساعي الأميركية لإعادة الموضوع السوري إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات دولية على سورية.

بالنسبة للعقوبات العربية فهي انهارت منذ الآن، حيث أن الأردن انسحب رسميا منها والسعودية حسب ما قرأت لم تطبقها حتى الآن. العراق ولبنان والأردن والجزائر أعلنوا أنهم لن يطبقوا العقوبات العربية، ومن المتوقع أن تنضم إليهم دول أخرى لاحقا، هذا إذا لم يتم رفع العقوبات بالكامل كما تطالب سورية.

الدولة الوحيدة التي طبقت العقوبات بحماس هي تركيا، ولقد دفعت ثمن ذلك سريعا جدا:

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=653291&issueno=12063

بيروت: ثائر عباس

تشهد العلاقات السورية – التركية عملية «عض أصابع» واضحة يلعبها الطرفان هربا من المواجهة المباشرة بينهما في الملفات الأساسية التي تضغط فيها أنقرة على النظام السوري من أجل العودة إلى «التعقل».

ويلعب الطرفان بأوراقهما بإجادة تامة، فبعد أن أقرت تركيا سلسلة من العقوبات الاقتصادية على تركيا، ردت سوريا بإجراءات مقابلة أعاقت عملية نقل البضائع التركية إلى الدول العربية عبر سوريا، فأوقفت نحو 500 شاحنة عند الحدود بحجة «تحديث نظام الكمبيوتر» وفرضت عليها «رسم عبور» كانت قد أوقفته نتيجة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي جمدتها سوريا فارضة ضريبة بقيمة 30 في المائة على البضائع التركية لتمنعها من المنافسة في السوق السورية التي تعتبر أرضا خصبة للتجارة التركية، إذ تستورد سوريا ما نسبته الثلثان من حجم التجارة البينية البالغة 2.5 مليار دولار تقريبا.

وردت تركيا أمس بفرض عقوبة مماثلة وضعتها في خانة «الدفعة الثانية» من العقوبات ضد النظام السوري، ففرضت ضريبة مماثلة على البضائع السورية في أراضيها. وقال وزير الجمارك والتجارة هياتي يازجي إن سوريا «ستدفع ثمنا غاليا بسبب هذه العقوبات». وقالت تركيا إنها ستبدأ تصدير السلع بحرا إلى مصر وبرا إلى العراق في مسعى لتجنب الممرات التجارية الحالية. كما قال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان إن دمشق بدأت السماح للشاحنات التركية بدخول سوريا أول من أمس الثلاثاء بعد منعها من الدخول الأسبوع الماضي ردا على العقوبات التي فرضتها انقرة. وأضاف «من اليسير جدا تجنب سوريا، لكننا فضلنا ألا نفعل ذلك. لا نزال نريد نقل تجارتنا عبر سوريا والسماح للاقتصاد السوري بتحقيق مكاسب مادية من ذلك، لكنهم أرادوا الأمر على هذا النحو. أقول مرة أخرى مهما فعلوا فإنهم سيعانون أكثر من تركيا في كل مرة. لا يتحتم علينا المرور بسوريا إذا أردنا تجارة مع الشرق الأوسط والخليج. فلدينا خطة أصلية وخطتان بديلتان جاهزتان بالفعل».

وأعلن جاغليان أن سفن الشحن ستبدأ السفر بين ميناء مرسين بجنوب تركيا على البحر المتوسط وميناء الإسكندرية المصري اليوم. كما ستبدأ الشاحنات العبور إلى العراق.

غير أن الجانب الأهم في هذه اللعبة، يبقى الملف الأمني – العسكري، إذ تستضيف تركيا الآلاف من السوريين الفارين من بلادهم في مخيمات أعدتها خصيصا لهم في جنوب البلاد، بينهم مئات من عناصر «الجيش السوري الحر» الذي أنشأه منشقون عن الجيش السوري لجأوا إلى تركيا وأقاموا فيها مقرا لقيادتهم التي يعملون من خلالها على مهاجمة مراكز المخابرات والأمن في المناطق السورية المختلفة.

وفي المقابل، ترددت معلومات عن مسعى سوري لاجتذاب عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، من أجل «إقلاق راحة أنقرة» التي ترى في هذا التنظيم خطرا كبيرا عليها، خصوصا بعد تصاعد نشاطه ضد الجيش التركي بالتزامن مع تصاعد الأزمة السورية وتورط أنقرة فيها باعتبارها «شأنا داخليا تركيا». وأتت الهجمات الأخيرة التي نفذها مقاتلون أكراد على المراكز الحدودية التركية وأوقعت 26 قتيلا في أكبر ضربة عسكرية يتعرض لها هذا الجيش منذ عام 1995، لتزيد من قلق أنقرة من استعمال «العامل الكردي» ضدها من قبل النظام السوري الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع هذا التنظيم رغم طرده قياداته وبينهم عبد الله أوجلان في أواخر التسعينات. وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن الاستخبارات التركية تدرس بتمعن وحذر شديدين وثائق حصلت عليها منذ أسبوعين خلال مداهمتها لأحد مراكز «الكردستاني». وقالت المصادر إن إحدى هذه الوثائق هي رسالة موجهة من عبد الله أوجلان شخصيا إلى القيادة السورية يعرض فيها على الرئيس السوري بشار الأسد إرسال 1000 مقاتل لينضم إلى مسعى النظام في إخماد الانتفاضة، بالإضافة إلى مساعدته في منع تفجر أي أزمة في الأوساط الكردية. وأشارت المصادر إلى أن تركيا لم تجد ما يفيد بنوعية الرد السوري، لكنها تنظر إلى الأمر على أنه تهديد خطير، مشيرة إلى أن غالبية قيادات «الكردستاني» الحاليين هم من أصل سوري، بالإضافة إلى وجود كبير لمقاتلين أكراد من أصل سوري في جبال قنديل داخل الأراضي العراقية، والتي انطلقت منها الهجمات الأخيرة ضد تركيا. وحذرت تركيا «الدول المجاورة» من دون أن تسمي سوريا أو إيران، مما سمته «اللعب بورقة الإرهاب»، مشيرة إلى أن من يلعب بهذه الورقة «ستحترق يده في نهاية المطاف».

وفي المقابل، ترددت إشاعات عن توريد مقاتلين عرب وسوريين إلى الأراضي السورية عبر تركيا، ومن بينهم نحو 600 مقاتل من «المجلس الانتقالي الليبي» قالت الإشاعات إنهم أصبحوا في الأراضي التركية، وهو ما نفته أنقرة. وقالت مصادر في الخارجية التركية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن كل ما تردد عن وجود مقاتلين عرب في الأراضي التركية «غير صحيح».

هذا المقال (الذي جاء في صحيفة الشرق الأوسط المعادية لسورية) يكشف أن تركيا ليست في موضع يسمح لها بـ”معاقبة” سورية لأن العقوبات التركية على سورية أضرت بتركيا أكثر بكثير من أن تضر بسورية.

بالنسبة لموضوع خط البضائع البديل فهو لا يحل المشكلة التركية لأن تكلفة نقل البضائع عبر البحر أو عبر العراق هي أكبر بكثير من تكلفة نقل البضائع عبر سورية، وبالتالي فتركيا سوف تكون خاسرة حتما حتى لو أوجدت طرقا بديلة.  أيضا أنا شخصيا أشك في قدرة العراق على استقبال خطوط البضائع العربية والتركية لأسباب تقنية بحتة تتعلق بوضع الطرق في العراق وإمكانية مرور أعداد كبيرة من الشاحنات عليها.

عموما يبدو أن أميركا تهدف من تحويل خطوط البضائع إلى العراق إلى تحقيق هدف سياسي أيضا:

http://www.syriasteps.com/?d=110&id=79315&in_main_page=1

جاء السيناتور الأمريكي جو بايدن، الذي يتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي، في زيارة إلى المنطقة شملت العراق وتركيا، إضافة إلى اليونان، وأكد السيناتور بايدن بشكل قاطع على التزام واشنطن بقرار الخروج النهائي من العراق بحلول نهاية العام 2011م الحالي، أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع. وفي هذا الخصوص تقول التسريبات بأن قرار الخروج الأمريكي من الباب، لم يكن ليحدث لولا أن واشنطن قد استطاعت تأمين الشبّاك الذي سوف يتيح لها التواجد المستمر في العراق، وبكلمات أخرى، على المستوى الاستراتيجي نلاحظ أن واشنطن تسعى حالياً بكافة الوسائل السعي لربط العراق ضمن محور الرياض ـ أنقرا، وذلك ضمن تحالف استراتيجي سعودي ـ عراقي ـ تركي. بما يؤدي عملياً إلى ربط هذه الأطراف بأمريكا، والتي ترتبط بالأساس باتفاق تحالف استراتيجي مع كل من السعودية وتركيا. وإضافة لذلك تقول المعلومات والتسريبات، بأن واشنطن وتركيا والسعودية تسعيان حالياً، لجهة عقد اتفاق استراتيجي عراقي ـ تركي ـ أردني، يؤمن لعمان تمرير حركة النقل التجاري بين تركيا والأردن عبر الأراضي العراقية، وذلك تفادياً للمرور عبر الأراضي السورية، وتشير المعطيات إلى أن حركة النقل هذه سوف لن تقتصر على السلع المنقولة نحو تركيا. طالما أن هناك المزيد من السلع الإسرائيلية التي تسعى العديد من الأطراف الأردنية إلى توفير إجراءات وترتيبات نقلها إلى داخل السوق العراقية.

أنا تحدثت سابقا عن أن أميركا تهدف من محاصرة سورية إلى تغيير بنية العلاقات التجارية في المنطقة بشكل استراتيجي بهدف إيجاد قطيعة دائمة بين محور الممانعة وأتباعها، ولكن الجديد هو أن أميركا تريد أن تدخل العراق في المنظومة الأميركية.

طبعا موقع سورية الجغرافي هو أحد أهم مصادر التمويل لسورية لأن سورية تعتمد على كونها ممرا تجاريا في المنطقة لتحقيق عوائد مالية، ولكن يبدو الآن أن أميركا تريد أن تحرم سورية من هذه الميزة بشكل دائم، وهي ضربة موجعة بلا شك في حال نجحت.

الخوف هنا ليس على المدى القصير ولكن الخشية هي أن يتحول العراق بالفعل إلى ممر للبضائع بين تركيا والخليج على المدى الطويل، وهو ما سوف يضر بسورية كثيرا سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.

إذن الهدوء التركي ربما لا يكون إيذانا بالتراجع بقدر ما يكون تكتيكا يهدف لامتصاص رد الفعل السوري.

قطر حتى الآن لا تبدو في وارد التراجع وهي تبدو غاضبة جدا مما يجري دوليا وفي الجامعة العربية، وهذا ما يظهر من تغطية قناة الجزيرة للشأن السوري والتي وصلت إلى مستوى شرس جدا. بالنسبة لقطر عدم سقوط الأسد يعني نهاية الدور الإقليمي القطري في منطقة المشرق العربي، وهي خسارة كبيرة ستؤدي إلى تراجع قطر إلى حجمها السابق الصغير.

أيضا قطر لا بد أنها تأثرت هي وتركيا بالحملة الإعلامية الروسية ضدهما والتي تحدثت عن نقل المسلحين من ليبيا إلى سورية عبر تركيا.

وجود مراكز لتدريب المسلحين السوريين داخل الأراضي التركية (وتحديدا في لواء إسكندرون) هو بالنسبة لي صار أمرا ثابتا لكثرة الحديث عنه في وسائل الإعلام الغربية وحتى التركية:

http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=113517

اعترف سيبل ادموندس أحد العاملين السابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» أن المسلحين السوريين (ما يسمى الجيش السوري الحر) يتلقون تدريبات سرية في المخيمات المحاذية لمحافظة إدلب في لواء اسكندرون وفق ما نقلته صحيفة «ميلليت» التركية أمس.

 ليس هناك شك في أن المخابرات الأميركية تقوم بالتعاون مع أجهزة مخابرات غربية وعربية بتدريب وتسليح مقاتلين وإرسالهم إلى داخل سورية. هذا أمر تحدثت عنه وسائل إعلام أميركية وفرنسية وتركية (أي أنه ليس مجرد دعاية روسية وسورية). موقع دبكا يتحدث أيضا عن دخول عملاء للمخابرات الغربية إلى سورية من شمال لبنان، وهو ما يذكرنا بحديث إحدى الصحف الفرنسية عن أن المخابرات الفرنسية أقامت مركزا لها في شمال لبنان. صحيفة الأخبار اللبنانية زارت شمال لبنان مؤخرا وأجرت تحقيقا تبين منه أن “الجيش السوري الحر” يعمل بالفعل في شمال لبنان ويشن عمليات داخل الأراضي السورية انطلاقا من هناك. موقع دبكا تحدث بالأمس عن أن أميركا تنوي إقامة قاعدة في شمال لبنان على غرار القاعدة الموجودة في لواء إسكندرون، وزيارة جيفري فيلتمان إلى لبنان تهدف لتسهيل هذا الأمر.

باختصار أميركا تريد إعادة سيناريو السبعينات والثمانينات بالتفصيل. في تلك الحقبة كانت المخابرات الأميركية تقوم بتدريب مسلحي الإخوان المسلمين في معسكرات في شمال الأردن وترسلهم إلى الداخل السوري بعد أن تزودهم بالأهداف المطلوب استهدافها، وهذا مشابه جدا لما يحدث الآن حيث أن العمليات التخريبية التي تتم داخل سورية لها طابع مريب جدا ويوحي بأن المخابرات الأميركية والإسرائيلية ضالعة فيها. لماذا يتم قتل طيارين سوريين؟ ولماذا يتم استهداف أساتذة جامعات مختصين بالكيمياء؟

أنا أتابع الإعلام الغربي منذ زمن بعيد والغربيون يتهمون دائما جامعة البعث بأنها ضالعة في تطوير أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي عندما يتم اغتيال أستاذة في الكيمياء في جامعة البعث فأول ما يخطر على بالي هو المخابرات الغربية والإسرائيلية.

أيضا لا ننسى العمليات النوعية التي تستهدف شل حركة النقل داخل سورية وبالتالي شل النشاط الاقتصادي في البلد. من الذي يخطط لهذه العمليات؟ هل هو العرعور؟ لا أظن أن العرعور لديه ربع الفهم الكافي للتخطيط لهكذا عمليات.

http://www.syriasteps.com/?d=145&id=79322

ومن جهة أخرى اتضح اليوم مزيد من التفاصيل حول الاشتباكات التي دارت بعد منتصف الليلة الماضية بين عشرات المسلحين التابعين لما يسمى “الجيش السوري الحر” وقوات “حرس الحدود السورية” في الوديان الواقعة بين بلدة “بداما” السورية ( التابعة لمنطقة جسر الشغور) و بلدة ” يلداغي” التركية في إقليم هاتاي ( لواء اسكندرون المحتل). وقالت مصادر تركية في “يلداغي” لـ”الحقيقة” إن قرابة الأربعين مسلحا حاولوا التسلل ” بهدف نسف نفق سكة الحديد” الواقع على بعد حوالي 1 كم إلى الجنوب الغربي من بلدة “بداما” السورية ، إلا أنهم فوجئوا بوقوعهم في كمين لقوات “الحرس الحدود” السوارية في المنطقة ، الأمر الذي أسفر عن اشتباك دام حوالي نصف ساعة ، وأسفر عن إصابة ستة من المتسللين بجروح مختلفة جرى إسعافهم إلى النقطة الطبية في مخيم ” يلداغي” الذي أقامته السطات التركية للاجئين السوريين.

وتبعد ” يلداغي” عن “بداما” أقل من 15 كم كخط نظر .وكشف لاجئون سوريون في المنطقة أن ” سيارات إسعاف عسكرية تركية هي التي تولت نقل المسلحين السوريين الجرحى”! وهذه أولى الإشارات إلى حصول”تورط تركي مباشر وميداني” في الأنشطة العسكرية التي يمارسها المسلحون السوريون المقيمون على الأراضي التركية .

وأكد مسؤول محلي تركي في بلدية ” يلداغي” هذه المعلومات ، موضحا بالقول” حتى الآن تقتصر المساعدات العسكرية التركية للمسلحين السوريين على الدعم اللوجستي ، كالخدمات الطبية والاتصالات وربما بعض وسائط القتال الليلي”.

وقال المسؤول البلدي ” يبدو من المعلومات المتوفرة أن هدف التسلل كان تفخيخ نفق سكة الحديد ( غربي بداما) الذي تعبره قطارات الشحن والركاب فيما بين مدينتي حلب واللاذقية . وهناك معطيات غير مؤكدة بعد تشير إلى أن الهدف الآخر كان نسف أحد الجسور الكبيرة في المنطقة”.

ويوجد هناك عدد من الجسور الشاهقة التي تعبرها سكة الحديد بين مرتفعات جبلية وغابات كثيفة في المنطقة. ومن شأن تفجير أي منها ( الجسور أو الأنفاق) قطع المواصلات الحديدية بين الساحل السوري وحلب ، بالنظر لأن أي عمل كامل من هذا النوع يحتاج إلى أشهر طويلة من العمل المتواصل لإصلاحه.

وكانت سكة الحديد نفسها تعرضت إلى خمس عمليات تفجير في القرى المحيطة ببلدة جسر الشغور خلال الشهرين الماضيين ، أسفر أحدها عن خروج القطار عن سكته وتعرض عدد من مقطوراته إلى أضرار كبيرة.

وتحظى سكة الحديد بين حلب واللاذقية بأهمية بالغة ، بالنظر لأنها تحمل غالبية المستوردات عبر ميناء اللاذقية إلى المنطقة الشمالية ، أو من المنطقة الساحلية إلى حلب ، وبالعكس.

استهداف خط السكة الحديد بين حلب واللاذقية يهدف لضرب النشاط الاقتصادي في حلب. هذه عملية من بنات أفكار المخابرات الأميركية ولا علاقة للمسلحين السوريين بها لأنهم أغبى من أن يخططوا على هذا النحو. أنا أثرت موضوع العمليات التي تستهدف النشاط الاقتصادي منذ أشهر وقلت منذ البداية أن أصابع المخابرات الخارجية واضحة فيها، وحاليا تورط المخابرات الخارجية في هذه العمليات صار أمرا شبه معلن في الإعلام الغربي.

هذه الحرب التخريبية التي تشن حاليا على سورية تأتي في نفس سياق “الحرب السرية” التي يشنها الغرب على إيران منذ سنوات:

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/F21F4C8A-079A-467B-9CD4-665442AFFA9D.htm

رجح خبراء استخبارات أميركيون في تصريحات نقلتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن يكون التفجير الذي وقع في قاعدة عسكرية إيرانية جزءا من حرب سرية تشنها إسرائيل والولايات المتحدة لعرقلة قدرة طهران على إنتاج صواريخ تحمل رؤوسا نووية.

وكان انفجار ضخم قد وقع يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في قاعدة عسكرية تبعد 30 كلم عن طهران أدى إلى مقتل 17 بينهم أبو البرنامج الإيراني للصواريخ العابرة للقارات الجنرال حسن طاهري مقدم.

وقالت الصحيفة إن هدف الحرب السرية تلك هو عرقلة القدرة الإيرانية على إنتاج أسلحة نووية، وتجنب ضربة جوية إسرائيلية أو أميركية من شأنها تحييد التهديد الإيراني أو تخفيفه.

ونقلت الصحيفة عن خبير في الشأن الإيراني بمركز دراسات الشرق الأدنى يدعى باتريك كلاوسن قوله إنها تشبه “صيغة حرب القرن الحادي والعشرين”. وأضاف أنها “لا تشبه القيام بموجة من الاغتيالات أو حرب إلكترونية بقدر ما هي حملة تخريب معترف بها جزئيا”.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذه العمليات بالغة السرية، كما أن الذين يعرفون عنها لا يتحدثون إطلاقا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها حاولوا لسنوات عرقلة برنامج إيران لإنتاج الأسلحة عبر تمرير قطع غيار غير صالحة أو برامج أو خطط بطريقة سرية

هذه الحرب السرية التخريبية التي تستهدف إيران تستهدف سورية أيضا، ومن الأمثلة على ذلك مثلا اغتيال الضابط محمد سليمان الذي اغتيل في بيته في طرطوس في عام 2008، والذي زعمت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية أنه المسؤول عن “البرنامج النووي” السوري.

سورية بالنسبة لإسرائيل تهديد أخطر بكثير من إيران، وفي السنوات الأخيرة كان هناك تصاعد ملحوظ في النشاط التسلحي السوري، ولذلك لا نستغرب الآن عمليات الاغتيال والتخريب التي تقوم بها أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية داخل سورية (والتي نسمع عن بعضها وربما لا نسمع عن الكثير منها).

إسرائيل والغرب أقاموا جلبة في السنوات الأخيرة لأن سورية اكتسبت (بمعونة كوريا الشمالية) تقنية تصنيع نوع من الفولاذ يسمى maraging steel. هذا النوع من الفولاذ منخفض الكربون يمكن استخدامه لتصنيع شرائح معدنية رقيقة ومتينة جدا، وبالتالي من الممكن لسورية أن تستخدمه في صناعة جدران الصواريخ لزيادة مدى الصواريخ أو زيادة حمولتها، ومن الممكن أيضا أن تستخدمه في صناعة أجهزة الطرد المركزي (كتلك التي تصنعها إيران لتخصيب اليورانيوم). حصول سورية على هذه التقنية وأمثالها يعني بالنسبة للغرب وإسرائيل أن سورية تسير على طريق إيران في برامح التسلح والتصنيع العسكري، ومن هنا جاء القرار بوجوب إسقاط النظام السوري لأن سورية في السنوات الأخيرة باتت تتجاوز الخطوط الحمر وتحاول أن تطور قدراتها العسكرية والتصنيعية، وهو طبعا أمر مرفوض تماما في الغرب وإسرائيل.

هذه الجوانب من الصراع السوري-الأميركي لا يتحدث عنها الإعلام ولكنها في الواقع السبب الرئيسي لرفع الغطاء الأميركي عن سورية. أميركا لا يمكن أن تقبل بأن تسير سورية في الخط الإيراني وأن تصبح قوة عسكرية مهمة ولذلك أصبح إسقاط سورية وإجهاض برامجها التسلحية هدفا أساسيا لأميركا في المنطقة.

إجهاض البرامج التسلحية السورية يمكن أن يتم بإحدى طريقتين:

حجب مصادر المعرفة والتقنية العسكرية عن سورية، ومن هنا تأتي الرغبة الأميركية الشديدة في أن تقطع سورية علاقاتها العسكرية مع إيران وكوريا الشمالية.

تجفيف مصادر التمويل للبرامج التسلحية السورية، ومن هنا تأتي جهود أميركا طوال الأشهر الماضية لضرب الاقتصاد السوري.

الاقتصاد السوري كان في السنوات الأخيرة ينمو بمعدل وسطي هو 5% سنويا، وهذا الأمر يعني أن سورية كانت ستتمكن من زيادة إنفاقها العسكري، وبالتالي كان لا بد من القضاء على نمو الاقتصاد السوري وتجفيف الموارد المالية للدولة السورية.

ما هي حقيقة الموقف الإسرائيلي من سورية؟

لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع تصريحا لشخصية إسرائيلية حول الوضع في سورية. معظم التصريحات (وخاصة تصريحات المسؤولين) تؤيد إسقاط النظام السوري، ولكن مع هذا فإن هناك بضعة تصريحات أبدت خشية من سقوط نظام الأسد، وهذه التصريحات جرى تداولها على نطاق واسع في الإعلام الخليجي على أساس أنها تضر النظام السوري.

ما هي حقيقة الموقف الإسرائيلي؟

بصراحة هذا سؤال لا يحتاج عناء في البحث أو الإجابة. حقيقة الموقف الإسرائيلي نعرفها بسهولة من الأفعال والتصرفات الأميركية فيما يتعلق بالشأن السوري. من الواضح أن السياسة الأميركية تسعى بكل قوتها لإسقاط النظام السوري، وهذا يدل على أن الموقف الإسرائيلي يؤيد إسقاط النظام، وإلا لما كانت أميركا انتهجت هذه السياسة.

السياسة الأميركية في الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون ضد مصلحة إسرائيل.

طبعا إسرائيل -وأميركا أيضا- لا يهمهما بالضرورة سقوط النظام السوري بقدر ما يهمهما أن تكون سورية ضعيفة، ولذلك فإن ما يهم إسرئيل وأميركا تحديدا هو العقوبات الاقتصادية والعزلة التي تفرض على سورية.

أنا قلت منذ بداية الأحداث أن ما يهم أميركا وإسرائيل في الشأن السوري هو فرض كل ما يمكن من العقوبات الاقتصادية على سورية. بقاء الأسد أو رحيله هو تحصيل حاصل. طبعا مجيء برهان غليون للسلطة أو مجيء الإخوان المسلمين هو أفضل لأميركا من بقاء الأسد (لأن برهان غليون والإخوان المسلمين سوف ينهون الحلف مع إيران وحزب الله ويوقفون برامج التسلح السورية، هذا طبعا في حال استتبت الأوضاع لهم وهو احتمال مشكوك فيه جدا)، ولكن بقاء الأسد مع العقوبات الاقتصادية والعزلة هو أيضا سيناريو مقبول لأميركا.

 أميركا من الممكن أن توقف حملتها ضد النظام السوري، ولكنها لكي تفعل هذا يجب أن تتأكد أن الاقتصاد السوري لن يعود للنمو مجددا. جو بايدن أثناء زيارته للعراق بحث تحويل طرق التجارة في المنطقة إلى خارج سورية ومقاطعتها اقتصاديا. في حال رأت أميركا أن هذه السياسة سوف تنجح فأنا أظن أنها سوف توقف الحملة ضد سورية لأن مصلحة أميركا هي في بقاء النظام السوري في وضعية ضعيفة (كوضعية العراق خلال التسعينات). تغيير النظام السوري هو عملية غير مضمونة النتائج لأنها قد تؤدي إلى فوضى تضر بإسرائيل، ولذلك فالسيناريو الأفضل بالنسبة لأميركا هو بقاء النظام السوري مع استمرار العقوبات عليه كما حدث مع العراق في عام 1991. أميركا في عام 1991 كانت تستطيع أن تسقط صدام حسين ولكنها فضلت بدلا من ذلك بقاءه مع فرض عقوبات شديدة على العراق.

من هنا نرى الحرص الشديد (بل الاستماتة) الأميركية لإعادة الملف السوري إلى مجلس الأمن وفرض عقوبات دولية على سورية. هدف أميركا الأول هو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية دولية على سورية وأما القيام بعملية عسكرية لإسقاط النظام السوري فهذه مسألة ليست ملحة أبدا. أميركا انتظرت 12 سنة منذ عام 1991 إلى عام 2003 حتى غزت العراق ودمرته، وهي من الممكن أن تنتظر نفس المدة في سورية. غزو سورية هو تحصيل حاصل ولكن الأولوية الأميركية الآن هي تدمير الاقتصاد السوري وإلهاء سورية بأمورها الداخلية حتى تصبح خارج المعادلة الإقليمية.

على ذمة “الشرق الأوسط”… الأسد يخطط لحملة دعائية ضد أردوغان

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=653284&issueno=12063

من المؤكد أن الأزمة داخل سوريا لم تقنع القيادة هناك بأن العالم تغير، وأن الأساليب القديمة المرفوضة لم تعد تنفع. يروي رجل أعمال سوري كبير، أنه بعد أحداث درعا أرسلت مجموعة من رجال الأعمال السوريين في لندن رسالة إلى الرئيس بشار الأسد، عبر قريب له، ينصحونه بأن يفكر بمستقبل أولاده والشباب السوريين، وألا يلجأ إطلاقا إلى العنف، وإذا كان الشعب السوري مصرا على تغيير النظام فليكن، وما على الرئيس وعائلته عندئذ إلا القبول، فكان رد الرئيس للمبعوث القريب: «اهتم بعملك، أنت لا تفهم بالسياسة (…)».

تسعة أشهر مرت على أحداث درعا، ويبدو أن عجلة «حزب البعث» القديمة عادت إلى العمل بنفس الأساليب الابتزازية، وهذه المرة على المستوى الرسمي. إذ وجه الرئيس الأسد كبار المسؤولين في نظامه للعمل على كشف معلومات تراكمت خلال السنوات الأخيرة عن عمليات فساد متورط فيها رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان. صدر التوجيه خلال اجتماع عقد في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) كرد فعل على سلسلة من تقارير تسرب معظمها إلى وسائل إعلامية وإلى مكاتب مسؤولين في المنطقة، وقررت دمشق أن أنقره تقف وراء هذه التقارير.

«وثيقة الاجتماع»، خرجت من القصر الرئاسي، حضر الاجتماع العاجل رامي مخلوف رجل الأعمال المعروف وابن خال الأسد، وحسن تركماني مساعد نائب الرئيس ووزير الدفاع السابق والمسؤول عن العلاقات السورية – التركية، ومحمد ناصيف خيربك مساعد نائب الرئيس للشؤون الخارجية، وعلي مملوك رئيس جهاز الأمن العام، وكان الموضوع قيد المناقشة: «الحرب الدعائية مع تركيا: التداعيات والتوجيهات».

تكشف الوثيقة أن الأسد أصدر تعليمات إلى مملوك لجمع كل المعلومات التي لدى النظام السوري في محاولة لإحراج أردوغان وإضعافه سياسيا. ويتبين من النقاش الذي دار، أن هذا رد على «قرار أردوغان طعن النظام السوري في الظهر بعد عمليات قمعه للمعارضة ولأعمال الشغب في البلاد».

ووفقا لـ«وثيقة القصر»، في بداية الاجتماع، ناقش المشاركون مجموعة من التقارير عن التدابير السرية والعلنية التي اتخذها أردوغان ضد سوريا، بما في ذلك التقارير التي ظهرت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام التركية، وأيضا العربية، ضد كبار المسؤولين السوريين وحتى تهديدهم. في الاجتماع أعرب رامي مخلوف عن صدمته من التعرض لعلاقاته السياسية مع أردوغان، وأبلغ الحاضرين أن أردوغان إنما «يلطخ سمعة سوريا كلها»، وكيف يُسمح له بذلك في حين «أن السوريين يملكون كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بالأعمال الخاصة لحزب أردوغان». وقال مخلوف، إنه شخصيا لديه قدر كبير من المعلومات عن الفساد في مجالي العقارات والتمويل السياسي وأمثلة كثيرة عن تفضيل رجال أعمال الأوساط الإسلامية القريبة من «حزب العدالة والتنمية» على عناصر علمانية في المناقصات العامة.

في الفقرة الأخيرة، تلخص «وثيقة القصر» أن الرئيس أعطى تعليمات إلى مملوك لإعداد ملف شامل يتضمن معلومات مفصلة عن أردوغان، ويجب «أن تكون على أساس مواد حقيقية»، وتُكشف في المستقبل كجزء من هجوم شخصي على أردوغان. وأوعز الأسد لخيربك، وتركماني ومخلوف، بالمساعدة في وضع الملف مع مملوك، وتخصيص المواد اللازمة من دون تأخير.

ليس واضحا، من خلال «وثيقة القصر»، ما إذا كانت معلومات الملف سيُكشف عنها مرة واحدة، أم بشكل تدريجي، وليس معروفا القنوات التي سيستعملها السوريون.

وكان الرئيس السوري دعا لهذا الاجتماع بعد ظهور تقارير في الصحافة التركية والعربية أثارت غضبه وغضب مخلوف، وأشارت التقارير إلى العلاقات الاقتصادية غير المباشرة الواسعة النطاق التي تطورت بين مخلوف وحزب أردوغان، حيث تم تحويل أموال ضخمة لكلا الطرفين. وحسب التقارير المسربة، نجح الأتراك والسوريون في تطوير وسيلة لتشجيع الاستثمار السري، الذي يشارك فيه رجال أعمال أتراك على علاقة وثيقة بـ«حزب العدالة والتنمية» استفادوا كثيرا في السنوات الأخيرة من صفقات مشبوهة مع مخلوف. الأمثلة التي وردت في التقارير لا تشكل أكثر من غيض من فيض عن عمليات رامي مخلوف، إذ ساهم واستثمر في إنشاء شركة طيران مشتركة، وفندق «ياسمان روتانا» واستكشاف النفط عبر شركة «تابوا»، كما استثمر سوريون مقربون من النظام في شركتي «إسكان» و«اتصالات» التركيتين، وأكثر من ذلك.

في الآونة الأخيرة، وفي ضوء تدهور العلاقات بين الدولتين وتجميد الاستثمارات التركية الرسمية في سوريا، شن مخلوف هجوما في صحيفة «الوطن» السورية، التي يملكها، على تركيا، فكان رد فعل أردوغان مطالبة الأسد بطرد مخلوف من سوريا مع تسعة مواطنين سوريين آخرين.

ووفقا لمصادر سورية، فإن الذي أثار غضب الأسد أكثر وأكثر، كان ما نشرته صحيفتنا في الثالث من الشهر الحالي، فهي كتبت عن الخطوات التي ينوي أردوغان اتباعها والخطط التي سيعلنها في زيارة قريبة إلى الحدود السورية، وتشمل قطع كل العلاقات مع النظام السوري، والمشاركة في حصار اقتصادي كامل على نظام بشار الأسد وتسليح «الجيش السوري الحر» والمساهمة في إيجاد منطقة عازلة في شمال سوريا.

وللمساهمة في تجميع ملف عن أردوغان، طلب الأسد مساعدة نظيره الإيراني، محمود أحمدي نجاد، لتزويده بمعلومات لدى إيران عن أردوغان، أحمدي نجاد غارق في وضع خطط هجومية وخطط وقائية لمواجهة مرشد الثورة، آية الله علي خامنئي، وابنه مجتبى، وأعوانهما، ولا يُعتقد أن لديه الوقت لملء ملف عن أردوغان، ولأن إيران لا تتعامل مع الدول بالملفات. لكن تجدر الإشارة إلى ما كان صرح به المستشار العسكري لخامنئي، اللواء يحيى رحيم صفوي، الذي عادة ما يشير فقط إلى المواضيع العسكرية في تصريحاته العلنية، قائلا: «إن سلوك رجال الدولة التركية تجاه سوريا وإيران هو سلوك خاطئ، أعتقد أنهم يتصرفون وفقا لأهداف أميركا. وإذا كانت تركيا لا تنأى بنفسها عن هذا السلوك السياسي غير التقليدي، فإنها سترى أن شعبها التركي سيبتعد عن هذه السياسة محليا، وستعيد الدول المجاورة لها: إيران وسوريا و(العراق)، تقييم علاقاتها السياسية معها».

وفي مقالات سابقة، كنت أشرت إلى الرسائل المتبادلة بين الأسد وخامنئي والمتعلقة بالموضوع التركي، ووصف خامنئي لأردوغان بأنه تابع للإمبراطورية العثمانية، وقد استعمل الوصف نفسه في مقابلة أجريت معه أخيرا.

تعول القياد السورية على أن تركيا أخطأت كثيرا في حساباتها بالنسبة إلى علاقاتها الحاسمة مع إيران وروسيا، خصوصا أنها تستورد من هاتين الدولتين 70 في المائة من حاجتها من الطاقة، ناهيك عن أن إيران وروسيا غاضبتان لرضوخ تركيا لضغط «الأطلسي» واستضافة محطة رادار كجزء من نظام الدفاع الصاروخي. لكن حسب تأكيد دبلوماسي في بروكسل، فلا تركيا ولا الغرب ولا العرب خائفون من النظام السوري، ويعتبرونه ساقطا لا محالة، لأن العالم تغير فعلا. لهذا، أقام الحلف الأطلسي فعليا، مركزا للقيادة في محافظة هاتاي من الإسكندرون.

-حلب ستكون حاسمة بالنسبة للمستقبل، هي شمال غربي سوريا وقريبة جدا من الحدود مع تركيا، والهدف إقامة ممرات إنسانية، ويمكن منها لـ«جيش سوريا الحر» التسلل إلى شمال سوريا، وخصوصا إدلب، والرستن، وحمص، إنما تبقى حلب الجائزة الكبرى، إذ فيها 2.5 مليون إنسان؛ الأغلبية من السنة والأكراد. وكانت صحيفة «ملييت» التركية كشفت عن وجود كوماندوز من الاستخبارات الفرنسية والبريطانية لتدريب «جيش سوريا الحر» على تقنيات حرب العصابات، في هاتاي جنوب تركيا.

أما تحرك حاملة الطائرات الروسية «الأدميرال كوزنتسوف» المجهزة بصواريخ نووية فإنها ستصل إلى القاعدة البحرية طرطوس في منتصف شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، حيث يعمل 600 عسكري وفني روسي، وهذا سيدفع القيادة السورية لتصعيد العنف بهدف السيطرة على مدينة اللاذقية، حتى إذا نجح الأسد بإقامة دولة علوية، يضمن لها منفذا على البحر. فالثقة بالروس غير مضمونة والمثال كان ليبيا. ثم إن روسيا استأجرت طرطوس لمدى 100 عام.

أما إيران فإن الحرب عليها قد بدأت.

الأردن والعقوبات على سورية

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=653292&issueno=12063

 قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن بلاده ستكون «خاسرا كبيرا» والمتضرر الأول بين دول المنطقة في حال قيام الجامعة العربية بتطبيق أي قرار اقتصادي بخصوص سوريا نظرا للترابط التجاري الكبير بين البلدين. وأضاف الكباريتي خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر الغرفة، إن 70 في المائة من مستوردات الأردن من تركيا والدول الأوروبية تمر عبر الأراضي السورية، بالإضافة إلى الصادرات الأردنية إلى تلك الدول والسوقين السورية واللبنانية.

وقال إن أي إغلاق للتبادل التجاري لهذا الممر الحيوي ستكون له انعكاسات سلبية كثيرة على القطاع التجاري والسلع مما يؤدي إلى عكسها على أسعار المنتجات وكلف إضافية سيتحملها المواطن.

وأكد أن أي بدائل لعبور تجارة الأردن الخارجية ستكون محفوفة بمحاذير أمنية وارتفاع أسعار الشحن والنقل وزيادة كلف الاستيراد والتصدير والفترات الزمنية لوصول البضائع مما ينعكس على المستوردين والتجار والمواطنين وتنافسية الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأشار إلى أن تطبيق العقوبات سيلحق أضرارا بقطاع الصرافة والتحويلات المالية خاصة أن التجار السوريين يتعاملون بتجارتهم من خلال السيولة المباشرة، بالإضافة إلى قطاع نقل البضائع والركاب والتجارة اليومية التي يقوم بها المواطنون في المناطق الحدودية.

وقال الكباريتي إن الأردن يعتمد كثيرا على استيراد الحبوب والأعلاف والكثير من المواد الغذائية والملابس من السوق السورية مقدرا عدد الشاحنات التي تعبر بين البلدين في اليوم الواحد بنحو 400 شاحنة.

وارتفع حجم التبادل التجاري للأردن مع سوريا بنسبة 14.8 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي2011، وبلغ 550 مليون دولار مقابل 480 مليون دولار لذات الفترة من 2010.

كما ارتفعت كذلك أرقام المستوردات لذات الفترة بنسبة 15.6 في المائة لتصل إلى 315 مليون دولار مقابل 272 مليون دولار خلال الأشهر التسعة من العام الماضي. وأعرب الكباريتي عن أمله بأن لا تتأثر حركة التبادل التجاري بين البلدين نظرا للظروف السياسية التي تمر بها سوريا وفرض حظر اقتصادي عربي عليها وأن تستمر كما هي عليه نظرا لعمق العلاقات الأخوية والأسرية التي تجمع الشعبين.

كما أعرب عن أمله بأن لا تتأثر كذلك حركة تجارة الأردن مع لبنان وتركيا كون سوريا هي المنفذ البري الوحيد المباشر للأردن مع البلدين اللذين يرتبط معهما الأردن بحركة تبادل تجاري جيدة.

http://hanisyria.wordpress.com/2011/12/08/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wordpress%2Fhani+%28%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9+%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%29