هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية
في رحاب الثورة السورية الباسلة , وفي ظل شعارات لا لنظام الاستبداد والفساد .. لا للتدخل العسكري الاجنبي .. لا للتجييش الطائفي والمذهبي .. ولا للعنف وعسكرة الثورة الشعبية .. ونعم للتغيير الديمقراطي التعددي التداولي الجذري والشامل .. نعم لوحدة القوى الوطنية عقد دورة اعماله الاولى في 6/10/2011 على ايقاع النشيد الوطني وبالوقوف حداداً على أرواح شهداء الثورة .
افتتح الاجتماع بالاشادة برجال الثورة ونسائها وبقوافل الشهداء والجرحى والمفقودين وبالمعتقلين والموقوفين , ومنهم أعضاء في المجلس المركزي للهيئة وأعضاء من مؤتمرها العام وفي مقدمتهم عضوي المكتب التنفيذي د. محمد العمار وأ. منصور الاتاسي , والسيدة الشابة مروة الغميان والسيد نايف سلوم عضوا المجلس المركزي .
وأكد المجتمعون ان الثورة ستنتصر , وان عنف النظام يولّد المزيد من الاصرار على سلميتها ..وأن هذا النظام سيسقط بكل مرتكزاته ، وأن عهداً جديداً سيبزغ تحت رايات احرية والكرامة والديمقراطية.
ودار نقاش معمق حول تطورات الثورة وسبل دعم الحراك الشعبي وصموده ومتطلبات برنامج التغيير الديمقراطي ووضعه قيد التنفيذ , وقضايا وحدة المعارضة والمساعي المبذولة في سبيلها والعثرات التي تعترضها , وخلص المجلس الى مايلي …
1- ان اصرار السلطة الحاكمة على انتهاج الحل الامني – العسكري للازمة الراهنة لن يساعد على حلها , بل سيزيدها تعقيداً وسيستدعي مزيدا من التدخل الخارجي والعنف الداخلي … وبالمقابل يستنكر المجلس أي استدراج للتدخل العسكري الخارجي ويرى فيه خطرا على الثورة .
2- ضرورة استكمال وحدة المعارضة الوطنية بعد ان اضحت منضوية في اطارين اساسيين على قاعدة برنامج سياسي وتنظيمي ونضالي واضح , عماده العمل المشترك من اجل اقامة نظام ديمقراطي تداولي بديلا للنظام القائم , كما يدعو الى ايقاف جميع المهاترات الاعلامية والشخصية بين المنتمين الى المعارضة , والتركيز على النضال المشترك .
3- أهمية العمل على بناء نظام ديمقراطي يكفل المساواة لجميع المواطنين , وتعزيز الوحدة الوطنية , وطمأنة الجميع الى ان سورية لكل ابنائها مهما كانت طوائفهم وأطيافهم وانتماءاتهم وخياراتهم السياسية .
4- يؤكد أن الوجود القومي الكردي في سورية جزء اساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري , الأمر الذي يقتضي ايجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في اطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً والعمل معا لاقراره دستوريا ً, وهذا لا يتناقض البتة مع كون سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي .
5- أكد المجلس على حق المعارضة , ومشروعية اتصالها بكافة القوى والهيئات من اجل شرح مواقفها ,وقراءة مواقف تلك القوى والدول على قواعد احترام السيادة الوطنية انطلاقا من ان المعارضة باتت تمثل الارادة الشعبية , ومن واجبها تمثيل تلك الارادة والتعبير عنها امام جميع المحافل بشكل علني وواضح بما يخدم المصالح الوطنية .
6- أدان المجتمعون الحملة الاعلامية والتجييش ضد قوى المعارضة ومحاولة التشكيك بوطنيتها او اتهامها بالتخاذل , مؤكدين ان الوطنية والديمقراطية متلازمتان لا يمكن فكها , ولا وضع احداهما بمواجهة الآخرى.
7- واختتم اجتماعات دورته بالنشيد الوطني السوري بعد ان اختار المكتب التنفيذي على الشكل التالي :
اعضاء المكتب التنفيذي
حسب الترتيب الأبجدي
1- د. احمد فائز الفواز 15- أ. محمد الحريث .
2- أ. بسام الملك . 16- أ. محمد سيد رصاص .
3- أ. جمال ملا محمود . 17- أ. محمد الصمادي .
4- أ. حسن عبد العظيم . 18- د. محمد العمار .
5- أ. حسين العودات . 19- أ. محمد فليطاني .
6- أ. رائد النقشبندي . 20- أ. محمد موسى المحمد .
7- أ. رجاء الناصر . 21- أ. محمود مرعى .
8- أ. شكري المحاميد . 22 د. منذر خدام .
9- أ. صالح مسلم محمد . 23- أ. منصور الاتاسي .
10- أ. طارق ابو الحسن . 24- أ. منير البيطار .
11- د. عارف دليلة . 25- أ. ميس كريدي .
12- د. عبد العزيز الخير . 26- د. نايف سلوم .
13- د. عدنان وهبة . 27 – أ. نصر الدين ابراهيم .
14- أ. فائز سارة .
