حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي
ان ما تشهده المدن السورية المختلفة من ارتفاع حدة الاحتجاجات الشعبية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة , وما واجهت السلطة به هذه الاحتجاجات من إجراءات قمعية نجم عنها استشهاد العشرات من المواطنين وإصابة مئات اخرين بجراح خطرة يكشف عمق الأزمة التي اوصل النظام الحاكم البلاد اليها , وهي ازمة ما عاد من الممكن الخروج منها بحلول جزئية بات معظمها مفّوتة بسبب التاخير الكبير في طرحها وفي عدم مصداقية تلك الطروحات والاصلاحات التي طالما وعد النظام بها ومن ثم تراجع عن تلك الوعود بدعاوى الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بسورية , وتاتي الاستجابة الشكلية التي اطلقتها السيدة شعبان باهتة ولا معنى لها . فهي مجرد وعود مكررة وإحالة إلى لجان هي (مقبرة للمشاريع والمقترحات ) فإلغاء إعلان حالة الطوارئ على سبيل المثال لا تحتاج الا الى مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية بانهاء اعلان حالة الطوارئ , ما لم تكن المهلة للتحضير لقوانين ابشع من اعلان حالة الطوارئ كما ان الحديث عن اصدار قانون للأحزاب لا يستقيم أساساً مع الإبقاء على المادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع فهذه المادة تصادر أي عمل سياسي خارج قيادة هذا الحزب وتجعل من الأحزاب مجرد تزينيات سياسية كما ان وعد السلطة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين سقط بعد اقل من ستة عشر ساعة عندما تم قتل العشرات من المتظاهرين بدم بارد في الصنمين وحمص واللاذقية وبعض مناطق ريف دمشق ليكشف عن حقيقة مصداقية ذلك الوعد وغيره من الوعود .
ان حركة الاحتجاجات الشعبية مستمرة وهي مرشحة للاستمرار والتصاعد واتساع قاعدتها الشعبية حيث بات الشعب وقواه الوطنية الديمقراطية على قناعة بانسداد أفاق التغيير الديمقراطي بدون الحضور الشعبي الضاغط وبدون محاصرة النظام بمطالب الإصلاح الجدي والتي هي في جوهرها تتعلق بالإصلاح السياسي الذي هو مدخل أي أصلاح جدي حقيقي .
أن الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي يجد نفسه وسط هذا الحراك وجزءا منه باعتباره حراكا سلميا وطنيا وديمقراطياً , متبنيا مطالب الكتلة الواسعة من المواطنين السوريين ومنطلقا من أن التظاهر السلمي هو جزء من الحقوق المشروعة للمواطنين وهو فعل سياسي وطني بامتياز ومؤكدا في موقفه على البعد الوطني الشامل لتلك المطالب متجاوزا لكل المواقف والسلوكيات التي تستثير العصبيات ما دون الوطنية مؤمنا بان الوحدة الوطنية الحقيقية هي سياج النضال الديمقراطي وحمايتها غايته , ويؤكد الحزب على إدانته لكل مظاهر العنف الذي تمارسه السلطة ضد هذا الحراك السلمي وتدعو الى إيقافه ومحاسبة المسؤولين عنه فورا كما يتبنى بشكل واضح محدد مطالب المتظاهرين والتي هي مطالبه في اطلاق الحريات العامة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وطي ملفات المفقودين والمبعدين والممنوعين من السفر والإلغاء الفوري لإعلان حالة الطوارئ وإجراء تعديلات دستورية شاملة عبر تشكيل مؤتمر تشارك فيه القوى والتيارات السياسية والوطنية المختلفة كي تصدر التغييرات والتعديلات الدستورية والقانونية وحسب تطلعات الجماهير ومحاسبة كبار الفاسدين في هرم السلطة وتامين فرص شاملة لجميع العاطلين والمساواة بالحقوق والواجبات فالوطن للجميع.
دمشق 27/3/2011
المكتب السياسي
