رأت الحركة النسائية السورية الديمقراطية في الانتفاضة السورية الباسلة ثورة ضد الاستبداد والتمييز والإقصاء بأشكالهم كافة. وانخرطت فيها وهي تحلم بسورية الجديدة، حيث يتمتع الجميع، نساء ورجالا، بحقوق المواطنة الكاملة. لذلك توجه عدد من الجمعيات النسائية إلى مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية في القاهرة (2-3 تموز 2012)، بأوراق عمل تتضمن نصوصا واضحة حول مساواة النساء وحظر التمييز ضدهن واعتماد آليات لتمكينهن. وإذ يرحب تحالف “الديمقراطية وحقوق النساء” بالعبارة الصريحة التي جاءت في النسخة النهائية لوثيقة العهد الوطني: “النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أيّ مكتسبات لحقوقهنّ. كما يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو قوميّته، رجلاً كان أم امرأة ..” فإننا نتحفظ على فقرة: “يضمن الدستور إزالة كافّة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمّن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيما يتفق مع كلّ المواثيق الدوليّة ذات الصلة بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية”. إن اشتراط أن يتناغم المناخ التشريعي والقانوني الذي يضمن حقوق النساء ويؤمن تمكينهن مع الثقافة المجتمعية يعني تكريس العقلية التي تتعامل مع قضايا حقوق النساء كعادات وتقاليد تشكل جزءا من الثقافة المجتمعية السائدة ليس إلا، مما يعني رفضا واضحا للتعامل مع هذه القضايا باعتبارها حقوقا إنسانية للنساء، وجزءا رئيسيا من حقوق الإنسان، وحقوقا مطلقة لا يمكن أن تخضع لأية اعتبارات أو خصوصيات ثقافية. كما أن ربط إزالة التمييز “بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية” يتناقض مع الأساس الذي أنشئ من أجله هذا العهد، ويتناقض مع بنود عديدة فيه. فكيف يمكن أن نصل إلى دولة المساواة بين المواطنين والمواطنات، وإلى النظام الديمقراطي، وحقوق النساء، نصف المجتمع، مهددة بسبب “التناغم مع الثقافة المجتمعية” التي ندرك، جميعا، أنها ثقافة تمييزية. كما نتحفظ على حذف عبارة “شعار آبائه المؤسسين للدولة: “الدين لله والوطن للجميع”، التي كانت واردة في مشروع العهد وحذفت من النسخة النهائية له. إننا على قناعة بأن الامتناع عن التنصيص صراحة على حيادية “الدين”، أي دين”، عن القوانين والسياسات الحكومية سيعرض حقوق النساء، أي حقوق نصف المجتمع، للتلاعب والضياع، وسيعرض النساء للتهميش والإقصاء، وسيبقي على دائرة التمييز ضد النساء في الأسرة والمجتمع، قانونا وممارسة، كما سيحرم النساء من التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي سيضع العصي في عجلات عملية التنمية البشرية المستدامة برمتها. لقد شاركت النساء السوريات ببطولة في هذه الانتفاضة الباسلة منذ اليوم الأول لها، وهن يأملن أن تحظر الدولة المنشودة الاستبداد والتمييز ضد المواطنات والمواطنين في الدستور والقوانين، وأن تكرس المساواة في القانون وأمامه، وأن تضمن الحقوق، جميعها، للنساء والرجال، وأن تخصص سياسات وبرامج عمل وميزانيات للنهوض بأوضاع النساء. وهن يعرفن أن المواطنة هي على مستوى واحد، فإما أن تكون أو لا تكون، ولن يقبلن بأقل من هذه المواطنة. إننا على قناعة تامة بأنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية بدون ضمان حقوق النساء في المساواة وحظر التمييز ضدهن، كما أن “الهروب” من النص صراحة على هذه الحقوق ليس إلا ضربة قاصمة لمسيرة التحول الديمقراطي، وتناقضا صارخا مع وحدة وتكامل منظومة حقوق الإنسان. — مشروع وثيقة المبادئ المؤسسة للدستور، مقدم من تحالف “الديمقراطية وحقوق النساء” مقدمة تشكل حقوق الإنسان منظومة متكاملة، ولا يمكن التعامل بشكل انتقائي مع هذه المنظومة، وحقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان بحسب ما جاء في شرعة حقوق الإنسان والإعلانات والاتفاقيات الدولية المكملة لها، وبخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء. كما أن حقوق النساء هي حقوق نصف المجتمع، وينعكس حرمانهن من حقوقهن سلبا على مؤشرات التنمية البشرية عامة. وانسجاما مع وحدة حقوق الإنسان وتكامل مواثيق منظومتها لابد من النص على المساواة بين النساء والرجال بشكل مباشر وصريح ومفصل، لتشمل المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. نص الوثيقة: وفاء لتضحيات آلاف السوريات والسوريين خلال عشرات السنين من أجل الوصول إلى سورية الديمقراطية؛ والتزاما بشعارات الثورة السورية الباسلة والطامحة إلى ضمان حرية وكرامة الشعب السوري بمكوناته كافة؛ وانطلاقا من المبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي استندت إلى التراث الإنساني العظيم من منابعه كافة، والتي حظرت التمييز بين البشر بغض النظر عن انتماءاتهم الاثنية والثقافية وعن جنسهم؛ وانسجاما مع كون حقوق الإنسان منظومة قانونية واحدة، تشكل حقوق النساء وحقوق الأطفال جزءا أصيلا منها؛ نعلن، نحن الموقعات والموقعين على هذه الوثيقة، التزامنا بوثيقة المبادئ المؤسسة للدستور التالية: – سورية دولة جمهورية مدنية ديمقراطية مستقلة، تعتمد مبدأ تداول السلطة، ويحظر فيها حكم الحزب الواحد، وتعتمد الدولة الفصل الكامل بين الدين والسياسة على قاعدة “الدين لله والوطن للجميع”، وتكفل القوانين الحرية الدينية دون أية ضغوط؛ – يضمن الدستور السوري والقوانين السورية حقوق الإنسان المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية الرئيسية السبعة، ومن بينها اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وغيرها من الاتفاقيات، ويضمن النظام القانوني في سورية سمو أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها على الدستور والقوانين الوطنية؛ – لجميع المواطنين والمواطنات حق المشاركة السياسية، وحق الانتماء إلى الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية السلمية وتشكيل النقابات التي تعبر عن مصالحهم وحق التظاهر السلمي، وتضمن الحكومات إقرار قوانين متطورة للمشاركة السياسية والمدنية، كما تتكفل بإيجاد الآليات المناسبة لإشراك المواطنين والمواطنات بصياغة القوانين المتصلة بحيواتهم؛ – يكفل الدستور والقوانين السورية المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات في الحياة العامة والحياة الأسرية وبخاصة في قوانين الأسرة والعقوبات ..، ويكفل الدستور الحق بالعمل والترقي الوظيفي، والحق بالتعليم المتطور وبتنمية القدرات، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا حتى انتهاء التعليم الثانوي، وتوفر الدولة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي للمواطنين والمواطنات دون أي تمييز؛ – تحظر الجمهورية السورية العنف والتمييز ضد النساء كما ورد تعريفه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز “سيداو”، وتعمل الحكومات المتعاقبة على صياغة سياسات واتخاذ تدابير مؤقتة للتمييز الإيجابي لتدارك آثار قرون من إقصاء النساء ولتسريع تحقيق المساواة الفعلية في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصولا لتحقيق مبدأ التناصف بين النساء والرجال؛ – تكفل القوانين السورية للأطفال والطفلات الحق بالحماية من العنف، خاصة العنف الأسري، وتضمن لهم الحق بالتعليم الحديث والمتطور والحق بالرعاية الصحية والحق بإشراكهم بالقرارات المتصلة بمستقبلهم ومستقبلهن، وتضمن لأولاد المواطنات السوريات والمواطنين السوريين، على حد سواء، الحق بالحصول على الجنسية السورية؛ – تكفل الدولة للنساء في المجموعات الهشة أو الضعيفة، كالفقراء والمعاقين، فرص التعليم والعمل وتنمية القدرات والمهارات، وتعمل على توفير الحماية اللازمة لهن.
