تجمع اليسار الماركسي في سورية
تعيش سوريا في هذه الأيام أخطر أزمة واجهتها منذ يوم الجلاء في 17نيسان1946.تأتي هذه الأزمة السورية،التي هي أزمة وطنية عامة،من تفجر ركام قضايا ومشاكل في لحظة تاريخية محددة عمًت فيها المنطقة العربية موجة ثورات ديموقراطية ضد أنظمة حكم استبدادية صادرت إرادة الشعوب وحرياتها،وتحالف عسكرها وحكامها مع فئة من البرجوازيين الجدد في معادلة صنعت فيها السلطة الثروة وتزاوجت فيها الثروة مع السلطة.
منذ تفجر هذه الأزمة السورية في درعا، بيوم18آذار2011،كان تعامل السلطة مساهماً في تفاقم حدتها،أولاً بطريقة التعاطي الأمنية معها،ثم بالهروب من الاعتراف بوجودها عبر الحديث عن “مؤامرة خارجية”من وراء الحراك الشعبي السلمي، الذي بدأ بالانتشار والتوسع إلى أغلب المدن والبلدات ، خوفاً من أن تدفع الاستحقاقات المتوجبة للمجتمع السوري من وراء هذا الاعتراف،بعد خمسة عقود من الاستبداد وقمع الحريات، والتأخر في مختلف المجالات الاقتصادية ،والاجتماعية،والثقافية،وفي مجال التعليم، وغيره.وحتى عندما بدأت السلطة الاقتراب من حافة الاعتراف بالأزمة ،ولوعبر طريقة غير كافية من خلال مرسوم رفع حالة الطوارىء،فإن أجهزتها سرعان ماارتدَت على ذلك بعد أربع وعشرين ساعة ماأدى إلى مقتل مايربو على مئة من المتظاهرين المسالمين واعتقالات بالجملة،لتفاقم تلك الجمعة العظيمة الدامية من حدَة الأزمة السورية،وتجعل الشارع في حالة غليان غير مسبوقة،حزناً واستنكاراً لاهراق دماء الشهداء.
إننا نطالب السلطة،من أجل المصلحة الوطنية العليا، باجراءات عاجلة – ملموسة لتبريد هذا الغليان:
1 ـ الوقف الفوري لإطلاق النار على المواطنين والمتظاهرين المسالمين وسحب قوى وعناصر أجهزة المخابرات المختلفة من الشوارع والأحياء في شتى المدن والبلدات السورية والاكتفاء بتواجد الشرطة المدنية لحفظ الأمن العام ،ووقف الاجراءات الجارية الآن ،من قبل القوى الأمنية وغيرها،في درعا ودوما والمعضمية.
2 ـ ضمان حق التحشد و التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي لكل السوريين على كامل التراب السوري.
3 ـ إطلاق سراح كافة الموقوفين والمعتقلين السياسيين وإصدار عفو عام وشامل عنهم.
4 ـ وقف حملات الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في التضليل والتحريض وتسعير الأحقاد التي تسمم أجواء المجتمع وتهدد الوحدة الوطنية
5 ـ الاعتراف بشرعية مطالب الجماهير والمعارضة،
للانطلاق نحو مبادرة من أعلى هرم السلطة تعترف بوجود الأزمة للسير نحو البدء بمعالجتها من خلال حزمة واحدة ومتزامنة من الاصلاحات،تشمل:(التطبيق الفعلي لرفع حالة الطوارىء وكل ماترتب عنها منذ صبيحة يوم8آذار1963،تقييد صلاحيات الأجهزة الأمنية وتحديد اختصاصاتها والغاء المرسوم14لعام1969الذي يمنع مساءلة منتسبيها أمام القضاء عن الجرائم الجنائية المرتكبة أثناء أداء وظيفتهم، تسوية الأوضاع القانونية لضحايا العنف والمحكومين السياسيين وتعويضهم تعويضا عادلا وعودة كافة المنفيين السياسيين من دون مساءلة،إحالة مشروع الغاء المادة الثامنة من الدستور وغيرها من التعديلات المطلوبة إلى الجهة المختصة لاقرارها ، اطلاق حرية الأحزاب والتجمع والتظاهر والحق في انشاء وسائل الاعلام الخاصة، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في كافة تفاصيل الأحداث السورية الأخيرة).
لن تنفع الطرق الأخرى،وبالذات الأمنية، في معالجة غليان واحتقان الشارع السوري،وإنما ستزيد من تفاقم الأزمة ،وهو ماتثبته الأسابيع الخمسة المنقضية،وربما تؤدي المعالجات الأمنية،التي يبدو البعض في السلطة أنه يريدها،إلى اغراق البلد في فوضى وربما في ما هو أسوأ وأصعب، مما سيؤدي إلى إسالة لعاب المتربصين الخارجيين،دولياً واقليمياً،ببلدنا.
لايريد السوريون ذلك السيناريو،الذي نراه ماثلاً أمامنا الآن في ليبيا،حيث يلعب الخارج بمصائر النظام والمعارضة،ومن خلفهما وعبرهما بمصائر ذلك البلد العربي العزيز:نحن نريد،ونعتقد بأنه يشاركنا في هذه الإرادة أغلب إن لم يكن كل المعارضين السوريين والقوى الشبابية،انشاء مناخ جديد في سوريا من خلال المبادرة إلى تلك الرزمة الواحدة من الاصلاحات،المشار لها أعلاه،للوصول إلى مؤتمر حوار وطني شامل للجميع يدعو إليه السيد رئيس الجمهورية،تتمثل فيه كل أطياف المعارضة السورية والشخصيات العامة والقوى الشبابية الصاعدة وممثلي النظام،من أجل بحث الأوضاع الراهنة وكيفية تحقيق التغيير الديموقراطي المطلوب، بكافة تفاصيله السياسية والدستورية، عبر مرحلة انتقال سلمي وتدريجي وآمن.
الحرية والكرامة للشعب السوري
الخلود والتكريم لشهداء الشعب والوطن
فلترتفع عاليا راية التغيير الوطني الديمقراطي في بلادنا
الثلاثاء 26نيسان2011- القيادة المركزية ل(تجمع اليسار الماركسي في سوريا- تيم)
