تحولات المشهد السياسي في المختبر السوري/ ماجد كيالي

لم يفلح مشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي طرحته إدارة كلينتون في مطلع التسعينيات والمتعلق بإقامة نظام إقليمي يستوعب إسرائيل في المنطقة، ويتأسس على التسوية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإطلاق مشاريع التعاون في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية في ظل هيمنتها على النظام الدولي كقطب واحد.

كما لم يفلح بعد ذلك مشروع “الشرق الأوسط الكبير” الذي طرحته إدارة بوش (الابن) في مطلع العقد الأول من هذا القرن، والمتعلق بـ”نشر الديمقراطية” في العالم العربي عن طريق فرض الوصاية، وتوجيه الضغوط على النظم السياسية في البلدان العربية، لتغييرها بوسائل القوة والتدخلات العسكرية، على نحو ما جرى في أفغانستان (2001) والعراق (2003)، وهو ما نتجت منه تداعيات خطيرة وكلفة باهظة على الولايات المتحدة الأميركية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والأخلاقية.

هكذا بدت المنطقة العربية إزاء هذين المشروعين عصية على التغيير والتطور رغم حاجتها الماسة إلى ذلك، الأمر الذي أفضى إلى انفجار ثورات “الربيع العربي” في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا.

لكن هذه الثورات مع كل الآلام والكلفة والتحديات والتداعيات التي نجمت عنها لا يبدو أنها تشتغل بآليات داخلية فقط، إذ ثمة دور كبير للفاعلين الدوليين والإقليميين، وهو ما وضح في التجربة الليبية، ويتضح أكثر مع كل المداخلات التي تتعلق بثورة السوريين التي باتت المداخلات الخارجية -على تباينها- أكثر قدرة على التحكم فيها من الفاعلين أو المتصارعين المحليين.

وما يهمنا في هذه المادة هو البحث في التغيرات التي طرأت على أدوار الفاعلين الأساسيين، الدوليين والإقليميين في العالم العربي، وشكل علاقاتهم البينية، والأدوات التي تتمظهر فيها سياساتهم، أو مداخلاتهم.

ولا شك في أن كل هذه الأمور باتت تتكثف اليوم في حالة الثورة السورية، أو في الصراع الدائر على سوريا، إذ إن ما يحصل في هذه الدولة سيؤثر كثيرا -على الأرجح- على محيطها، أي على الأردن ولبنان وفلسطين والعراق، كما على الدول الإقليمية، إسرائيل وإيران وتركيا، وعلى شكل العلاقة بين الدولتين الكبيرتين، أي الولايات المتحدة وروسيا.

ففي سوريا هذه ثمة مداخلات لكل الفاعلين الدوليين والإقليمين، أي للسعودية وقطر وتركيا وإيران والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، فكأن كل العالم بات يشتبك في سوريا، كأنها باتت عقدة العالم، وكأن هذه المنطقة باتت بمثابة مختبر للتطورات الحاصلة في أدوار الفاعلين الدوليين والإقليميين.

مثلا، ومن جهة الولايات المتحدة يمكننا ملاحظة أن إدارة أوباما باتت تنتهج مقاربات سياسية تختلف عن مقاربات الإدارة السابقة، باعتمادها الدبلوماسية بدلا من “الحرب الوقائية” والمغامرات العسكرية، وبقبولها مشاركة فاعلين آخرين بدلا من الاستفراد، وباعتمادها التوافق في مجلس الأمن الدولي بدلا من التدخلات الأحادية.

واللافت أن هذا كله يجري بالتوازي مع توجهها لنيل موافقة داخلية (في الكونغرس) لشرعنة أي تدخل خارجي.

ويفهم من ذلك أن الإدارة الأميركية غير معنية بالتدخل العسكري المباشر لصالح الثورة السورية، وهذا ما أوضحه مسؤولون أميركيون مرارا، فهذه الإدارة أخذت على عاتقها وضع حد للمغامرات الأميركية العسكرية المكلفة في الخارج، وسحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق.

وها هي تترجم ذلك بامتناعها عن توجيه ضربة عسكرية للنظام لمعاقبته على استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه، وبتأكيدها أن لا حل عسكريا للوضع في سوريا، وأن الحل السياسي هو عبر مؤتمر جنيف، وبالتوافق مع روسيا الراعي الشريك في هذا المؤتمر الذي يفترض أنه يشرع للتأسيس لمرحلة انتقالية في سوريا تنهي حكم عائلة الأسد.

وكما هو معلوم فإن التغير في السياسة الأميركية إن لجهة التعاطي السياسي في الملف السوري، أو في التشاركية مع روسيا شمل أيضا الملف الإيراني، إذ تجاوبت إدارة أوباما بطريقة سريعة وغير متوقعة مع الإشارات الإيرانية المشجعة بشأن ملفها النووي، بمعزل عن مخاوف حلفائها العرب والإسرائيليين الذين استفزهم كثيرا هذا الأمر.

اللافت أن هذا التحول أو التراجع في السياسة الأميركية الشرق أوسطية -والذي أثار مخاوف عديدة من الدول العربية باعتبار أنه سيفيد إيران- أثار المخاوف في إسرائيل أيضا، فهذه أكثر دولة متعلقة بالولايات المتحدة التي تضمن أمنها واستمرار تفوقها النوعي، العسكري والاقتصادي والتكنولوجي، على غيرها من دول المنطقة.

وثمة محلّلون إسرائيليون رأوا أن عدم قيام الإدارة الأميركية بالعمل ضد سوريا، وسعيها وراء عقد مفاوضات مع إيران -بخصوص ملفها النووي- يبعثان برسالة سلبية للعالم ولإسرائيل مفادها “فقدان الثقة بأميركا”، وأنه يمكن لأي كان أن يتحداها.

ويتحدث أليكس فيشمان عن هذه التطورات بقوله: “حينما نظر نتنياهو وأوباما في بياض عيني الآخر عبر محادثة فيديو، أدركا أنهما قريبان جدا من الطلاق. لغة الجسم تكشف أزمة بين الرجلين اللذين أصبح التقدير المتبادل بينهما في الدرك الأسفل”.

وتساءل ما المشكلة؟ “المشكلة هي أن لا شيء من الخطوات التي التزم بها الإيرانيون سيوقف الانطلاق نحو القنبلة النووية فضلا عن إعادة الساعة إلى الوراء. إن تكتيك الاتفاقات التدريجية التي لا تشمل اتفاقا واضحا على نقض قدرات إيران النووية في نهاية المطاف، يمكن طهران من تضليل العالم بأن يكون ثمة إسقاط تدريجي للعقوبات وعودة إلى حضن أسرة الشعوب دون أن تلتزم مسبقا بالتخلي عن المشروع النووي، وحينما أوقف كيري في نهاية الأسبوع الماضي جولته في الشرق الأوسط ليلتقي في جنيف وزير الخارجية الإيراني، محمد ظريف، أدركت إسرائيل ما داهمها من السوء”. (يديعوت 10/11/2013).

أما أوري أليتسور فقد فسر ذلك بالآتي “لقد وعد أوباما بأن يقف معنا في وجه الخطر الإيراني، وهو الآن يركلنا ويعقد صفقات مشكوكا فيها مع روحاني وخاتمي. بات واضحا أنه لا يوجد أي خيار عسكري على الطاولة، الخيار العسكري الأميركي أدخله أوباما إلى جهاز التجميد، والخيار العسكري الإسرائيلي نجح أوباما ومبعوثوه في خصيه”. (معاريف 11/11/2013).

على أي حال فقد نجم عن ذلك تشدد نتنياهو في الملفين الفلسطيني والإيراني إزاء الولايات المتحدة، وهو ما عبّر عنه باعتزامه إقامة جدار أمني مع الأردن، وبتصريحاته المتكررة بأن إسرائيل هي المعنية بالدفاع عن نفسها بنفسها، وذلك في سياق صده حتى لمقترح جلب قوات “ناتو” للفصل بين الدولة الفلسطينية المفترضة وإسرائيل، رغم أن الحديث يدور عن مجرد دولة فلسطينية منزوعة السلاح، كما في إبدائه الجفاء إبان لقائه جون كيري -وزير الخارجية الأميركي- إبان زيارته لإسرائيل لتوضيح قصة الانفتاح على إيران.

وفي كل ذلك واضح أن إسرائيل تدرك أن “انسحاب”، أو تراجع مكانة الولايات المتحدة في هذه المنطقة، وهي التي سمحت بانهيار عدة نظم حليفة لها، لا بد سينعكس سلبا عليها، وسيتركها في واقع لم تعتد عليه من قبل، مع إيران وتركيا ومصر، ومع التحولات المجتمعية التي انفجرت مع “الربيع العربي” على علاته ومشاكله، وهذا أكثر ما يشغلها بحكم علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة.

ومعلوم أن إسرائيل تهتم لثلاثة جوانب إستراتيجية، أولها أمنها الذاتي. وثانيها أمنها الإقليمي. وثالثها مكانة الولايات المتحدة في العالم، وفي الشرق الأوسط، أو ما يتعلق بأمنها المتأتي من علاقتها الإستراتيجية مع واشنطن.

هذا يحيلنا إلى الحديث عن إيران والتغير الحاصل، أو المفترض، في سياساتها الخارجية.

فمعلوم أن إيران أعلنت منذ بداية الثورة السورية مساندتها للنظام، ودعمته بمختلف الأشكال، السياسية والاقتصادية والعسكرية، وحتى أنها دفعت حلفاءها في العراق (كتائب أبو الفضل العباس) وفي لبنان (حزب الله) للقتال إلى جانب النظام السوري، لمعرفتها بأن سقوط هذا النظام سيعني تراجع نفوذها في المشرق العربي، وتركها وحيدة في مواجهة الغرب بشأن ملفها النووي من دون أوراق مساومة.

لكن إيران، مع انتهاء رئاسة أحمدي نجاد -التي اتسمت بالعلاقات الاستفزازية والعدائية مع الغرب وتولي حسن روحاني الرئاسة (صيف 2013) مع خطاب سياسي جديد- أوحت باستعدادها لمراجعة سياساتها الخارجية.

وكما هو معلوم فقد وصل الأمر إلى حد إعلانها الاستعداد لحضور مؤتمر جنيف2، ودعوة كل القوى الأجنبية للخروج من سوريا، وإبداء بعض المرونة في التجاوب مع المطالب الغربية في الملف النووي.

طبعا من المبكر الحديث بنوع من اليقين عن كيفية إدارة إيران لسياستها في الشرق الأوسط في العهد الجديد، وهي التي تأسست لعقود على المزج بين النفوذ العسكري والنفوذ المالي والبعد المذهبي/الطائفي.

كما أنه من الصعب تحديد حدود المساومة بين إيران والدول الغربية بشأن المدى المسموح لإيران في مجال امتلاك الطاقة النووية، ناهيك عن الكيفية التي سيتم بها حل المسألة السورية، لكن هذه الأمور إن حصلت، أو كانت جدية، لا بد سيكون لها تداعيات على مجمل المنطقة، كما على علاقات الفاعلين الدوليين والإقليميين.

أما بالنسبة إلى تركيا -التي باتت تحوز شعبية واسعة في البلدان العربية منذ صعود حزب العدالة والتنمية (2002) إلى الحكم، لا سيما على خلفية تحقيقها نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي وظهورها كمساند كبير للعرب في قضية فلسطين بعد قطع علاقاتها مع إسرائيل- فقد تزايدت الآمال المعقودة عليها، خاصة بعد انحسار دور إيران التي باتت تتكشف عن دولة تسعى لإثارة النعرات الطائفية في العالم العربي، لزيادة نفوذها في بعض البلدان العربية على خلفية مذهبية.

ومعلوم أن تركيا ساندت الثورات العربية، لا سيما في سوريا، بل إنها دخلت بشكل قوي على المشهد السوري، إن عبر تصريحات قادتها، أو عبر استضافتها السوريين اللاجئين، أو عبر احتضانها لفصائل المعارضة والجيش الحر.

لكن مشكلة تركيا أن الدعم الذي قدمته للثورة السورية لم يرقَ إلى الدعم الذي قدمته إيران للنظام السوري، ناهيك عن المتاعب الداخلية الذي جره هذا الدعم عليها، إن من جهة الأكراد، أو من جهة الطائفة العلوية في تركيا، أو من جهة تبرم بعض القطاعات في العالم العربي من سياساتها الداعمة للتيارات الإسلامية، سواء في مصر أو سوريا.

ومن نواحٍ عدة، يبدو أن تركيا تواجه أياما صعبة على صعيد دورها الإقليمي، وإزاء الأطراف الإقليمية الأخرى، وحتى إزاء بعض الدول العربية، خاصة مصر والسعودية.

ويبقى أن روسيا -من بين كل اللاعبين الدوليين والإقليميين- تبدو بمثابة الرابح الوحيد من كل ما يجري، ذلك أن تعقد المسألة السورية، وغياب القدرة على الحسم بشأنها من قبل الدول الغربية عززا من مكانتها وساعداها على استعادة مكانتها كقطب منافس للولايات المتحدة الأميركية، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

عموما، هذه مجرد مراجعة أولية للتغيرات الحاصلة في مكانة وأدوار الفاعلين الدوليين والإقليميين في العالم العربي، مع التأكيد أن هذه الأدوار هي على درجة عالية من السيولة، إذ إنها ما زالت تخضع للتحولات والامتحانات في “المختبر” السوري بالذات.

الجزيرة نت