الآن، وقد آلت اجتماعات الدوحة حول تشكيل جسمٍ سياسيّ جديد إلى تكوين “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، يعلن “المنبر الديموقراطي السوري” ترحيبه بالوليد الجديد، وحرصه على التعاون والتشاور معه، ويتمنّى له التوفيق والنجاح في كلّ ما يقوم به من قول وفعل، ويتعهّد أن يضع كافة قدراته وخبراته تحت تصرّفه، بغضّ النظر عن العلاقة التنظيميّة بين المنبر والائتلاف، في كلّ ما يتصل بتحقيق الأهداف التالية:
اسقاط النظام والحفاظ على وحدة الدولة والمجتمع، من خلال حشد وتعبئة وتوحيد جهود وطاقات شعب سوريا المناضل، الذي تحمّل وحده ولفترة طويلة جداً عبء المعركة ضد الهمجيّة الحاكمة، وتمكن من إحداث تبدّل في موازين القوى لصالحه بفضل ما قدّمه من تضحيات تجلّ عن الوصف، بينما كان القسم الأكبر من العالم يتفرّج على مأساته، أو يتلاعب بقضيته المقدسة مباشرة أو من خلال أطراف معارضة، أو يدعم نظامه المجرم.
أخذ سوريا إلى الديموقراطية كخيارٍ نهائيّ لا عودة عنه ولا تلاعب فيه ولا احتيال عليه؛ وذلك بالعمل الواضح والجاد لتقوية القوى الديموقراطية والوطنية، التي لا ترى في القضية السورية مناسبة للتلاعب المذهبي، ولا تهدّد هوية الدولة والمجتمع السوريين أو تقوّض وحدتهما وسيادتهما عبر سياسات خاطئة تضحّي باستقلال البلاد أو تنتقص منه بحجة إسقاط النظام. لقد هبّ الشعب السوري في شباط وآذار من عام 2011 مطالباً بالحرية والديموقراطية، ودولة الحق والقانون، وبإرساء السياسة على مبدأ المواطنة الذي يساوي بشكلٍ كامل بين جميع السوريات والسوريين في الحقوق والواجبات، ولم يثر لإنجاز انقلابٍ مذهبيّ أو فئويّ أو طائفيّ، فلا بدّ أن يعمل “الائتلاف” لتعزيز طابع الثورة الديموقراطيّ والعدالي، وينحاز إلى القوى التي تعمل لقيام سوريا حرّة تكون لجميع مواطنيها، بغضّ النظر عن أديانهم ومذاهبهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم العرقيّة أو الإثنيّة، وأن يضع بين أولويّاته إزالة التمييز الذي مارسه النظام على مدى عقود ضدّ المواطنين السوريين من الأكراد وباقي القوميّات، على قاعدة تحقيق المساواة الكاملة بين جميع السوريين وفقاً لمبادئ المواطنة والإقرار بالحقوق القوميّة المشروعة.
كذلك فإنّ الائتلاف مطالب بأن يولي قضيّة المساواة بين المرأة والرجل الاهتمام اللازم، وأن يضع بين أولوياته الاعتراف بكامل حقوق المرأة السورية، التي تلعب دوراً هائل الأهمية في المعركة الراهنة من أجل الحرية، وتقدّم أعز التضحيات في سبيل استمرار الثورة وانتصارها.
أن يكون الإئتلاف لجميع السوريين دون استثناء، ولا يكون لحزبٍ أو جماعة أو فئة أو مذهب أو تيار أو إيديولوجية، وأن يعمل كحاضنة تعبّر عن الجميع وتمكّنهم من لعب أدوارهم في العمل الوطني كأنداد متساوين، مراعاة منه لمبدأ الكفاءة والخبرة والاستعداد النضالي، ولضرورة توطيد الوحدة الوطنية على الأسس التي تتيحها الحرية والمساواة السياسية.
ويودّ “المنبر الديموقراطي السوري” لفت نظر قادة الإئتلاف إلى خطورة التداخل بينه وبين تجمّع سياسيّ آخر يدّعي تمثيل السوريين، له رموزه وممثّليه وخطّه السياسي ورهاناته التنظيمية وأذرعته الخاصّة المسلّحة وعلاقاته الدولية وأمواله السياسية، علماً بأنه دأب على تلقّي الدعم والتمويل والتوجيه من جهات خارجية ليس للائتلاف ولن يكون له أيّة سيطرة عليها وعليه. هذا الواقع، الذي واكب تكوين الائتلاف، يضعفه ويخلق داخله كتلة قد تسعى إلى التحكّم به وتقرير مساره، ويجعله مفتوح الأبواب أمام القوى التي تحرّكها أو تساندها، ويفضي في النهاية إلى المزيد من الانشقاق في صفوف المعارضة، التي نعتقد أن على الإئتلاف العمل لتوحيدها على أسسٍ ديموقراطيّة، معلنة وشفافة، تساوي بين الجميع وتتيح فرص العمل المفتوح والحرّ للجميع، لكونها ستتقرّر بالتفاهم والتوافق بين مختلف أطراف العمل الوطني.
كما يلفت المنبر أنظار قيادة الإئتلاف الجديد، التي تحظى بدعمه الكامل وثقته الأكيدة، إلى خطورة الخلل في تمثيل مكوّناته، الذي جاء ناقصاً أو مجحفاً، ورجّح كفّة قوى معيّنة على كفّة قوى ديموقراطية ناضلت في الداخل طيلة سنوات الصمت. لقد ظلمت طريقة تشكيل الجسم السياسي الجديد القوى الديموقراطية، وحابت قوى فئوية غير ديموقراطية صارعت الديموقراطيين بعد الثورة أكثر مما صارعت السلطة. فلا بد من تصحيح هذا الخطأ التكويني الفادح، والاستناد إلى وثائق القاهرة التي وحّدت الجميع، التي غاب تبنّيها عن إعلان الائتلاف، مع أنّها كانت قد قرّرت الديموقراطية نظاماً لوطننا، فلا يجوز أن يضع الجسم السياسي الجديد مصيرها بين أيدي قوى ترفضها.
في الختام ، يؤكد “المنبر الديموقراطي السوري” من جديد دعم أيّ قول أو فعل يصدر عن الائتلاف، يذهب في الاتجاه الذي بينه هذا البيان. ويعبر عن اعتقاده وثقته بأنّ رئاسة الجسم السياسيّ الجديد ستعمل بروح وطنيّة جامعة لإسقاط النظام، وستنحاز إلى الخيار الديموقراطي الذي يجب أن يحلّ محله، وستسعى لتوطيد استقلال الائتلاف وفاعليته بما هو جسم جامع يتخطى مكوّناته، ويطوي صفحة من المواقف والسياسات ألحقت الضرر بالشعب السوري وبمصالحه العليا ووحدته. ويكرّر “المنبر الديموقراطي السوري” ثقته برئيس الاتحاد ونائبيه وبأمينه العام، ويرجو لهما النجاح والتوفيق، ويعد أن يبقى على تواصل وتشاور دائمين معهم، خدمة لثورة سوريا وحرية شعبها، الذي لم يتوانى لحظة عن تقديم كلّ ما هو ضروري لاسقاط الاستبداد، ومن واجبنا جميعاً أن لا نقصر بدورنا في فعل كلّ ما من شأنه تقريب ساعة فرجه وخلاصه، والانتقال به إلى رحاب الحرية والعدالة والمساواة.
المنبر الديموقراطي السوري
