يعلن أعضاء اللجنة التحضيرية لإعادة هيكلة المجلس الوطني -الذين هم من خارج المجلس-
للجمهور الذي منحهم ثقته عن عجزهم عن إنجاز مهمتهم في المهلة المحددة، وذلك بعد ستة اجتماعات مطولة من العمل الدؤوب، تخللت بعض هذه الاجتماعات مساعدة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ولم يحرز عمل اللجنة نتائج ملموسة، تبني على ما نظنه مشتركاً بيننا وبين من انتدبوا لتمثيل المجلس الوطني في اللجنة، على الرغم من حرص الجميع على إنجاح مهمة إعادة الهيكلة.
وقد تركز الخلاف بيننا وبين الأعضاء الذين انتدبوا لتمثيل المجلس الوطني في اللجنة على الأمور الآتية:
1- رفضُ ممثلي المجلس الوطني في اللجنة مبدأ الانتخاب أسلوباً لاختيار الأعضاء في أيٍّ من مستويات المجلس، والاستعاضة عن ذلك بالتوافق.
2- إصرار ممثلي المجلس الوطني في اللجنة على تخفيض عدد المكونات التي ستدخل المجلس بعد إعادة هيكلته، لتتمثل في وحدات المجلس بدءاً من المكتب التنفيذي فالأمانة العامة فالهيئة العامة.
إن أعضاء اللجنة الذين هم من خارج المجلس يرون أن رفض إنجاز المطلبين السابقين سيعيد صناعة أخطاء المجلس من جديد، ولن تكون هناك إعادة هيكلة بل مجرد توسعة تسترضى أطرافاً جديدة في المعارضة مع الإبقاء على الأخطاء السابقة، ولن تحمي المجلس من خطر الانهيار، ومن هذه الحيثية فإن أعضاء اللجنة يرون هذين المطلبين حدّاً أدنى للقاعدة التي ستُبنى عليها عملية إعادة الهيكلة.
وبناءً على ذلك فإن أعضاء اللجنة من خارج المجلس يضعون ملف إعادة الهيكلة بين يدي المعارضة السورية، ويأملون أن تتمكن قوى أخرى في المعارضة من إنجاز هذه المهمة الوطنية، ويجعلون أنفسهم داعمين أساسيين لمن سيتولى القيام بهذا الأمر، ولاسيما أن مؤتمر المعارضة السورية الذي سيعقد في القاهرة برعاية الجامعة العربية على الأبواب، وسيضم طيفاً واسعاً من قوى المعارضة.
هذا ويؤكد أعضاء اللجنة على المنطلقات التي دعت إلى إعادة الهيكلة، وعلى رأسها ضرورة دعم المجلس الوطني وحمايته من الانهيار كمؤسسة سورية، مع الفصل ما بين المجلس ككيان هو ملك وطني للشعب السوري وبعض المتحكمين بقراره.
أعضاء اللجنة:
د عبد الرزاق عيد
الشيخ نواف البشير
د عمار القربي
د وليد البني
د عماد الدين الرشيد
11\ ايار – مايو \ 2012
