قبل أربع سنوات تقريبا اندلعت أولى الانتفاضات في دمشق، وبدأت الحرب الأهلية في مختلف أنحاء البلاد بسوريا، قتل أكثر من 240 ألف شخص، وفقد أكثر من 7.5 ملايين شخص منازلهم أو فروا من البلاد وأصبحوا لاجئين، والآن أصبحت سوريا غارقة في صراع دموي وقاس وعبثي، وحان الوقت لكي نقول “كفى”، بدءا بالمدينة المخربة البائسة حلب.
لا شك في أن إنهاء القتال لن يكون سهلا، إذ يتطلب الأمر التنسيق والتعاون بين خصوم إقليميين وعالميين، ولكن التوصل إلى وقف إطلاق النار لن يكون فرصة لإنهاء كارثة إنسانية فحسب، بل وقد يمثل أيضا بداية نهج جديد لحل ومنع الأزمات في أماكن أخرى.
إن حلب واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم، وواحدة من أعنف ساحات المعارك وأكثرها دموية في هذه الحرب، وهذه المدينة المسورة العتيقة واحدة من ستة مواقع تعتبرها منظمة اليونسكو تراثا عالميا في سوريا.
والواقع أن قسما كبيرا من المدينة تضرر بشكل يستحيل معه إصلاحه، واليوم أصبحت حلب تحت سيطرة فصائل المعارضة، ومحاصرة بقوات الجيش السوري، وعلى بعد بضعة عشرات الكيلومترات ينتظر مسلحون متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية.
إن سلسلة الإخفاقات الدولية في هذا الصراع حتى الآن لا تغتفر، وكل انهيار لاحق في المفاوضات -بما في ذلك محادثات جنيف- لم يبعد الأطراف المتحاربة عن السلام فحسب، بل ساهم أيضا في حدوث تطورات كارثية، بما في ذلك انبعاث الإرهاب المتطرف من جديد وظهور تنظيم الدولة.
لم يعد من الممكن تأجيل وقف إطلاق النار في حلب بعد الآن، وسوف تكون الجهود الإنسانية الهائلة مطلوبة لمعالجة الوضع المأساوي الذي خلفته الحرب، كما سيكون تفاني مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي مستورا شديد الأهمية.
ومن حسن الحظ أن حليفي الرئيس السوري بشار الأسد الرئيسيين: إيران وروسيا لديهما من الأسباب ما يجعلهما تسعيان إلى وقف إطلاق النار، فقد أثرت أسعار النفط الهابطة والعقوبات الاقتصادية على البلدين.
وتشعر إيران على نحو متزايد بأن الدعم الاقتصادي الذي تقدمه للجيش السوري وحزب الله في لبنان يستنزفها، في حين تكافح السلطات الروسية -التي تواجه الآن أيضا أزمة عملة- العاصفة الكاملة.
وكل من البلدين لديه أيضا من الأسباب ما يجعله حريصا على إظهار قدرته على المساهمة في تعزيز الاستقرارَيْن الإقليمي والعالمي، وإيران بشكل خاص، حيث تمر المفاوضات الدولية بشأن برنامجها النووي بمرحلة حرجة.
وإذا هددت روسيا وإيران بسحب الدعم فلن يجد الأسد خيارا آخر غير الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن العقبة الكبرى التي تحول دون التوصل إلى وقف إطلاق النار هي ذاتها التي ظهرت أثناء المفاوضات حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، فأي اتفاق سوف يتطلب قبول الأسد شريكا في المفاوضات.
وإذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في هذه المرحلة فسوف يعكس هذا الطبيعة المتغيرة للبيئة الجيوسياسية اليوم، وسوف يتطلب إنهاء القتال التعاون بين الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، وإيران، وربما المملكة العربية السعودية وقطر على العمل نحو تحقيق هدف مشترك، ومن أجل تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل لا بد أن تكون التحالفات الدولية أوسع وأكثر شمولا وتمثيلا لمصالح الجميع.
اليوم هناك مجموعة متنوعة من “الأقطاب” الإستراتيجية، وكل قطب منها قادر على الجذب والتأثير، وفي هذا السياق المتعدد الأطراف سوف يفشل العمل الأحادي على نحو متزايد في تحقيق أهدافه، ولو كانت المفاوضات قد اعترفت بهذا وسلكت مسارا أكثر تماسكا حتى الآن لانتهى الصراع في سوريا إلى الحل قبل فترة طويلة، ولتجنبنا قدرا كبيرا من الموت والدمار.
وبالنسبة لأوروبا لا بد أن يخدم انهيار سوريا كجرس إنذار، فالصعوبات الماثلة هناك لا تقتصر على الشرق الأوسط غير المستقر بشكل مزمن، ويتعين على أوروبا أن تواجه هذا الموقف على الفور.
غير أن قوة جذب القطب الأوروبي أصبحت في تضاؤل مستمر، ففي حين تصارع بلدان الاتحاد الأوروبي الضائقة الاقتصادية تجد نفسها وسط دوامة جيوسياسية متنامية، فكل من الأزمات في أوكرانيا وروسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط تمثل تحديا كبيرا.
ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعترف بأنه لم يعد المركز الذي يدور حوله جيرانه، وعلى حد تعبير الباحث الزائر ستيفان ليهن لدى مؤسسة كارنيجي في أوروبا مؤخرا فإن أوروبا تعيش أزمة فكرية.
فحقيقة العالم المتعدد الأقطاب هي أن لاعبين آخرين قادرون على الجذب والتأثير. على سبيل المثال، تعمل الصين على استعادة المرحلة الأخيرة من طريق الحرير القديم للوصول إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، وتمتد هذه المرحلة عبر منطقة البلقان.
وقد طلب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من المفوض الجديد للسياسة الإقليمية يوهانس هان أن يقدم توصيات تهدف إلى إعادة تعريف سياسة الجوار الأوروبي، الإطار الذي يتواصل الاتحاد الأوروبي من خلاله مع بيئته الجيوسياسية المباشرة، وتحتاج السياسة إلى إصلاح شامل.
ولم يعد من المنطقي تطبيق معيار منفرد، ولم يعد عرض الاتحاد الأوروبي فريدا من نوعه، فهو يواجه المنافسة من قبل أطر أخرى لتحقيق التكامل، وجهات فاعلة أخرى، وعدد لا يحصى من الفرص الإستراتيجية. وفي هذا السياق، قد يكون من المهم بالقدر نفسه النظر إلى أحوال جيران أوروبا.
ولا بد من جعل سياسة الجوار الأوروبي أكثر مرونة، فقد فشلت الشروط المسبقة بوضوح في تحقيق النتائج المرجوة، لأن نجاحها يعتمد في نهاية المطاف على استعداد البلدان لقبول الأجندة الأوروبية، وسوف تحتاج البلدان التي تعتبر مهمة من الناحية الإستراتيجية إلى قدر أعظم من الاهتمام والمزيد من الالتزام.
إن السياسة الدولية تشهد تغيرات استثنائية بعيدة المدى، وما لم يكن تعدد الأقطاب مصحوبا بنهج تعددي فعال فإن مشاكل مثل الحرب الأهلية في سوريا سوف تصبح أكثر تكرارا وأكثر استعصاء على الحل، والآن تعد سوريا وأكبر مدنها الموقع المثالي للبدء في البحث عن سبيل أفضل.
الجزيرة
