بيان – هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي
بعد درعا وريفها وبانياس وحمص وريفها و بعد ريف إدلب و مدن حماة ودير الزور والبوكمال،جاء دور اللاذقية في مواجهة آلة القمع الأمنية العسكرية للنظام، وفي تقديم المزيد من الشهداء والجرحى والمهجرين والمعتقلين … فعلى من سيكون الدور غدا ؟
في أي مدينة أو بلدة أو محافظة ستنشر الدبابات والمصفحات والقطعات العسكرية ومن خلفها قوىالمخابرات وفرق الموت وميليشيا الشبيحة ، وإلى صدور وأعناق ورؤوس من من أبناء الشعب ستوجه طلقات القناصة ، وإلى أية بيوت ستوجه طلقات الرشاشات الثقيلة وسبطانات المدافع و، و في أي اقبية وملاعب رياضية وقاعات مدارس ومعسكرات للجيش سيتم احتجاز المواطنين من شباب وشيوخ وأطفال؟ أي بيوت ستنتهك حرماتها وأي محلات ستدمر أو تنهب ؟ وإلى متى سيستمر النظام بهذا الطريق الدموي وهذه السياسة العمياء؟ إلى حلب الناهضة التي يتصاعد غضب أهلها يوما وراء يوم، أم إلى دمشق الفيحاء الثائرة عاصمة البلاد ودرتها الغالية؟
دخلت ثورة الشعب الباسلة شهرها السادس، وتجاوز عدد الشهداء الألفين، وأكثر من هذا من المفقودين، وزاد عدد المعتقلين عن عشرات الآلاف، ولم يؤد كل ذلك إلا إلى زيادة إصرار الشغب على مطالبه المحقة، وإلى توسيع مساحة الحراك ومشاركة جماهير أكثر وأكثر فيه . و رغم هذا مازال النظام يتحدث عن عصابات ومندسين ، وعن إصلاحات سيجريها.!
لقد ادى إقحام الجيش في مواجهة مع الشعب وحراكه السلمي، والسماح لقوى المخابرات والشبيحة وفرق الموت باستخدامه كمتراس لها وغطاء لجرائمها وممارساتها المنكرة إلى دخول البلاد في مأزق خطير ستكون له أثار كبيرة على مستقبلها وعلى معنويات الجيش وانضباطه و مناقبيته، وليست حالات الفرار وحالات التمرد والانشقاق المتزايدة إلا مؤشرات أولية على الاتجاه الذي تقود سياسات النظام إليه في هذا المجال.
نتذكر نحن المواطنين ماضي جيشنا المشرف ودوره في اقامة الدولة السورية وحمايتها
ومافعله مؤسسه يوسف العظمة عندما تقدمت جيوش الاستعمار نحو دمشق وكيف أطلق قولته
الشهيرة: نني ذاهب الى الشهادة كي لا يقال ان غاز دخل هذه البلاد دون ان يقاتله احد. كما نستحضر دوره ي حرب فلسطين عام 1948 وفي نصرة شعبها الشقيق ثم وقفته الصلبة وراء
مصر عام 1956 وكيف اندفع الى الأردن يريد فتح المعركة ضد الصهاينة على ارض الضفة الغربية.
و لا ننسى معاركه المجيدة عامي 1955و 1956 على مشارف طبرية والحولة والدبابات الإ سرائيلية التي تمكن مرارا وتكرارا من تدميرها أو أسرها وسحبها الى دمشق حيث عرضت في ساحاتها ، وأخيرا دوره في التصدي للمؤامرات على سورية اواسط القرن الماضي ولحلف بغداد وفي اقامةلكنها وحدة عربيةفي العصر الحديث مع مصر عام 1958 وحرصه كمؤسسة على قيم التقدم والحداثة من الحرية الى الاشتراكية والوحدة . ولا ننسى بطولاته الكثيرة في حرب 1973.
نحن نتذكر هذا كله ونقارنه مع الدور الذي يسند اليوم الى جيش الوطن ويتعارض مع مهامه
وطابعه الوطني ووظيفته كجيش للدولة وللشعب و ليس بأي حال من الأحوال أداة مسلحة بيد سلطة او اشخاص ضد الشعب وأبنائه العزل، في حين يجب ان يكون دوره حماية الوطن مما يهدده من مخاطر خارجية ومن احتلال، وحماية أرواح المواطنين من أي خطر يهددها ظلما وعدوانا وليس فرض السلطة بقوة النار والحديد على شعب ذنبه الوحيد المطالبة بحقه من الحرية و الكرامة ، و يتعرض للقمع والقتل اليومي لمجرد انه يتمسك بمطالبه المشروعة والمحقة تلك.
إننا نربأ بجيشنا عن توجيه سلاحه إلى صدور أهله وأبناء شعبه . ونناشد كل جندي وضابط صف وضابط الالتزام بشرفه العسكري وأخلاقياته ومسؤوليته الوطنية العليا في حماية وطنه من كل خطر يحيق به، وحماية أرواح المواطنين والأطفال والأمهات والشيوخ وكل أبناء الوطن من كل ظلم وأذى يهددهم. ولا نقبل له أن تسئ إلى سمعته عند أهله وأبناء شعبه عناصر من فرق الموت المرتزقة ومن الشبيحة وحثالات المجتمع التي لا تعرف للشرف العسكري والقيم الوطنية والأخلاق أي معنى سوى سفك الدم والأرواح والنهب وتخريب ممتلكات المواطنين.
ومن جانب آخر فإن سياسة النظام الرعناء هذه، و التي تخرق كثيرا من المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة السورية ويجب أن تلتزم بها ( ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان و غيرها)، تزيد من ضغوط منظمات المجتمع المدني الدولي الحقوقية والإنسانية ، وتوفر المزيد من الفرص والظروف المواتية لتدخل الدول المختلفة في الشأن السوري ، كل بالكيفية والزمان والوسائل التي يجد أنها تخدم مصالحه أكثر، مما يزيد من مخاطر التدخلات الخارجية العسكرية التي نرفضها مع شعبنا أشد الرفض، كما يزيد من احتمال اتخاذ عقوبات اقتصادية قد يضيق بعضها الخناق على النظام ورموزه، لكن بعضها الآخر الذي نرفضه وندينه أيضا قد يتسبب بضرر كبير للشعب وشروط حياته .
إن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي تؤكد في ردها على كل ماسبق عرضه من مخاطر تهدد الشعب والبلاد والجيش على تمسكها بما يلي:
أولا : سحب الجيش بآلياته وأفراده وضباطه من كافة مناطق تواجده الحالية في المدن والقرى وإعادته إلى ثكناته فورا.
ثانيا : وقف أعمال القتل والتدمير وترويع المواطنين في كل مكان، ووقف الاعتقالات وإطلاق سراح كافة الموقوفين فورا .
ثالثا : ضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين في كل مكان على الأرض السورية.
رابعا :ملاحقة وتوقيف القتلة و المسؤولين عن سفك دماء المواطنين أيا تكن مراكزهم، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل على ما ارتكبوه.
رابعا : وقف ما يعرف بالحل الأمني ـ العسكري فورا ، وتوفير الشروط التي تسمح ببدء المعالجة السياسية الشاملة و المسؤولة للأزمة الوطنية الراهنة.
خامسا : وقف حملات التحريض وإثارة الكراهية في الإعلام الرسمي ، وتحويله إلى إعلام موضوعي ينقل الصورة الحقيقية لما يجري على أرض البلاد وفي مدنها وقراها.
سادسا : رفض التدخل العسكري الخارجي وكل أشكال التدخل التي تلحق الضرر بمصالح الشعب أو شروط عيشه.
سابعا: مناشدة القوى والمنظمات العربية والإسلامية والعالمية الإنسانية والقانونية بذل كل دعم ممكن لشعبنا في كفاحه من أجل وقف أعمال القتل وسفك الدماء والقمع الوحشي ، والظفر في كفاحه البطولي من أجل نيل حريته وكرامته.
الخلود لشهداء الحرية والكرامة . الحرية للمعتقلين . النصر للشعب .
دمشق في 19 / 8/ 2011 / المكتب التنفيذي
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي – المكتب التنفيذي