هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية
في اجتماعه الدوري تداول المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية في الاتفاق الذي انعقد مؤخراً بين وفدى الهيئة والمجلس الوطني السوري في القاهرة , بهدف توحيد الرؤى بين الإطارين الأساسيين للمعارضة وبناء القاعدة الضرورية لوحدة أطراف المعارضة داخل وخارج البلاد , تمهيداً للمؤتمر الوطني الذي يعقد في القاهرة تحت مظلة الجامعة العربية.
ويهم المكتب التنفيذي بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها أطراف عديدة في المجلس الوطني أن يوضح ما يلي :
1- لقد انتدب المكتب التنفيذي عدداً من أعضائه للتفاوض مع المجلس الوطني وفوضهم بالتوقيع على الاتفاق المفترض التوصل إليه , وقد جرت المفاوضات بين الوفدين في الأسابيع الأخيرة من العام المنصرم , وبذلت جهود كبيرة للتوصل إلى القواسم مشتركة صيغت في الاتفاق المعلن الذي وقع عليه مندوبا الطرفين وأودع لدى الأمانة العامة للجامعة .
2- إن المكتب التنفيذي يستغرب الضجة المثارة من أطراف في المجلس الوطني , والتي تتملص من الاتفاق وتكاد تلغيه , مع آن شهراً ونصف من المداولات كانت أكثر من كافيه لهذه الأطراف لتطلع , أولاً بأول , على سير المداولات والنتائج المتحققة . إن ما تم التوقيع عليه هو اتفاق بين طرفين , سيعرض للمناقشة في مؤتمر المعارضة المفترض انعقاده باعتبار هذا المؤتمر سيد نفسه وصاحب الحق في مناقشة وإقرار أو تعديل أو رفض ما يقدم إليه .
3- إن هيئة التنسيق تعلن من طرفها أنها حريصة على الاستمرار في نهجها في العمل على وحدة المعارضة وأنها لن تستجر إلى مهاترات واتهامات رخيصة , وتأسف للمحاولة المتكررة للتقليل من شأن الهيئة ودورها وهي التي تصر على النضال من داخل البلاد رغم ظروف القمع المعروفة كما تأسف للمستوى الذي وصل إليه البعض , وكذلك للمحاولات البائسة لتحميل النصوص أكثر مما تحتمل ،كما يشير المكتب التنفيذي إلى أن الاتفاق الموقع هو موضوع لمناقشة أطراف المعارضة الوطنية الديمقراطية سعياً لإغنائه في مؤتمر المعارضة الوطنية المشار إليه .
4- إن هيئة التنسيق الوطنية ملتزمة بنهجها القائم على الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة البلاد وتجنبها الأخطار الموجهة ضدها , وعلى دعم الثورة السلمية (و التي هي جزء منها)، وهو مايشكل الضمانة الأكيدة للانتقال من نظام الاستبداد والفساد إلى النظام الديمقراطي المنشود.
دمشق4/1/2012 المكتب التنفيذي
