هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية .
ما تشهده سورية من تصاعد الحملة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين , وضد الحراك الشعبي الممتد على طول الأراضي السورية وعرضها , ومن استخدام للجيش في اقتحام المدن والإحياء التي تحصن بها المحتجون وفرض الحصار عليها وقطع المياه والكهرباء والاتصال الهاتفي ومنع وصول الإمدادات الغذائية , ينذر بان سورية باتت على أعتاب مرحلة شديدة من الخطورة في نضال شعبها من اجل حريته وكرامته وبناء دولته الديمقراطية المنشودة فهذه الحملة بوتيرتها الراهنة ترفع من تكاليف التغيير وبالتالي من سقف المطالب الوطنية الى وضع يخشى معه على امكانية تحقيق الانتقال السلمي والآمن الى النظام الديمقراطي الجديد , لتنطلق مفاعيل العنف على مصراعيها , ولفتح بذلك ابواب سورية امام تدخلات خارجية مرفوضة من قوى التغيير الوطني الديمقراطي , تحت ضغط المجتمع الدولي الذي كان بيان مجلس الامن الدولي الأخير احدى تجلياته , وليصبح مطلب محاكمة المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق المواطنين العزل في مقدمة المطالب الوطنية , ولتنقطع بذلك كل آمال العودة الى الحلول السياسية التي امسكت بها قوى التغيير الديمقراطي منذ انطلاقة الانتفاضة الشعبية الراهنة .
ان هذه الحملة الشرسة وما تخلفه من ضحايا , (من شهداء وجرحى ومفقودين ومعتقلين) ومن خراب ودمار تكشف ان كل ما تطرحه السلطة الحاكمة من دعوات للحوار , ما هي سوى محاولات للتغطية على تلك الممارسات الوحشية . وتكشف ايضا عن مدى ضعف دعاة الحل السلمي داخل قوى السلطة الحاكمة , وهو ما يؤكد على صحة خيار المعارضة الوطنية الديمقراطية في الامتناع عن الدخول في تلك اللعبة , ورفضها ان تكون شاهد زور على ما يبيّت للوطن من قبل القوى الممسكة بالسلطة وبقواها الضاربة, تلك اللعبة التي يراد ان ينتج عنها قوانين وتشريعات ممسوخة ومشوهة ( في ظل الدستور الراهن الذي يشرعن أمساك حزب البعث بجميع مفاصل الدولة والمجتمع )على غرار قانون التظاهر وتعديل المادة 17 أصول محاكمات وقانون الأحزاب والانتخابات , في معادلة لا هي ديمقراطية ولا دستورية بمعناها القانوني والسياسي .
إن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي تثق بقدرة شعبنا على امتصاص هذه الحملة الوحشية وعلى استيعابها عبر التمسك بحق المواطنين المقدس في استمرار التظاهر السلمي واتساع رقعته , ورفع وتيرته , والحفاظ على الوحدة الوطنية , ونبذ العنف , ورفض التدخل الخارجي العسكري ورفض اية عقوبات تمس بالشعب وتنعكس سلبا على مصالحه , وهي من موقع قواها وكوادرها وسط هذا الحراك الشعبي السلمي وفي قلبه تؤكد على تمسكها بخيارات الشعب وقواه الحركية وعلى عزمها بإنهاء القبضة الأمنية ونظام الحكم الاستبدادي لصالح بناء الدولة الديمقراطية التي تتسع لجميع مواطنيها دون أي استئثار او استئصال .
دمشق 5/8/2011 المكتب التنفيذي
المشاركة
