كانت المسألة الديمقراطية في المجتمع وفي التنظيم إحدى أولويات حزبنا منذ تأسيسه كرابطة عام 1976 وحتى الآن. وكنا ومازلنا نطمح ونسعى إلى جعل الحزب بيئة حاضنة وراعية لتفاعل وتناغم وصراع الميول والتيارات المختلفة سياسياً ونظرياً، ما يجعل مقعد الرأي الآخر محجوزاً ومحترماً دائماً في كل هيئات الحزب.
وبعد خروج رفاقنا من المعتقلات في بداية الألفية الحالية راح العديد من الرفاق يسعون إلى استعادة الحزب تنظيمياً وسياسياً، ولعب الرفيق فاتح جاموس دوراً أساسياً في ذلك المسعى الذي نكن له التقدير العميق. غير ان الحزب وفي العديد من المفاصل التنظيمية والسياسية عانى من الميول والممارسات الفردية للرفيق فاتح وعدم التزامه بروح القرارات الحزبية وانفتاحه على باقي تيارات المعارضة الديمقراطية.
ثم جاءت ثورة شعبنا الباسلة لتزيد الشرخ بين خط الحزب السياسي الذي تعبر عنه نشرة “الآن” صراحة في انخراط الحزب مع قوى المعارضة الديمقراطية ودعمه لثورة شعبنا وضرورة التغيير الديمقراطي الجذري الآن. وشكلت تصريحات الرفيق الإعلامية الغريبة عن خط الحزب مصدر تشويش وإرباك على خط الحزب وممارسته، بينما لا تمثل في الواقع سوى آراءه الشخصية. وقد اكتمل هذا الشرخ بين الحزب والرفيق فاتح بنشاط تنظيمي خارج هيئات الحزب ووصل إلى حد العمل على تشكيل كتلة سياسية من مشارب مختلفة تضم قوى معروفة تاريخياً بموالاتها وذيليتها للنظام الاستبدادي. ما يضعه خارج العملية الثورية الجارية في البلاد، والتي نرى أنها تحتمل وتحتاج جميع محاولات النقد والتصويب على أرضية الانخراط فيها والسعي إلى تحقيق هدفها في بناء دولة معاصرة ذات نظام سياسي ديمقراطي برلماني تعددي.
إن المكتب السياسي لحزب العمل الشيوعي يجد نفسه ملزماً بإعلان أن هناك تفارقاً سياسياً كاملاً بين خط الحزب وممارسته من جهة وتوجهات الرفيق فاتح ونشاطاته بما يضعه خارج الحزب سياسياً وتنظيمياً، على أن تنظر الهيئات الحزبية المعنية في وضع الرفيق فاتح وممارساته وتتخذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.
دمشق\2-5-2012
المكتب السياسي
لحزب العمل الشيوعي في سوريا
