تضم سوريا وجنوب السودان و«تنظيم الدولة»… وإسرائيل خارجها: «قائمة العار» لمنتهكي حقوق الأطفال في الحروب/ ريما شري

لندن ـ «القدس العربي»:   أصدرت الأمم المتحدة بداية هذا الإسبوع تقريرا ضم أطرافا جديدة على قائمة 52 حكومة وجماعة مسلحة تقوم بقتل وإغتصاب وتجنيد الأطفال وشن هجمات على المدارس والمستشفيات في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات. وشملت «قائمة العار» جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية والقوات المسلحة لثماني دول بينها سوريا واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.وكان من المتوقع أن يذكر بان كي مون جميع الدول والجماعات المسلحة التي ارتكبت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بحقوق الطفل في التقرير إلا أنه إتهم بتجاهل أطراف بارزة ترتكب جرائم متكررة بحق الأطفال. فتقرير مجلس الأمن الذي يُعتبر أداة قوية لحماية الأطفال ويضمن استهداف الأطراف المتورطة بعقوبات من مجلس الأمن الدولي، تجاهل، على ما يبدو، أطرافا كان لها الحصة الأكبر من هذه الإنتهاكات لهذا العام كان أبرزها حكومة إسرائيل التي ارتكبت جرائم إنسانية خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة العام الماضي قتل فيها أكثر من 500 طفل وأصيب نحو 3000 آخرين معظمهم يعاني الآن من الصدمات والإعاقات الدائمة.

تناقض في تطبيق المعايير

يقول الأمين العام للأمم المتحدة إن الحدّ الأدنى من الممارسات التي تستوجب إضافة اسم جديد إلى تقرير مجلس الأمن السنوي  هو وجود «نمط» من الانتهاكات و»ارتكابها بشكل متكرر». وقد ارتكبت إسرائيل في عام 2014 وحده وهي حقائق قامت «هيومن رايتس ووتش» بتوثيقها، جرائم عديدة و”متكررة” بحق الأطفال. فقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار في الضفة الغربية المحتلة على نديم نوارة ومحمد سلامة، البالغين من العمر 17 سنة، ومحمود دودين، البالغ من العمر 15 سنة في 15 أيار/مايو.

وفي 16  تموز/يوليو قتل أربعة أطفال قرب ميناء مدينة غزة في غارات إسرائيلية غير قانونية على القطاع. وقتل الجيش الإسرائيلي طفلين يبلغان من العمر 15 سنة في مقهى قرب خان يونس وطفلين وخمسة من أقاربهم في غارة جوية على منزل في مخيم اللاجئين في الشهر نفسه. وشنت هجمات غير قانونية على مدارس في غزة أو على أماكن قريبة منها رغم أنها تأوي مشرّدين، ما تسبب في مقتل 46 مدنيًا، منهم 17 طفلا. وفي خطاب وجهته «هيومن رايتس ووتش» إلى بان كي مون بتاريخ 27 نيسان/أبريل، عبرت المنظمة عن قلقها من عدم إدراج بعض الحكومات والجماعات المسلحة في «قائمة العار» في السابق رغم أنها مذكورة بشكل متكرر في التقرير واعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال أثناء النزاع. كل هذه الإنتهاكات المتكررة التي تستوفي المعايير التي حددها بان كي مون لإدراج أطراف إلى القائمة السوداء، لم تستدع إضافة إسرائيل إلى القائمة بالرغم من مناقشات مطولة بين وكالات الأمم المتحدة التي عقدت قبل القرار النهائي الذي كان بيد الأمين العام الذي قال بدوره  إن النزاعات في جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا «تركت آثارا على الأطفال لدرجة تمثل إهانة للإنسانية».

وإكتفى نص التقرير الواقع في 43 صفحة لهذا العام على توجيه انتقاد شديد لتأثير العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في 2014 على الأطفال. لكن مصادر في الأمم المتحدة قالت إن قرار الأمين العام غير معتاد، مشيرة إلى الضغوط التي يُزعم أن إسرائيل والولايات المتحدة مارستها من أجل حذف اسم إسرائيل من القائمة. مع العلم أن تقارير إعلامية كانت قد ذكرت أن مسودّة تقرير 2015، التي أعدّتها ليلى زروقي، الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، تضمنت توصية بإضافة إسرائيل وحماس إلى القائمة.  ونقل تقرير إخباري عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهم إن إسرائيل تمارس ضغوطًا على الأمين العام من أجل حذف قوات الدفاع الإسرائيلية من القائمة، ولكن الحكومة الإسرائيلية أنكرت ذلك. وقال تقرير آخر إن الحكومة الأمريكية أيضًا تمارس ضغوطًا على الأمين العام بالنيابة عن إسرائيل. كما قال مدير الأزمات في «هيومن رايتس ووتش» فيليب بولوبيون ان «الوقائع والمنطق يمليان ادراج إسرائيل وحماس على القائمة لكن الضغوط السياسية طغت على ما يبدو».

وقال فيليب بولوبيون، مدير برنامج مناصرة الأزمات: «يستطيع الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز حماية الطفل أثناء الحروب بإعداد قائمة تعتمد على وقائع، وليس على ضغوط سياسية». وأضاف: «سيفقد تقرير الأمين العام مصداقيته وتأثيره إذا تُركت أطراف ضالعة في ارتكاب انتهاكات متكررة خارج القائمة».

وواجه التقرير انتقادات شديدة من الفلسطينيين حيث قال رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ان «عدم ادراج إسرائيل بصفتها جهة منتهكة لحقوق الأطفال في حين انها تستوفي بشكل واضح المعايير، لن يؤدي سوى إلى التشجيع على التمادي أكثر في الافلات من العقاب ما سيتسبب بمزيد من المعاناة للأطفال الفلسطينيين الأبرياء»  من جهته رحب السفير الاسرائيلي رون بروسور بالقرار قائلا ان بان كي مون «كان مصيبا بعدم الاذعان لاملاءات المنظمات الإرهابية والدول العربية في قراره عدم ادراج إسرائيل على قائمة العار إلى جانب منظمات أخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وطالبان». ويذكر أن  القائمة السوداء نشرت بعد شهرين من تحقيق اجرته الأمم المتحدة وخلص إلى ان الجيش الاسرائيلي مسؤول عن سبع هجمات على مدارس تابعة للأمم المتحدة في غزة كانت تستخدم ملاجئ خلال حرب 2014.

وأكدت لجنة التحقيق ان مسؤولين من الأمم المتحدة يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين كانوا يتصلون مرتين يوميا بالجيش الإسرائيلي لابلاغه بالاحداثيات الجغرافية للمدارس التي كانت تستخدم كملاجئ طارئة.  وعبرت وزارة خارجية دولة فلسطين عن استهجانها لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بعدم ادراج إسرائيل على القائمة واعتبرت أنه ”انحياز للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب”.

الجماعات الفلسطينية المسلحة

أما الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في 2014، بما في ذلك كتائب القسام، فشملت، وفق وثائق «هيومان رايتس ووتش» إطلاق صواريخ وقذائف هاون عشوائية بشكل متكرر على مراكز سكنية في إسرائيل، ما تسبب في مقتل ستة مدنيين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات. وأرغمت هذه الهجمات الأطفال على البحث عن الأمان في الملاجئ. إضافة إلى ذلك، فقد ساهم إطلاق الصواريخ بشكل متكرر من مناطق ذات كثافة سكانية عالية في غزة، في  تعريض الأطفال والمدنيين بشكل عام إلى هجمات انتقامية . واستنادًا إلى معلومات تم جمعها من قبل آلية الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، استعرضت تقارير سابقة للأمين العام أمثلة متعددة عن انتهاكات خطيرة ارتكبت في حق الأطفال في إسرائيل وفلسطين. وعلى سبيل المثال، ذكر تقرير سنة 2014، المتعلق بانتهاكات 2013، حوالي عشر حالات لأطفال فلسطينيين قتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية، وإصابة أكثر من 1200 طفل فلسطيني بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار بمدارس، وانقطاع الدروس، وإصابة طلاب بجروح تتحمل مسؤوليتها قوات الأمن الإسرائيلية.

كما استعرض التقرير انتهاكات ارتكبتها جماعات فلسطينية مسلحة، بما في ذلك إطلاق أكثر من 63 صاروخًا من غزة على إسرائيل، ما تسبب في تعطل دروس أكثر من 12 ألف طفل إسرائيلي.

جنوب السودان يتصدر «قائمة العار»

تصدر جنوب السودان «قائمة العار» التي نشرتها الأمم المتحدة للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال.

وتأتي أحدث دولة انضمت إلى الأمم المتحدة، بجانب جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا واليمن وتنظيم الدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام، ضمن 51 دولة ومنظمة منتهكة لحقوق الأطفال.  وقالت «هيومن رايتس ووتش» الشهر الماضي إن الغارات الجوية التي تشنها الحكومة السودانية بصورة مستمرة على مناطق جبال النوبة، بولاية جنوب كردفان، باتت تهدد بانتهاء مصير الأطفال في هذه المناطق إلى الموت بصورة عنيفة.  وقال دانيال بيكيلي، رئيس قسم أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «حمم القنابل مزقت الأطفال إلى أشلاء بالفعل وأحرقتهم أحياء مع أشقائهم وشقيقاتهم، وأضاف قائلاً: «هؤلاء الأطفال عاجزون عن الحصول على غذاء كاف ورعاية صحية أو تعليم، والوضع يزداد سوءاً.»  وقامت المنظمة بتوثيق سلسلة من الأحداث التي وقعت خلال العام 2014 والأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015، حيث أسفرت عمليات القصف الجوي أو المدفعي عن مقتل أطفال. وفي بعض الحالات لقي أطفال مصرعهم وهم مختبئون في حُفر هرباً من عمليات القصف . وفي آذار/مارس 2015 قُتل صبي وفتاتان عندما كانوا يحاولون الاختباء تحت شجرة في منطقة أم سردبة بمحلية أم دورين بفعل سقوط قذيفة بالقرب من مكان اختبائهم تم إطلاقها من اتجاه مدينة كادوقلي، عاصمة الولاية، الخاضعة لسيطرة الحكومة.

المعارضة السورية في قفص الإتهام

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة قالت انها تجري تحقيقات حاليا في ممارسات لجماعات سورية معارضة ضد الأطفال يمكن ان تؤدي في حال ثبوتها لإدراج تلك الجماعات في «قائمة العار» مما قد يعرضها لعقوبات من مجلس الأمن الدولي. وقالت زروقي «جاءتنا معلومات أيضا ان المعارضة تستعمل الأطفال وان هناك انتهاكات تمس الأطفال سواء مثلا استعمال أطفال في تفجيرات أو القيام بتفجيرات في مناطق يوجد بها أطفال».

وأضافت ان الأوضاع الحالية لا تسمح بزيارة بعثات تحقيق لاماكن الانتهاكات المزعومة للتحقق من المعلومات واذا استمر هذا الوضع حتى حلول موعد صدور التقرير العام  فسيتم ارسال بعثة تقنية إلى الحدود لمقابلة لاجئين ومصادر موضع ثقة بغرض توثيق الممارسات.

مصر: الانتهاكات بحق الأطفال تتطلب اهتماماً

وقالت «هيومن رايتس ووتش» أن مصر قامت مؤخراً بخطوات لتعزيز حقوق الطفل، إلا أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال من جانب السلطات ما زالت تتطلب اهتماماً عاجلاً . ومن بواعث القلق الكبرى الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في نظام العدالة الجنائية المصري، بما فيها الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والانتهاكات البدنية. فرغم أن القانون يشترط محاكمة أي طفل متهم بجريمة أمام محكمة للأحداث، إلا أن السلطات ما زالت تتعامل مع العديد من الأطفال ضمن النظام المخصص للبالغين.

وبسبب اكتظاظ مراكز الاحتجاز النظامية فكثيراً ما يتم احتجاز الأطفال مع البالغين في أقسام الشرطة وفي مراكز احتجاز غير نظامية وفي السجون. وفي تلك المرافق قد يواجه الأطفال الاعتداء من جانب الحراس أو سائر النزلاء، كما قال محامون مصريون لـ «هيومن رايتس ووتش .»وفي أيار/مايو حكمت إحدى المحاكم العسكرية في الإسكندرية على ستة أطفال بالسجن لمدة 15 عاماً، بحسب الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.

مندوبة الأردن تحذر من تجنيد تنظيم الدولة للأطفال

حذر الأردن من الزيادة غير المسبوقة في الانتهاكات واعداد الضحايا من الأطفال حول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت دينا قعوار مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن «ان استغلال الأطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول وصل إلى مستويات خطيرة بسبب تطور الوسائل المستخدمة في تجنيد الأطفال ولسهولة توجيههم وعدم ادراكهم للأخطار المترتبة بشكل سليم».

وأضافت ان المجموعات المتطرفة تقوم بتجنيد الأطفال من خلال الاختطاف المباشر أو دفع الاموال لهم حيث يبلغ متوسط ما يتلقاه الطفل المقاتل 1200 دولار بالشهر في بعض مناطق النزاع مشيرة إلى عصابة تنظيم الدولة الإرهابية التي قامت مؤخرا بفتح مراكز متخصصة لتجنيد الأطفال بشكل منظم ومنهجي بهدف ترسيخ «عقيدة وأفكار» التنظيم المتطرفة في عقول الأطفال، وحذرت من ان ذلك يمثل الخطورة الأساسية لتنظيم الدولة الارهابي، حيث انه يعمل على خلق جيل مؤمن بالايديولوجية المتطرفة للتنظيم، الامر الذي سيجعل من القضاء عليه أو على الفكر الذي يمثله مستقبلاً أمراً في غاية الصعوبة.

وتساءلت قعوار، كم من الأطفال حول العالم يجب ان تنتهك حقوقهم وان يتعرضوا إلى أبشع الانتهاكات حتى تقوم كافة الدول بالتوقيع على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وتتوحد الإرادة السياسية لدى كافة الدول للنهوض بالعمل لمكافحة اشتراك وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة؟

أطفال سوريا ضحايا الصراع الدموي

أطفال سوريا الذين لا تزيد أعمارهم عن 9 سنوات هم أيضاً ضحايا للقتل والتشويه والاعتقالات العشوائية والتعذيب والعنف الجنسي، كما أنهم استخدموا كدروع بشرية، بحسب ما أفاد تقرير مجلس الأمن لهذا العام.

وقد أضاف التقرير أنه «في جميع الحالات المسجلة، فقد كان الأطفال من بين ضحايا العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية، والتي تضم القوات المسلحة وقوات المخابرات في صراعهم المستمر مع المعارضة التي تضم الجيش السوري الحر».

وقال الأمين العام أن الأمم المتحدة تلقت تقارير تفيد بحصول «انتهاكات كبيرة» ضد الأطفال منذ اذار/مارس 2011 وذلك عندما بدأت الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.  وقد اقتبس التقرير كلاما من عضو سابق من القوات المسلحة السورية في كانون الاول/ديسمبر وذلك خلال الاحتجاجات في تلكلخ. حيث أفاد بأن قائدهم أصدر أوامر بإطلاق النار خلال المظاهرات وقد رأى ثلاث بنات كانت تتراوح أعمارهن ما بين 10-13 سنة يسقطن قتلى. وقال عضو سابق في المخابرات بأنه رأى بعينه مقتل 5 أطفال في إحدى المدارس الثانوية خلال الاحتجاجات في حلب في الربع الأخير من عام 2011.

وذكر التقرير بأن الجيش السوري و” الشبيحة” استخدموا الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 8 سنوات في ثلاث مناسبات على الأقل العام الماضي.

في هجوم على قرية عين الرز في إدلب في 9 اذار/مارس 2012. كما اقتبس التقرير من أحد الشهود فإن العديد من الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و 13 سنة تم أخذهم بالقوة من بيوتهم واستخدموا من قبل الجنود والميليشيات كدروع بشرية وقد تم وضعهم أمام نوافذ الحافلات التي تنقل الشبيحة للإغارة على القرية».

لقد وصف معظم الأطفال الذين كانوا ضحايا للتعذيب عمليات ضربهم حيث كانوا معصوبي الأعين وخضعوا لأوضاع مجهدة كما تم ضربهم بالكابلات الكهربائية الثقيلة وإطفاء أعقاب السجائر في أجسادهم وفي إحدى الحالات تعرضوا للصعقات الكهربائية في أعضائهم التناسلية، وفقا للتقرير. وورد عن أحد شهود العيان قوله أنه رأى ولدا بعمر الـ 15 تقريبا يموت نتيجة للضرب المتكرر. وذكر التقرير أن هناك ما لا يقل عن 20 طفلا في عمره أو أصغر كانوا في المعتقل. إن التقرير يذكر تفاصيل العديد من الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان ضد الأطفال على امتداد العالم.

القدس العربي