وليد شقير
منذ اندلاع الأزمة السورية والحلول في شأنها تتأرجح بين النموذج اليمني والنموذج الليبي. ومنذ البداية استبعد الجميع الحلول وفق النموذج المصري والتونسي، فوحشية النظام لا تقاس بقمعية النظامين اللذين حكما في القاهرة وتونس.
لم تمض شهور قليلة حتى أخذ الاقتناع يزداد بصعوبة النموذج اليمني لأن حسابات الدول النافذة والمؤثرة في النظام السوري، وخصوصاً روسيا وإيران، مختلفة تماماً عن حسابات الدول التي كانت وراء دفع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أي دول الخليج العربي والغرب والولايات المتحدة الأميركية، الى القبول بتسليم السلطة لنائبه، فهذه لم يكن في حسابها إبقاء الأزمة مفتوحة على المقايضات الإقليمية والدولية، كما هي الحال بالنسبة الى موسكو وطهران في ما يتعلق بسورية، فهما تبحثان عن الثمن المسبق لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، ولا تقبلان بالثمن اللاحق، وهو ما أقحم الدولتين بالتورط المباشر والعملي والعسكري في أرض الميدان السوري، دفاعاً عن النظام كي لا يمر سقوطه من دون مقابل.
بقي النموذج اليمني أملاً عند المجتمع الدولي نظراً الى تعذر النموذج الليبي، ليس بسبب الفيتو الروسي – الصيني في مجلس الأمن فقط، بل بفعل الإحجام الغربي عن خوض مغامرة تدخل عسكري قد تقود الى مواجهة مع إيران، فالرغبة في إسقاط النظام السوري بالنسبة الى هذه الدول هي البديل عن المواجهة العسكرية مع الطموحات الإيرانية الإقليمية لأنه يقطع الطريق عليها في شكل تلقائي.
وحده الرئيس بشار الأسد ظل يذكّر بالنموذج الليبي، عبر خطبه، وما كان «جرذاناً» و «حشرات» و «صراصير» عند معمر القذافي، بات «جراثيم» و «جواسيس» و «تكفيريين» عند الأسد. كلاهما استخدم فزاعة «القاعدة» والإرهاب منذ البداية.
بل إن الأسد تفوق على نفسه بالانفصال عن واقع ما يجري على الأرض السورية، وعلى القذافي الذي استهزأ بالثوار فسأل: «من أنتم؟» فالأسد توقع سلفاً في خطابه الذي عرض خلاله مبادرة حل على 3 مراحل، أن يرفضه المعارضون ولم يكلف نفسه عناء انتظار نتيجة مناورته ليترك لهم الرفض. وهو تفوق على نفسه بأسلوب الإنكار الذي يطبع سياسته إزاء الأزمة منذ بدايتها، فكرر في مبادرته الأحد الماضي اقتراحات كان ادعى أنه أنجزها، في ظهوره الخطابي أو التلفزيوني (6 مرات) ومواقفه السابقة على مدى 22 شهراً، من تنظيم مؤتمر الحوار (برئاسة نائبه فاروق الشرع)، الى تعديل الدستور (الذي أجري استفتاء مسرحي عليه) والعفو العام وتشكيل حكومة تضم المعارضة والقوانين الجديدة للأحزاب والانتخاب… كلها خطوات يعيد الالتزام بها كأنها لم تحصل، معترفاً ضمناً بأن ما أخذ يمنن به الجميع لإقدامه عليه كان مجرد مسرحيات، وهو ما يعزز صدقية المعارضة التي اعتبرتها كذلك.
بل إن الأسد تفوق على الحالة «القذافية» في مواجهة معارضيه من زنقة الى زنقة، لأن القذافي لم يستخدم براميل المتفجرات في قصف المدنيين وتدمير المدن والبلدات، ولأنه يستخدم كمية من الأسلحة وقوة النيران في قصف المدنيين، من دون أن يكون في مواجهة مع «الناتو» ولا من يحزنون، كما حصل في ليبيا.
أسقط الأسد في خطابه الأخير ما تبقى من أوهام عند بعض الوسطاء ومنهم الممثل الخاص العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي وقادة دول كانوا ما زالوا يعتقدون بإمكان اعتماد النموذج اليمني أو ما يشبهه، وقدم ما سماه أفكاراً هي أقل مما تضمنته النقاط الست في ما سمي الخطة الإيرانية للخروج من الأزمة – ما أفسح المجال أمام الأخيرة لأن تقول «تعالوا لنناقش معكم خطتنا» فيتحرك وزير خارجيتها علي أكبر صالحي لهذا الغرض. فالأفكار الإيرانية تتضمن دوراً للأمم المتحدة في الإشراف على وقف العنف والعمليات العسكرية، بموازاة خطة الإبراهيمي للمرحلة الانتقالية والتي تشمل إصدار قرار في مجلس الأمن لإرسال قوات حفظ سلام تضمن الأمن والانتقال بينما الأسد رفض كل «ما يخرج على السيادة السورية».
لم يكن خطاب الأسد سوى تمريرة الى طهران كي تتيح لها عبارة «تحت إشراف الأمم المتحدة»، الواردة في خطتها تجديد محاولتها ربط أي حل في سورية بالتسليم بنفوذها في المنطقة ككل، بما فيها العراق ولبنان، وليس صدفة أن يكون مطروحاً في كل من دمشق وبغداد وبيروت نوع من المرحلة الانتقالية التي يقاومها الدور الإيراني في كل من العواصم الثلاث على طريقته. وإذا كان الانتقال في سورية قد رُسم في اجتماع جنيف في 30 حزيران (يونيو) العام الماضي، بغياب إيران، فإن الأخيرة لا تريده بالتأكيد سابقة ترسم الانتقال في دول أخرى من دون أخذ دورها في الحسبان. سيمر وقت قبل استنفاد المحاولة الإيرانية لينتقل البحث الى «النموذج السوري» للحل في سورية.
الحياة
