بيان إلى الشعب السوري
من أجل الحرية والديمقراطية
في هذه اللحظة التاريخية التي يمر بها الوطن العربي عبر الأحداث المتسارعة , والعاصفة السياسية التي تجتاح أقطاره المتعددة , والتي تستهدف إجراء تحولات عميقة في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأبرزها ثورة تونس والثورة المصرية المجيدة, والانتفاضات الأخرى في اليمن والبحرين وليبيا التي يمكن لها أن تمتد إلى معظم الأقطار العربية بحيث لا يتوهم أيٌّ من هذه الأنظمة الحاكمة أن يكون بمنأى عنها إلاّ إذا بادر بصورة جدية وفاعلة وبمدى زمني محدد لإجراء تغييرات شاملة في بنيته السياسية والاجتماعية والاقتصادية
وسط ذلك كله وغيره يعيش الشعب السوري بمختلف فئاته وقواه الاجتماعية وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة ومتفاقمة , نتيجةً لسطوة السلطة الاستبدادية وهيمنة أجهزتها القمعية وتغولها على مؤسسات الدولة ,واحتجازها للإرادة الوطنية لشعبنا , ومصادرتها للحريات العامة والأساسية للمواطنين ,والتحكم الاستبدادي بكافة القوى والفعاليات الاجتماعية والثقافية والسياسية , إضافةً لانتشار ظاهرة الفساد والإفساد غير المسيطر عليها,في ظل استمرار عملية النهب المنظم للثروة الوطنية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمعظم الفئات الاجتماعية .
وبالرغم من التأكيد المستمر لقوى وأحزاب الحركة الوطنية الديمقراطية في سورية على ضرورة قيام النظام الحاكم ضرورة موضوعية وحيوية راهنة منذ أمد للإصلاح العام والشامل في مختلف المجالات ,وإعادة ترتيب المعادلة السياسية في الداخل الوطني لبناء الدولة المدنية وإحلال الديمقراطية أساساً لنظام الحكم في البلاد,بما يضمن تحقيق الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وصون الحريات الفردية والاجتماعية ,والكرامة الانسانية للمواطنين , إلاّ أنّ النظام السوري لم يشأ أن ينتقل بالدولة والمجتمع من واقع التسلط والهيمنة والاستبداد إلى مصاف الدول التي تمتلك حرياتها الديمقراطية والشروط الموضوعية الخاصة بالنهضة والتطور الحضاري .
ولعلّ أبرز دليلٍ على ذلك ما قام به النظام منذ الأيام الأولى لانتفاضة شعبنا من أجل الحرية والديمقراطية ,من اختياره للحل الأمني في مواجهة التظاهرات السلمية والحضارية ,واطلاق الرصاص على المتظاهرين في درعا واللاذقية ودوما وغيرها من المدن السورية مما أوقع عدداً من الشهداء والجرحى ,إضافةً للاعتقالات السياسية التعسفية بصورةٍ غير مسبوقة إلاّ في عقد الثمانينيات من القرن الماضي ,وسط التحشيد الإعلامي عما دعي بالفتنة والمؤامرة وغيرها من الذرائع الذي اعتاد النظام أن يروج لها.
لقد سئم شعبنا حياة الذل واستلاب الحريات العامة والأساسية وانتهاك الحقوق ,وتحويل البلاد إلى سجنٍ كبير للمناضلين الوطنيين من أبناءه, والتفاف النظام على الاستحقاقات الوطنية تحت ذرائع وحجج واهية لم تعد تقنع أحداً , ولابد لهذا النظام من التقدم لإنجاز هذه الاستحقاقات التي لم تعد تحتمل التأجيل , بحيث يؤول تحقيقها إلى تغيير وطني ديمقراطي لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تحقق الوحدة الوطنية الديمقراطية وتلبي الاحتياجات الحيوية لشعبنا في نوال حريته وإطلاق مفاعيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين وأبناء الشعب الواحد :
1. وقف العمل بقانون الطوارئ, وإلغاء المحاكم الاستثنائية والأحكام الصادرة عنها والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين, وطي ملف الاعتقال السياسي في البلاد بصورةٍ نهائية.
2. تشكيل هيئة تأسيسية من كبار رجال القانون وعدد من القيادات السياسية ومن هيئات المجتمع المدني لإجراء تعديلات أساسية لمواد الدستور,وإلغاء المواد التي يستند إليها نظام الحكم الشمولي في البلاد وخاصةً المادة الثامنة التي تصادر على الشعب السوري حقه في اختيار القيادة السياسية ,بغض النظر عن الانتماء الحزبي والسياسي, وذلك في حدود المعايير الوطنية ,وفي الإطار العام للتداول السلمي للسلطة. على أن يتم ذلك في مدىً زمني معين لا يزيد عن ثلاثة أشهر .
3. تكليف الهيئة التأسيسية بوضع قانون عصري للأحزاب يضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية المدنية ,وتعديل القانون الخاص بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وحرية تشكيلها وإطلاق مفاعيل نشاطها بعيداً عن أي تدخل من الأجهزة الأمنية التي تقوم بتعطيل ومصادرة تنفيذ القوانين من قبل الجهات المختصة في الدولة .
4. إجراء تعديلات أساسية لقانون انتخابات السلطة التشريعية ومجالس الإدارة المحلية بما يضمن حماية حق المشاركة في الترشيح والانتخاب لكافة أبناء المجتمع وقواه الحية والفاعلة دون حدود أو قيود ,ووقف كافة الممارسات السلطوية و”الأمنية” للنيل من نزاهة الانتخابات ومن حق أبناء الشعب في اختيار ممثليه دون أي تدخل من السلطة للتأثير على مجرى الانتخابات ,وذلك بدءاً من الدورة القادمة.
5. الفصل الكامل بين السلطات الثلاث, التشريعية والتنفيذية والقضائية, وعدم تغول السلطة وأي من أجهزتها على مؤسسات الدولة, وضمان حياد السلطة القضائية واستقلالها, وتحقيق سيادة القانون وعدالته في إطار المساواة التامة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات . إضافةً إلى قيام السلطة التشريعية بمهامها كاملةً دون تدخل في الحد من صلاحياتها أو الهيمنة عليها من أية جهةٍ كانت .
6. المباشرة فوراً بوضع خطة عامة وشاملة لمكافحة الفساد والإفساد في مؤسسات الدولة وفي القطاعين العام والخاص , وإيقاف مفاعيله المدمرة للاقتصاد الوطني ولمنظومة العلاقات الاجتماعية والقيمية ,ومحاسبة الجهات والأشخاص المسؤولين عن تحويل الإفساد إلى ظاهرة عامة غير مسيطر عليها ,وإيقاف كافة مفاعيل النهب المنظم للثروة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام ,وسوء توزيع الثروة بين كافة أبناء المجتمع .
7. إقالة الحكومة الحالية ,وتشكيل حكومة وطنية انتقالية , لا يخضع تشكيلها للمعايير السابقة الخاصة بالنظام وبنيته السياسية القائمة وتحالفاته الداخلية , وإنما إلى معايير الكفاءة والاستقامة الوطنية ,وإلى الإيمان بضرورة إحلال الديمقراطية وتنفيذ الأسس والمعايير الخاصة بالتغيير الوطني الديمقراطي ,وبناء الدولة المدنية ,وضمان إنجاز الاستحقاقات الوطنية آنفة الذكر , بصورةٍ مباشرة ودون أي تباطؤ أو محاولة للالتفاف عليها ,أو التقليل من أهميتها في هذه اللحظة التاريخية التي تمرّ بها الأمة العربية .
8. العمل على استعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل التي تضمن المحافظة على الاستقلال وعلى مبدأ السيادة الوطنية
عاشت سورية حرة مستقلة ودولة لكل مواطنيها
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
