أمس، في الخامس والعشرين من آذار، وبعد صبر طويل، تدفقت دماء الكرامة الحارة في شرايين حشود كثيرة من أبناء شعبنا السوري، في درعا الباسلة وريفها، وفي بعض دمشق وريفها، وفي حمص وحماة واللاذقية وجبلة وبانياس ودير الزور، ومدن وبلدات أخرى عديدة جرى تفريق سريع للحشود فيها قبل أن يكتمل تشكلها.
هب أبناء الشعب يتظاهرون سلميا يطالبون بالحرية و الكرامة ، بوقف العمل بقانون الطوارئ والحكم العرفي ، بمناهضة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد أموال الشعب المنهوبة.
وخلافا للوعود المعطاة من النظام ، تم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في درعا والصنمين و المعضمية، وسقط شهداء جدد ليرووا بدمائهم الزكية بذور الحرية التي تتوق البلاد إلى نسيمها وشمسها منذ عقود .
بهذا بدأ نزول الشعب إلى الميدان، و بدأ تغير المعادلة السياسية في سورية بصورة جذرية ، وبدأ السوريون وقواهم الوطنية الديمقراطية بطي صفحة ثقيلة وقاتمة من تاريخ بلادهم السياسي دامت أكثر من أربعة عقود، ليفتحوا صفحة جديدة يريدون أن تشرق فيها شمس الحرية والمواطنة والدولة المدنية التي تحفظ بقوة القانون لكل ذي حق حقه، فتفصل السلطات، وتطلق وتحمي حرية الإعلام و التعبير والتنقل والانتماء السياسي وسائر الحقوق المنصوص عنها في شرعة حقوق الإنسان والدستور السوري، كما تكفل حق العمل والعيش الكريم لكل المواطنين.
وأن يحدث هذا كله بعد بيان رسمي من السلطة الديكتاتورية يرفع الرواتب الهزيلة التي ذوبها الغلاء والتضخم ، ويعد بدراسة رفع الأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب وآخر للإعلام وغير ذلك من الوعود التي طالما سمعها شعبنا، فإنما يدل على أن الشعب قد سئم الوعود والتسويف، و أنه يرفض كل المناورات التي تؤجل الاستحقاقات التي باتت ملحة أشد الإلحاح بعد أن هدر النظام سنوات طويلة وهو يتجاهلها أو يسوف فيها.
إن المطلوب الآن هو الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين جميعا ودون استثناء، وليس عن بعضهم فحسب، ممن أمضى ثلاثة أرباع فترة حكمه الظالم والمفبرك أصلا.
المطلوب هو إفراج فوري لم ينفذ حتى ساعة كتابة هذا البيان عن المحتجين الذين اعتقلوا أمام وزارة الداخلية ، وعن كافة معتقلي الاحتجاجات والتظاهرات الأخيرة، وعن الرفيق عبد الحفيظ الحافظ القيادي البارز في حزب العمال الثوري الذي اعتقل من منزله منذ أيام ولم يعرف مكان وجوده حتى الآن، وعن الرفيق عباس عباس عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي ورفاقه من حزب العمل الشيوعي ، وعن سائر سجناء الرأي والانتماء والنشاط السياسي.
المطلوب هو التأمين الفوري لحق الشعب في التحشد والتظاهر السلمي والتعبير بكل وسائل التعبير المتاحة، و رفع الأحكام العرفية ووقف العمل بقانون الطوارئ بالسرعة القصوى.
إننا في التجمع الوطني الديمقراطي ندين أشد الإدانة إطلاق النار على المواطنين العزل في درعا وريفها و في المعضمية وغيرها،
كما ندين اشد الإدانة الأجهزة الأمنية التي تسارع لاعتقال المثقفين والمحتجين السلميين ، في حين تغض البصر عن تحركات علنية ومسلحة بالأسلحة البيضاء والأسلحة النارية لمجموعات البلطجية والزعران التي مارست وتمارس القتل والطعن والتحريض الطائفي البغيض ضد المواطنين( من الطوائف المختلفة) حيث سقط عدد من المواطنين جرحى وقتلى من طوائف مختلفة، من بينهم رجال من الدفاع المدني والأمن والمواطنين العزل.
إننا نحذر اشد التحذير من خطورة أي فعل أو قول يعمل لإثارة الغرائز الطائفية بوعي وتقصد إجرامي وتخريبي ،أو بجهل وسفاهة، ومن أي جهة جاء، ونتوجه إلى كل أبناء شعبنا ولاسيما من المثقفين والشخصيات العامة الواعية لحماية الوحدة الوطنية لمجتمعنا وبذل كل جهد ممكن بلا كلل أو يأس لوأد كل محاولة لإثارة الفتن الطائفية أو الإثنية أوسواها، بلا هوادة ولا تردد، فمستقبل بلادنا وشعبنا هو على المحك بكل معنى الكلمة.
الحرية للشعب السوري.
الحرية لكل المعتقلين السياسيين.
فلترتفع رايات الحرية والوحدة الوطنية في كل مكان من بلادنا.
التجمع الوطني الديمقراطي
القيادة المركزية
دمشق في 26/3/2011
